واشنطن طلبت الضغط على إيران لعدم التورط في حرب السودان
تاريخ النشر: 11th, April 2024 GMT
قالت السفيرة الأميركية بالأمم المتحدة، ليندا توماس غرينفيلد، الخميس، إن الولايات المتحدة أجرت محادثات عديدة بشأن الصراع في السودان مع دول بالمنطقة، مضيفة أنها دعت تلك الدول إلى مطالبة إيران بعدم التدخل في الحرب.
وقالت السفيرة للصحفيين "أجرينا مناقشات عديدة مع دول بالمنطقة وخلال تلك المناقشات دعونا الدول إلى حث دول أخرى مثل إيران على عدم الانخراط في الحرب".
وكانت رويترز قد ذكرت، الأربعاء، نقلا عن مصدر كبير بالجيش السوداني أنه مع مرور عام على بدء الحرب الأهلية في السودان، تساعد طائرات مسيرة إيرانية الصنع على تحويل دفة الصراع ووقف تقدم قوات الدعم السريع شبه العسكرية التي يحاربها واستعادة أراض حول العاصمة.
كما قالت 6 مصادر إيرانية ومسؤولون ودبلوماسيون بالمنطقة طلبوا، شأنهم شأن المصدر العسكري، عدم الكشف عن هوياتهم بسبب حساسية المعلومات، لرويترز إن الجيش حصل على طائرات مسيرة إيرانية الصنع خلال الأشهر القليلة الماضية.
وذكر أكثر من 10 من سكان الخرطوم أن القوات المسلحة السودانية استخدمت بعض الطائرات المسيرة القديمة في الأشهر الأولى من الحرب إلى جانب بطاريات صواريخ وطائرات مقاتلة، لكنها لم تحقق نجاحا يذكر في القضاء على مقاتلي قوات الدعم السريع.
وقال 5 شهود من السكان إنه في يناير، أي بعد 9 أشهر من اندلاع القتال، بدأ استخدام طائرات مسيرة أكثر فاعلية من قاعدة وادي سيدنا العسكرية شمالي الخرطوم.
وكشف السكان أن الطائرات المسيرة بدا أنها تراقب تحركات قوات الدعم السريع وتستهدف مواقعها وتحدد بدقة ضربات المدفعية في أمدرمان وهي واحدة من ثلاث مدن على ضفاف نهر النيل تضم العاصمة الخرطوم.
وكانت وكالة "بلومبرغ"، نقلت في يناير الماضي، عن ثلاثة مسؤولين غربيين أن الجيش السوداني تلقى شحنات من طائرة "مهاجر 6" وهي طائرة مسيرة مزودة بمحرك واحد، تم تصنيعها في إيران بواسطة شركة القدس للصناعات الجوية، وتحمل ذخائر موجهة بدقة.
المصدر: الحرة
إقرأ أيضاً:
غوتيريش يندد بهجمات قوات الدعم السريع في ولاية الجزيرة في السودان
ندد الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، الجمعة، بالهجمات التي شنتها قوات الدعم السريع على المدنيين في السودان، بينما قالت بريطانيا إنها ستضغط من أجل إصدار مجلس الأمن الدولي قرارا بشأن الصراع المستمر منذ أكثر من 18 شهرا.
واندلعت الحرب بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع في منتصف نيسان/ أبريل 2023 بسبب صراع على السلطة قبل الانتقال إلى الحكم المدني، مما تسبب في أكبر أزمة نزوح في العالم.
وأدت الحرب الدائرة حاليا إلى اندلاع موجات من العنف العرقي أُلقي باللوم في معظمها على قوات الدعم السريع.
وقال نشطاء إن قوات الدعم السريع قتلت ما لا يقل عن 124 شخصا في قرية بولاية الجزيرة الشهر الماضي، في واحدة من أكثر الهجمات إزهاقا للأرواح خلال الصراع.
وتتهم قوات الدعم السريع الجيش بتسليح المدنيين في ولاية الجزيرة. وكانت قوات الدعم السريع قد نفت في وقت سابق إلحاق الضرر بالمدنيين في السودان واتهمت جهات أخرى بالوقوف وراء هذه الهجمات.
