حكم بالإعدام بعد فضيحة اختلاس كبرى بالمليارات في فيتنام
تاريخ النشر: 11th, April 2024 GMT
حُكم على رئيسة شركة عقارية عملاقة بالإعدام في قضية احتيال قدرت النيابة العامة أضرارها بـ25 مليار يورو، في أكبر فضيحة مالية شهدتها فيتنام على الإطلاق.
ونقلت وسائل الإعلام الحكومية عن هيئة المحلفين قولها إن أفعال ترونغ مي لان رئيسة مجموعة "فان ثينه فات" المتهمة باختلاس أموال من بنك سايغون التجاري (SCB) لمدة عقد "تسببت بتآكل ثقة الناس في قيادة الحزب (الشيوعي) والدولة".
وجرت المحاكمة في محكمة في مدينة هوشي منه (جنوب).
ودينت ترونغ بتهم الفساد والاختلاس وانتهاك القانون المصرفي. وقد أنكرت سيدة الأعمال دورها وحملت مرؤوسيها المسؤولية.
وخلال محاكمة كبيرة استمرت لمدة شهر تقريبا، ردت ترونغ و85 متهما آخرين على أسئلة آلاف المودعين الغاضبين الذين فقدوا أموالهم بين ليلة وضحاها.
وتضمنت لائحة المتهمين مسؤولين سابقين في المصرف المركزي وأعضاء سابقين في الحكومة ومدراء في المصرف ضالعين في المخطط الاحتيالي في بنك سايغون التجاري على خلفية حملة تطهير لمكافحة الفساد بدأتها قبل سنوات السلطة الشيوعية مستهدفة أعلى الدوائر السياسية والاقتصادية.
ولم يطلب المدعي العام عقوبة الإعدام سوى لترونغ التي تعتبر العقل المدبر للعملية.
في آخر كلمة لها أمام الحضور خلال جلسات الاستماع، اعترفت ترونغ بأنها فكرت في الانتحار. وأكدت في تصريحات نقلتها صحيفة توي تري الحكومية أنها "غاضبة جدا لأنني كنت غبية للانخراط في مثل هذا الوسط الصعب (المصرفي) الذي لم يكن لدي سوى معرفة قليلة به".
ودينت ترونغ ماي لان بتهمة الاحتيال على نحو 42 ألف شخص بين 2012 و2022، عبر ترتيب سندات تمر عبر مصرف سايغون الذي تملك مجموعتها أكثر من تسعين في المئة منه، بالتواطؤ مع مسؤولين عن الإشراف على القطاع المصرفي.
وقد أوقفت في أكتوبر بتهمة اختلاس 304 آلاف مليار دونغ (11,5 مليار يورو) استخدمتها في أسلوب حياتها الفاخر وفي فساد.
لكن الادعاء أكد الخميس أن إجمالي الأضرار الناجمة عن عملية الاحتيال بلغ الآن 27 مليار دولار (25 مليون يورو)، أو ما يعادل 6 في المئة من إجمالي الناتج المحلي للبلاد في 2023.
وكشفت المحاكمة عمليات محددة مثل رشوة بقيمة نحو خمسة ملايين يورو نقدا مخبأة في صناديق تستخدم عادة لنقل الفاكهة أو المأكولات البحرية.
وأكدت السيدة التي تلقتها وهي مديرة سابقة مسؤولة عن التفتيش في المصرف المركزي، أنها رفضت الحزمة التي سلمها لها الرئيس السابق للبنك. من جانبه، أكد الأخير أنه لم يستردها بعدما أعطاها إياها، بحسب وسائل الإعلام الرسمية.
وتحدث المدعون أيضا عن مصادرة أكثر من ألف عقار من ممتلكات ترونغ.
ودفع حجم الفضيحة مئات الأشخاص إلى التظاهر في العاصمة هانوي ومدينة هوشي منه، في تعبير غير معتاد عن غضب جماعي سمح به في الدولة الشيوعية.
وانتشرت قوة كبيرة من الشرطة الأربعاء أمام مقر المصرف المركزي في هانوي الذي شهد تظاهرات من قبل.
وبسبب غياب الشفافية والتنظيم الفعال، يتيح النظام المصرفي الفيتنامي لجهات فاعلة قوية إمكانية فرض مصالحها على حساب المدخرين.
وفي السنوات الأخيرة، سرع النظام الشيوعي حملته لمكافحة الفساد. وباسم هذه السياسة، تمت محاكمة أكثر من 4400 شخص، بينهم أسماء بارزة سابقا في عالم الأعمال ووزراء مخلوعين، في أكثر من 1700 قضية منذ 2021.
