مراكش..توقيف فرنسي متورط في جرائم قتل وتهريب المخدرات
تاريخ النشر: 11th, April 2024 GMT
زنقة20ا مراكش
تمكنت عناصر الشرطة بولاية أمن مراكش، بناء على معطيات دقيقة وفرتها مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، أمس الأربعاء، من توقيف مواطن فرنسي يبلغ من العمر 35 سنة، يشكل موضوع أوامر دولية بإلقاء القبض صادرة عن السلطات القضائية الفرنسية في قضايا تتعلق بالقتل العمد والترويج الدولي للمخدرات.
وجرى توقيف الأجنبي المشتبه فيه بعدما أظهرت عملية تنقيطه بقواعد معطيات المنظمة الدولية للشرطة الجنائية “أنتربول”، أنه يشكل موضوع نشرة حمراء، صادرة بناء على طلب من السلطات القضائية الفرنسية، لتنفيذ عقوبات سجنية بعد تورطه في ترويج مخدر الكوكايين والمشاركة في جريمة قتل في إطار تصفية الحسابات بين عصابات ترويج المخدرات بفرنسا.
وإلى جانب مذكرات البحث الدولية الصادرة في حق الأجنبي الموقوف، يضيف المصدر ذاته، يشتبه تورطه في التزوير واستعماله بعد أن أسفرت عملية التفتيش المنجزة بمنزله بمدينة مراكش لحظة توقيفه، عن ضبط وثائق هوية فرنسية وأجنبية مزورة تحمل معطياته التشخيصية.
وقد تم إخضاع المشتبه فيه لتدبير الوضع تحت الحراسة النظرية رهن إشارة البحث الذي تشرف عليه النيابة العامة المختصة، قصد البحث في الشق المتعلق بالتزوير واستعماله، بينما تم تكليف المكتب المركزي الوطني لـ “أنتربول” بالرباط، التابع للمديرية العامة للأمن الوطني، بإشعار نظيره بدولة فرنسا بواقعة التوقيف على ذمة مسطرة التسليم.
المصدر: زنقة 20
إقرأ أيضاً:
حبس متهم بغسل 75 مليون جنيه من تجارة العملة بالقاهرة
قرر قاضي المعارضات المختص تجديد حبس المتهم بغسـل 75 مليون جنيه متحصلة من نشاطه الإجرامي في مجال الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي بالقاهرة، 15 يوما على ذمة التحقيقات.
اضطلعت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة بالتنسيق مع الأجهزة المعنية بالوزارة باتخاذ الإجراءات القانونية حيال أحد الأشخاص، مقيم بمحافظة القاهرة؛ لقيامه بغسل الأموال المتحصلة من نشاطه الإجرامي في مجال الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفي ومحاولته إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق تأسيس الشركات، وشراء الوحدات السكنية والمحلات التجارية وقطع الأراضي والسيارات.
وقدرت أفعال الغسل التى قام بها المذكور بمبلغ 75 مليون جنيه تقريبا، تم اتخاذ الإجراءات القانونية.
يأتي ذلك استمرارًا لجهود أجهزة وزارة الداخلية الرامية لمكافحة جرائم غسل الأموال وتتبع ثروات ذوى الأنشطة الإجرامية وحصر ورصد ممتلكاتهم واتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم.