نيبينزيا: المساعدات الغربية لن تغير مصير الاستسلام غير المشروط لنظام كييف
تاريخ النشر: 11th, April 2024 GMT
نيويورك-سانا
اعتبر مندوب روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة فاسيلي نيبينزيا أن حزم المساعدات الغربية المتواصلة لأوكرانيا لن تغير المصير الذي ينتظر نظام كييف، وهو الاستسلام غير المشروط.
ونقلت وكالة سبوتنيك عن نيبينزيا قوله اليوم: إن “هناك تحولاً كبيراً في العمليات القتالية في أوكرانيا، وحزم المساعدات الغربية الجديدة لن تكون قادرة على تغيير هذا الاتجاه”، مؤكداً أن الموضوع الوحيد لأي اجتماعات دولية بشأن أوكرانيا سيكون الاستسلام غير المشروط لنظام كييف.
وأشار نيبينزيا إلى أن محاولات كييف لاستجلاب دعمها عبر عقد المؤتمرات “لا تثير سوى الحيرة”، لافتاً إلى أن روسيا ستثير موضوع قصف الجيش الأوكراني لمحطة زابوروجيه للطاقة النووية في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة في الـ15 من نيسان وتنتظر تقييماً عادلاً من الوكالة الدولية للطاقة الذرية.
وأكد نيبينزيا أن الضربات الواسعة التي شنتها أسلحة عالية الدقة على منشآت مجمع الوقود والطاقة الأوكراني هي رد على محاولات نظام كييف إلحاق الضرر بمنشآت صناعة النفط والغاز والطاقة الروسية.
كما شدد نيبينزيا على أن روسيا تفي بالكامل بالتزاماتها بموجب معاهدة الفضاء الخارجي التي تحظر نشر أسلحة في الفضاء الخارجي.
المصدر: الوكالة العربية السورية للأنباء
إقرأ أيضاً:
حكم بسجن نائب أردني 10 سنوات لنقله الأسلحة إلى الضفة الغربية
أصدرت محكمة أمن الدولة الأردنية التي انعقدت الأربعاء، حكمها في القضية التي شملت النائب الأردني السابق عماد العدوان و13 متهما آخرين، بينهم شخص "هارب"، بتهم تتعلق بتصدير أسلحة نارية بشكل غير قانوني.
وقد قضت المحكمة بتوقيع عقوبة الأشغال المؤقتة لمدة 10 سنوات على النائب عماد العدوان، بعد ثبوت تصديره أسلحة نارية خارج الأراضي الأردنية بقصد استخدامها في أغراض غير مشروعة بحسب المحكمة.
وأصدرت المحكمة حكمًا مماثلًا بحق 3 متهمين آخرين، الذين ثبت تورطهم في التصدير غير المشروع للأسلحة، ليحكم عليهم بالحبس 10 سنوات لكل منهم.
وتجدر الإشارة إلى أن المحكمة أصدرت حكمًا غيابيا بحق متهم آخر، وهو شخص هارب، وقضت بحبسه 15 عامًا في حالة القبض عليه.
أما فيما يخص بعض المتهمين، فقد قررت المحكمة إسقاط التهم الموجهة إليهم بموجب قانون العفو العام، ليشمل القرار 8 من المتهمين الذين تم إخلاء سبيلهم بعد انقضاء فترة العفو.
وقد تضمنت التهم الموجهة للمتهمين "تصدير أسلحة نارية بطريقة غير قانونية، وبيع الأسلحة بقصد استخدامها في أغراض غير مشروعة، وهي تهم تقع ضمن نطاق قانون منع الإرهاب رقم 55 لسنة 2006. كما تم توجيه تهم أخرى تتعلق بمحاولة تصدير الأسلحة بشكل غير قانوني، إضافة إلى أعمال من شأنها الإضرار بالأمن العام والإخلال بالنظام الاجتماعي في البلاد".
كان قد تم توقيف النائب عماد العدوان في 23 نيسان/ أبريل من العام الجاري من قبل سلطات الاحتلال الإسرائيلي، إثر محاولته تهريب أسلحة وكميات من الذهب عبر معبر الكرامة الحدودي، حيث تم تسليمه لاحقًا إلى السلطات الأردنية.
وفي السابع من أيار/ مايو، تم الإعلان رسميًا عن تسلم الأردن للعدوان من قبل الاحتلال، ليتولى القضاء الأردني متابعة القضية وإصدار الحكم الأخير.
تزامنًا مع “عام الإبل”.. مجمع الملك سلمان العالمي للغة العربية يُطلق “دليل الإبل”