مشروع قرار فرنسي بمجلس الأمن يدعو لوقف الحرب على غزة
تاريخ النشر: 11th, April 2024 GMT
تقدمت فرنسا بمشروع قرار معدّل لمجلس الأمن الدولي، يدعو إلى وقف فوري لإطلاق النار بقطاع غزة، في الوقت الذي دعا فيه المجلس إسرائيل للسماح بدخول مزيد من المساعدات للقطاع المحاصر.
وتضمن مشروع القرار المعدل رفض أي تهجير قسري للسكان المدنيين في القطاع، كما طالب بفتح جميع نقاط العبور إلى القطاع وداخله، وشدد على تنفيذ التدابير التي أعلنتها إسرائيل بشأن زيادة المساعدات.
وطالب المشروع الذي تقدمت به فرنسا لمجلس الأمن، اليوم الخميس، بفتح ميناء أسدود والطريق البري من الأردن إلى قطاع غزة بشكل دائم، كما شدد على رفض أي هجوم بري على رفح.
وجاء مشروع القرار الفرنسي بعد نحو أسبوعين من تبني مجلس الأمن قرارا بوقف فوري لإطلاق النار في قطاع غزة، وفشل المجلس في تمرير تعديل لمشروع القرار يتضمن عبارة "وقف دائم لإطلاق النار".
وأكد المجلس أن الحاجة ملحة لزيادة تدفق المساعدات الإنسانية إلى غزة، وضرورة إزالة جميع العوائق أمام تسليمها، مطالبا بالإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع "الرهائن".
في سياق متصل، أفاد بيان صادر عن مجلس الأمن الدولي أن أعضاء المجلس دعوا إلى رفع جميع العوائق فورا أمام إرسال المساعدات الإنسانية إلى المدنيين في قطاع غزة وتوزيعها.
وأضاف البيان أن أعضاء مجلس الأمن جددوا تأكيد قلقهم البالغ بشأن جميع الضحايا في هذا النزاع، والوضع الإنساني الكارثي، وخطر المجاعة الوشيكة في القطاع، كما أكدوا دعمهم لجهود إنقاذ الأرواح التي يضطلع بها موظفو الأمم المتحدة ووكالاتهم بما في ذلك الأونروا.
وبعد تعهد إسرائيل بفتح منافذ إضافية لدخول المساعدات الإنسانية إلى غزة، دعا الأعضاء تل أبيب للقيام "بالمزيد" في ظل الأوضاع الكارثية بالقطاع المحاصر.
وكانت إسرائيل أعلنت الأسبوع الماضي فتح معبر إيريز (بيت حانون) واستخدام ميناء مدينة أسدود الواقع إلى شمال القطاع، لإدخال مزيد من المساعدات الإنسانية، إلا أن الإجراءات المعلنة لم تنفذ بعد، وأكد وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت، أمس الأربعاء، أنها في طور التحضير، قائلا إن الدولة العبرية "ستغرق غزة بالمساعدات".
في سياق متصل، أكد أعضاء مجلس الأمن "ضرورة إجراء تحقيق كامل وشفاف وشامل" في قتل إسرائيل 7 من عمال الإغاثة مع منظمة المطبخ المركزي العالمي.
وأشاروا إلى أن "هذا العدد يزيد بأكثر من 3 أضعاف عن عدد العاملين في مجال الإغاثة الإنسانية، الذين قتلوا في أي صراع آخر بالعالم خلال عام كامل"، حيث إن مقتلهم رفع عدد العاملين في مجال الإغاثة الذين لقوا مصرعهم بسبب القصف الإسرائيلي منذ العدوان على قطاع غزة إلى 224 على الأقل.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: ترجمات حريات المساعدات الإنسانیة مجلس الأمن قطاع غزة
إقرأ أيضاً:
العاهل الأردني يدعو لوقف الحرب في غزة ولبنان.. تقف بصلابة في وجه العدوان
أكد العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني، الاثنين، أن مستقبل بلاده لن يخضع لسياسات لا تلبي مصالحه، لافتا إلى "تحركات عربية ودولية" لوقف الحرب على قطاع غزة والاعتداءات في الضفة الغربية.
وقال في خطاب له خلال افتتاحه الدورة العادية الأولى لمجلس الأمة، "نحن دولة راسخة الهوية، لا تغامر في مستقبلها وتحافظ على إرثها الهاشمي وانتمائها العربي والإنساني، فمستقبل الأردن لن يكون خاضعا لسياسات لا تلبي مصالحه أو تخرج عن مبادئه".
وأوضح، أن "السلام العادل والمشرّف هو السبيل لرفع الظلم التاريخي عن الأشقاء الفلسطينيين، وسنبقى متمسكين به خيارا يعيد كامل الحقوق لأصحابها ويمنح الأمن للجميع، رغم كل العقبات وتطرف الذين لا يؤمنون بالسلام".
وأضاف الملك عبد الله، "ستبقى قدس العروبة أولوية أردنية هاشمية، وسنواصل الدفاع عن مقدساتها والحفاظ عليها، استنادا إلى الوصاية الهاشمية، التي نؤديها بشرف وأمانة".
وشدد على أن "الأردن يقف بكل صلابة، في وجه العدوان على غزة والاعتداءات الإسرائيلية في الضفة الغربية، ونعمل جاهدين من خلال تحركات عربية ودولية لوقف هذه الحرب".
وتابع، "لقد قدم الأردن جهودا جبارة ووقف أبناؤه وبناته بكل ضمير يعالجون الجرحى في أصعب الظروف، وكان الأردنيون أول من أوصلوا المساعدات جوا وبرا إلى الأهل في غزة، وسنبقى معهم، حاضرا ومستقبلا".
وبعد افتتاح البرلمان، قيام مجلس النواب (الغرفة الأولى للبرلمان) الذي جرى انتخابه في 10 أيلول/ سبتمبر الماضي، بعقد أول جلساته يؤدي فيها النواب القسم الدستوري، ثم ينتخبون رئيسهم وأعضاء المكتب الدائم للمجلس.
ويضم البرلمان الأردني مجلسين، هما الأعيان، أعضاؤه يعينهم الملك، والنواب المُنتخب من الشعب.
وتُجرى اجتماعات مجلس النواب على 3 دورات هي "الدورة العادية"، وتعقد مرة واحدة سنويا لمدة ستة أشهر.
وفي ذات السياق فاز النائب الأردني أحمد الصفدي، الاثنين، برئاسة مجلس النواب من الجولة الأولى، بعد حصوله على غالبية أصواته.
وحاز الصفدي على 98 صوتا من أصل 138 صوتا من أعضاء المجلس (الغرفة الأولى للبرلمان)، متقدما على صالح العرموطي، الذي حصل على 37 صوتا.
وبلغ عدد الحاضرين من النواب 137، في حين غاب نائب واحد عن عملية الانتخاب، وألغيت ورقتان.
لماذا تتعرض النائبة الديمقراطية الكسندرا أوكاسيو كورتيز لتهمة معاداة السامية؟