مخلفات شاحنات الخرسانة داخل المدار الحضري تؤرق المغاربة وتشوه شوارع المدن
تاريخ النشر: 11th, April 2024 GMT
زنقةا أنس أكتاو
عبر نشطاء عبر منصات التواصل الاجتماعي في الآونة الأخيرة، عن غضب المجتمع المدني بسبب تساقط الخرسانة الجاهزة من الشاحنات الناقلة لها والتي تكون عادة في وضع ميكانيكي سيئ ما يسبب تشويها للطرقات وتعريض السائقين والسيارات للخطر.
ويرى النشطاء أن سقوط هذه الخرسانة يأتي بسبب إهمال مشترك بين سائقي الشاحنات والمسؤولين عنهم في الشركات العاملة بالمجال، فضلا عن غياب شبه تام للسلطات المعنية لردع مثل هذه التصرفات غير المسؤولة.
ويترتب على هذه الظاهرة تكاليف إصلاح باهظة للطرقات وتعطيلا دوريا لحركة المرور، بالإضافة إلى ذلك، يمثل هذا السلوك خطرًا على السائقين والمشاة حيث يمكن أن تؤدي القطع المتساقطة من الخرسانة إلى حوادث خطيرة تتسبب في إصابات بالغة أو حتى الوفاة.
وطالب النشطاء بإجراءات رادعة ومعايير صارمة للتأكد من أن الشاحنات محملة بشكل آمن وملتزمة بالمعايير الأمنية والقانونية المعتمدة.
ودعوا السلطات المعنية إلى تعزيز إجراءات التفتيش وتطبيق العقوبات على المخالفين لتحقيق المساءلة، إضافة إلى القيام بتوعية مستمرة للسائقين والشركات المتخصصة حول أهمية سلامة الطرق والتزامهم بالمعايير الصارمة.
المصدر: زنقة 20
إقرأ أيضاً:
حميه: نعمل على تقييم الكلفة التقديرية لإصلاح الطرق المتضررة بالعدوان
كتب وزير الاشغال العامة علي حميه على حسابه عبر منصة "اكس": "عرضنا في اجتماع اليوم مع دولة الرئيس ميقاتي آلية عمل وزارة الأشغال العامة والنقل للقيام بأعمال الدراسة والتقييم الفني للطرقات الدولية والرئيسية والثانوية والداخلية للبلدات والقرى المتضررة بفعل العدوان في الجنوب، حيث يتضمن التقييم الهندسي للطرقات المتضررة الآتي:
أولا: تقسيم الجنوب إلى مناطق من القطاع الشرقي إلى القطاع الغربي مرورا بالقطاع الأوسط لإنجاز الدراسة في أقل مدة زمنية ممكنة.
ثانيا: القيام بمسح شامل للطرقات وما لحق بها من أضرار في هيكلية الطرق، والبنى التحتية من هاتف ومياه وصرف صحي وأقنية وعبارات وجدران دعم وكهرباء.
ثالثا: التنسيق مع الإدارات المعنية كافة لإصلاح الأعطال، وفق الخدمات التي تعنى بها كل جهة قبل إعادة الطرقات إلى حالتها السابقة.
رابعا: إعداد الخرائط والمسطحات والخرائط التفصيلية للدراسة.
خامسا: إعداد دفاتر الكميات والمواصفات الفنية للتلزيم.
سادسا: تقييم الكلفة التقديرية للأعمال المطلوبة".