تفاصيل إقرار قانون جديد للتجنيد الإجباري في أوكرانيا.. السن الأقصى 60 عاما
تاريخ النشر: 11th, April 2024 GMT
أقر البرلمان الأوكراني مشروع قانون التجنيد الإجباري الذي يهدف إلى تجنيد مئات الآلاف منالشباب، بعد عملية طويلة ومثيرة للجدل لتحديد من سينضم بعد ذلك إلى الخدمة، حيث يهدف لتجنيد 500 ألف جندي، تتراوح أعمارهم بين 25 و26 عامًا، وسيكونون مؤهلين للتجنيد القسري لأول مرة.
استبعاد بند التسريح الذي كان سيسمح للجنود بمغادرة الجيش بعد 36 شهرًاوبحسب صحيفة «الجارديان» فإنه تم استبعاد بند التسريح الذي كان سيسمح للجنود بمغادرة الجيش الأوكراني بعد 36 شهرًا من الخدمة بعد ضغوط من القادة الأوكرانيين القلقين بشأن التأثير مع اقتراب الحرب من علامة الثلاث سنوات.
ورفض النواب نسخة أولية من مشروع القانون في يناير وتم تقديم نسخة منقحة في فبراير وقد اجتذب 4000 تعديل في نقاش مثير للجدل انتهى أخيرًا يوم الخميس بعد قراءته الثانية.
وقد تم بالفعل التوقيع على بعض الأحكام الرئيسية لتصبح قانونًا من قبل الرئيس فولوديمير زيلينسكي، بشكل منفصل هذا الشهر، بما في ذلك بند لخفض الحد الأدنى لسن التجنيد العسكري للذكور من 27 إلى 25 عامًا.
يظل الحد الأقصى لسن 60 عاما دون تغييروسيكون بمقدور الرجال الأصغر سنا من سن 18 عاما التطوع في الجيش الأوكراني كما كان من قبل، ولكن لا يمكن الضغط عليهم للخدمة في الخطوط الأمامية، في حين يظل الحد الأقصى لسن 60 عاما دون تغيير.
وفي ديسمبر، قال زيلينسكي إن القائد الأعلى السابق فاليري زالوزني طلب ما بين 450 ألفاً إلى 500 ألف مجند جديد، لكن بديل زالوزني، أولكسندر سيرسكي، قال الشهر الماضي إن هذا الرقم انخفض بشكل كبير، ولم يتم تحديد العدد الدقيق المطلوب.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: أوكرانيا روسيا الحرب الروسية الأوكرانية التجنيد
إقرأ أيضاً:
بعد إقرار القانون.. الحبس وغرامة 2000 جنيه عقوبة صرف مساعدات «دعم نقدي» بالمخالفة
نص قانون الضمان الاجتماعي والدعم النقدي والذي وافقت عليه لجنة التضامن الاجتماعي بمجلس النواب الأسبوع الماضي، على معاقبة كل من يستفيد دون وجه حق من مساعدات الضمان الاجتماعي والدعم النقدي وفقا لهذا القانون.
ودون الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر، يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على 6 أشهر وبغرامة لا تقل عن 2000 جنيه ولا تزيد على ستة آلاف جنيه، كل من توصل إلى صرف مساعدات دعم نقدي بدون وجه حق وكان ذلك نتيجة إثبات أو إعطاء بيانات غير صحيحة في طلب الخدمة أو الامتناع عن إعطاء بيانات مما يجب الإفصاح عنها وفقًا لأحكام هذا القانون مع علمه بذلك، ورفض رد ما صُرف له دون وجه حق بعد إنذاره من قبل المديرية المختصة بموجب خطاب مسجل بعلم الوصول محدد به المبالغ المستحقة عليه وذلك خلال ستين يومًا من تاريخ الإنذار.
وتنقضي الدعوى العمومية بالتصالح إذا قام المتهم برد المبالغ المنصرفة إليه بدون وجه حق وتعويض يعادل الحد الأقصى للغرامة المقررة.
وتنص المادة (39) على أن ينشأ بالوزارة المختصة صندوق، يسمى (صندوق تكافل وكرامة)، بغرض تمويل برامج الضمان الاجتماعي طبقًا لأحكام هذا القانون والقرارات المنفذة له.
وتنص المادة (31) على أن تُشكَّل لجان للتظلمات على مستوى الوزارة والمديرية والإدارة المختصة، لفحص ودراسة التظلمات والشكاوى ومتابعة معالجتها والبت فيها، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون كيفية تشكيل هذه اللجان ونظام العمل بها، واختصاصاتها الأخرى.
حسابات الإعاقة وفق قانون الضمان الاجتماعي
وتنص المادة (41) من قانون الضمان الاجتماعي على ضرورة أن يكون حساب الصندوق بالبنك المركزي المصري ضمن حساب الخزانة العامة الموحد، وتودع فيه موارده المدرجة بالموازنة العامة للدولة، كما يجب أن يكون له حساب أو أكثر في بنك ناصر الاجتماعي أو أي من البنوك المسجلة لدى البنك المركزي المصري.
وتنص المادة (14) على أن يحدد الدعم النقدي الشهري والحدين الأدنى والأقصى له بقرار يصدر من رئيس مجلس الوزراء بناء على عرض الوزير المختص ووزير المالية.
وتتم مراجعة قيمة الدعم النقدي الشهري كل ثلاث سنوات بعد صدور نتائج بحث الدخل والإنفاق للسنة التي تسبقها، وفقًا للضوابط والمعايير والإجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون في هذا الشأن.
وحددت المادة (18) من قانون الضمان الاجتماعي مصير الدعم النقدي حال وفاة المستفيد منه وفقا لهذا القانون.
ولكل ذي شأن في حالة وفاة أحد الأفراد المستفيدين، أو أحد أفراد الأسرة المستفيدة إخطار الوحدة المختصة التابع لها محل إقامة الحالة، وعلى هذه الوحدة إعادة الدراسة الميدانية بالنسبة للاستحقاق الأسري للنظر في استمرار الصرف أو تحويلها لفئة أخرى من الفئات الخاضعة لأحكام هذا القانون أو إيقاف الصرف.
وفي حالة الاستحقاق الفردي يوقف تحويل الدعم، ولا يجوز تحويله باسم أي فرد آخر، وتؤول المبالغ المستحقة له إن وجدت للصندوق.