كل دولة فى العالم تتخذ الإجراءات المناسبة لحماية صناعتها الوطنية لأنها جزء من أمنها القومى.
وتأتى هذه التدابير حفاظا على هذه الصناعة سواء فى السوق المحلى أو المشاركة فى الأسواق الخارجية شريطة أن يتوافر فى هذه الصناعة الجودة التى تستطيع المنافسة خارجيا.
أما من ناحية حماية هذه السلع داخل السوق المحلى فيأتى عن طريق عدم إغراق السوق بمنتجات نفس هذه الصناعة وهذه السلعة من السلع المستوردة؛ خاصة إذا كانت هذه السلع المستوردة أكثر جودة وأقل سعرا.
هنا نكون أمام مشكلة وهى وضع المستهلك أمام خيارين لسلعتين يختار منهم الافضل جودة وأقل سعرا.
فنحن أمام سلعتين محلية ومستوردة مختلفتين فى الجودة والسعر وفى مكان واحد وهو السوق المحلى.
والمستهلك هنا يختار ما يناسبه من السعر والجودة، لذلك لا بد من وضع معايير للاستيراد من الخارج حماية للصناعات الوطنية.
كذلك وضع شروط الاستيراد لهذه المنتجات من الخارج (بما فيها الجمارك) مما يحافظ على الصناعة الوطنية من الدرجة الأولى.
أما الأمر الآخر فهو تقديم كافة التيسيرات للصناعة الوطنية من خلال فتح أسواق خارجية لها بحيث تتواجد فى هذه السوق بما يضمن لها ويوفر مكانتها التنافسية والجودة التى جعلتها تحمل جواز مرور الوصول لهذه الأسواق.. بمعنى عدم وضع هذه المنتجات داخل الأسواق التى يتوافر فيها نفس هذه السلع ولكن بجودة عالية وأسعار اقل وهنا يكون التأثير على منتجاتنا.
كذلك أيضا إبرام العديد من الاتفاقيات مع الدول الشقيقة والصديقة لفتح اسواقها أمام منتجاتنا الوطنية مع إعفاء هذه السلع من الجمارك حتى تدخل هذه الأسواق بأسعار تنافسية معقولة؛ وبالتالى نحقق عائدا من الدخول فى هذه الاسواق؛ كما تنتشر منتجاتنا فى المحيط الإقليمى ما يعزز من فرص انتشارها أمام السلع البديلة؛ كذلك يعطى هذه الصناعة ميزة التوسع والانتشار مما يضاعف من حجم الطلب عليها فيضاعف من الإنتاج والتصدير وتوفير العملات الأجنبية التى يتم ضخها فى الاستثمارات المختلفة فنحقق قيمة مضافة فى قطاع الصناعة.
كذلك أيضا دعم هذه الصناعة من خلال الجهات الرسمية بإبرام العديد من اتفاقيات التعاون فى بناء اسواق مشتركة تضم الصناعات الوطنية لهذه الدول فى تجمعات كبرى، ما يعطى فرصا عديدة لمنتجاتنا فى التوسع والتواجد عبر الحدود والمشاركة فى هذه الاسواق من خلال جهود الجهات الرسمية التى تقف داعمة لهذه التوجهات والتى تحقق على المدى البعيد مزايا كثيرة تجعل هذه الصناعة فى تطور ونمو وجودة تنتقل بها إلى الأسواق الكبري الأكثر تنافسية.
على ان ذلك لن يتم إلا بالاهتمام بالعنصر البشرى كما ذكرنا سابقا فى منظومة الصناعة فى كل القطاعات والإدارات المختلفة؛ لأن تطوير الأداء للعنصر البشرى هو مفتاح الوصول لأشياء كثيرة فى الصناعة.
وكذلك توفير المواد الخام اللازمة للصناعة؛ وهذا محور على درجة كبيرة من الأهمية لأن اساس الصناعة هو المواد الخام خاصة إذا استطعنا توفيرها محليا، وهذا يجنبنا مشاكل كثيرة وربما تكون من مشاكل الصناعة بصفة عامة عدم توافر المواد الخام محليا.
لأن توافر المواد الخام يعطى عملية التصنيع أبعادا أخرى يدخل فيها التطوير والتحديث، لأن بتوافر هذا العنصر يزيل هما كبيرا من على إدارة الشركة؛ لتتجه بفكرها إلى مهام أخرى تحتاجها دورة الصناعة بعيدا عن قلق عدم توافر المواد الخام التى تمثل عقبة كبيرة عند الشركات فى الوقت الراهن؛ واصحاب الصناعات المختلفة يعرفون ذلك.
