ألونسو يمدد عقده مع أستون مارتن إلى 2026
تاريخ النشر: 11th, April 2024 GMT
باريس (أ ف ب)
مدد السائق المخضرم فرناندو ألونسو، بطل العالم لـ «الفورمولا-1» مرتين، عقده مع أستون مارتن حتّى نهاية عام 2026، وفقاً لما أعلنت الحظيرة، واضعة حداً للشائعات بشأن رحيل مرتقب للإسباني.
قال اللوكسمبورجي مايك كراك «52 عاماً»، المدير العام لأستون مارتن، في بيان: «هذه الاتفاقية لسنوات عدة مع فرناندو الذي ينتهي عقده في نهاية عام 2024، تأخذنا حتى نهاية عام 2026»، وهو العام الذي يشهد تطبيق القوانين التقنية الجديدة ووصول هوندا مزود للمحركات للفريق.
ويأتي هذا الإعلان في الوقت الذي كان فيه «الماتادور» الإسباني البالغ 42 عاماً، في خضم شائعات عن رحيله للانضمام إلى فرق أخرى، على غرار ريد بول، بطل العالم للصانعين، ومرسيدس المُتوج باللقب 8 مرات، بدلاً من سائقه البريطاني لويس هاميلتون الذي سيرحل إلى فيراري في العام المقبل.
وتصل عقود معظم السائقين المشاركين في البطولة العالمية هذا العام إلى نهايتها في نهاية العام الحالي.
وتابع كراك أن «فرناندو متعطش للنجاح، ويقود بشكل أفضل من أي وقت مضى، وهو أكثر لياقة من أي وقت مضى، وهو ملتزم بالكامل بجعل أستون مارتن أرامكو قوة تنافسية».
في عام 2023، وفي موسمه الأول مع الفريق البريطاني، احتل ألونسو المركز الرابع في الترتيب النهائي للسائقين، وهو أفضل تصنيف له منذ عام 2013 عندما حلّ ثانياً خلف الألماني سيباستيان فيتل بطل العالم 4 مرات.
وبعد أربع جولات هذا العام، يحتل الإسباني حالياً المركز الثامن في ترتيب السائقين «24 نقطة»، بينما يحتل أستون مارتن المركز الخامس لدى الصانعين «33».
وكان ألونسو صرّح في فبراير عن مستقبله: «قبل بضع سنوات، كنت سأقول أن 41 أو 42 عاماً هو الحد الأدنى للعمر (للتسابق في الفورمولا-1)، ولكن بعد رؤية حافزي العام الماضي وأدائي الجيد، وأعتقد أنه يمكنني التسابق لبضع سنوات أخرى، إذا بقينا على الحماس والالتزام، يمكننا أن نتخيل التسابق حتى سن 48 أو 49 أو حتى 50 عاماً».
توّج ألونسو بلقب السائقين مرتين مع رينو «2005 و2006»، ويتضمن سجله الفوز في 32 جائزة كبرى، كما صعد إلى منصة التتويج في 106 سباقات، ومن المتوقع أن يصبح أول سائق يشارك في 400 جائزة كبرى في الفئة الأولى في وقت لاحق من هذا الموسم.
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: الفورمولا 1 فرناندو ألونسو
إقرأ أيضاً:
عجز الميزانية يبلغ 64,4 مليار درهم مع نهاية العام الماضي
أفادت الخزينة العامة للمملكة بأن تنفيذ قانون المالية، عند متم دجنبر 2024، أفرز رصيدا سالبا للميزانية بـ 64,4 مليار درهم.
وأكدت الخزينة، في تقريرها الفصلي الأخير حول تنفيذ قانون المالية برسم الفصل الرابع من سنة 2024، أن هذا العجز يعزى إلى الموارد العادية (باستثناء الإيرادات من القروض) البالغة 563,9 مليار درهم، والنفقات (باستثناء استهلاك الديون) التي بلغت 628,3 مليار درهم.
وأضاف التقرير ذاته أنه أخذا بالاعتبار الإيرادات من القروض البالغة 158,2 مليار درهم، واستهلاك الديون بقيمة 63,5 مليار درهم، فإن تنفيذ قانون المالية يفرز فائضا في الموارد على النفقات بلغ 30,3 مليار ردهم.
وقد بلغ إجمالي موارد الدولة خلال الفصل الرابع من سنة 2024 ما قيمته 722,2 مليار درهم، أي بمعدل تنفيذ نسبته 125,7 في المائة من توقعات قانون المالية، علما بأن متأخرات سداد الضريبة على القيمة المضافة ومطالبات استرداد الضريبة على الشركات سجلت تواليا 32,9 مليار درهم و4,7 مليارات درهم عند متم دجنبر 2023.
أما إجمالي نفقات الدولة فقد بلغ 691,8 مليار درهم، أي بمعدل تنفيذ نسبته 108,4 في المائة من توقعات قانون المالية.
كلمات دلالية الجيش المغربي الحاجيات التمويلية الخزينة العتاد العسكري المغرب