القضاء الأسترالي يرفض دعوى 5 نساء ضد الخطوط القطرية
تاريخ النشر: 11th, April 2024 GMT
سرايا - رفضت المحكمة الفدرالية الأسترالية، الأربعاء، دعوى تقدمت بها 5 سيدات ضد الخطوط الجوية القطرية، بعد تفتيشهن في مطار حمد الدولي بالدوحة عام 2020.
وكانت 5 نساء أستراليات قد رفعن دعوى قضائية ضد الخطوط الجوية القطرية في عام 2022، أمام المحكمة العليا الأسترالية بزعم أنهن "أُجبرن على الخضوع لعمليات تفتيش شخصية دقيقة" في أكتوبر/تشرين الأول عام 2020، عندما كن في طريقهن من العاصمة القطرية الدوحة إلى مدينة سيدني الأسترالية.
والنساء الخمس من بين نحو 10 ركاب اصطحبهن الأمن إلى خارج طائرة الخطوط الجوية القطرية المتجهة إلى سيدني، بينما كانت السلطات تبحث عن والدة طفلة حديثة الولادة عثر عليها في كيس بلاستيكي في دورة مياه بمطار حمد الدولي.
ورفعت الدعوى أمام محكمة أسترالية، لأن أستراليا وقطر طرفان موقعان على "اتفاقية مونتريال" التي تحكم مسؤولية شركات الطيران حول العالم. وبموجب الاتفاقية، يمكن رفع دعوى قضائية أمام المحاكم في الولاية القضائية التي يعيش فيها الراكب.
ووفقا لبيان أصدرته النيابة القطرية يوم 23 نوفمبر/تشرين الثاني 2022، فقد أظهرت التحقيقات أن والدة الطفلة من جنسية إحدى الدول الآسيوية، وقد ارتبطت بعلاقة مع شخص آخر من جنسية إحدى الدول الآسيوية كذلك، ونجم عن هذه العلاقة تلك الرضيعة التي عثر عليها في المطار.
وأضاف البيان "بادرت الأم أثناء مغادرتها البلاد إلى إلقاء الطفلة حديثة الولادة في سلة المهملات داخل إحدى دورات المياه بصالة المغادرة في المطار، واستقلّت الطائرة إلى وجهتها".
وقالت النيابة إنه باستجواب المتهم والد الطفلة، اعترف بعلاقته مع والدتها وأنها أرسلت إليه رسالة وصورة للطفلة فور ولادتها، وتضمنت الرسالة أنها قامت بإلقاء الطفلة التي أنجبتها منه وفرّت إلى بلادها. وأضافت أن نتيجة فحص البصمة الوراثية للمتهمين تطابقت مع البصمة الوراثية للطفلة.
وأشارت النيابة إلى أن محور الاهتمام فور العثور على الطفلة كان "أولا وقبل كل شيء المحافظة على حياة هذه الطفلة، وذلك باتخاذ جميع الإجراءات الطبية اللازمة، وقد تم ذلك بوضعها تحت الإشراف الطبي طوال الوقت ثم إيداعها في إحدى دور رعاية الأطفال بالدولة".
وأضافت أن جريمة الشروع في قتل طفلة رضيعة فور ولادتها وفي الظروف التي وجدت فيها يعاقب عليها القانون بعقوبة يبلغ أقصاها 15 سنة.
المصدر: وكالة أنباء سرايا الإخبارية
إقرأ أيضاً:
بعد 11 سنة.. منفذو الاعتداء الإرهابي على “تيقنتورين” أمام القضاء ماي المقبل
بعد مضي 11 سنة من الاعتداء الإرهابي الجبان على المنشأة الغازية بإين اميناس بولاية إليزي جنوب الجزائر. أفرجت السلطات القضائية على الملف، وتم إحالة المتهمين الموقوفين المتابعين في القضية، على المحاكمة.
وحسب مصادر عليمة لـ “النهار”، فقد برمج مجلس قضاء الجزائر أمام محكمة الجنايات الابتدائية بالدار البيضاء ملف القضية. ليتقرر بتاريخ 25 ماي 2025، محاكمة الجماعة الارهابية المسلحة التي تضم أربع متهمين موقوفين. ويتعلق الأمر بكل من المدعو
“الدرویش عبد القادر” المكنى أبو البراء المولود في وهران والساكن بولاية ادرار. “كرومي بوزيان” القاطن بأدارا، و المدعو ” العروسي الدربالي” المكنى ابو طلحة الساكن بمدينة سليانة. بالإضافة كذلك الى المتهم تونسي الجنسية، المدعو “بوحفص جعفر” الساكن بمدينة “سليانة” بتونس.
حيث سيمثل المتهمون في جلسة علنية، ويواجه المتهمون الذين ينتمون الى الجماعة الارهابية المسماة “الموقعون بالدماء” التي تبنّت الهجوم المسلح. تهما تتعلق بجنايات الإنتماء إلى جماعة إرهابية تنشط بالخارج، جنايات إنشاء و تأسیس و تسيير تنظيم مسلح الغرض منه القيام بالأفعال الإرهابية. بالإضافة كذلك إلى نشر التقتيل و التخريب المرتبطة بالإرهاب، القتل العمدي مع سبق الإصرار و الترصد، القتل العمدي باستعمال التعذيب و الأعمال الوحشية، القتل العمدي المقترن بجناية أخرى لتسهيل فرار مرتكبيها. بالإضافة كذلك إلى اختطاف و حجز أشخاص مع ارتداء بزة نظامية، الإختطاف مع التعذيب البدني، الخطف، محاولة الخطف باستعمال العنف و التهديد و الغش. حمل و نقل عتاد حربي وأسلحة وذخيرة من الصنف الأول و الثاني بدو رخصة من السلطة المؤهلة قانونا،
حيازة أسلحة وذخائر ممنوعة.
وبالرجوع الى تفاصيل القضية، فإن عملية ايقاف المتهمين جاء في أعقاب اعلان السلطات الامنية الجزائرية، بتاريخ 18 جانفي من سنة 2013. عن وفاة 37 ضحية منهم 23 رهينة أجانب، ومقتل 29 ارهابيا من جنسيات مختلفة جزائرية وتونسية و مصرية و مالية و نيجيرية و كندية و موريتانية. في العملية الارهابية التي تناولتها وسائل الإعلام المحلية وحتى الدولية نظرا لخطورة الوقائع.
كما كُلل العملية النوعية بعد 3 أيام بتحرير 685 عاملاً جزائرياً. و107 من أجانب” كانوا محتجزين من طرف افراد الجماعة المسلحة، حين تنفيذ الهجوم المسلح.
هذا بعدما تمكنت قوات الأمن الجزائرية مدعّمة بأفرد الجيش الوطني الشعبي، من محاصرة الإرهابيين منفذي الهجوم. و رفض فكرة المفاوضات مع افراد الجماعة، التي كانت تضم جنسيات مختلطة “ليبية وتونسية ويمنية ومصرية وسورية ومالية”.
/div>
إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور
إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور