حكم بالإعدام بعد فضيحة اختلاس كبرى بالمليارات
تاريخ النشر: 11th, April 2024 GMT
حُكم على رئيسة شركة عقارية عملاقة بالإعدام في قضية احتيال قدرت النيابة العامة أضرارها بـ25 مليار يورو، في أكبر فضيحة مالية شهدتها فيتنام على الإطلاق.
ونقلت وسائل الإعلام الحكومية عن هيئة المحلفين قولها إن أفعال ترونغ مي لان رئيسة مجموعة "فان ثينه فات" المتهمة باختلاس أموال من بنك سايغون التجاري (SCB) لمدة عقد "تسببت بتآكل ثقة الناس في قيادة الحزب (الشيوعي) والدولة".
وجرت المحاكمة في محكمة في مدينة هوشي منه (جنوب).
ودينت ترونغ بتهم الفساد والاختلاس وانتهاك القانون المصرفي. وقد أنكرت سيدة الأعمال دورها وحملت مرؤوسيها المسؤولية.
وخلال محاكمة كبيرة استمرت لمدة شهر تقريبا، ردت ترونغ و85 متهما آخرين على أسئلة آلاف المودعين الغاضبين الذين فقدوا أموالهم بين ليلة وضحاها.
وتضمنت لائحة المتهمين مسؤولين سابقين في المصرف المركزي وأعضاء سابقين في الحكومة ومدراء في المصرف ضالعين في المخطط الاحتيالي في بنك سايغون التجاري على خلفية حملة تطهير لمكافحة الفساد بدأتها قبل سنوات السلطة الشيوعية مستهدفة أعلى الدوائر السياسية والاقتصادية.
ولم يطلب المدعي العام عقوبة الإعدام سوى لترونغ التي تعتبر العقل المدبر للعملية.
في آخر كلمة لها أمام الحضور خلال جلسات الاستماع، اعترفت ترونغ بأنها فكرت في الانتحار. وأكدت في تصريحات نقلتها صحيفة توي تري الحكومية أنها "غاضبة جدا لأنني كنت غبية للانخراط في مثل هذا الوسط الصعب (المصرفي) الذي لم يكن لدي سوى معرفة قليلة به".
ودينت ترونغ ماي لان بتهمة الاحتيال على نحو 42 ألف شخص بين 2012 و2022، عبر ترتيب سندات تمر عبر مصرف سايغون الذي تملك مجموعتها أكثر من تسعين في المئة منه، بالتواطؤ مع مسؤولين عن الإشراف على القطاع المصرفي.
وقد أوقفت في أكتوبر بتهمة اختلاس 304 آلاف مليار دونغ (11,5 مليار يورو) استخدمتها في أسلوب حياتها الفاخر وفي فساد.
لكن الادعاء أكد الخميس أن إجمالي الأضرار الناجمة عن عملية الاحتيال بلغ الآن 27 مليار دولار (25 مليون يورو)، أو ما يعادل 6 في المئة من إجمالي الناتج المحلي للبلاد في 2023.
وكشفت المحاكمة عمليات محددة مثل رشوة بقيمة نحو خمسة ملايين يورو نقدا مخبأة في صناديق تستخدم عادة لنقل الفاكهة أو المأكولات البحرية.
وأكدت السيدة التي تلقتها وهي مديرة سابقة مسؤولة عن التفتيش في المصرف المركزي، أنها رفضت الحزمة التي سلمها لها الرئيس السابق للبنك. من جانبه، أكد الأخير أنه لم يستردها بعدما أعطاها إياها، بحسب وسائل الإعلام الرسمية.
وتحدث المدعون أيضا عن مصادرة أكثر من ألف عقار من ممتلكات ترونغ.
ودفع حجم الفضيحة مئات الأشخاص إلى التظاهر في العاصمة هانوي ومدينة هوشي منه، في تعبير غير معتاد عن غضب جماعي سمح به في الدولة الشيوعية.
وانتشرت قوة كبيرة من الشرطة الأربعاء أمام مقر المصرف المركزي في هانوي الذي شهد تظاهرات من قبل.
وبسبب غياب الشفافية والتنظيم الفعال، يتيح النظام المصرفي الفيتنامي لجهات فاعلة قوية إمكانية فرض مصالحها على حساب المدخرين.
وفي السنوات الأخيرة، سرع النظام الشيوعي حملته لمكافحة الفساد. وباسم هذه السياسة، تمت محاكمة أكثر من 4400 شخص، بينهم أسماء بارزة سابقا في عالم الأعمال ووزراء مخلوعين، في أكثر من 1700 قضية منذ 2021.
وفرض عقوبة الإعدام أمر شائع في فيتنام في قضايا المخدرات، لكنه يظل نادرا في الجرائم الاقتصادية أو الجرائم. والأرقام المتعلقة بتنفيذ هذه العقوبة من أسرار الدولة.
لكن منظمة العفو الدولية تقول إن عددا من عمليات الإعدام قد يصل إلى عشرات ينفذ كل عام.
