أبوظبي: «الخليج»

طوّر فريق بحثي من «جامعة خليفة للعلوم والتكنولوجيا» في أبوظبي، أداة متكاملة عبر الإنترنت توفر تنبؤاً دقيقاً بقصور أنظمة الطاقة الكهربائية في بيئة آنيّة قبل حدوثها، مع توافر الحد الأدنى من البيانات، عبر الكشف عن استقرار تردّد أنظمة الطاقة، وتعزيزه بالضبط الفوري الديناميكي لعمليات محطة توليد الطاقة الكهروضوئية.

وقال الفريق، تستفيد الأداة من البيانات الآنيّة التي تشمل القصور الذاتي للنظام، واستجابة التردّد، لتزويد مشغلي النظام بالمعلومات اللازمة لإدارة الاستقرار بفاعلية، وتشمل الميزات الرئيسية للأداة، القدرة على التقدير الفوري للقصور الذاتي للنظام، والتنبؤ بتردّد أدنى نقطة قد يصل إليها تردّد النظام بعد حدوث اضطراب، والضبط الديناميكي لتشغيل الأنظمة الكهروضوئية، وأنظمة تخزين طاقة البطارية، للحفاظ على الحد الآمن للتردد، ويتم تحقيق ذلك بالتوزيع الأمثل، وباستخدام احتياطيات إضافية للطاقة الكهربائية واستراتيجيات تقنين الكهرباء عند الضرورة.

وضم الفريق: فيصل ستار (خريج ماجستير)، والدكتور سوديبتا غوش، والدكتور يونس صبيح، والدكتور محمد المرسي، والدكتور أحمد الدرّة، والدكتور طارق الفولي، من مركز الطاقة الكهربائية.

وأوضحوا أنه تزداد الحاجة لدمج أنظمة الطاقة المتجددة في شبكات الكهرباء التقليدية، بالتزامن مع انتقال أنظمة الطاقة عالمياً إلى استخدام مصادر الطاقة المتجددة، ويستلزم هذا التحول الجذري لكيفية عمل أنظمة الطاقة، بخاصة أن إدارة تأثير مصادر الطاقة المتقطعة، أو غير المتاحة دائماً، تُعتبر مهمة حساسة.

وذكروا أنه تختلف الطاقة التي توفرها الشمس والرياح والأمواج والمدّ والجزر بطرق قد لا تتماشى مع التغيرات في طلب المستهلك على الطاقة، ويمكن أن يؤثر التعامل مع مثل هذا التقطع في تشغيل شبكات الكهرباء والأسواق واقتصادها، كما يمكن التنبّؤ باستهلاك الكهرباء بشكل جيد، ولكن لا يمكن التحكم فيه، تماماً مثل الطقس.

وبيّنوا أن استقرار التردّد يشير إلى قدرة نظام الطاقة على الحفاظ على تردّد ثابت بعد حدوث اختلال كبير بين التوليد والحمل الكهربائي، ويُعدّ هذا حاسماً في الحفاظ على الموثوقية الشاملة لنظام الطاقة الكهربائية، وضمان إنتاج الكهرباء بتردّد وحجم يقعان ضمن حدود معيّنة، ومنع انقطاع التيار الكهربائي، أو تلف المعدات.

المصدر: صحيفة الخليج

كلمات دلالية: فيديوهات جامعة خليفة للعلوم والتكنولوجيا الإمارات الطاقة الکهربائیة أنظمة الطاقة

إقرأ أيضاً:

الفساد يعمق تلاشي منظومة الكهرباء الوطنية في اليمن

محطة كهرباء الحسوة في عدن (رويترز)

على مدى سنوات وفي كل مرة تطرق فيها شهور الصيف الأبواب، يتأهب المواطنون لانقطاع التيار الكهربائي لساعات طويلة وتصبح الحياة اليومية لملايين الأشخاص لا تطاق تقريبا، مع ارتفاع درجات الحرارة والرطوبة الشديدة التي تُعرض المرضى وكبار السن لخطر مفارقة الحياة.

ومثل الدعم الحكومي لقطاع الكهرباء بيئة خصبة لممارسة الفساد على أعلى المستويات، حيث تتراوح الميزانية المرصودة لدعم القطاع بين 75 و100 مليون دولار أمريكي شهريا – وهو أعلى إنفاق حكومي حتى الآن، ويعادل ضعف الميزانية المرصودة لرواتب موظفي القطاع العام.

تستخدم الحكومة هذه الأموال لشراء وقود الديزل والذي يتم توزيعه مجانا على الشركات الخاصة المسؤولة عن توليد الطاقة من محطات خاصة، وبيعها مجدداً إلى الحكومة التي تقوم بدورها بتوزيعه على المستهلكين بتعريفة مُخفّضة.

