المغرب يعتمد شعارا رسميا على جميع المنتجات المشتقة من نبتة القنب الهندي
تاريخ النشر: 11th, April 2024 GMT
كشف المغرب النقاب عن شعار المنتجات القانونية الناتجة عن تصنيع الحشيش، باللونين الأحمر والأخضر. بحسب الصور المنشورة في الجريدة الرسمية لعدد 1 أبريل. ومؤخراً، صدرت المملكة الدفعة الأولى من القنب القانوني.
في ذات السياق، أصدر وزير الداخلية ووزير الصناعة والتجارة، قرارا مشتركا باعتماد رمز رسمي،. يجب على جميع المنتجات المشتقة من نبتة القنب الهندي في المغرب، أن تحمله كعلامة مميزة.
ويسمح القرار باستخدام الرمز باللونين الأسود والأبيض عند الضرورة. مع الالتزام بمطابقته للرمز المعتمد رسميا (بالأحمر والأخضر)، سواء عند تسويق المنتج داخل المغرب أو خارجه.
وقامت تعاونيتان معتمدتان من قبل الوكالة الوطنية لتنظيم أنشطة القنب الوكالة الوطنية لتقنين الأنشطة المتعلقة بالقنب الهندي. بتصدير 3 كيلو غرام من المنتجات.
وتشكل هذه الشحنة، من الناحية القانونية، شحنة تجريبية بتنسيق من قبل الوكالة الوطنية لتقنين الأنشطة المتعلقة بالقنب الهندي. لتحديد لوجستيات التصدير الملائمة للقطاع. وسيتم استخدام الإنتاج المشحون في الصناعات الصحية في سويسرا أو في تركيب المكملات الغذائية في بلدان مختلفة في أوروبا.
ويقدر المحصول الأول من القنب القانوني في عام 2023، تحت رعاية الوكالة الوطنية لتقنين الأنشطة المتعلقة بالقنب الهندي. بـ 294 طنًا. ويأتي النشاط في مرحلة الانطلاق، بعد تصويت البرلمان المغربي، يوم 26 ماي 2021، على تقنين الاستعمال الطبي والتجميلي والصناعي للقنب الهندي.
المصدر: مراكش الان
كلمات دلالية: الوکالة الوطنیة القنب الهندی
إقرأ أيضاً:
البرلمان يتحرك لتقنين نشاط المؤثرين
كشف النائب بالمجلس الشعبي الوطني، عبد القادر عزيز، الخميس، عن التحضير لمقترح قانون يتعلق لتنظيم نشاط “المؤثرين” على مواقع التواصل الاجتماعي في الجزائر.
وحسب نص البيان الذي تحوز النهار اون لاين على نسخة منه، يهدف هذا المشروع إلى وضع إطار قانوني صارم يحفظ النظام العام. ويحمي المجتمع من أي استغلال غير مشروع للمنصات الإلكترونية التي يديرها المؤثرون.
كما يشير المقترح إلى أن تنظيم هذا النشاط سيكون له تأثير مباشر على محتوى المؤثرين. إذ يسعى المشروع إلى ضمان انسجام هذا المحتوى مع القوانين الوطنية والقيم الاجتماعية الجزائرية. وبالتالي وضع حد للفوضى التي بات يشهدها هذا المجال في السنوات الأخيرة.
كما أن هذا المشروع لا يقتصر فقط على ضبط المحتوى، بل يشمل أيضًا إدراج المؤثرين ضمن المنظومة الضريبية الوطنية. ما يتيح لهم المساهمة بشكل عادل في تمويل الخزينة العمومية. وهو ما يعكس توجهًا لضمان العدالة الجبائية، أسوة بباقي الفاعلين الاقتصاديين.
ومن بين النقاط المهمة في المشروع المقترح، هو توفير آليات رقابية على الأنشطة الرقمية للمؤثرين. لمنع أي استغلال للمنصات في نشر محتوى مضلل أو مخالف للقانون.
كما يتم التأكيد على ضرورة أن تُستخدم هذه المنصات في إطار يحمي الاستقرار الوطني. ويتصدى لمحاولات أطراف معادية تستهدف زعزعة استقرار البلاد أو الإضرار بالنظام العام.
إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور
شبابنا وأطفالنا في شهر رمضان