أفاددت وسائل إعلام عبرية بأن إسرائيل وإندونيسيا توصلتا إلى اتفاق لتطبيع العلاقات في إطار الجهود التي تبذلها الأخيرة للانضمام إلى منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية.

تقرير: حرب غزة لم توقف اتفاق التطبيع الإسرائيلي مع السعودية فقط لكن مع أكبر دولة مسلمة أيضا

وأفادت قناة "I24" بأنه عقب "ثلاثة أشهر من المحادثات السرية، توصلت إسرائيل وإندونيسيا، بالتعاون مع منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، إلى اتفاق ينص على تطبيع العلاقات بين الدولتين"، لافتة إلى أن "الاتفاق يأتي كجزء من الجهود المبذولة لتسهيل انضمام إندونيسيا إلى المنظمة التي تضم 38 دولة عضوا".

وحسب "I24"، تم تأكيد موافقة المجلس رسميا على شروط انضمام إندونيسيا في رسالة من ماتياس كورمان، الأمين العام لمنظمة التعاون والتنمية في الميدان الاقتصادي، إلى وزير الخارجية الإسرائيلي يسرائيل كاتس، حيث شدد على ضرورة أن تحافظ إندونيسيا على علاقات دبلوماسية مع جميع أعضاء المنظمة قبل أي قرار بقبولها كعضو".

وتمت الإشارة إلى أن "الاتفاق يتطلب أيضا موافقة بالإجماع من قبل جميع الدول الأعضاء، بما في ذلك إسرائيل، لانضمام إندونيسيا".

هذا ورد كاتس بالترحيب بهذا الاختراق، معربا عن توقعه تحسينات إيجابية في العلاقات بين البلدين، بما في ذلك السماح لإندونيسيا ببدء عملية الانضمام إلى منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية.

ونقلت المصادر المشاركة في العملية أن "إندونيسيا كانت تسعى للانضمام إلى المنظمة لكن كان يتوجب عليها الحصول على إجماع جميع الدول الأعضاء، حيث يُشترط وجود علاقات بين جميع الدول الأعضاء".

من جهتها، طلبت المنظمة من إسرائيل عدم معارضة انضمام إندونيسيا، ولكن نظرا لموقف إندونيسيا السابق ضد إسرائيل، طلب الوزير كاتس من إندونيسيا القيام بلفتة تجاه إسرائيل تؤكد صدق نواياها لجهة تطبيع العلاقات.

وبعد سلسلة من المفاوضات، وافقت منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية وإندونيسيا على الشرط القاضي بأن على إندونيسيا، قبل التصويت النهائي وانضمامها إلى المنظمة، أن تقيم علاقات دبلوماسية مع إسرائيل، وفق ما ذكرت "I24".

المصدر: "I24"

المصدر: RT Arabic

كلمات دلالية: اتفاق السلام مع إسرائيل تل أبيب تويتر غوغل Google فيسبوك facebook منظمة التعاون الاقتصادی والتنمیة

إقرأ أيضاً:

توقع اتفاق تمويلي بقيمة 103 مليون يورو مع الجانب الألماني

وقعت الدكتورة/ رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، والسيد/ فرانك هارتمان، سفير ألمانيا لدي مصر، اتفاق التعاون المالي بين الحكومتين المصرية والألمانية بقيمة 103.5 مليون يورو لتمويل ثلاث برامج تنموية على النحو التالي، تمويل المشروعات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة - المرحلة الرابعة لصالح بنك القاهرة كتمويل ميسر بقيمة 65 مليون يورو، بالإضافة إلى مساهمة مالية (منحة مكملة) بقيمة 3 مليون يورو، فضلًا عن الدعم المالي لمبادرة التعليم الفني الشامل مع مصر - المرحلة الثالثة: لصالح وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني بقيمة 20، 51 مليون يورو، وبرنامج آليات إدارة المخاطر: لصالح البنك المركزي المصري بقيمة 15 مليون يورو.

جاء ذلك خلال لقاء وزير التعاون الدولي، بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة، السيد/ ماريو ساندر، رئيس قسم الشرق الأوسط بالوزارة الاتحادية الألمانية للتعاون الاقتصادي والتنمية، بحضور السيد/ فرانك هارتمان، سفير ألمانيا لدي مصر/ وبمشاركة فريق عمل سفارة ألمانيا بالقاهرة والوزارة الاتحادية الألمانية للتعاون الاقتصادي والتنمية، لبحث مجالات التعاون المشتركة في إطار أولويات الدولة التنموية، ومتابعة موقف المشروعات الجارية المنفذة مع الوزارات والجهات المعنية، والممولة من الحكومة الألمانية.

وخلال اللقاء بحث الجانبان أيضًا موقف الشريحة الجديدة من برنامج مبادلة الديون بين مصر وألمانيا بقيمة 100 مليون يورو، حيث وافق البرلمان الألماني مؤخرًا على شريحة بقيمة 50 مليون يورو، ويجري لانتهاء من إجراءات الدفعة الثانية، في ضوء الشراكات الوثيقة بين جمهورية مصر العربية وألمانيا الاتحادية.

