المغرب يعتمد شعارا رسميا على جميع المنتجات المشتقة من نبتة القنب الهندي
تاريخ النشر: 11th, April 2024 GMT
كشف المغرب النقاب عن شعار المنتجات القانونية الناتجة عن تصنيع الحشيش، باللونين الأحمر والأخضر. بحسب الصور المنشورة في الجريدة الرسمية لعدد 1 أبريل. ومؤخراً، صدرت المملكة الدفعة الأولى من القنب القانوني.
في ذات السياق، أصدر وزير الداخلية ووزير الصناعة والتجارة، قرارا مشتركا باعتماد رمز رسمي،. يجب على جميع المنتجات المشتقة من نبتة القنب الهندي في المغرب، أن تحمله كعلامة مميزة.
ويسمح القرار باستخدام الرمز باللونين الأسود والأبيض عند الضرورة. مع الالتزام بمطابقته للرمز المعتمد رسميا (بالأحمر والأخضر)، سواء عند تسويق المنتج داخل المغرب أو خارجه.
وقامت تعاونيتان معتمدتان من قبل الوكالة الوطنية لتنظيم أنشطة القنب الوكالة الوطنية لتقنين الأنشطة المتعلقة بالقنب الهندي. بتصدير 3 كيلو غرام من المنتجات.
وتشكل هذه الشحنة، من الناحية القانونية، شحنة تجريبية بتنسيق من قبل الوكالة الوطنية لتقنين الأنشطة المتعلقة بالقنب الهندي. لتحديد لوجستيات التصدير الملائمة للقطاع. وسيتم استخدام الإنتاج المشحون في الصناعات الصحية في سويسرا أو في تركيب المكملات الغذائية في بلدان مختلفة في أوروبا.
ويقدر المحصول الأول من القنب القانوني في عام 2023، تحت رعاية الوكالة الوطنية لتقنين الأنشطة المتعلقة بالقنب الهندي. بـ 294 طنًا. ويأتي النشاط في مرحلة الانطلاق، بعد تصويت البرلمان المغربي، يوم 26 ماي 2021، على تقنين الاستعمال الطبي والتجميلي والصناعي للقنب الهندي.
المصدر: مراكش الان
كلمات دلالية: الوکالة الوطنیة القنب الهندی
إقرأ أيضاً:
وكالة الإمارات للمساعدات الدولية تبحث تعزيز التعاون مع الوكالة السويسرية للتنمية والتعاون
بحثت وكالة الإمارات للمساعدات الدولية سُبل تعزيز التعاون المشترك مع الوكالة السويسرية للتنمية والتعاون في مختلف المجالات الإنسانية والتنموية ذات الاهتمام العالمي لخدمة البشرية جمعاء.
وناقش سعادة الدكتور طارق أحمد العامري، رئيس وكالة الإمارات للمساعدات الدولية خلال لقائه باتريزا دانزي، مدير عام الوكالة السويسرية للتنمية والتعاون على هامش معرض ومؤتمر دبي الدولي للإغاثة والتطوير اليوم أوجه التعاون الإنساني والتنموي الدولي لاسيما ما يتعلق بتحقيق الأهداف الإنمائية المستدامة.
وتطرقا إلى كيفية العمل معاً لتعظيم الأثر الإنساني وتحسين الواقع المعيشي للمجتمعات الأكثر حاجة، خصوصاً ما يرتبط بالقطاعات التعليمية والصحية والبيئة والبنية التحتية، وغيرها.