لوقف الانتهاكات الحقوقية.. أعضاء بالكونغرس يطالبون بتقليص المساعدات العسكرية لمصر
تاريخ النشر: 29th, July 2023 GMT
حث 9 أعضاء ديمقراطيين في مجلس الشيوخ الأميركي بقيادة رئيس اللجنة الفرعية لشرق آسيا التابعة للجنة العلاقات الخارجية السيناتور كريس ميرفي والنائب المستقل بيرني ساندرز إدارة الرئيس جو بايدن على حجب جزء من المساعدات العسكرية الأميركية السنوية لمصر للعام الثالث على التوالي، معتبرين ذلك "أمرا مهما لمواصلة الضغط على الرئيس عبد الفتاح السيسي لوقف انتهاكات حقوق الإنسان".
وبالتزامن مع هذا التحرك، وجّه أكثر من 20 مجموعة حقوقية ومراكز فكرية أميركية ودولية رائدة نفس النداء، بحجة أن الممارسة الأميركية المتمثلة في حجب بعض من المساعدات البالغة 1.3 مليار دولار "كانت تدفع بالسيسي إلى إجراء تحسينات حقوقية "محدودة، وإن كانت غير كافية في مصر".
وأشار الأعضاء في رسالة موجهة لوزير الخارجية أنتوني بلينكن إلى فشل الحكومة المصرية بتحقيق تقدم ذي مغزى في التعامل مع المخاوف المتعلقة بحقوق الإنسان، مشددين على ضرورة حجب المساعدات وفقا للقانون.
وكتب أعضاء مجلس الشيوخ في في رسالتهم "كما يوضح قرار الإدارة بحجب جزء من مخصصات مصر البالغة 1.3 مليار دولار لكل عام من العامين الماضيين، يمكن الحفاظ على العلاقة الأمنية الثنائية بشكل فعال بمستوى منخفض من المساعدة، مع الحفاظ على قيمنا".
وقال أعضاء مجلس الشيوخ، "يمكننا الاستمرار في دعم هذه الأهداف أثناء تطبيق القانون لحجب 320 مليون دولار من المساعدات العسكرية لمصر بسبب نقص من التقدم الضروري في مجال حقوق الإنسان". واتهم الأعضاء الحكومة المصرية بارتكاب انتهاكات جادة في ملف حقوق الإنسان.
وكان الكونغرس الأمريكي قد وضع بندا في موازنة العام الماضي يقضي بحجب هذا المبلغ في حال عدم تحقيق شروط متعلقة بملف حقوق الإنسان في مصر
ومن المتوقع أن تتخذ الإدارة الأميركية قرارا بهذا الشأن الشهر المقبل، رغم أن الموعد القانوني النهائي هو 30 سبتمبر/أيلول.
وتعد الرسائل، الموجهة إلى وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن، بمثابة جولة افتتاحية في المعركة السنوية للمشرعين الديمقراطيين لتقليص تمويل المساعدات كوسيلة للضغط على حكومة السيسي للحد من الانتهاكات الحقوقية.
ووقّع الرسالة السيناتور كريس مورفي، وريتشارد بلومنتال، من ولاية كونيتيكت، وشيرود براون من ولاية أوهايو، وريتشارد دوربين من إلينوي، وبيرني ساندرز أوف فيرمونت، وكريس فان هولين، وبن كاردان من ماريلاند، وجيف ميركلي من ولاية أوريغون، وإليزابيث وارن من ماساتشوستس، وتيم كين من فرجينيا، وتوم كاربر من ديلاوير.
انتهاكات الحليفوفي رسالة أخرى وجهتها منظمة العفو الدولية، و"هيومن رايتس ووتش"، وغيرها من الجماعات الحقوقية ومراكز الفكر، إلى الإدارة الأميركية أمس الجمعة بهذا الشأن، نسبت الفضل إلى الضغط المالي من قبل إدارة بايدن للمساعدة في إقناع مصر بالإفراج عن أكثر من ألف معتقل سياسي، حيث يقول المدافعون عن حقوق الإنسان، إن مصر احتجزت ما يقرب من 5 آلاف آخرين، وجددت احتجاز لآلاف آخرين.
وألقى التقرير السنوي لوزارة الخارجية عن حقوق الإنسان اللوم مرارا وتكرارا على مصر حتى رغم اعتبارها حليفا إستراتيجيا مهما في المنطقة، نظرا لـ"عمليات القتل والتعذيب خارج نطاق القضاء، واحتجاز الآلاف من الكتّاب والمراسلين والمدافعين وغيرهم من السجناء السياسيين، وقمع وسائل الإعلام وغيرها من الانتهاكات".
ويرى البعض أن هذا الطلب صعب بشكل خاص هذا العام بالنسبة للرئيس جو بايدن، الذي يركز على إبقاء البلدان في جميع أنحاء العالم، بما في ذلك مصر، متحالفة مع أوكرانيا في وقت تكافح فيه "الغزو الروسي المزعزع للاستقرار" على مستوى العالم.
