إسرائيل تقترب من التطبيع مع أكبر دولة مسلمة
تاريخ النشر: 11th, April 2024 GMT
السومرية نيوز – دوليات
أفادت وسائل إعلام عبرية بأن إسرائيل وإندونيسيا توصلتا إلى اتفاق لتطبيع العلاقات في إطار الجهود التي تبذلها الأخيرة للانضمام إلى منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية.
وأفادت قناة "I24" بأنه عقب "ثلاثة أشهر من المحادثات السرية، توصلت إسرائيل وإندونيسيا، بالتعاون مع منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، إلى اتفاق ينص على تطبيع العلاقات بين الدولتين"، لافتة إلى أن "الاتفاق يأتي كجزء من الجهود المبذولة لتسهيل انضمام إندونيسيا إلى المنظمة التي تضم 38 دولة عضوا".
وحسب "I24"، تم تأكيد موافقة المجلس رسميا على شروط انضمام إندونيسيا في رسالة من ماتياس كورمان، الأمين العام لمنظمة التعاون والتنمية في الميدان الاقتصادي، إلى وزير الخارجية الإسرائيلي يسرائيل كاتس، حيث شدد على ضرورة أن تحافظ إندونيسيا على علاقات دبلوماسية مع جميع أعضاء المنظمة قبل أي قرار بقبولها كعضو".
وتمت الإشارة إلى أن "الاتفاق يتطلب أيضا موافقة بالإجماع من قبل جميع الدول الأعضاء، بما في ذلك إسرائيل، لانضمام إندونيسيا".
هذا ورد كاتس بالترحيب بهذا الاختراق، معربا عن توقعه تحسينات إيجابية في العلاقات بين البلدين، بما في ذلك السماح لإندونيسيا ببدء عملية الانضمام إلى منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية.
ونقلت المصادر المشاركة في العملية أن "إندونيسيا كانت تسعى للانضمام إلى المنظمة لكن كان يتوجب عليها الحصول على إجماع جميع الدول الأعضاء، حيث يُشترط وجود علاقات بين جميع الدول الأعضاء".
من جهتها، طلبت المنظمة من إسرائيل عدم معارضة انضمام إندونيسيا، ولكن نظرا لموقف إندونيسيا السابق ضد إسرائيل، طلب الوزير كاتس من إندونيسيا القيام بلفتة تجاه إسرائيل تؤكد صدق نواياها لجهة تطبيع العلاقات.
وبعد سلسلة من المفاوضات، وافقت منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية وإندونيسيا على الشرط القاضي بأن على إندونيسيا، قبل التصويت النهائي وانضمامها إلى المنظمة، أن تقيم علاقات دبلوماسية مع إسرائيل، وفق ما ذكرت "I24".
المصدر: السومرية العراقية
كلمات دلالية: منظمة التعاون الاقتصادی والتنمیة
إقرأ أيضاً:
موسى شتيوي: التعاون الثلاثي بين القاهرة وعمان وبغداد نواة للتكتل الاقتصادي العربي
أشاد نائب رئيس اتحاد المجالس الاقتصادية والاجتماعية العربية والهيئات المماثلة ورئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي الأردني الدكتور موسى شتيوي، بالعلاقات المصرية الأردنية في كافة المجالات وعلى رأسها الاقتصادية والاجتماعية، مؤكدا حرص المجلس الاقتصادي والاجتماعي الأردني على التواصل مع الجهات المماثلة في مصر.
وقال شتيوي، في حوار لمدير مكتب وكالة أنباء الشرق الأوسط بعمان، على هامش أعمال الاجتماع السنوي لاتحاد المجالس الاقتصادية والاجتماعية العربية والهيئات المماثلة لها الذي استضافه الأردن لأول مرة الخميس الماضي، إن الأردن ومصر يربطهما علاقات تاريخية ومتجذرة على كافة المستويات، مشيرا إلى أن هناك حركة عاملة مصرية كبيرة إلى الأردن في مختلف المجالات الاقتصادية.
وأضاف أن على الجهات المعنية بتعزيز العلاقات المصرية الأردنية العمل بشكل دوري ومستمر نحو مزيد من التعاون والشراكة بين البلدين بما يتماشى مع قوة وتاريخية العلاقات السياسية الراهنة، موضحا أنه على الجميع من الجانبين أن يعمل بشكل سريع ومثمر نحو دفع العلاقات الاقتصادية بين البلدين.
وشدد على ضرورة تحديد محاور رئيسية نحو تعزيز الشراكة والتكامل الاقتصادي بين القاهرة وعمان في ظل الأوضاع الإقليمية وتأثر مصر والأردن بشكل مباشر بها نظرا للموقع الجغرافي ودور البلدين المحوري نحو القضية الفلسطينية والقضايا العربية الأخرى ذات الاهتمام المشترك، مؤكدا ضرورة العمل من أجل إزالة كافة العراقيل والمعوقات التي تحد من المزيد من التعاون والتكامل الاقتصادي.
وحول التعاون الثلاثي بين مصر والأردن والعراق، أوضح نائب رئيس اتحاد المجالس الاقتصادية والاجتماعية العربية ورئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي الأردني، أن آلية التعاون الثلاثي بين القاهرة وعمان وبغداد تمثل نموذجا عربيا نحو تعزيز التعاون والتكامل الاقتصادي، معربا عن أمله أن يتم إقامة مجالس اقتصادية اجتماعية مماثلة في البلدان الثلاث من أجل أن يكون دورها مستقلا ومحوريا وسريعا نحو تعزيز هذا التعاون.
