أبوظبي: «الخليج»

حددت وزارة الموارد البشرية والتوطين 14 تشريعاً خاصاً بمعايير واشتراطات السكنات العمالية، تضمنت صيغة متكاملة تشمل المعايير الصحية ومعايير الراحة والنظافة، ومختلف التفاصيل التي تحقق الراحة والأمان للعمال.

ومن بين هذه الاشتراطات، أن يكون المبنى والموقع صالحاً للسكن، وعليه لافتة باسم الشركة باللغتين، العربية والإنجليزية، وتوفير الماء والكهرباء والتكييف، وتوفير الإنارة الكافية، وكذلك توفير أماكن مخصصة للغسل، والطبخ، والأكل، وأن تكون مباني السكن العمالي من مواد غير قابلة للاشتعال.

وبيّنت الوزارة أن الاشتراطات تتضمن أيضاً وجود مساحات كافية للراحة، وأماكن لوضع الأدوات والملابس لكل عامل، وتوفير التهوية الكافية، والصرف الصحي، ومستلزمات الحمامات والنظافة، وغيرها، من التفاصيل التي تؤكد مدى دقة وحرص الوزارة على تحقيق رفاهية العمال، وتأمين بيئة لائقة للعيش والسكن، تنسجم مع موقع الدولة وريادتها العالمية بوصفها أفضل أماكن العيش في العالم.

ودعت الوزارة الشركات التي يعمل لديها 50 عاملاً فما فوق لتوفير سكن عمالي من خلال أنظمتها المعتمدة، وتسجيل البيانات المطلوبة عبر زيارة موقع الوزارة (www.mohre.gov.ae)، والدخول إلى نظام السكنات العمالية عبر أيقونة الخدمات، تنفيذاً للقرار الوزاري رقم (44) لسنة 2022 الصادر بهذا الشأن.

وأطلقت الوزارة «نظام السكنات العمالية» الإلكتروني في إصداره الجديد الذي يعد أول منصة وطنية لتسجيل السكنات العمالية، وتعرض على الشركات في الدولة لتعزيز الوعي حول السكن النظامي والملائم للاشتراطات والمعايير.

كما أشارت الوزارة إلى نمو أعداد شركات القطاع الخاص الملتزمة بمعايير وشروط السكنات العمالية، والمسجلة في نظام السكنات العمالية.

المصدر: صحيفة الخليج

كلمات دلالية: فيديوهات وزارة الموارد البشرية والتوطين الإمارات

إقرأ أيضاً:

المالية النيابية تحدد الوزارات الاكثر انفاقًا لتخصيصاتها السنوية - عاجل

بغداد اليوم - بغداد

حددت اللجنة المالية البرلمانية، اليوم الأحد (30 حزيران 2024)، الوزارات الأكثر انفاقًا لتخصيصاتها وفق المخطط، والمخصص لها ضمن موازنتها السنوية.

وقال عضو اللجنة معين الكاظمي، لـ"بغداد اليوم"، ان "اكثر الوزارات التي تنفق الأموال المخصصة لها ضمن موازنتها السنوية هي الوزارات ذات الطابع الخدمي التي لديها مشاريع مختلفة، كذلك الوزارات الأمنية التي لديها عقود تسليح وغيرها، والصرف يكون فيها وفق ما مخطط له بقانون الموازنة وفق ما أقره مجلس الوزراء".

وبين الكاظمي أن "اللجنة المالية البرلمانية نهاية كل سنة تطّلع على ما تم صرفه في كافة الوزارات عبر الحسابات الختامية ويكون هناك متابعة ورقابة على هذه الصرفيات بالتنسيق والتعاون مع ديوان الرقابة المالية، خشية من وجود أي هدر بالمال العام، ومعرفة أي صرف في الأموال وعلى أي مشاريع وكم بقى لدى الوزارات من أموال، حتى يتم تدويرها على موازنتها السنوية المقبلة".

وتعد التخصيصات والمشاريع الاستثمارية اكثر الجوانب والفقرات في الموازنات السنوية التي لا يتم انفاقها انفاقا فعليًا كما مخطط ووفق التخصيصات المخصصة في الموازنة.

مقالات مشابهة

  • أمن الدولة بالأردن تحدد أولى جلسات محاكمة ثلاثة مواطنين بتهمة دعم المقاومة
  • وفقًا لأحكام نظام الشركات ولائحته التنفيذية.. التجارة: بدء العمل بعقوبة الإخلال بإيداع القوائم المالية
  • تدريب موظفي الشؤون الإسلامية بالشرقية على نظام المنافسات والمشتريات
  • «التوطين».. إجراءات إلغاء تصريح عمل عامل مساعد
  • المالية النيابية تحدد الوزارات الاكثر انفاقًا لتخصيصاتها السنوية
  • المالية النيابية تحدد الوزارات الاكثر انفاقًا لتخصيصاتها السنوية - عاجل
  • خبراء الاتصالات يطالبون الحكومة الجديدة بدعم الشركات وتوفير فرص تدريب للشباب
  • نقطة نظام
  • 97 في المائة من الشواطئ المغربية الخاضعة للمراقبة مطابقة لمعايير الجودة
  • إصلاح نظام معلومات تأشيرة شنغن بهذه الدولة