وأشارت وزيرة التعاون الدولي، إلى التعاون الفعال مع الجانب الألماني في مختلف مجالات التنمية، ومن بينها دعم العمل المناخي والطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة والتي تمثلت في الإعلان السياسي الصادر عن حكومات جمهورية مصر العربية وألمانيا الاتحادية والولايات المتحدة الأمريكية، الصادر بتاريخ 11 نوفمبر 2022 أثناء قمة المناخ cop-27، لدعم محور الطاقة ببرنامج نُوَفِّي، وقد تم مع الجانب الألماني التوقيع في شهر يونيو 2023 على الاتفاق التمويلي لمشروع نقل الكهرباء ضمن محور الطاقة ببرنامج "نُوفّي" من خلال مبادلة الديون بقيمة 54 مليون يورو.

كما تم في ديسمبر 2023 توقيع الاتفاقيات التمويلية لمشروع تطوير الشبكة الذكية بقيمة 53 مليون يورو لصالح وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة في صورة تمويل ميسر ومنحة من الحزمة التمويلية المتفق عليها ضمن الإعلان السياسي، لدعم محور الطاقة ببرنامج نوفي، والذي يهدف إلي إضافة 450 ميجـا وات لقدرة محطة أبيس للمحولات وتخفيف الأحمال بمدينة أبو قير الجديدة ودعم استقرار الشبكة بعد خروج محطات الطاقة منخفضة الكفاءة من الخدمة وتحسين وصول الطاقة المتجددة التي يتم إنتاجها بمنطقة البحر الأحمر إلي المنطقة الساحلية الشمالية.

وأشارت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، إلى قيام وزارة التعاون الدولي بإطلاق تقرير "الشراكة بين مصر ومبادرة فريق أوروبا: رؤية تنموية مشتركة للتقدم والازدهار"، والذي يستعرض التعاون المتميز مع مؤسسات مبادرة فريق أوروبا ومن ضمنها جمهورية ألمانيا الاتحادية خلال ٢٠٢٠-٢٠٢٣، مؤكدة أن الشراكة مع الاتحاد الأوروبي ودول القارة تشهد تطورًا كبيرًا في ضوء الشراكة الاستراتيجية بين الجانبين.

وأوضحت أن الشراكات الدولية ضمن مبادرة فريق أوروبا بلغت حوالي 12.8 مليار دولار للقطاعين الحكومي والخاص خلال 4 سنوات، بواقع 7.3 مليار دولار للقطاع الحكومي و5.5 مليار دولار تمويلات لقطاع الخاص، مما أسفر عن جذب استثمارات الشركات الأوروبية في قطاعات ذات أولوية.

من جانبه أشار السيد/ ماريو ساندر، إلى موافقة البرلمان الألماني مؤخرا على شريحة جديدة من مبادلة الديون المصرية - الألمانية بقيمة 50 مليون يورو، موضحًا أنه سيتم التنسيق مع وزارة التعاون الدولي بشأن الإطار الزمني لبدء الاستفادة من الشريحة الأولي الجديدة من مبادلة الديون المصرية - الألمانية، ومن ثم قيام وزارة التعاون الدولي بالتنسيق مع مختلف الوزارات والجهات المصرية المعنية بشأن المشروعات المزمع تمويلها من الشريحة المشار إليها.

كما تم الاتفاق على عقد المفاوضات الحكومية المصرية - الألمانية خلال الربع الأخير من العام الحالي ببرلين برئاسة وزارة التعاون الدولي عن الجانب المصري، والوزارة الاتحادية للتعاون الاقتصادي والتنمية عن الجانب الألماني للاتفاق بشكل نهائي على المشروعات التي سيتم تمويلها خلال الفترة من 2024-2026 من المخصصات المالية المقدمة من الحكومة الألمانية للحكومة المصرية لعام 2024.

ويعد برنامج مبادلة الديون بين مصر وألمانيا، من أنجح برامج مبادلة الديون على مستوي التعاون الثنائي مع مختلف الدول، حيث تبلغ إجمالي قيمة برنامج مبادلة الديون المصرية الألمانية: 240 مليون يورو، تم تنفيذها على ثلاثة مراحل، وساهمت في تنفيذ العديد من المشروعات في مجالات التغذية المدرسية، والتعليم الابتدائي، وكفاءة الطاقة والطاقة المتجددة، والصرف الصحي، وتحسين خدمات مياه الشرب والصرف الصحي، والتغذية المدرسية لمكافحة التسرب من التعليم وعمالة الأطفال. هذا إلى جانب أن محفظة التعاون الإنمائي الجارية مع جمهورية ألمانيا الاتحادية تسجل 1.6 مليار يورو.

مقالات مشابهة

  • وزيرة التخطيط تبحث مع نائب الأمين العام لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية سبل تعزيز التعاون المستقبلي
  • وزيرة التخطيط تلتقي نائب الأمين العام لمنظمة التعاون الاقتصادي
  • «التخطيط»: استمرار التعاون مع منظمة التعاون الاقتصادي يمهد الطريق لمستقبل مزدهر
  • «الأوروبي للإعمار»: القطاع الخاص على رأس أولويات استثماراتنا في مصر
  • أردوغان:أنقرة منفتحة لتطبيع العلاقات مع دمشق
  • أردوغان: تركيا منفتحة لتطبيع العلاقات مع سوريا
  • توقع اتفاق تمويلي بقيمة 103 مليون يورو مع الجانب الألماني
  • وفد من حكومة الإمارات يبحث الشراكة مع منظمة التعاون الاقتصادي
  • اقرأ غدًا بالوفد.. مصر أكبر دولة معنية بالقضية الفلسطينية
  • وفد من حكومة الإمارات يبحث مع كبار مسؤولي منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية آفاق التعاون المستقبلية