وأشار إلى أنه حث الجهات العراقية على عمل مثل هذا المجلس الاقتصادي والاجتماعي ليكون حلقة وصل بين مصر والأردن وفي إطار اقتصادي اجتماعي موحد يوفر أجواء نهضة هذا التعاون الثلاثي بين البلدان الثلاثة، مؤكدا أن الوقت قد حان وخصوصا مع حالة الاستقرار الأمني والسياسي في العراق، بأن يحقق هذا التعاون الثلاثي نتائج ملموسة على أرض الواقع لشعوب هذه الدول.
وأعرب الدكتور موسى شتيوي عن تطلعه إلى مزيد من التعاون والتكامل مع مصر وأيضا العراق من أجل المساهمة في توفير رؤية موحد للنهوض بالواقع الاقتصادي والاجتماعي، مؤكدا أن البلدان الثلاثة يمتلكون من المقومات والخبرات والمقدرات ما يسهم في تعزيز التكامل الاقتصادي العربي ومن ثم تغيير الواقع الاقتصادي العربي أيضا.
وبشأن التعاون العربي في القطاعات الاقتصادية ومواجهة التحديات، لفت نائب رئيس اتحاد المجالس الاقتصادية والاجتماعية العربية والهيئات المماثلة ورئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي الأردني، إلى أن الواقع العربي حاليا يشهد العديد من التحديات الاقتصادية بحكم ظروف الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة ولبنان، مشددا على أن السبيل الوحيد لمواجهة هذه التحديات هو تعزيز التعاون والتكامل العربي.
وأضاف أن المنطقة بأسرها تعيش حالة اقتصاد أزمة في ظل هذه الظروف والتحديات، مشددا على ضرورة العمل العربي المشترك وليس العمل في جزر منعزلة بين الدول العربية وبعضها البعض، وخصوصا في ظل هذه التحديات وحالة عدم الاستقرار التي تمر بها المنطقة ودولها وخصوصا المحيطة بهذه الأزمات.
وكشف أن فكرة التكتلات الاقتصادية تمثل أساس مواجهة هذه التحديات والظروف الصعبة، مؤكدا أن العالم من حولنا يتغير ولكن التكتلات الاقتصادية الكبرى مثل الاتحاد الأوروبي وغيره تستمر في ظل هذه المتغيرات وبالتالي التكتل الاقتصادي العربي أصبح ضرورة ملحة.
وأكد الدكتور موسى شيتوي أن العالم العربي وبحكم موقعه الجغرافي وحاجة العالم له ولخبراته وإمكانياته وقدراته البشرية، يمثل حجز زاوية للاقتصاد العالمي، مشددا على ضرورة الاستفادة واستغلال هذه المقومات من أجل أن يصبح الاقتصاد العربي محوريا في الاقتصاد العالمي وهو ما نعمل عليه داخل اتحاد المجالس الاقتصادية الاجتماعية العربية.
وحول دور اتحاد المجالس الاقتصادية والاجتماعية العربية، أكد نائب رئيس الاتحاد أن تلك المجالس الاقتصادية والاجتماعية تمثل ركيزة أساسية في البناء الوطني العربي، حيث تكمن مهمتها في حماية المصالح الوطنية الشعبية، وضمان توافق القرارات الاقتصادية والاجتماعية مع مصلحة المواطنين، ومراقبة مساهمة هذه القرارات والتشريعات في تحسين جودة حياة المواطنين، وتعزيز السلم المجتمعي والأمن الوطني وتحقيق التنمية المستدامة.
ورأى أن الواقع العربي الصعب والمعقد حاليا، يضاعف من المسئولية الواقعة على عاتق المجالس الاقتصادية والاجتماعية العربية وهيئاتها، مؤكدا أن دور هذه المجالس هو توفير عين الأمل وعقل الفكر والوعي، من خلال تعزيز الشراكة والتكامل بين الشركاء الاجتماعيين، لبناء منظومة السياسات والتشريعات الاقتصادية والاجتماعية، التي تكفل للمواطن الرفاه وتحقيق الأماني في عيش كريم من أجل مجتمع وعيشة أفضل للمواطنين.
وحول رؤية التحديث الاقتصادي في الأردن ومدى تنفيذها، قال شتيوي إن الرؤية تعد متكاملة منذ أن وضعها العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني وحرصه على تنفيذها، مؤكدا أن هذه الرؤية تمثل مسارا اقتصاديا وسياسيا واجتماعيا وإداريا للأردن وشعبه خلال المستقبل.
وكشف أن المجلس الاقتصادي والاجتماعي الأردني ومنذ تأسيسه تصدى لمهمات وطنية كبرى ومن بينها متابعة هذه الرؤية الملكية وتنفيذها، مشيرا إلى أن المجلس أدار حوارات مجتمعية على المستوى الوطني، ومستعد لوضع كل إمكاناته في خدمة الأشقاء العرب أيضا والمساهمة في كل عمل من شأنه رفعة الأردن والأمة العربية.
وأوضح أن المجلس الاقتصادي والاجتماعي الأردني ليس جهة تنفيذية ولكن متابع ومراقب للحكومة في تنفيذ هذه الرؤية الملكية ويعمل دائما مع كافة مؤسسات الدولة الأردنية من أجل إزالة عراقيل تنفيذ هذه الرؤية ليعود ذلك بالنفع على المواطن الأردني في كافة المجالات، مؤكدا أن المجلس حريص دائما على التواصل والتشاور مع كافة الجهات الاقتصادية والاجتماعية الأردنية والعربية.
الدفاع المدني الفلسطيني: الاحتلال يهدد نحو 80 ألف مواطن شمال غزة بالقتل