وذكرت صحيفة "واشنطن بوست"، نقلا عن وثائق أميركية سرية سربها عبر الإنترنت أحد أعضاء الحرس الوطني الجوي لماساتشوستس، في أبريل/نيسان الماضي أن المسؤولين الأميركيين نفوا أن تكون مصر قد قدمت صواريخ سرا إلى روسيا. وقالوا إنها وافقت بدلا من ذلك على تزويد الولايات المتحدة بقذائف مدفعية لنقلها إلى أوكرانيا، وفق ما أفادت الصحيفة، نقلا عن وثيقة أخرى مسربة.
وقرر الكونغرس في السنوات الأخيرة حجب ما يقرب من 300 مليون دولار من المساعدات العسكرية الأميركية لحكومة مصر لإظهار تقدم في مجال الحقوق، رغم أن وزارة الخارجية يمكن أن تتجاوز ذلك جزئيا، لأسباب تتعلق بالأمن القومي.
وأدى قيام السلطات المصرية بسجن وإسكات منتقديها؛ إلى إدانة دولية، وهما نقطتا احتكاك بين القاهرة والغرب، ويشمل ذلك الولايات المتحدة، الداعم الأكثر سخاء للجيش المصري، حيث توجد أهداف أمنية مشتركة بين الولايات المتحدة ومصر تجعل من المهم بالنسبة لواشنطن أن تواصل هذا الدعم بشكل عام.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: المساعدات العسکریة من المساعدات حقوق الإنسان
إقرأ أيضاً:
ندوة حول الإعلان العالمي لحقوق الإنسان
نظمت اللجنة الدائمة لحقوق الإنسان في دولة الإمارات، بالتعاون مع أكاديمية أنور قرقاش الدبلوماسية، وبمساهمة فكرية من المعهد البريطاني للقانون الدولي والمقارن، فعالية عامة حول الماضي والحاضر والمستقبل للإعلان العالمي لحقوق الإنسان.
أقيمت الفعالية، الثلاثاء، في مقر الأكاديمية، وهي الأولى ضمن سلسلة من 6 فعاليات ستُعقد بين فبراير ويونيو 2025.
وتأتي هذه السلسلة، استكمالاً للنجاح الذي حققته الجولة الأولى من 7 مناقشات عُقدت خلال عام 2024، والتي شهدت حضور أكثر من 700 مشارك من مختلف القطاعات، وأكثر من 20 متحدثاً من الأكاديميين وصانعي السياسات وممثلي المجتمع المدني والمدافعين عن حقوق الإنسان.
وخلال الجلسة، تناول المتحدثون التاريخ الفريد والمكانة الخاصة للإعلان العالمي لحقوق الإنسان، الوثيقة التي صيغت واعتمدت عام 1948 عقب الحربين العالميتين الأولى والثانية، كما ناقشوا كيفية تحقيق التوازن بين المبادئ العالمية واحترام التنوع الثقافي والأيديولوجي أثناء صياغة الوثيقة.
وأوضح المتحدثون، أن الوثيقة صيغت من قبل لجنة دولية، وشارك في صياغتها شخصيات بارزة من مختلف أنحاء العالم، وشهدت المناقشة المفتوحة التي أعقبت الجلسة طرح العديد من الأسئلة حول المبادئ الأساسية للوثيقة، وأهمية التنوع في الشخصيات التي أسهمت في صياغتها.
وتحدث السفير الدكتور إبراهيم سلامة، المدير السابق لفرع هيئات معاهدات حقوق الإنسان في مكتب المفوض السامي للأمم المتحدة لحقوق الإنسان، عن كيفية تسليط الاعتبارات التاريخية، الضوء على التحديات المعاصرة التي تواجه منظومة حقوق الإنسان المعقدة، مشدداً على الحاجة إلى تعزيز التنسيق وكسر الحواجز لتحقيق مزيد من التماسك في هذا المجال.
ومن أبرز النقاط التي تمت مناقشتها، تفنيد الفكرة القائلة بأن الإعلان العالمي لحقوق الإنسان هو إطار معياري يعكس المفاهيم الغربية فقط.
وأكدت الدكتورة فيكتوري ستيوارت-جولي، كبيرة الباحثين في أكاديمية أنور قرقاش الدبلوماسية، أن العديد من المساهمات الأساسية التي تم دمجها في الإعلان جاءت من شخصيات بارزة.
من جانبه، قدّم الدكتور كيليتشي أكوبويزي، المستشار الفني الأول للأمين التنفيذي للجنة حقوق الإنسان في نيجيريا، وجهة نظر مهمة حول غياب الصوت الإفريقي في ذلك الوقت.
(وام)
ختام بطولة الخليج للجولف بتتويج الأبطال في فئتي الرجال والناشئين