تفاصيل إقرار قانون جديد للتجنيد الإجباري في أوكرانيا.. السن الأقصى 60 عاما
تاريخ النشر: 11th, April 2024 GMT
أقر البرلمان الأوكراني مشروع قانون التجنيد الإجباري الذي يهدف إلى تجنيد مئات الآلاف منالشباب، بعد عملية طويلة ومثيرة للجدل لتحديد من سينضم بعد ذلك إلى الخدمة، حيث يهدف لتجنيد 500 ألف جندي، تتراوح أعمارهم بين 25 و26 عامًا، وسيكونون مؤهلين للتجنيد القسري لأول مرة.
استبعاد بند التسريح الذي كان سيسمح للجنود بمغادرة الجيش بعد 36 شهرًاوبحسب صحيفة «الجارديان» فإنه تم استبعاد بند التسريح الذي كان سيسمح للجنود بمغادرة الجيش الأوكراني بعد 36 شهرًا من الخدمة بعد ضغوط من القادة الأوكرانيين القلقين بشأن التأثير مع اقتراب الحرب من علامة الثلاث سنوات.
ورفض النواب نسخة أولية من مشروع القانون في يناير وتم تقديم نسخة منقحة في فبراير وقد اجتذب 4000 تعديل في نقاش مثير للجدل انتهى أخيرًا يوم الخميس بعد قراءته الثانية.
وقد تم بالفعل التوقيع على بعض الأحكام الرئيسية لتصبح قانونًا من قبل الرئيس فولوديمير زيلينسكي، بشكل منفصل هذا الشهر، بما في ذلك بند لخفض الحد الأدنى لسن التجنيد العسكري للذكور من 27 إلى 25 عامًا.
يظل الحد الأقصى لسن 60 عاما دون تغييروسيكون بمقدور الرجال الأصغر سنا من سن 18 عاما التطوع في الجيش الأوكراني كما كان من قبل، ولكن لا يمكن الضغط عليهم للخدمة في الخطوط الأمامية، في حين يظل الحد الأقصى لسن 60 عاما دون تغيير.
وفي ديسمبر، قال زيلينسكي إن القائد الأعلى السابق فاليري زالوزني طلب ما بين 450 ألفاً إلى 500 ألف مجند جديد، لكن بديل زالوزني، أولكسندر سيرسكي، قال الشهر الماضي إن هذا الرقم انخفض بشكل كبير، ولم يتم تحديد العدد الدقيق المطلوب.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: أوكرانيا روسيا الحرب الروسية الأوكرانية التجنيد
إقرأ أيضاً:
رئيس "تعليم الشيوخ" يتخوف من إقرار وتطبيق قانون المسئولية الطبية على أرض الواقع
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أعرب النائب نبيل دعبس، رئيس لجنة التعليم والبحث العلمى بمجلس الشيوخ، عن تخوفه من إقرار وتطبيق مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن تنظيم المسئولية الطبية ورعاية المريض على أرض الواقع في الوقت الحالى، مشيرا إلى أن القانون قد يفتح الباب لمطالبات عديدة من المرضى بالحصول على تعويضات من الأطباء أو مقدمى الخدمات الطبية، بمجرد تعرضهم لأى مضاعفات فى مراحل الكشف أو التدخل الطبى، وهو الأمر الذى يستحق التأنى فى الدراسة فى الوقت الحالى، لاسيما فى ظل الظروف الاقتصادية التى يمر بها المواطنون.
ودعا دعبس، إلى تأجيل مشروع القانون في الوقت الحالى.
وقال الدكتور حسام الملاح، عضو مجلس الشيوخ إنه لا أحد يستطيع أن يقبل حدوث أى تقصير أو خطأ من طبيب على مريض، ولكن هناك نقطة مهمة كان لا بد توضيحها في مشروع القانون، وهى المضاعفات التي قد يتعرض لها المريض.
وأضاف الملاح، أن المجلس الصحي كان عليه أن يعد كتيبا بالمضاعفات التى من الممكن حدوثها.
وأشار الملاح، إلى أن ذلك القانون قد يزيد من ظاهرة هجرة الأطباء للخارج، داعيا للتأني في إعداد القانون وتأجيله لمزيد من الدراسة والعمل على تطويره.