وفرض عقوبة الإعدام أمر شائع في فيتنام في قضايا المخدرات، لكنه يظل نادرا في الجرائم الاقتصادية أو الجرائم. والأرقام المتعلقة بتنفيذ هذه العقوبة من أسرار الدولة.
لكن منظمة العفو الدولية تقول إن عددا من عمليات الإعدام قد يصل إلى عشرات ينفذ كل عام.
المصدر: الحرة
كلمات دلالية: أکثر من
إقرأ أيضاً:
فضيحة تبديد 237 مليار في تسويق “بودرة الحليب ” ..النيابة تلتمس تشديد العقوبة
التمس النائب العام بالغرفة الجزائية الأولى لدى مجلس قضاء الجزائر اليوم الأربعاء، تشديد العقوبة في حق 4 متهمين موقوفين. مع الغاء الحكم ل27 متهما غير موقوفا الذين تم تبرئتهم.
مع تشديد العقوبة في حق كل واحد منهم، لملاحقتهم في قضية الفساد التي طالت المؤسسة العمومية الإقتصادية المسماة “FRIGOMEDIT المتوسطية للتبريد” التي تم الكشف فيها عن وقوع تعاملات مشبوهة. تعلقت بابرام صفقات غير قانونية مع متعاملين اقتصاديين. محليين منذ سنة 2021، كلفت الخزينة العمومية خسائر فادحة قدرت 237 مليار سنتيم.
ويتواجد في القضية 31 متهما، معظمهم استفادوا من إجراءات الرقابة القضائية من طرف قاضي التحقيق الغرفة الخامسة. بمحكمة سيدي أمحمد، فيما يقبع 4 متهمين في المؤسسة العقابية. أحدهم موقوف لسبب آخر المتهم المدعو ” ب.م.خميسي”، أما البقية فيتعلق الأمر بالمدعو ” ق.منير” ،” ق.موسى” والمسمى ” ش.ي.مهدي”.
ويواجه المتهمين سالفي الذكر تهما ثقيلة تضمنها قانون مكافحة الفساد و الوقاية منه، منها جنحة إساءة استغلال الوظيفة على نحو يخرق القوانين والتنظيمات لغرض الحصول على منافع غير مستحقة. وجنحة ابرام عقود واتفاقيات مخالفة لأحكام التشريعية والتنظيمات بغرض إعطاء امتيازات غير مبررة. للغير والتزوير واستعمال المزور في وثائق رسمية. بالاضافة إلى جنحة الاستفادة. من سلطة وتأثير الاعوان الاقتصاديين، تبديد أموال عمومية والمشاركة في التبديد العمدي لأموال عمومية.
استدعاء كل الإطارات والاعوان والموظفين العاملين.وفي إطار التحقيق الذي باشرت رجال الضبطية القضائية بالعاصمة لسنة 2021 و2022، تم استدعاء كل الإطارات والاعوان والموظفين العاملين. بشركة “FRIGOMEDIT. المتوسطية للتبريد” التي كان يديرها ” جهيد زفيزف “. الذي بعد التحقيق معه استفاد من لاوجه المتابعة. لتطال التهم كل الأطراف المسموعة في القضية الذين قارب عددهم 26 متهما، وضع منهم 3 رهن الحبس المؤقت على ذمة التحقيق.
وحسب ما أوردته ذات المصادر فإن المحققون وقفوا على تجاوزات خطيرة ارتكبت خلال اقتناء كميات معتبرة من ” الحليب المجفف”. الذي تنتجه الشركة محل الجرم، من طرف متعاملين اقتصاديين عن طريق ابرام عقود واتفاقيات مخالفة للقانون. الأمر الذي شكل ثغرة مالية معتبرة اعتبرها المحققون خسارة كبيرة للخزينة العمومية باعتبار أن المؤسسة عمومية ذات طابع اقتصادي.
وفي الملف تفجرت الوقائع في أعقاب شكوى تقدّم بها أحد الزبائن من المتعاقدين مع المؤسسة، بعد اكتشافه واقعة ارتكبت خلال اقتنائه ” بودرة الحليب ” بمبلغ ضخم، مخالف تماما عن سعره الحقيقي في السوق.
وانطلق التحقيق بمحكمة الحراش، أين كانت المؤسسة في وقت سابق متأسسة كضحية ” طرفا مدنيا” في وقائع تتعلق بإصدار شيك بدون رصيد، عام 2013، قبل أن تأتي تحقيقات قضائية اخرى كانت ضد المؤسسة ومسيّريها.
هل ينوي رجال الأعمال السوريون العودة إلى وطنهم بعد سقوط نظام الأسد؟