توقيف فرنسي بمراكش يشكل موضوع أوامر دولية في جريمة قتل
تاريخ النشر: 11th, April 2024 GMT
تمكنت عناصر الشرطة بولاية أمن مراكش بناءً على معطيات دقيقة وفرتها مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، الأربعاء 10 أبريل الجاري، من توقيف مواطن فرنسي يبلغ من العمر 35 سنة، وذلك لكونه يشكل موضوع أوامر دولية بإلقاء القبض صادرة عن السلطات القضائية الفرنسية في قضايا تتعلق بالقتل العمد والترويج الدولي للمخدرات.
وجرى توقيف الأجنبي المشتبه فيه بعدما أظهرت عملية تنقيطه بقواعد معطيات المنظمة الدولية للشرطة الجنائية “إنتربول”، أنه يشكل موضوع نشرة حمراء، صادرة بناء على طلب من السلطات القضائية الفرنسية، لتنفيذ عقوبات سجنية بعد تورطه في ترويج مخدر الكوكايين والمشاركة في جريمة قتل في إطار تصفية الحسابات بين عصابات ترويج المخدرات بفرنسا.
وإلى جانب مذكرات البحث الدولية الصادرة في حق الأجنبي الموقوف، يشتبه تورطه في التزوير واستعماله، بعد أن أسفرت عملية التفتيش المنجزة بمنزله بمدينة مراكش لحظة توقيفه، عن ضبط وثائق هوية فرنسية وأجنبية مزورة تحمل معطياته التشخيصية.
وقد تم إخضاع المشتبه فيه لتدبير الوضع تحت الحراسة النظرية رهن إشارة البحث الذي تشرف عليه النيابة العامة المختصة، قصد البحث في الشق المتعلق بالتزوير واستعماله، بينما تم تكليف المكتب المركزي الوطني “مكتب أنتربول الرباط”، التابع للمديرية العامة للأمن الوطني، بإشعار نظيره بدولة فرنسا بواقعة التوقيف على ذمة مسطرة التسليم.
ويأتي توقيف المشتبه فيه في سياق علاقات التعاون الأمني الدولي، وكذا في إطار الجهود التي تبذلها المصالح الأمنية المغربية لملاحقة الأشخاص المبحوث عنهم على الصعيد الدولي في قضايا الجريمة العابرة للحدود الوطنية.
المصدر: مملكة بريس
إقرأ أيضاً:
أبو لحية: التهجير القسري للفلسطينيين جريمة حرب بموجب القانون الدولي
قال الدكتور جهاد أبولحية، أستاذ القانون والنظم السياسية الفلسطينى، إن مصر والأردن تتعرضان لضغوط كبيرة من الولايات المتحدة لفرض استقبال الفلسطينيين على أراضيهما، في خطوة تمثل تهجيرا قسريا يخالف القوانين الدولية، ومع ذلك فقد جاء الرفض الرسمي والشعبي في كلا البلدين حاسما، مؤكدا على الحق الفلسطيني في البقاء على أرضه.
وأضاف أبولحية في تصريحات لـ "صدى البلد"، أن الاجتماع العربي يكتسب أهمية خاصة، حيث يهدف إلى تنسيق الجهود بين الدول الفاعلة في المنطقة لتعزيز الدعم لمصر والأردن في موقفهما الرافض للتهجير، إضافة إلى محاولة التواصل مع الإدارة الأمريكية لثنيها عن تنفيذ هذا المخطط، لما يمثله من انتهاك جسيم للحقوق الفلسطينية.
وأشار أبو لحية، إلى أن التهجير القسري للفلسطينيين يعد جريمة حرب وفقا للقانون الدولي الإنساني، حيث تحظره اتفاقية جنيف الرابعة لعام 1949 في مادتها الـ 49، والتي تنص بوضوح على: "يحظر النقل الجبري الفردي أو الجماعي للأشخاص المحميين أو نفيهم من الأراضي المحتلة إلى أراضي دولة الاحتلال أو إلى أراضي أي دولة أخرى، محتلة كانت أم غير محتلة، أيًا كانت دواعيه".
وتابع: " كما تؤكد المادة 7(1)(د) من نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية لعام 1998 أن الإبعاد أو النقل القسري للسكان يشكل جريمة ضد الإنسانية، ويشدد الميثاق العربي لحقوق الإنسان على ضرورة حماية السكان من أي ممارسات تؤدي إلى طردهم أو حرمانهم من حقوقهم المشروعة في أراضيهم الأصلية".
واختتم: "وبناءا على ذلك، فإن أي محاولة لفرض تهجير الفلسطينيين تشكل انتهاكا صارخا لهذه القوانين والمواثيق الدولية، وتتطلب موقفا عربيا موحدا لرفضها والتصدي لها على جميع المستويات الدبلوماسية والسياسية".
اتصال هاتفي بين وزير الخارجية والهجرة ووزير خارجية الكويت