رُغم ذلك، يتم تحصيل ما نسبته 20 في المائة فقط من قيمة الفواتير المستحقة لقاء خدمات الكهرباء المقدمة في بعض المناطق الواقعة تحت سيطرة الحكومة، في ظل لجوء السكان إلى سرقة الكهرباء من شبكات الإمداد الكهربائية المتقادمة.

ومؤخرا كشفت مصادر محلية عن صفقة فساد جديدة للحكومة اليمنية طالت قطاع الكهرباء، متسببةً بتكبد الخزينة العامة أكثر من 15 مليون دولار في مناقصتين متعلقة بشحنة الوقود الخاص بمحطات الكهرباء في عدن والمحافظات المجاورة لها.

وحسب المصادر فإن صفقة الفساد الجديدة في قطاع الكهرباء ارتكبتها لجنة المناقصات المكلفة بمناقشة واقرار عروض شراء المشتقات النفطية الخاصة بمحطات الطاقة الكهربائية.

وأشارت المصادر إلى أن صفقة الفساد الجديدة “تؤكد استمرار سطوة من أسماهم “بقايا عصابة فساد رئيس الوزراء السابق معين عبدالملك”، من أمثال ناجي جابر رئيس اللجنة وأنيس باحارثة مدير مكتب رئيس الوزراء، والذي يعد الداعم المعنوي وملمع وجه اللجنة أمام رئيس الحكومة الدكتور احمد بن مبارك. حسب وصفه.

وسبق أن أكد تقرير برلماني بعنوان “الثقب الأسود لابتلاع المال العام نتيجة لتفشي ظاهرة الفساد” أن الحكومة رصدت 569.5 مليار ريال يمني (2.27 مليار دولار أمريكي) في عام 2022، لتمويل الميزانية التشغيلية لوزارة الكهرباء، إلاّ أنها تكبدت خسائر بلغت 557 مليون دولار أمريكي في نفس العام، بسبب ترتيب تعاقدي غير مُجدي مع أحد مُورّدي الطاقة.

تفاقم الوضع سوءا – وفق المذكرة – منذ أن كلف مجلس القيادة الرئاسي الحكومة بمعالجة أوضاع الكهرباء في العام الماضي، حيث تُنفق الحكومة حالياً 3 ملايين دولار أمريكي يوميا لتوفير الكهرباء في المناطق الواقعة تحت سيطرتها، في إطار صفقات توريد غير شفافة. نوّهت المذكرة أيضاً إلى أن “أزمة الكهرباء في عدن ليست أزمة موارد بل أزمة إدارة الموارد”، علماً بأن دراسات أجرتها جهات مستقلة توصلت إلى استنتاجات مماثلة.

ودعا مراقبون إلى ضرورة تنفيذ إصلاحات شاملة لقطاع الكهرباء تبدأ باتباع المؤسسة العامة للكهرباء التابعة للحكومة إجراءات شفافة وتنافسية لشراء الكهرباء من مُشغلي محطات توليد الطاقة بالقطاع الخاص. علاوة على تطوير البنية التحتية اللازمة، إضافة إلى استخدام الموارد المتاحة للاستثمار في وسائل أرخص وأنظف لتوليد الكهرباء كالطاقة الشمسية، أو على الأقل شراء وقود المازوت بتكلفة أقل وإعادة تأهيل وصيانة محطات توليد الطاقة القديمة.

وشددوا على ضرورة رفع الدعم تدريجياً بما يُسهم في توفير التمويل اللازم للاستثمار في تطوير البنية التحتية، إلى جانب تحسين آلية تحصيل الفواتير المستحقة لقاء خدمات الكهرباء المقدمة، وتبني نهج لامركزي تتولى بموجبه كل محافظة تركيب شبكاتها الكهربائية الخاصة.

مقالات مشابهة

  • تعزيز التعاون بين مصر والصين في الطاقة المتجددة وصناعة السيارات الكهربائية
  • الكهرباء: لا صحة لتوقف شحن العدادات "مسبقة الدفع" ببعض المناطق
  • للحد من استهلاك الكهرباء.. متحف شرم الشيخ يستخدم محطات الطاقة الشمسية
  • وزير الكهرباء: توطين صناعة المهمات بمجالات الطاقة المتجددة
  • دراسة حديثة: أنظمة الذكاء الاصطناعي تستهلك طاقة هائلة وتسبب انبعاث غازات واحتباس حراري
  • الفساد يعمق تلاشي منظومة الكهرباء الوطنية في اليمن
  • دراسة حديثة: أنظمة الذكاء الاصطناعي تستهلك طاقة هائلة وتسبب احتباسا حراريا
  • وزيرة التنمية تزور شركات صناعة السيارات الكهربائية بمقاطعة "سيتشوان" الصينية
  • وزيرة التنمية المحلية ومحافظ الأقصر يزوران شركات صينية لإنتاج السيارات الكهربائية
  • وزيرة التنمية المحلية تزور عددا من الشركات الصينية المتخصصة بصناعة السيارات الكهربائية