وطالما استطعنا حماية منتجاتنا فى السوق المحلى ومتابعون لخطوات هذه المنتجات فى الأسواق الخارجية مع دراستنا بعناية مكانة هذه المنتجات فى الأسواق الخارجية مع دراستنا باهتمام مكانة هذه المنتجات؛ ودراسة أيضا المؤثرات التى تلقى بظلالها على هذه المنتجات وتأثيرنا عليها.
وهذا يعطينا ضرورة اهتمامنا بالسوق الخارجى الذى يعد تجمعا لصناعات كثيرة من مشارب مختلفة؛ وهى فرصة للدراسة والتحليل والمتابعة لكيفية حماية منتجاتنا وصناعتنا الوطنية محليا وخارجيا ليكون مسارنا ومسيرتنا فى صناعتنا الوطنية على الطريق السليم.
عضو اتحاد الكتاب
[email protected]
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: عضو اتحاد الكتاب السوق المحلي أهلا بكم أحمد محمود هذه المنتجات السوق المحلى المواد الخام هذه الصناعة هذه السلع فى هذه
إقرأ أيضاً:
“الغذاء والدواء” ترصد 52 منشأة مخالفة خلال 800 جولة تفتيشية في يناير 2025
المناطق_واس
نفّذت الهيئة العامة للغذاء والدواء نحو 800 جولة تفتيشية خلال شهر يناير 2025، في إطار جهودها المستمرة لضمان سلامة المنتجات، والتأكد من التزام المنشآت باللوائح التنظيمية المعتمدة.
وأسفرت هذه الجولات عن رصد 52 منشأة مخالفة، وضبط 53 صنفًا من المنتجات غير المطابقة للوائح التنظيمية.
أخبار قد تهمك “الغذاء والدواء” تعقد اجتماع الطاولة المستديرة مع الشركات اليابانية 12 مارس 2025 - 10:38 مساءً “الغذاء والدواء” تحذّر من منتج مرقة الدجاج للعلامة التجارية (maragatty) وتدعو المستهلكين إلى التخلص منه 28 فبراير 2025 - 1:26 مساءًوخلال الجولات التفتيشية، ضبطت الهيئة 675 كجم من المواد الغذائية منتهية الصلاحية داخل أحد مصانع الصلصات والتوابل بالرياض، واتخذت الإجراءات النظامية بحق المنشأة؛ لضمان عدم تسرب المنتجات غير الصالحة إلى الأسواق، وضُبط 52,000 منتج طبي وتجميلي غير مرخص في مكاتب غير مصرح لها بالتخزين في المنطقة الغربية، إذ حجزت الهيئة المنتجات واتخذت الإجراءات اللازمة لمنع تداولها.
وفي ذات السياق، رصدت الهيئة موقعًا عشوائيًا يُستخدم لتجفيف وتعبئة السمسم بطرق غير صحية، إذ ضُبط 3,060 كجم من المنتج المخالف وإغلاق الموقع بالكامل؛ حفاظًا على السلامة العامة.
ونتج عن تلك الجولات ضبط مصنع أغذية غير مرخص في العاصمة الرياض؛ لارتكابه عددًا من المخالفات تمثلت في سوء التخزين وتداول المنتجات في عبوات غير آمنة، وتدني مستوى النظافة، وعليه فقد أُغلق المصنع المخالف واستُكملت إجراءات تطبيق العقوبات النظامية في حقه.
وفي مجال المياه المعبأة، أوقفت الهيئة مصنعًا في نجران بعد اكتشاف ارتفاع تركيز البرومات في منتجاته عن الحدود المسموح بها وفقًا للوائح الفنية، والبرومات يأتي نتيجة لتحول مادة البرومايد بعد تعرض المياه لعمليات التعقيم والمعاملة بالأوزون، ووضعت الجهات الرقابية في العالم حدودًا لهذه المادة في المياه؛ مما قد يشكل خطرًا صحيًّا عند استهلاكه، حيث سُحبت المنتجات المخالفة من الأسواق واتخذت الإجراءات النظامية بحق المصنع.
وأكدت الهيئة العامة للغذاء والدواء استمرار جهودها الرقابية لضمان سلامة المنتجات المتداولة في الأسواق، والتزامها باتخاذ الإجراءات النظامية بحق المخالفين وفقًا للأنظمة المعتمدة، داعيًة المستهلكين إلى الإبلاغ عن أي مخالفات عبر الرقم الموحد 19999.