قبل بدء مواعيد الدوام الجديدة وضرب نظام التوقيت.. مطالبات بتمديد عطلة العيد
تاريخ النشر: 11th, April 2024 GMT
بغداد اليوم- بغداد
طالب عدد من المواطنين، اليوم الخميس، (11 نيسان 2024)، رئيس الحكومة محمد شياع السوداني، بتمديد عطلة عيد الفطر، الى يوم الثلاثاء المقبل بدلاً من السبت، باعتباره عيدا استثنائيا لعدة أسباب من بينها مصادفة تطابق موعد العيد بين المذاهب، فضلا عن بدء تطبيق نظام المواعيد الجديدة لدوام الوزارات والمؤسسات.
ورصدت "بغداد اليوم"، مجموعة من المناشدات على مواقع التواصل الاجتماعي تطالب بجعل عطلة عيد الفطر الى يوم الثلاثاء المقبل، في الوقت الذي حددت الحكومة عطلة العيد من يوم الثلاثاء الماضي 9 نيسان ولغاية السبت 13 نيسان، على أن يُستأنف الدوام الرسمي، في المؤسسات الحكومية كافة، يوم الأحد 14 نيسان 2024.
ومن المؤمل ان تبدأ دوائر ومؤسسات الحكومة كافة بمواعيد الدوام الجديدة بعد انتهاء عطلة العيد، حيث سيكون دوام الدوائر الحكومية والوزارات في المنطقة الخضراء من السابعة الى الـ2 ظهرًا.
وتكون دوائر التربية والداخلية والدفاع والصحة من الثامنة الى الثالثة ظهرًا، والتعليم العالي والنقل والتجارة والاسكان من التاسعة صباحا الى الرابعة عصرا، اما الجامعات والكليات فيكون الدوام من العاشرة صباحا الى الخامسة عصرا، وسيبدأ تطبيق القرار تجريبيًا بعد العيد ولمدة 3 أشهر.
المصدر: وكالة بغداد اليوم
إقرأ أيضاً:
النظام يطوّع الحكومة الجديدة!
في خضم الأزمات المتلاحقة التي يعيشها لبنان، حملت حكومة الرئيس نواف سلام أملًا جديدًا للبنانيين الذين أنهكهم الواقع السياسي والاقتصادي المتردي. جاءت هذه الحكومة في ظل وعود بالتغيير والإصلاح، والقطع مع الممارسات القديمة القائمة على المحاصصة والزبائنية، لكن الأيام الأولى للحكومة بدأت تكشف عن إرهاصات تشير إلى عودة النهج السابق، مما يهدد بتبخر الآمال التي علقها المواطنون على هذه المرحلة. فبدلًا أن تشكل الحكومة نقطة تحول نحو الشفافية والكفاءة، كما كانت اعلنت، يبدو أنها تكرر نفس النهج الذي أدى إلى تفاقم الأزمة اللبنانية.من أبرز المؤشرات المقلقة التي ظهرت مؤخرًا التعامل مع ملف التعيينات في المناصب الرسمية، والذي يُعتبر اختبارًا حقيقيًا لجدية "النوايا الإصلاحية". فبدلًا من اعتماد معايير الكفاءة والاستحقاق، عادت الممارسات التقليدية إلى الواجهة، حيث تدخلت الأطراف السياسية لتوجيه التعيينات . على سبيل المثال، كرس الرئيس نبيه بري حضوره في الصيغة الجديدة، اذ قدم اقتراحات بأسماء مرشحين لمنصب مدير عام الأمن العام، كما انه تم تأجيل التعيينات لصالح "صفقات" تُدار خلف الكواليس.
هذا المشهد يعيد إلى الأذهان آليات المحاصصة التي ظن اللبنانيون انه قد عفا عليها الزمن، اذ عاد منطق "التسويات" للظهور، ويبدو انه ما زال مسيطرًا على القرار السياسي، حتى في أكثر الملفات حساسية.
لا تقتصر المخاوف على ملف التعيينات فحسب، بل تمتد إلى قلقٍ مشروعٍ من أن يصبح قانون الانتخاب المقبل ضحيةً للمساومات نفسها. فإذا كانت الحكومة تعجز عن إدارة تعيينات بسيطة نسبيًا، فكيف ستتمكن من معالجة ملف معقد مثل قانون الانتخاب الذي يتطلب إجماعًا وطنيًا حقيقيًا وتمتلك الطوائف فيه القدرة على الفيتو؟ يبدو أن العقلية القديمة التي تتعامل مع المناصب والقوانين كأوراق مساومة ما زالت متحكمة، مما ينذر بتكرار السيناريوهات التي أفقدت اللبنانيين ثقتهم بمؤسسات الدولة.
هذه التطورات تضعف الزخم الذي صاحب تشكيل الحكومة الجديدة، وتُعيد إنتاج دائرة الإحباط التي يعيشها المجتمع. فالشعب الذي خرج في ثورة 2019 مطالبًا بتغيير جذري، ظن ان ممثليه وصلوا الى الحكم للمرة الاولى وانهم سيقومون بثورة جديدة داخل المؤسسات، لكنه يجد نفسه أمام نفس النهج بخطاب مختلف، وإن تحت مسميات جديدة. صحيح أن التحديات التي تواجهها الحكومة هائلة، خاصة في ظل انهيار اقتصادي غير مسبوق، لكن الاستمرار في نهج التسويات والمساومات لن يؤدي إلا إلى تعميق الأزمة. إن تجاوز منطق المحاصصة يحتاج إلى جرأة سياسية حقيقية، ووضع المصلحة الوطنية فوق الحسابات الطائفية والحزبية، وإلا ستتحول الحكومة من رمز للأمل إلى فصل جديد في سلسلة الإخفاقات التي أنهكت لبنان وشعبه.
المصدر: خاص لبنان24
القبض على عزت.. أحداث الحلقة الثامنة من مسلسل قلبي ومفتاحه