عرض فيلم”لي وقع فمراكش يبقى فمراكش” بعد عطلة العيد
تاريخ النشر: 11th, April 2024 GMT
يستعد المخرج سعيد خلاف للإفراج عن فيلمه الجديد، “لي وقع فمراكش يبقى فمراكش” ابتداء من ال 17 من شهر أبريل المقبل، بالقاعات السينمائية المغربية.
ويكتسي العمل السينمائي الجديد لسعيد خلاف، الذي يعرف مشاركة كل من الممثل رفيق بوبكر وعزيز حطاب، وفاتي جمالي وأحلام حاجي، ومنصور بدري وعبد الله شاكيري وهو من سيناريو سعيد خلاف وإنتاج مشترك، حلة كوميدية محضة يبعث من خلالها رسائل اجتماعية ومواضيع مستوحاة من صلب ما يعيشه المجتمع المغربي والمواطنون المغاربة في حياتهم اليومية.
وحسب صناع العمل، فإن أحداثه صورت بمناطق مختلفة من المدينة الحمراء مراكش، حيث ستصادف أبطاله. مجموعة من المواقف الكوميدية والهزلية العجيبة على غرار الأفلام الأمريكية. وتدور قصة هذا الفيلم حول شخصيتين من عالمين مختلفين تتفقان على قضاء عطلة نهاية الأسبوع بمراكش، فتتوالى الأحداث ويعيشان مجموعة من المغامرات
المصدر: مراكش الان
إقرأ أيضاً:
دنيا زاد: مجموعة العمل المالي “GAFI” هيئة لتعزيز آليات الرقابة في التحقيقات المالية والقضائية
كشفت رئيس مجلس قضاء الجزائر دنيا زاد اليوم الأربعاء، أن التصدي لتبييض الأموال و تمويل الإرهاب لا يمكن أن يختزل في الجانب القضائي فقط. بل هو تحدي وطني شامل يتطلب تعبئة كافة المتدخلين من قطاعات مصرفية و مالية. بالإضافة كذلك إلى هيئات رقابية و مجتمع مدني ، في إطار مقاربة متعددة الأبعاد. قائمة على التنسيق المؤسساتي والتشريع الفعال والعدالة المستقلة.
وأكدت ذات المتحدث أن التصدي لهذا النوع من الإجرام المعقد لا يمكن أن يتم إلا من خلال مقاربة شاملة تقوم على التكامل بين القضاء والرقابة المالية. والتشريع والتحقيق و التحليل المالي، و النوعية و التكوين وهو ما نسعى إلى ترسيخه من خلال هذا اللقاء العلمي.
وأشارت دنيا زاد، إلى أن الجرائم المالية وعلى رأسها تبييض الأموال وتمويل الإرهاب، أصبحت من بين أخطر التحديات التي تواجه الدول. لما تشكله من تهديد مباشر للإقتصاد الوطني. ولنزاهة المعاملات و لسيادة القانون و أمن الأفراد والمجتمعات .
وفي ذات السياق أضافت دنيا زاد، أن هذا القانون جاء ليعزز مطابقة التشريع الجزائري مع المعايير الدولية. ولاسيما توصيات مجموعة العمل المالي (GAFI) من خلال توسيع نطاق التجريم، وتشديد العقوبات و تعزيز أليات الرقابة الإبلاغ والتحقيق والمصادرة. كما منح القانون صلاحيات أوسع الخلية معالجة الاستعلام المالي. مما ساهم في رفع مستوى التنسيق بين السلطات القضائية و الهيئات المالية و الرقابية .
ووأوضحت أنه وفي الجزائر ، و بفضل السياسة الجزائية والتعديلات التشريعية المعتمدة قد قطعنا خطوات معتبرة في الترسانة القانونية والمؤسساتية لمكافحة الجرائم المالية. غير أن التحديات ما تزال قائمة، مما يفرض علينا استمرار التنسيق و التكوين و تبادل الخبرات.
إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور
إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور
مكافحة المخدرات تقيم معرضًا توعويًّا بأضرار ومخاطر المخدرات والسموم والمؤثرات العقلية بالكلية التقنية