بعثة الأمم المتحدة لتقصي الحقائق في السودان تدعو الأطراف إلى وقف القتال وحماية المدنيين
تاريخ النشر: 11th, April 2024 GMT
دعت بعثة الأمم المتحدة لتقصي الحقائق بشأن السودان الأطراف المتحاربة إلى ضرورة الالتزام بوقف فوري لإطلاق النار، وإنهاء الهجمات على المدنيين، وضمان وصول المساعدات الإنسانية، دون عوائق، إلى ملايين المحتاجين.
جاء ذلك في بيان صحفي تزامنا مع دخول النزاع المميت في البلاد عامه الثاني. وفقا للأمم المتحدة، أسفر القتال بين القوات المسلحة السودانية وقوات الدعم السريع عن مقتل آلاف المدنيين منذ اندلاعه في 15 نيسان/ أبريل 2023.
وأشار خبراء بعثة تقصي الحقائق إلى أن الأطراف المتحاربة في السودان لم تستجِب لدعوة مجلس الأمن في قراره رقم 2724 بشأن وقف الأعمال العدائية خلال شهر رمضان، ودعت إلى وقف فوري لإطلاق النار والالتزام بعملية سلام شاملة.
كما دعا خبراء البعثة الدول الأعضاء في الأمم المتحدة إلى ممارسة نفوذها على الأطراف المتحاربة لوقف القتال وإحلال السلام والعدالة والديمقراطية فورا في السودان.
وقال محمد شاندي عثمان رئيس البعثة الدولية المستقلة لتقصي الحقائق بشأن السودان: "حان الوقت لتتوقف هذه الحرب المدمّرة، ويجب على الأطراف المتحاربة وضع حد فوري لجميع أعمال العنف، بما في ذلك العنف الجنسي والجنساني، ومساءلة مرتكبي الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان على أفعالهم".
وأكد شاندي أن الأطراف المتحاربة في السودان ملزمةٌ قانونا بحماية المدنيين، "لكنها لم تبدِ التزاما جادا في هذا الصدد"، مشيرا إلى أن البعثة تحقق حاليا في تقارير مقلقة عن هجمات متكررة على المدنيين والبنية التحتية المدنية تشمل المستشفيات والمدارس.
هجمات على القوافل الإنسانية
أشارت بعثة تقصي الحقائق إلى تقارير عن هجمات على قوافل المساعدات والبنية التحتية، في انتهاك واضح للقانون الدولي الإنساني.
وقالت عضوة البعثة، منى رشماوي إن وكالات الإغاثة تثابر في عملها على الرغم من الهجمات على القوافل الإنسانية والموظفين الإنسانيين والمستودعات الإنسانية، ونهبها. وأضافت بالقول:
"نحقق أيضا في تعمّد عرقلة المساعدات الإنسانية الموجّهة إلى المدنيين المتواجدين في مناطق يسيطر عليها الطرف الآخر. ويجب على أطراف النزاع ضمان تسهيل وصول المساعدات الإنسانية بأمان وحرية ودون عوائق إلى السكان المدنيين الذين هم في أمس الحاجة إليها".
وقد حذّرت جهات فاعلة في مجال الأمن الغذائي من خطر حدوث مجاعة، ولا سيما في أجزاء من إقليم دارفور. وانخفضت محاصيل الحبوب بمقدار النصف تقريبا مقارنة بالعام الماضي، وارتفع سعر الحبوب ضعفيْن أو ثلاثة أضعاف في المناطق المتضررة من الحرب، وفقا لمنظمة الأغذية والزراعة.
وقالت عضوة البعثة الخبيرة جوي إيزيلو: "سوف نشهد كارثة في حال عجِز سكان الريف عن البقاء بأمان في أراضيهم لزراعة محاصيلهم أو رعاية ماشيتهم".
ضرورة ضمان المساءلة
وكرّر خبراء البعثة تأكيدهم على ضرورة ضمان المساءلة، وأكدوا التزامهم بالوفاء بولايتهم المتمثلة في إثبات الوقائع والظروف والأسباب الجذرية لجميع الانتهاكات المرتكبة في سياق النزاع، وتحديد هوية الأفراد والكيانات المسؤولة عنها.
وقال السيد شاندي إن الشعب السوداني تحمل ما يكفي من المعاناة، مشددا على ضرورة أن تسعى الأطراف المتحاربة إلى إيجاد طريق للسلام واحترام حقوق الإنسان.
المؤتمر الإنساني الدولي حول السودان وجيرانه
وذكرت البعثة أنها أخذت علما بالمؤتمر الدولي القادم حول السودان وجيرانه، المقرّر عقده في باريس في 15 نيسان/أبريل.
وأبدت البعثة أملا في أن يسهم المؤتمر في معالجة النقص الهائل في التمويل الذي تقدمه الجهات المانحة، والذي لم يبلغ حتى الآن سوى ستة بالمئة من جملة المبلغ المقدر بنحو 2.7 مليار دولار أمريكي المطلوب لمعالجة الأزمة.
