محكمة العدل الدولية تحدد مواعيد مرافعات قضية الإبادة الجماعية
تاريخ النشر: 11th, April 2024 GMT
أعلنت محكمة العدل الدولية، اليوم الخميس 11 أبريل 2024، مواعيد مرافعات كتابية جديدة تقدمها إسرائيل وجنوب إفريقيا في قضية اتهمت فيها الأخيرة تل أبيب بارتكاب "إبادة جماعية" خلال حربها المستمرة على قطاع غزة منذ أكثر من نصف عام.
وقالت محكمة العدل العليا في بيان صحفي : "في 29 فبراير/شباط 2024، عقد رئيس المحكمة اجتماعا مع ممثلي الأطراف، عملا بالمادة 31 من لائحة المحكمة، للتأكد من وجهات نظرهم فيما يتعلق بالحدود الزمنية لتقديم مرافعات كتابية أولية في القضية".
وأوضح البيان أن وكيل جنوب إفريقيا في الاجتماع قال إن حكومة بلاده "تفضل الحصول على فترة 12 شهرا لإعداد مذكرتها اعتبارا من تاريخ الأمر الصادر في 26 يناير/ كانون الثاني 2024 والذي يشير إلى التدابير المؤقتة".
وفي الاجتماع نفسه، قال نائب وكيل إسرائيل، بحسب البيان، إن الحكومة الإسرائيلية ترى أن "فترة 6 أشهر مناسبة لإعداد كل طرف لمذكرته الكتابية الأولية" بشأن القضية.
وقالت محكمة العدل الدولية : "مع الأخذ في الاعتبار وجهات نظر الأطراف، يمنح كل طرف فترة 9 أشهر لإعداد المذكرة الخاصة به، على أن يتم حساب الفترة الزمنية اعتبارا من 26 يناير 2024".
وعليه، يصبح تاريخ تقديم المرافعات الكتابية هو 28 أكتوبر/ تشرين الأول 2024 لجمهورية جنوب إفريقيا، و28 يوليو/ تموز 2025 لإسرائيل"، وفق البيان.
وردا على القضية التي رفعتها جنوب إفريقيا في 29 ديسمبر/ كانون الأول 2023 ضد إسرائيل، أمرت محكمة العدل الدولية في 26 يناير 2024، تل أبيب باتخاذ "تدابير لمنع وقوع أعمال إبادة جماعية بحق الفلسطينيين، وتحسين الوضع الإنساني في قطاع غزة".
و28 مارس/ آذار الماضي، أصدرت "العدل الدولية"، ردا على طلب ثانٍ من جنوب إفريقيا، قرارا بتدابير مؤقتة جديدة تطالب إسرائيل بـ"اتخاذ كافة الإجراءات الضرورية والفعالة دون تأخير لضمان توفير المساعدات الإنسانية اللازمة إلى غزة".
وطالبت محكمة العدل الدولية في قرارها الجديد، الجيش الإسرائيلي بـ"عدم انتهاك حقوق الفلسطينيين المحمية بموجب اتفاقية الإبادة الجماعية، بما في ذلك عدم إعاقة تسليم المساعدات الإنسانية التي تشتد الحاجة إليها في غزة". المصدر : وكالة سوا
المصدر: وكالة سوا الإخبارية
كلمات دلالية: محکمة العدل الدولیة جنوب إفریقیا
إقرأ أيضاً:
الإمارات ترفع 11 قضية لمكافحة الإغراق ضد 12 دولة في 2024
قالت وزارة الاقتصاد، إن دولة الإمارات رفعت 11 دعوى لمكافحة الإغراق، تطالب فيها بحمايتها من الواردات المغرقة والمدعمة، من عدد من السلع والمنتجات الواردة من 12 دولة خلال عام 2024.
وأوضحت الوزارة في تقرير أصدرته بعنوان: «تحقيقات مكافحة الإغراق المرفوعة من الدولة 2024»، أن «السلع والمنتجات المغرقة هي أنابيب الصلب، والورق غير المصقول، والورق المقوى، وأطباق وألواح وصفائح من سبائك الألمنيوم، والإسمنت، وبطاريات السيارات، وبلاط السيراميك، والبوليمرات، والفطر الأبيض، والموصّلات، والمفاتيح الكهربائية».
وذكرت وزارة الاقتصاد أن الدول التي تم رفع دعاوى إغراق ضدها هي 12 دولة، تضم: الصين، والهند، وبولندا، وإسبانيا، والهند، وإيران، وكوريا، واليابان، وتايوان، وألمانيا، وفرنسا، وتركيا، مشيرة إلى أن رسوم الإغراق لاتزال مطبقة في عدد من القضايا، بينما تم رفعها في عدد من القضايا.
ويُعرّف «الإغراق» بأنه تصدير منتج إلى الدولة بسعر أقل من قيمته العادية للمنتج المشابه في البلد المصدر في مجرى التجارة العادية.
يُشار إلى آن آليات مكافحة الإغراق تقوم بدور كبير في حماية الصناعات الوطنية من الممارسات الضارة في التجارة الدولية، خصوصاً في ظل انفتاح الأسواق بين الدول، واحتدام المنافسة بين المنتجات الوطنية ونظيرتها المستوردة، لاسيما في ظل التزامات الدول الأعضاء في منظمة التجارة العالمية بمبدأ عدم معاملة أي دولة معاملة تفضيلية على حساب الدول الأخرى، والفتح التدريجي لأسواقها، وإزالة القيود الجمركية وغير الجمركية التي تعوق انسياب حركة التجارة الدولية، ومنح المعاملة الوطنية للمنتجات الأجنبية، وما ترتب عنها من ضغط على الصناعات المحلية في المنافسة مع المنتجات المستوردة.
ووفقاً للقانون الاتحادي رقم 1 لسنة 2017 بشأن مكافحة الإغراق والتدابير التعويضية والوقائية، فإنه يجوز للصناعة الوطنية، أو من يمثلها، أن تتقدم بشكوى ضد الممارسات الضارة في التجارة الدولية للإدارة المعنية في وزارة الاقتصاد مباشرة، أو من خلال الجهة الحكومية المعنية بكلّ إمارة التي تقوم بإحالتها للإدارة.
ويجوز للإدارة بناء على قرار من الوزير أو من يفوضه، ومن دون تلقي شكوى من الصناعة الوطنية أو من يمثلها، البدء في تحقيق ضد الممارسات الضارة في التجارة الدولية، إذا توافرت لديها دلائل كافية على وجود ممارسة ضارة في التجارة الدولية تتسبب في إحداث ضرر للصناعة الوطنية.
ويتم تقديم الشكوى ضد الممارسات الضارة في التجارة الدولية التي تتعرض لها الصناعة الوطنية، وقبولها، ودراستها، واتخاذ إجراءات بدء التحقيق وإجراء وإنهاء التحقيق والمراجعة وأية إجراءات بشأنها.
صحيفة الامارات اليوم
إنضم لقناة النيلين على واتساب
بتوجيهات محمد بن راشد.. «دبي الإنسانية» تغيث غزة بـ 56.8 طن إمدادات طبية