المصدر: الحرة
كلمات دلالية: أکثر من
إقرأ أيضاً:
البكوش: إجراءات المركزي السابقة والحالية المتوقع حدوثها ضربت السوق الموازي في مقتل
ليبيا – قال المستشار السابق بمجلس الدولة الاستشاري صلاح البكوش، إنه من الواضح أن المصرف المركزي بعد التخفيض الاول من 27% الى 20% بنسبة 7% يسير بخطة التخفيض التدريجي للضريبة والجميع يعلم ان القرار لرئيس مجلس النواب الأخير رقم 68 – لسنة 2024 القاضي بتخفيض الضريبة لـ20% ينتهي نهاية العام والمصرف المركزي ربما يكون في سباق مع الزمن لتكون نسبة الضريبة مع نهاية 2024 صفر.
البكوش اعتقد خلال تصريح لقناة “ليبيا الأحرار” التي تبث من تركيا وتابعته صحيفة المرصد أن المصرف يتجه بالشكل الصحيح بشأن تخفيض نسبة الضريبة والحديث اليوم عن سعر الصرف الرسمي في المصرف المركزي وعن 4,83 دينار للدولار الواحد وبعد الضريبة الجديدة اذا ما اقرت من رئيس مجلس النواب سيكون الحديث عن زيادة مقدارها 72 قرش.
وتابع “نتحدث عن سعر الصرف الرسمي مضاف إليه الضريبة سيكون 5 دينار و 55 نلاحظ ان هناك انخفاض وربما يتم الإجراء مع منتصف نوفمبر الحالي وربما المصرف المركزي يرى ان تخفيض النسبة مرة واحد يترتب عليه بعض الآثار الجانبية تحديداً فيما يتعلق بالتجار انها استوردت بضائع بالسعر الرسمي ومضاف إليه الضريبة، التخفيض التدريجي ربما المصرف المركزي يحاول أن يأخذ بعين الاعتبار السلع الموردة بالسعر الرسمي مضاف إليه الضريبة”.
وأشار إلى أن الفارق السليم بين السوق الرسمي والموازي تقريباً بطبيعة الحال الإجراءات التي قام بها المصرف سابقاً والحالية المتوقع حدوثها في الأيام المقبلة هي بالتأكيد ضربت السوق الموازي في مقتل فلأول مرة الفارق بين السوق الموازي والرسمي لا يتعدى الـ 3 ونصف لـ 4%.
واعتبر أن كل من لديه نقد أجنبي يحاول التخلص منه لأنه يتوقع أن هناك تخفيض آخر وكل من يريد ان يطلب النقد الأجنبي سيؤجل الطلب لأنه يتوقع انه سيتحصل على دولارات اكبر بكميات أقل من الدينارات وهذه المعادلة نتج عنها انخفاض سعر الصرف وهذه النسبة مانعه للطلب على النقد الأجنبي بغرض المضاربة والمحافظة على الثروة.
وأضاف “قلنا إن اجراءات المصرف في الاتجاه الصحيح ولكن نتحدث عن الأمد القصير وليس البعيد والمتوسط، عندما نتحدث عن المصرف المركزي سيفقد ورقة التخفيض التدريجي عندما تصل نسبة الضريبة صفر فما الإجراءات التي يقوم بها المصرف المركزي؟”.
ورأى أن الفجوة بين سعر الصرف والسوق الموازي ستكون كبيره ويتوقف على إجراءات المصرف المركزي ومن جهة العرض أن المصرف المركزي يعرض النقد الأجنبي وفق الضوابط التي طرحها وهذا ما يستطيع فعله او أنه في خطوة جريئة يقوم بتعزيز قيمة الدينار الليبي وبشكل رسمي تغير قيمة الدينار الليبي أمام وحده السحب الخاصة وربما يحدث ويصبح 4و70 بحسب قوله.
وأردف “يحاول ان يبعث رسائل تطمين ورسائل للسوق الموازي ان التخفيض مستمر حتى بعدم وجود ضريبة، المصرف المركزي ليس لديه عصا سحرية لأن هناك جانب الطلب الذي يتوقف على عدة متغيرات , كالإنفاق الحكومي ومدى التوسع فيه”.
وعلق على تصريحات الدبيبة بشأن صرف منح للزواج، اعتبر أن المعادلة واضحة عندما يكون هناك توسع في الإنفاق الحكومي ويكون هناك إنفاق أكبر من الإيرادات هذا إشكال كبير وعند الحديث عن القيم إن كان الإنفاق الحكومي يساوي او أقل من حجم الإيرادات المشكله تكون أقل لذلك يُنصح بعدم التوسع في الإنفاق الاستهلاكي وأن يكون في الإنفاق التنموي.
وأوضح أنه عند الحديث عن موضوع السيولة المصرف المركزي يحاول الآن اعادة ثقة المواطنين في مصارفهم لكن الواقع يقول أن المصدر الرئيس للسيولة إما طباعة العملة وهذا مؤقت او بيع النقد الأجنبي الذي اليوم شبه متوقف لأنه يتوقعون تخفيض اكبر بالتالي مشكله السيولة ستستمر.
مهنيو النقل الطرقي يرفضون تعديل مرسوم الولوج إلى المهنة ويطالبون الوزارة الوصية بالحوار