وقال المتحدث باسم الأمم المتحدة ستيفان دوجاريك إن غوتيريش يشعر بالفزع إزاء "التقارير التي تتحدث عن مقتل أعداد كبيرة من المدنيين واحتجازهم وتشريدهم، وممارسة العنف الجنسي بحق النساء والفتيات، ونهب المنازل والأسواق وحرق المزارع".
وأضاف: "مثل هذه الأفعال قد تمثل انتهاكات خطيرة للقانون الدولي الإنساني وقانون حقوق الإنسان. يجب محاسبة مرتكبي مثل هذه الانتهاكات الخطيرة".
وأشار الأمين العام بقلق إلى استمرار تدهور الوضع في السودان، مع انتشار الجوع والأمراض واحتياج نصف السكان إلى المساعدات.
وطلب من جميع أطراف الصراع، تيسير الوصول الإنساني الآمن والعاجل ودون عوائق إلى جميع المدنيين المحتاجين، عبر كل السبل الضرورية، بما يتماثل مع التزاماتها وفق القانون الدولي الإنساني.
وجدد الأمين العام دعوته لوقف إطلاق النار لحماية المدنيين السودانيين.
بريطانيا تطالب مجلس الأمن بالتحرك
أما بريطانيا التي تولت، الجمعة، رئاسة مجلس الأمن لشهر تشرين الثاني/ نوفمبر، فقالت إن المجلس سيعقد اجتماعا بشأن السودان في 12 تشرين الثاني/ نوفمبر الجاري لمناقشة "زيادة تقديم المساعدات وضمان توفير جميع الأطراف حماية أكبر للمدنيين".
وقالت سفيرة بريطانيا لدى الأمم المتحدة باربرا وودورد في مؤتمر صحفي: "سنقدم قريبا مشروع قرار لمجلس الأمن… لدفع التقدم في هذا الشأن".
وأضافت أن مشروع القرار سيركز على "تطوير آلية لقياس امتثال طرفي الصراع بالالتزامات التي تعهدا بها لحماية المدنيين في جدة قبل أكثر من عام في 2023 وسبل دعم جهود الوساطة لتحقيق وقف إطلاق النار، حتى لو بدأنا وقف إطلاق النار على نطاق محلي قبل الانتقال إلى وقف إطلاق النار على الصعيد الوطني".
ويحتاج اعتماد أي قرار من مجلس الأمن إلى موافقة تسعة أعضاء على الأقل، وعدم استخدام الولايات المتحدة أو فرنسا أو بريطانيا أو روسيا أو الصين حق النقض (الفيتو).
ومن المقرر أن تنتهي في منتصف تشرين الثاني/ نوفمبر موافقة مدتها ثلاثة أشهر منحتها السلطات السودانية للأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة لاستخدام معبر أدري الحدودي مع تشاد لإمداد دارفور بالمساعدات الإنسانية.
وقال السفير السوداني لدى الأمم المتحدة الحارث إدريس الحارث محمد، الاثنين، إن الحكومة المدعومة من الجيش ملتزمة بتسهيل تسليم المساعدات في أنحاء البلاد، بما في ذلك المناطق التي تسيطر عليها قوات الدعم السريع.
وقال سفير روسيا لدى الأمم المتحدة فاسيلى نيبينزيا، الاثنين، أيضا إن الأمر متروك للحكومة السودانية لتقرر ما إذا كان معبر أدري سيظل مفتوحا بعد منتصف تشرين الثاني/ نوفمبر وإنه سيكون "من غير المناسب الضغط" على الحكومة.
وأضاف: "نعارض بشدة إضفاء الطابع السياسي على المساعدات الإنسانية. نعتقد أن أي مساعدة إنسانية يجب تسليمها فقط عبر السلطات المركزية".
محافظ المنيا يقود حملة مكبرة لتفقد الأسواق والمخابز ومراجعة تراخيص البناء وأعمال النظافة