القضاء الأسترالي يرفض دعوى 5 نساء ضد الخطوط القطرية
تاريخ النشر: 11th, April 2024 GMT
سرايا - رفضت المحكمة الفدرالية الأسترالية، الأربعاء، دعوى تقدمت بها 5 سيدات ضد الخطوط الجوية القطرية، بعد تفتيشهن في مطار حمد الدولي بالدوحة عام 2020.
وكانت 5 نساء أستراليات قد رفعن دعوى قضائية ضد الخطوط الجوية القطرية في عام 2022، أمام المحكمة العليا الأسترالية بزعم أنهن "أُجبرن على الخضوع لعمليات تفتيش شخصية دقيقة" في أكتوبر/تشرين الأول عام 2020، عندما كن في طريقهن من العاصمة القطرية الدوحة إلى مدينة سيدني الأسترالية.
والنساء الخمس من بين نحو 10 ركاب اصطحبهن الأمن إلى خارج طائرة الخطوط الجوية القطرية المتجهة إلى سيدني، بينما كانت السلطات تبحث عن والدة طفلة حديثة الولادة عثر عليها في كيس بلاستيكي في دورة مياه بمطار حمد الدولي.
ورفعت الدعوى أمام محكمة أسترالية، لأن أستراليا وقطر طرفان موقعان على "اتفاقية مونتريال" التي تحكم مسؤولية شركات الطيران حول العالم. وبموجب الاتفاقية، يمكن رفع دعوى قضائية أمام المحاكم في الولاية القضائية التي يعيش فيها الراكب.
ووفقا لبيان أصدرته النيابة القطرية يوم 23 نوفمبر/تشرين الثاني 2022، فقد أظهرت التحقيقات أن والدة الطفلة من جنسية إحدى الدول الآسيوية، وقد ارتبطت بعلاقة مع شخص آخر من جنسية إحدى الدول الآسيوية كذلك، ونجم عن هذه العلاقة تلك الرضيعة التي عثر عليها في المطار.
وأضاف البيان "بادرت الأم أثناء مغادرتها البلاد إلى إلقاء الطفلة حديثة الولادة في سلة المهملات داخل إحدى دورات المياه بصالة المغادرة في المطار، واستقلّت الطائرة إلى وجهتها".
وقالت النيابة إنه باستجواب المتهم والد الطفلة، اعترف بعلاقته مع والدتها وأنها أرسلت إليه رسالة وصورة للطفلة فور ولادتها، وتضمنت الرسالة أنها قامت بإلقاء الطفلة التي أنجبتها منه وفرّت إلى بلادها. وأضافت أن نتيجة فحص البصمة الوراثية للمتهمين تطابقت مع البصمة الوراثية للطفلة.
وأشارت النيابة إلى أن محور الاهتمام فور العثور على الطفلة كان "أولا وقبل كل شيء المحافظة على حياة هذه الطفلة، وذلك باتخاذ جميع الإجراءات الطبية اللازمة، وقد تم ذلك بوضعها تحت الإشراف الطبي طوال الوقت ثم إيداعها في إحدى دور رعاية الأطفال بالدولة".
وأضافت أن جريمة الشروع في قتل طفلة رضيعة فور ولادتها وفي الظروف التي وجدت فيها يعاقب عليها القانون بعقوبة يبلغ أقصاها 15 سنة.
المصدر: وكالة أنباء سرايا الإخبارية
إقرأ أيضاً:
الاتحاد الفرنسي يرفض طلب سان جيرمان في معركته مع مبابي!
باريس (أ ف ب)
رفض الاتحاد الفرنسي لكرة القدم طلب باريس سان جيرمان إعادة النظر في قرار رابطة الدوري إلزامه بدفع 55 مليون يورو رواتب ومكافآت غير مدفوعة لنجمه السابق كيليان مبابي المنتقل الى ريال مدريد الإسباني، حسب ما أفاد مصدر مقرب من الملف.
وأرسل النادي الباريسي طلبه الى اللجنة التنفيذية للاتحاد المحلي متأخراً بيوم واحد عن المهلة المعطاة اليه وفقاً للمصدر نفسه، في حين كان أمام النادي 10 أيام لتقديم طلبه بعد خسارته الاستئناف الذي تقدم به في منتصف أكتوبر.
ولم يكن سان جيرمان الذي أبلغ بالقرار صبيحة الجمعة متفائلاً بإمكانية تغيير القرار الصادر عن لجنتين قانونيتين تابعتين للدوري الفرنسي، لكنّ إسقاط طلبه «بالشكل» شكّل مفاجأة له.
ويعود الصراع إلى حالة الاتفاق الذي تم التوصل إليه في أغسطس 2023 بين مبابي وإدارة النادي. تم تهميش المهاجم الفرنسي مع الفريق، ولم يتم إشراكه في عدة مباريات لرفضه تمديد عقده.
وكان من شأن هذا التمديد أن يضمن حصول سان جيرمان على مبلغ مالي من صفقة انتقال بطل مونديال روسيا 2018 ووصيف قطر 2022 الذي وقّع مجاناً الصيف الماضي مع ريال مدريد.
وبموجب هذا الاتفاق، وافق اللاعب على التنازل عن 55 مليوناً من المكافآت المختلفة، إذا رحل مجاناً في نهاية الموسم. لكن صحة هذا الاتفاق، الذي تحدث عنه اللاعب نفسه علناً أمام الصحافيين في يناير الماضي، موضع شك من قبل معسكر المهاجم الدولي.
وكان سان جيرمان أصدر بياناً في العاشر من الشهر الماضي أفاد أنه لن يدفع المبلغ، وينتظر قرار القضاء في هذه القضية، قائلاً «في ضوء محدودية الاختصاص القانوني للجنة رابطة محترفي كرة القدم الفرنسية (أل أف بي) لاتخاذ قرار كامل بشأن هذا الملف، يجب الآن تقديمه (الملف) أمام سلطة قضائية أخرى».
ومن المحتمل ان يُقدم سان جيرمان على اللجوء إلى خطوات إدارية وقضائية أخرى، قد تضعه أمام معركة قانونية طويلة الأمد مع لاعبه السابق.
دراسة تكشف العلاقة بين الضائقة المالية وآلام الظهر