توقفت فى مقالى أمس قبل أن أذكر السبب الذى جعل جماعة الإخوان الإرهابية يزجون باسم الدكتور فتحى سرور رئيس مجلس الشعب الأسبق فى عملية التدبير لموقعة الجمل. بعد أن أنهى الدكتور سرور لقاءه مع المحررين البرلمانيين عقب مكالمة تلقاها من الرئيس مبارك قال إن الرئيس طمأنه بأنه سيجرى تغييرات فى الحكم وسيتخذ قرارات أخرى لامتصاص غضب المتظاهرين فى ميدان التحرير، وبعد أيام قليلة (2 فبراير) حدثت موقعة الجمل التى سقط فيها بعض المتظاهرين، وأثناء عملية البحث عن متهمين تطوع أحد الأشخاص للشهادة والإبلاغ عن الدكتور سرور بأنه قال للرئيس مبارك أثناء لقائه مع المحررين البرلمانيين فى مكتبه من خلال مكالمة تليفونية بينهما قبل أحداث موقعة الجمل إن رجاله جاهزون ومستعدون لتلقين المتظاهرين علقة ساخنة، وسيجبرونهم على مغادرة الميدان، طبعا هذا لم يحدث من الدكتور سرور فى مكتبه لأنه رد على مكالمة «مبارك» من حجرة بعيدة عن الاجتماع، ولم يسمع المحررون البرلمانيون ما دار بينهما من خلال المكالمة، وقال «سرور» إن الرئيس قال له إنه سيتخذ إجراءات لإرضاء الشارع ومنها تنفيذ قرارات محكمة النقض فى الدوائر الانتخابية التى طالبت المحكمة ببطلان الانتخابات فيها.
هذه الكذبة التى تطوع بها أحد الأشخاص تلقتها جماعة الإخوان الإرهابية وحبكتها وطعمتها بكلام لم يحدث واستندت إلى شهود زور للشهادة ضد الدكتور فتحى سرور بأنه قال فى مكتبه إن رجاله سوف يعتدون على المتظاهرين وأنه أخبر «مبارك» بذلك، كما استندت لجنة تقصى الحقائق التى تم تشكيلها حول الأحداث إلى هذه الكذبة أو شهادة الزور.
صدرت قرارات اتهام فى الواقعة ضد الدكتور سرور وعدد من قيادات الحزب الوطنى وعدد من النواب وتم حبسهم على ذمة القضية وتم ترحيل الدكتور فتحى سرور إلى سجن مزرعة طرة وأحيل مع باقى المتهمين للمحاكمة، وبعد عدة جلسات قضت محكمة الجنايات ببراءة جميع المتهمين فى القضية المعروفة إعلاميا بـ«موقعة الجمل»، والمتهم فيها حوالى 24 من أعضاء الحزب الوطنى، وعلى رأسهم الدكتور أحمد فتحى سرور رئيس مجلس الشعب وصفوت الشريف رئيس مجلس الشورى ومحمد أبوالعينين وكيل مجلس النواب الحالى وعائشة عبدالهادى وزيرة القوى العاملة الأسبق وعدد آخر.
وقالت المحكمة فى أسباب حكمها بالبراءة إنها لم تطمئن لأقوال الشهود فى الدعوى، حيث جاءت جميعها سماعية ووليدة أحقاد بين المتهمين والشهود نتيجة خلافات حزبية، وأضافت المحكمة أن بعض الشهود كانوا مسجلين خطر وفقا لصحيفة الحالة الجنائية الخاصة بهم، وأضافت المحكمة فى حكمها برئاسة المستشار مصطفى حسن عبدالله أن الدعوى خلت من أى شاهد رؤية واحد تطمئن إليه، وقالت المحكمة إن هناك أحد شهود الإثبات ضد المتهمين قد تم حبسه بتهمة الشهادة الزور. «بئس مكر الإخوان لقد كان كيدهم فى تضليل».
رحم الله الدكتور فتحى سرور الذى كان انحيازه للشعب، خاصة الفقراء، كان نظيف اليد والقلب وعفّ اللسان، يكره الظلم ويدافع عن الحق وينحاز للضعفاء ويكره الغدر ويعشق مصر.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: حكاية وطن محمود غلاب رئيس مجلس الشعب الأسبق الدکتور فتحى سرور الدکتور سرور
إقرأ أيضاً:
ضبابية حول موازنة 2025.. البرلمان: لا نعلم شيئًا عنها حتى الآن - عاجل
بغداد اليوم- بغداد
أوضح عضو مجلس النواب احمد الشرماني، اليوم الخميس (26 كانون الأول 2024)، أن البرلمان لا يعلم شيئاً عن جداول موازنة عام 2025، مرجحاً بتعمد الحكومة تأخير ارسالها.
وقال الشرماني في حديث لـ"بغداد اليوم"، إنه "وفقاً لقانون الإدارة المالية فأن الموازنة او جداولها يجب ان تصل الى مجلس النواب في نهاية الشهر (10) من كل سنة، واي تأخير بذلك يعد مخالفة قانونية، خاصة وان هذه المخالفة تتكرر منذ سنين طويلة".
وبين ان "جداول موازنة عام 2025 لغاية الان مجلس النواب لا يعلم عنها أي شيء، والتأخير في ارسالها مخالفة، كما لا يوجد موعد محدد لإرسال تلك الجداول".
وتابع الشرماني "ربما الحكومة تربط ارسال الجداول مع تعديل القانون المطروح في البرلمان، وهذا الامر سيؤخر ارسال الجداول الى مدة طويلة بسبب الخلافات على اصل التعديل".
وكان النائب جواد اليساري، قد اكد في الـ (19 كانون الأول 2024)، أن الخلافات السياسية على تعديل قانون الموازنة سيؤخر التصويت على جداول موازنة 2025، مبيناً أن"الحكومة العراقية تنتظر تعديل قانون الموازنة من قبل البرلمان، حتى ترسل له الجداول لسنة 2025 وفق التعديلات.
يشار إلى أن عضو مجلس النواب مصطفى الكرعاوي أعلن في الـ (8 كانون الأول 2024)، تأجيل القراءة الثانية لتعديل قانون الموازنة العامة الى ما بعد العطلة التشريعية.