شركة نافذين تتحدى سلطات طنجة وتشرع في البناء داخل غابة الرميلات متنفس الساكنة
تاريخ النشر: 11th, April 2024 GMT
زنقةا أنس أكتاو
لا زالت جمعيات المجتمع المدني بمدينة طنجة تحذر من استمرار ما سمتها حالة “اللا-قانون” بغابة الرميلات، بعد ورود معطيات أخرى تفيد باختراق “إسمنتي” آخر للمتنفس الغابوي لساكنة عاصمة البوغاز.
واستنكرت حركة الشباب الأخضر المعنية بالبيئة، في بيان لها توصل منبر زنقة 20 بنسخة منه، باستمرار بقاء السور الذي أقامته إحدى الشركات تمهيداً لتغيير معالم الغابة التاريخية، رغم قرار السلطات المحلية تحييده لمخالفته القانون.
وقالت الحركة إنها لن تقبل بأقل من هدم السور خاصة بعد انقضاء الأجل القانوني الممنوح “للمالك”، داعية السلطات المحلية بطنجة، إلى تطبيق القانون دون تردد والاستجابة الصريحة لموقف ساكنة المدينة وفعالياتها من خلال هدم السور تزامناً مع السير العادي للمسطرة القضائية الجارية.
وكشفت الحركة أيضا ما وصفتها بـ”عملية ضخمة لاجتثاث أشجار معمرة وأشجار للصنوبر تتم بالطريق الممتدة لغابة مديونة وكاب سبارطيل -قرب منزل السرفاتي-“.
وأوضحت أنه تم اجتثاث عشرات الأشجار بالمنطقة قصد تهيئة المنطقة للبناء حيث تشير الصور المنقولة من عين المكان إلى وجود مشروع بناء تم البدء في إنجازه في غياب تام للسلطة والقانون ودون حسيب أو رقيب، على حد تعبيرها.
واعتبرت الحركة أن استمرار هذه الحالة فيه إشارة لعموم الفعاليات المدنية والساكنة إلى “النية المبيتة في الإجهاز على الغطاء الغابوي إرضاء لمطامع مافيا العقار والانتهازيين من أصحاب المصالح الضيقة والأنانية”، على حد قول الحركة في البيان.
وأكدت الحركة لجوئها إلى خيار سلوك المساطر القانونية المتاحة لمساءلة جميع المتورطين في ملفات الجرائم البيئية، خاصة مع تزايد وتصاعد حالات البناء والتسييج القائمة بغابات المدينة في ضرب صارخ لكل السياسات المعلنة ولكل القوانين الجاري بها العمل.
كما قررت الحركة تفعيل عدد من التحركات الميدانية خلال الأيام القليلة المقبلة، وهي التحركات التي ستهمُ المطالبة الفورية بهدم السور القائم بغابة الرميلات، وكذا إحياء ليوم الأرض العالمي، داعية جميع فعاليات المدينة الجمعوية والسياسية وكذا ساكنة المدينة الى إعداد العدة بما يضمن نجاح هذه المعركة المفروضة على المدينة من جانب أعداء البيئة والغابات، حسب تعبيرها.
المصدر: زنقة 20
إقرأ أيضاً:
قرض بقيمة 197 مليون يورو لتوسيع مجمع ميناء طنجة المتوسط
أعلنت مؤسسة التمويل الدولية والوكالة الدولية لضمان الاستثمار التابعة للبنك الدولي يوم الاثنين عن شراكة مع مجمع طنجة المتوسط للموانئ. وتهدف هذه الشراكة إلى توسيع محطة الشاحنات والمسافرين التابعة للمجمع الاستراتيجي، حسب بيان صادر عن مؤسسة التمويل الدولية. تتضمن الصفقة التمويلية مع ميناء طنجة المتوسط قرضا بقيمة 197 مليون يورو (بما في ذلك 47 مليون يورو مقدمة في إطار برنامج محفظة الإقراض المشترك المدارة التابع لمؤسسة التمويل الدولية). وأضافت مؤسسة التمويل الدولية أن هذا سيكون “أول قرض مرتبط بالاستدامة في المغرب، والأول بقطاع الموانئ في الأسواق الناشئة عالميا”. بالإضافة إلى مؤسسة التمويل الدولية، يتم دعم المشروع أيضا من قبل مجموعة من البنوك الدولية، بما في ذلك JP Morgan بقرض تجاري يصل إلى 203 مليون يورو. ” سيغطي الضمان غير التكريمي من الوكالة الدولية لضمان الاستثمار المقرضين في تسهيل القروض التجارية لمدة تصل إلى 15 عاما” حسب المصدر ذاته. سيساعد الدعم المالي على زيادة سعة الشاحنات في الميناء إلى أكثر من 1 مليون وحدة. في عام 2023، تعامل مجمع طنجة المتوسط مع 477000 شاحنة. من المتوقع أن يخلق المشروع فرص عمل مباشرة، ويحفز النمو الاقتصادي، ويعزز ثقة المستثمرين في قطاع البنية التحتية في المغرب.