نيبينزيا: المساعدات الغربية لن تغير مصير الاستسلام غير المشروط لنظام كييف
تاريخ النشر: 11th, April 2024 GMT
نيويورك-سانا
اعتبر مندوب روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة فاسيلي نيبينزيا أن حزم المساعدات الغربية المتواصلة لأوكرانيا لن تغير المصير الذي ينتظر نظام كييف، وهو الاستسلام غير المشروط.
ونقلت وكالة سبوتنيك عن نيبينزيا قوله اليوم: إن “هناك تحولاً كبيراً في العمليات القتالية في أوكرانيا، وحزم المساعدات الغربية الجديدة لن تكون قادرة على تغيير هذا الاتجاه”، مؤكداً أن الموضوع الوحيد لأي اجتماعات دولية بشأن أوكرانيا سيكون الاستسلام غير المشروط لنظام كييف.
وأشار نيبينزيا إلى أن محاولات كييف لاستجلاب دعمها عبر عقد المؤتمرات “لا تثير سوى الحيرة”، لافتاً إلى أن روسيا ستثير موضوع قصف الجيش الأوكراني لمحطة زابوروجيه للطاقة النووية في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة في الـ15 من نيسان وتنتظر تقييماً عادلاً من الوكالة الدولية للطاقة الذرية.
وأكد نيبينزيا أن الضربات الواسعة التي شنتها أسلحة عالية الدقة على منشآت مجمع الوقود والطاقة الأوكراني هي رد على محاولات نظام كييف إلحاق الضرر بمنشآت صناعة النفط والغاز والطاقة الروسية.
كما شدد نيبينزيا على أن روسيا تفي بالكامل بالتزاماتها بموجب معاهدة الفضاء الخارجي التي تحظر نشر أسلحة في الفضاء الخارجي.
المصدر: الوكالة العربية السورية للأنباء
إقرأ أيضاً:
بعد طلب الحكومة الانتقالية برفعها.. مصير العقوبات الغربية على سوريا
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
قدمت الإعلامية رغدة منير، عبر قناة "القاهرة الإخبارية"، شرحًا تفصيليًا حول مستقبل العقوبات الغربية على سوريا، موضحة أن الحكومة الانتقالية طالبت برفع العقوبات المفروضة على البلاد منذ عام 2011، تمهيدًا لبدء تعاون جديد بين دمشق والغرب.
وأشارت رغدة منير إلى أن العقوبات الغربية كانت واحدة من أهم أدوات الضغط على نظام بشار الأسد، تضمنت هذه العقوبات حظر التصدير والاستيراد، تجميد الأصول، منع السفر، وفرض قيود مالية صارمة، بهدف محاصرة النظام السوري على خلفية الحرب الأهلية التي استمرت أكثر من 13 عامًا.
وأضافت الإعلامية أن العقوبات الأمريكية شملت ثلاثة قوانين رئيسية، وهي قانون قيصر: يستهدف الأفراد والشركات الداعمة للنظام السوري، وقانون كابتاجون الأول والثاني: يركزان على مكافحة الاتجار بالمخدرات المرتبط بالنظام السوري.
وأوضحت رغدة أن الثورة السورية التي بدأت في عام 2011 دفعت الولايات المتحدة وحلفاءها إلى فرض هذه العقوبات، في ظل اتهامات لنظام الأسد بارتكاب انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان.