كل دولة فى العالم تتخذ الإجراءات المناسبة لحماية صناعتها الوطنية لأنها جزء من أمنها القومى.
وتأتى هذه التدابير حفاظا على هذه الصناعة سواء فى السوق المحلى أو المشاركة فى الأسواق الخارجية شريطة أن يتوافر فى هذه الصناعة الجودة التى تستطيع المنافسة خارجيا.
أما من ناحية حماية هذه السلع داخل السوق المحلى فيأتى عن طريق عدم إغراق السوق بمنتجات نفس هذه الصناعة وهذه السلعة من السلع المستوردة؛ خاصة إذا كانت هذه السلع المستوردة أكثر جودة وأقل سعرا.
هنا نكون أمام مشكلة وهى وضع المستهلك أمام خيارين لسلعتين يختار منهم الافضل جودة وأقل سعرا.
فنحن أمام سلعتين محلية ومستوردة مختلفتين فى الجودة والسعر وفى مكان واحد وهو السوق المحلى.
والمستهلك هنا يختار ما يناسبه من السعر والجودة، لذلك لا بد من وضع معايير للاستيراد من الخارج حماية للصناعات الوطنية.
كذلك وضع شروط الاستيراد لهذه المنتجات من الخارج (بما فيها الجمارك) مما يحافظ على الصناعة الوطنية من الدرجة الأولى.
أما الأمر الآخر فهو تقديم كافة التيسيرات للصناعة الوطنية من خلال فتح أسواق خارجية لها بحيث تتواجد فى هذه السوق بما يضمن لها ويوفر مكانتها التنافسية والجودة التى جعلتها تحمل جواز مرور الوصول لهذه الأسواق.. بمعنى عدم وضع هذه المنتجات داخل الأسواق التى يتوافر فيها نفس هذه السلع ولكن بجودة عالية وأسعار اقل وهنا يكون التأثير على منتجاتنا.
كذلك أيضا إبرام العديد من الاتفاقيات مع الدول الشقيقة والصديقة لفتح اسواقها أمام منتجاتنا الوطنية مع إعفاء هذه السلع من الجمارك حتى تدخل هذه الأسواق بأسعار تنافسية معقولة؛ وبالتالى نحقق عائدا من الدخول فى هذه الاسواق؛ كما تنتشر منتجاتنا فى المحيط الإقليمى ما يعزز من فرص انتشارها أمام السلع البديلة؛ كذلك يعطى هذه الصناعة ميزة التوسع والانتشار مما يضاعف من حجم الطلب عليها فيضاعف من الإنتاج والتصدير وتوفير العملات الأجنبية التى يتم ضخها فى الاستثمارات المختلفة فنحقق قيمة مضافة فى قطاع الصناعة.
كذلك أيضا دعم هذه الصناعة من خلال الجهات الرسمية بإبرام العديد من اتفاقيات التعاون فى بناء اسواق مشتركة تضم الصناعات الوطنية لهذه الدول فى تجمعات كبرى، ما يعطى فرصا عديدة لمنتجاتنا فى التوسع والتواجد عبر الحدود والمشاركة فى هذه الاسواق من خلال جهود الجهات الرسمية التى تقف داعمة لهذه التوجهات والتى تحقق على المدى البعيد مزايا كثيرة تجعل هذه الصناعة فى تطور ونمو وجودة تنتقل بها إلى الأسواق الكبري الأكثر تنافسية.
على ان ذلك لن يتم إلا بالاهتمام بالعنصر البشرى كما ذكرنا سابقا فى منظومة الصناعة فى كل القطاعات والإدارات المختلفة؛ لأن تطوير الأداء للعنصر البشرى هو مفتاح الوصول لأشياء كثيرة فى الصناعة.
وكذلك توفير المواد الخام اللازمة للصناعة؛ وهذا محور على درجة كبيرة من الأهمية لأن اساس الصناعة هو المواد الخام خاصة إذا استطعنا توفيرها محليا، وهذا يجنبنا مشاكل كثيرة وربما تكون من مشاكل الصناعة بصفة عامة عدم توافر المواد الخام محليا.
لأن توافر المواد الخام يعطى عملية التصنيع أبعادا أخرى يدخل فيها التطوير والتحديث، لأن بتوافر هذا العنصر يزيل هما كبيرا من على إدارة الشركة؛ لتتجه بفكرها إلى مهام أخرى تحتاجها دورة الصناعة بعيدا عن قلق عدم توافر المواد الخام التى تمثل عقبة كبيرة عند الشركات فى الوقت الراهن؛ واصحاب الصناعات المختلفة يعرفون ذلك.
وطالما استطعنا حماية منتجاتنا فى السوق المحلى ومتابعون لخطوات هذه المنتجات فى الأسواق الخارجية مع دراستنا بعناية مكانة هذه المنتجات فى الأسواق الخارجية مع دراستنا باهتمام مكانة هذه المنتجات؛ ودراسة أيضا المؤثرات التى تلقى بظلالها على هذه المنتجات وتأثيرنا عليها.
وهذا يعطينا ضرورة اهتمامنا بالسوق الخارجى الذى يعد تجمعا لصناعات كثيرة من مشارب مختلفة؛ وهى فرصة للدراسة والتحليل والمتابعة لكيفية حماية منتجاتنا وصناعتنا الوطنية محليا وخارجيا ليكون مسارنا ومسيرتنا فى صناعتنا الوطنية على الطريق السليم.
عضو اتحاد الكتاب
[email protected]
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: عضو اتحاد الكتاب السوق المحلي أهلا بكم أحمد محمود هذه المنتجات السوق المحلى المواد الخام هذه الصناعة هذه السلع فى هذه
إقرأ أيضاً:
في جولة قبل رمضان.. وزير الاقتصاد يؤكد الحرص على حماية حقوق المستهلك
تفقد عبدالله بن طوق المري، وزير الاقتصاد، مجموعة من الجمعيات التعاونية ومنافذ البيع في أسواق الدولة، بهدف التأكد من استقرار أسعار السلع والمنتجات وتوافرها بكميات تضمن تلبية حاجة المستهلكين قبل حلول شهر رمضان المبارك.
جاء ذلك في إطار جهود الوزارة لضمان التزام الجمعيات التعاونية ومنافذ البيع بتشريعات وسياسات حماية المستهلك، لا سيما سياسة التسعير الجديدة التي حددت تسع سلع استهلاكية أساسية لا يمكن زيادة أسعارها إلا بموافقة مسبقة من الوزارة، تشمل زيت الطهي والبيض والألبان والأرز والسكر والدواجن والبقوليات والخبز والقمح، وذلك بموجب قرار مجلس الوزراء رقم 120 لسنة 2022 بشأن قواعد وضوابط تسعير السلع الاستهلاكية.
بيئة تشريعية متقدمةوأكد عبدالله بن طوق المري، أن دولة الإمارات تمتلك بيئة تشريعية متقدمة لحماية حقوق المستهلك قائمة على أفضل الممارسات العالمية التي تسهم في تعزيز التواصل بين الوزارة ودوائر التنمية الاقتصادية في الدولة والجهات الحكومية المعنية لممارسة الرقابة على منافذ البيع، وتوفير بيئة استهلاكية تنافسية، وبناء علاقة متوازنة بين التجار والمستهلكين على مستوى الإمارات السبع، ومنع حدوث أي تلاعب في أسعار السلع والمنتجات، وتوعية المستهلكين والمزودين بحقوقهم وواجباتهم على حدّ سواء بما يكفل حماية حقوق الجميع.
التسعير الجديدوقال إن "الغرض من تفقد منافذ البيع هو التأكد من مدى التزامها بتطبيق سياسة التسعير الجديدة الخاصة بالسلع الاستهلاكية الأساسية التسعة، وعدم رفعها بشكل غير مبرر، وإظهار أسعار المنتجات بشكل واضح ومقروء للمستهلكين، وذلك تماشياً مع الأهداف الإستراتيجية للوزارة بتعزيز حقوق المستهلك من أجل توفير بيئة ملائمة وآمنة عند شراء السلع والمنتجات".
وأشار إلى أن هذه الزيارات تهدف إلى تعزيز قنوات التواصل مع التجار والمزودين، وتعزيز الوعي لديهم بأهمية مدونة السلوك الاستهلاكية ودورها في ضمان نجاح تطبيق سياسة التسعير الجديدة، وتمكين الممارسات التجارية السليمة، وتعزيز الرقابة على الأسواق، ودعم تقديم الخدمة أو السلعة وفق أعلى معايير الجودة باعتبارها من مستهدفات الدولة لتحسين جودة حياة المواطنين والمقيمين.
السجن والإبعاد لمقيم بتهمة التستر في التموينات