المصدر: سودانايل
كلمات دلالية: الأطراف المتحاربة فی السودان
إقرأ أيضاً:
الأمم المتحدة: «الحوثي» يعوق العمليات الإنسانية للشعب اليمني
أحمد شعبان (عدن، القاهرة)
أخبار ذات صلةجددت الأمم المتحدة والمنظمات الدولية العاملة في اليمن، دعوتها لميليشيات الحوثي الإفراج عن كافة موظفيها المختطفين منذ أكثر من نصف عام، ليتمكنوا من قضاء شهر رمضان مع أسرهم.
جاء ذلك في بيان صادر عن كل من «المنسق المقيم للأمم المتحدة ومنسق الشؤون الإنسانية في اليمن، ومكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان، والبرنامج الإنمائي، و«اليونسكو»، وصندوق الأمم المتحدة للسكان، ومفوضية اللاجئين، و«اليونيسف»، وبرنامج الغذاء العالمي، والصحة العالمية».
وأكد البيان أن استمرار الحوثيين الاحتجاز التعسفي لعشرات الموظفين والعاملين الإنسانيين، يعوق العمليات الإنسانية في اليمن ويحد من الوصول إلى الأشخاص الذين هم في أمسّ الحاجة للمساعدات.
وأشار البيان إلى أن الأزمة الإنسانية في اليمن تستمر في التدهور، حيث يواجه الملايين الجوع والمرض والأوضاع الاقتصادية المتردية، ويكافحون لتلبية احتياجاتهم الأساسية وسط ظروف تزداد سوءاً، خاصة النساء والأطفال الذين يعدون من بين الأكثر تضرراً، حيث تهدد الأمراض القابلة للوقاية والعلاج حياة الأطفال دون سن الخامسة بشكل مستمر.
وجدد البيان التزام الأمم المتحدة والمنظمات الدولية وشركاء العمل الإنساني، بتقديم المساعدات المنقذة للحياة وحماية الفئات الأكثر ضعفاً في اليمن، داعياً المجتمع الدولي، وخاصة أصدقاء اليمن وجيرانه، إلى دعم المساعدات الإنسانية القائمة على المبادئ لصالح الشعب اليمني في الوقت الحرج.
وحذر خبراء ومسؤولون في مجال حقوق الإنسان باليمن، من أن تجميد الأمم المتحدة بعض أنشطتها في اليمن، يؤثر على العمليات الإنسانية والإغاثية للشعب اليمني وزيادة المجاعة، وفي ظل غياب الظروف الأمنية.
وذكر مدير مكتب حقوق الإنسان في أمانة العاصمة صنعاء، فهمي الزبيري، أن استمرار جماعة الحوثي في انتهاكاتها ضد العاملين بالمنظمات الدولية والجانب الإنساني والإغاثي، وتعرضهم للاختطاف، وتجميد أنشطتهم، يفاقم المأساة والمعاناة الإنسانية في مناطق سيطرة الحوثيين، خاصة بعد تصنيفها «منظمة إرهابية».
ووصف الزبيري في تصريح لـ«الاتحاد»، ما قامت به الجماعة من عمليات اختطاف بحق العاملين في المنظمات، واختطاف وإخفاء المدنيين وتعذيبهم، بأنه «تحدٍ للمجتمع الدولي، وانتهاك صارخ للقانون الدولي الإنساني وحقوق الإنسان».
وشدد الزبيري على أن «الجماعة» مستمرة في جرائمها وماضية في نهجها وانتهاكاتها الخطيرة ضد حقوق الإنسان والشعب اليمني، وتسببت بذلك تزايد أعداد الجوعى والتدهور المعيشي بسبب ممارساتها تجاه المنظمات الدولية والعاملين فيها.
بدورها، حذرت وزارة الشؤون القانونية وحقوق الإنسان اليمنية، من تجميد نشاط المنظمات الأممية العاملة في المجال الإنساني في اليمن.
وقال وكيل الوزارة نبيل عبدالحفيظ، في تصريح لـ«الاتحاد»، إن «المساعدات الدولية التي تقدم لليمن عندما يتم إدخالها عن طريق الحوثيين فإنهم يتحكمون فيها، وأثبتنا مراراً في المحافل الدولية أنها يتم توجيهها للمجهود الحربي للجماعة وليس للشعب».
وكشف عبدالحفيظ عن أن «الحوثيين يعملون بعدة طرق لاستغلال المساعدات، وجعل المنظمات الإنسانية والإغاثية تعمل حسب رغبتهم وتحت إشرافهم، وأن ربع المساعدات فقط يصل إلى مستحقيها».
السيسي ورئيس المجلس الأوروبي يؤكدان وحدة وسلامة واستقرار لبنان وليبيا والسودان والصومال