لإتاحة تمويل بـ30 مليار جنيه.. تكليف من القيادة السياسية بإطلاق صندوق صانع سوق في البورصة.. تعرف على التفاصيل
تاريخ النشر: 11th, April 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
تستهدف القيادة السياسية العمل على تأسيس صندوق صانع سوق في البورصة المصرية بقيمة 25-30 مليار جنيه بمشاركة عدد المؤسسات العامة كالأوقاف والبريد والتأمينات الاجتماعية والبنوك وشركات التأمين الحكومية، وكذلك الاعتماد على الصناعات الكبيرة، وجذب شركة صناعية واحدة سنويًا من الشركات المدرجة في «Fortune 500» بقيمة مليار دولار من خلال التعاقد مع استشاري دولي متخصص.
كما ستقوم مصر بالعمل على تعهيد كافة الخدمات الحكومية المقدمة للمستثمرين والمصنعين إلى شركات القطاع الخاص لفصل مقدمي الخدمة من القطاع الحكومي عن متلقيها من القطاع الخاص وفق منظومة محددة من مؤشرات قياس الأداء، والعمل على مواصلة جهود تبسيط بيئة الأعمال في مصر وخفض كلفة والوقت اللازم لتأسيس المشروعات من خلال التوسع في منح الرخصة الذهبية وإنشاء الشركات عبر المنصة الإلكترونية لتأسيس الشركات وحل مشكلات المستثمرين في وقت لا يتجاوز 5 أيام عمل.
وكشفت المصادر عن أن اجراءات مصر نحو إطلاق استراتيجية «10 EgyEx Triple» لدفع الصادرات المصرية إلى نحو 145 مليار دولار بحلول عام 2030، ترتكز على عدة مشروعات من بينها إقامة 10 مناطق تصديرية متخصصة في عدد من المحافظات المصرية المستهدفة كاملة المرافق والتراخيص، وتطوير 10 عناقيد صناعية تصديرية وفق روابط أمامية وخلفية قوية على صعيد القيمة المضافة والتشغيل، واستهداف 10 أسواق تصديرية أساسية لزيادة مستويات نفاذ السلع المصرية لها.
كما سيتم العمل على إنشاء أكاديمية وطنية للتدريب الفني وفقًا لتخصصات المناطق الاقتصادية المستهدفة، ويتم تنفيذ ذلك من خلال التدريب الفني الصناعي لما لا يقل عن 500 ألف متدرب سنويًا، وإسناد إدارة المناطق الحرة والصناعية المخصصة لشركات القطاع الخاص لصياغة أساليب جديدة لتقديم الخدمات، وإدارة عملية التواصل بين المستثمرين والحكومة، أسوة بالتجارب الدولية الناجحة، وتكثيف توجيه المساندة التصديرية لدعم القطاعات ذات الأولوية وفق منظومة استهداف للصادرات ذات الميزة النسبية والتنافسية.
كما ستعمل الحكومة على تطوير برنامج المساندة التصديرية بما يتلاءم مع طموحات المصدرين بالتركيز على السداد الفوري للمساندة التصديرية بمجرد وصول حصيلة التصدير للبنوك.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: البورصة المصرية دعم الاقتصاد المصري الخدمات الحكومية القطاع الحكومي
إقرأ أيضاً:
تباطؤ نمو الوظائف في القطاع الخاص الأميركي خلال نيسان 2025
الاقتصاد نيوز - متابعة
أظهرت بيانات تقرير التوظيف الوطني الصادر عن شركة "إيه.دي.بي" (ADP) بالتعاون مع مختبر الاقتصاد الرقمي في جامعة ستانفورد تباطؤًا ملحوظًا في نمو الوظائف بالقطاع الخاص الأميركي خلال شهر أبريل 2025، حيث أُضيفت 62,000 وظيفة فقط، وهو أدنى مستوى منذ تموز 2024، وأقل بكثير من توقعات الاقتصاديين التي بلغت 115,000 وظيفة.
تفاصيل التوظيف حسب القطاعات:
القطاعات الخدمية: شهدت زيادة متواضعة بلغت 34,000 وظيفة، مع تسجيل خسائر في مجالات التعليم والخدمات الصحية، المعلومات، والخدمات المهنية والتجارية .
القطاعات الإنتاجية: أضافت 26,000 وظيفة، بقيادة قطاع البناء الذي ساهم بـ16,000 وظيفة جديدة .
حسب حجم الشركات:
الشركات الصغيرة (1-19 موظفًا): أضافت 20,000 وظيفة.
الشركات المتوسطة (50-249 موظفًا): أضافت 21,000 وظيفة.
الشركات الكبيرة (250-499 موظفًا): أضافت 19,000 وظيفة.
تأثيرات اقتصادية أوسع
يأتي هذا التباطؤ في ظل انكماش الاقتصاد الأميركي بنسبة 0.3 بالمئة في الربع الأول من عام 2025، مدفوعًا بارتفاع الواردات قبل فرض تعريفات جمركية جديدة وتراجع الإنفاق الحكومي.
كما انخفضت نسبة الوظائف المتاحة إلى 1.02 وظيفة لكل عاطل عن العمل في مارس، مقارنة بـ1.06 في فبراير، مما يشير إلى تراجع في الطلب على العمالة.
توقعات مستقبلية
من المتوقع أن يُظهر تقرير الوظائف الرسمي الصادر عن وزارة العمل الأميركية يوم الجمعة إضافة 130,000 وظيفة في أبريل، مع بقاء معدل البطالة عند 4.2 بالمئة.
في ظل هذه المؤشرات، يراقب الاقتصاديون عن كثب تأثير السياسات التجارية والإجراءات الحكومية على سوق العمل واستقرار الاقتصاد الأميركي.
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام
عبد المسيح: فلتكن العدالة التربوية أولوية لا شعارًا