خلال أسبوع.. نزع 383 لغما أرضيا زرعتها مليشيا الحوثي بعدة محافظات يمنية
تاريخ النشر: 11th, April 2024 GMT
أعلن مشروع "مسام" لتطهير الأراضي اليمنية من الألغام انتزاع 383 لغما أرضيا زرعتها مليشيا الحوثي في عدد من المحافظات.
وأوضح المشروع، في بيان له، أن هذه الألغام هي حصيلة عمل الأسبوع الأول من شهر أبريل 2024م، وبينها 75 لغما مضادا للدبابات، و300 ذخيرة غير منفجرة.
وأكد ارتفاع عدد الألغام، التي نُزعت منذ بداية عمله وحتى الآن، إلى 436 ألفا و759 لغما زُرعت بعشوائية في مختلف المحافظات لحصد المزيد من الضحايا الأبرياء من الأطفال والنساء وكبار السن.
وفي وقت سابق، اتهمت الولايات المتحدة الأمريكية مليشيا الحوثي بتحويل اليمن إلى أكبر حقل ألغام على الإطلاق.
وقالت السفارة الأمريكية في اليمن إن مليشيا الحوثي زرعت مليوني لغم موضحة أن علمية إزالتها ستستغرق ثماني سنوات.
وطالبت واشنطن الحوثيين بالتوقف عن استخدام أراضي اليمن كسلاح في الحرب، والبدء في العمل من أجل مستقبل سلمي لجميع اليمنيين.
المصدر: وكالة خبر للأنباء
كلمات دلالية: ملیشیا الحوثی
إقرأ أيضاً:
محافظات الوسط الجنوب إلى الهامش.. أموال الموازنة رهينة الصفقات
21 فبراير، 2025
بغداد/المسلة: شهدت المحافظات الوسطى والجنوبية تصاعداً في وتيرة المطالبات بشأن استحقاقاتها المالية وسط اتهامات بتغليب المصالح الحزبية والمجاملات السياسية على حساب المشاريع الاستراتيجية والتنموية.
نواب هذه المحافظات حذروا من استمرار نهج التهميش في توزيع المخصصات المالية وفق الموازنة الثلاثية، مؤكدين أن غياب العدالة في التوزيع يعرقل تنفيذ مشاريع حيوية تمس حياة المواطنين.
وانتقد أعضاء في مجلس النواب ضعف الكتل النيابية، خصوصاً الكتل الشيعية، في إلزام نوابها بالحضور إلى جلسات البرلمان، وهو ما أدى إلى تمرير اتفاقات وصفوها بالمجحفة بحق المناطق التي يمثلونها مشيرين إلى أن غياب التماسك داخل البرلمان أتاح المجال لعقد مساومات سياسية أثرت سلباً على توزيع الأموال للمحافظات، ما أدى إلى تأخير تنفيذ مشاريع البنى التحتية، خاصة في قطاعات المياه، الزراعة، والكهرباء.
وأسس عدد من نواب المحافظات الوسطى والجنوبية تجمعاً نيابياً حمل اسم “جبهة نواب الوسط والجنوب”، معلنين أن هدفه الرئيسي هو الدفاع عن حقوق محافظاتهم والسعي إلى تنفيذ مشاريع استراتيجية تعود بالنفع على سكانها. أكد النواب المنضمون إلى الجبهة أنهم سيستخدمون جميع وسائل الضغط المتاحة لإقرار قوانين تصب في مصلحة المواطنين، مع ضمان عدم الإضرار بحقوق باقي المحافظات العراقية.
و طالب ممثلو هذه المحافظات بإطلاق مستحقاتها المالية وفق أحكام قانون الإدارة المالية، بما يشمل التعديلات اللازمة على مواد الموازنة، خصوصاً المادة 14 التي ترتبط مباشرة بتخصيصات المحافظات.
وتتجدد الدعوات الى إنهاء حالة الجمود التي تعانيها المشاريع التنموية، منتقدين استمرار تنفيذ المشاريع وفق نهج فردي أو مناطقي، ما أدى إلى تعطيل الخطط التنموية الشاملة التي كان يمكن أن تساهم في تحسين الواقع المعيشي والخدمي.
و يأتي هذا الحراك النيابي في ظل أوضاع اقتصادية صعبة تمر بها البلاد، حيث تشير الأرقام إلى أن نسبة إنجاز المشاريع في بعض المحافظات لم تتجاوز 30% خلال السنوات الأخيرة، في حين تواجه قطاعات حيوية، مثل الكهرباء والمياه، أزمات متفاقمة بسبب غياب التخطيط الاستراتيجي وعدم صرف التخصيصات المالية في مواعيدها المحددة.
وتعكس هذه الأزمة صراعاً أوسع بين الكتل السياسية حول توزيع الموارد، حيث باتت المحافظات الوسطى والجنوبية تشعر بأنها تدفع ثمن التسويات السياسية التي تتم خلف الأبواب المغلقة.
وأدى غياب التوازن في توزيع الأموال أدى إلى خلق فجوة تنموية بين المحافظات، حيث تستفيد بعض المناطق من الموازنات الانفجارية في حين تعاني أخرى من الإهمال والتأجيل المستمر للمشاريع.
و يشير الواقع إلى أن الحلول الترقيعية لم تعد مجدية، إذ أن التحديات التي تواجه المحافظات تتطلب إعادة نظر جذرية في آليات إدارة الموارد. استمرار التعامل مع المحافظات الوسطى والجنوبية على أنها مجرد أرقام في الموازنة من دون مراعاة احتياجاتها الفعلية أدى إلى تنامي مشاعر الغضب بين السكان، وهو ما قد ينعكس على المشهد السياسي مستقبلاً.
و تبدو خيارات النواب محدودة بين التفاوض السياسي واستخدام وسائل الضغط التشريعي، لكن غياب وحدة الموقف داخل الكتل الشيعية يجعل إمكانية تحقيق مكاسب فعلية أقل فاعلية مما يطمح إليه الشارع. إذا استمرت حالة التراخي في البرلمان، فإن ذلك قد يفتح الباب أمام تصعيد شعبي جديد، خاصة وأن المحافظات المتضررة هي التي تحملت العبء الأكبر خلال السنوات الماضية.
و يتطلب المشهد السياسي رؤية جديدة تعتمد على مبدأ العدالة في توزيع الثروات وتفعيل الإدارة اللامركزية التي تتيح للمحافظات إدارة مواردها بعيداً عن الضغوط السياسية.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post AuthorSee author's posts
الرئيس التنفيذي لمستشفى الملك فيصل التخصصي يكشف عن دواء جديد لعلاج السرطان .. فيديو