منظمات مالطية وأكاديميون يطالبون بالتوقف عن إعادة المهاجرين إلى ليبيا
تاريخ النشر: 11th, April 2024 GMT
دعت 22 منظمة مالطية وأكاديميون في بيان يوم الخميس مالطا إلى التوقف عن إعادة الأشخاص في البحر إلى ليبيا.
وجاءت المطالبة بعد مزاعم بأن 83 طالب لجوء تم دفعهم ليتم “اختطافهم” من منطقة البحث والإنقاذ في مالطا وإرجاعهم إلى ليبيا بحسب البيان.
وأوضح البيان أنه بدل من إنقاذ طالبي اللجوء ونقلهم إلى ميناء آمن، تم “اعتراض خفر السواحل الليبي” للأشخاص الذين كانوا على متن القارب في المياه المالطية “بالقوة”.
وأعربت المنظمات المالطية عن “قلقها البالغ” إزاء التقارير التي تزعم أن دولتهم “سمحت بطريقة ما للسلطات الليبية بدخول منطقة الإنقاذ في مالطا وإعادة الناس إلى ليبيا”.
وعلل البيان اعتراضه على إرجاع المهاجرين إلى ليبيا بأنها “بلد غير آمن، بسبب النزاع الواسع النطاق والمستمر، ولأن ليس لديها حتى الآن حكومة قادرة على توفير الأمن والاستقرار للبلد وجميع الناس الذين يعيشون فيه” بحسب تعبير المنظمات.
وأردف البيان أن “انتهاكات حقوق الإنسان ذات الطبيعة الأكثر فظاعة تحدث يوميا في ليبيا، وأن المهاجرين واللاجئين ليسوا آمنين فيها”.
واتهمت مالطا عديد المرات في وقت سابق بأنها فشلت في مساعدة المهاجرين، وفي عام 2021 نشرت منظمة “سي ووتش إنترناشيونال” لقطات قالت إنها لأشخاص على متن قارب “خفر سواحل ليبي” فتحوا النار على سفينة مهاجرين وحاولوا صدمها عدة مرات.
المصدر: تايمز أوف مالطا
المهاجرينرئيسيمالطا Total 0 مشاركة Share 0 Tweet 0 Pin it 0المصدر: ليبيا الأحرار
كلمات دلالية: الاتحاد الأوروبي يوهان يونيسيف يونيسف يونغ بويز يونسيف المهاجرين رئيسي مالطا
إقرأ أيضاً:
«التبادل المعرفي» يُشارك تجارب العمل الحكومي مع مالطا
دبي (الاتحاد)
أخبار ذات صلةنظم مكتب التبادل المعرفي الحكومي بوزارة شؤون مجلس الوزراء في دولة الإمارات، سلسلة زيارات معرفية لمنتسبي الدفعة الثانية من «برنامج القيادات التنفيذية العليا لحكومة مالطا»، لتعريف المنتسبين بالتجربة الإماراتية المتميزة والنماذج الريادية في العمل الحكومي، وذلك في إطار التعاون الثنائي بين حكومتي البلدين في مجالات التحديث الحكومي.
ويهدف «برنامج القيادات التنفيذية العليا لحكومة مالطا» الذي يضم 27 منتسباً ويغطي أكثر من 2100 ساعة تدريب، إلى تطوير وتعزيز قدرات ومهارات المنتسبين في مجالات التحديث الحكومي، ومشاركتهم النماذج الريادية الإماراتية في استشراف المستقبل وتخطيط السيناريوهات، والتحول الرقمي في الحكومة، والابتكار الحكومي، والقيادة الاستراتيجية المرنة، وإدارة السياسات والاستراتيجيات، ضمن زيارات معرفية لـ12 جهة حكومية رائدة.
وأكد عبدالله ناصر لوتاه، مساعد وزير شؤون مجلس الوزراء للتنافسية والتبادل المعرفي، أن مبادرات التبادل المعرفي التي تقودها حكومة دولة الإمارات؛ بهدف تمكين الحكومات، ومشاركتها التجارب والمعارف والخبرات التي طورتها الدولة، تمثل عناصر معززة وداعمة لجهود الحكومات في ابتكار الرؤى الجديدة وتصميم التوجهات المستقبلية الاستباقية، من خلال بناء قدرات ومهارات القيادات التنفيذية المشاركة في مثل هذه البرامج المتقدمة.
وقال عبدالله لوتاه: إن «برنامج القيادات التنفيذية العليا لحكومة مالطا»، يعكس المستوى المتميز للتعاون الثنائي مع حكومة مالطا في مجالات التحديث الحكومي، ويترجم الشراكة القائمة على أسس مستدامة والهادفة لدفع عملية التطوير الحكومي إلى مستويات متقدمة، مشيراً إلى أن «برنامج التبادل المعرفي الحكومي» يمثل منصة تجمع العقول لتصميم الأفكار القادرة على إحداث التطور المطلوب.
"الجيزة" تنفذ سيناريو افتراضي لإخلاء مدرسة "هشام شتا"