طهران: كان من الممكن تجنب معاقبتنا للكيان الصهيوني لو تمت إدانته من قبل مجلس الأمن
تاريخ النشر: 11th, April 2024 GMT
أكدت بعثة إيران الدائمة لدى الأمم المتحدة اليوم الخميس أن عدم إدانة مجلس الأمن الدولي لقصف إسرائيل القنصلية في دمشق، يحتم على طهران ضرورة معاقبة "النظام الإسرائيلي المارق".
وقالت البعثة في منشور على حسابها في منصة "إكس": "لو أدان مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة العمل العدواني المشين الذي ارتكبه النظام الصهيوني على مقرنا الدبلوماسي في دمشق، ثم قدم مرتكبيه إلى العدالة، لكان من الممكن تجنب ضرورة معاقبة إيران لهذا النظام المارق".
يوم الاثنين الماضي، استهدف الطيران الإسرائيلي مبنى القنصلية الإيرانية في دمشق ما أسفر عن دمار كبير فيها وفي المباني المجاورة، ومقتل كل من كان بداخل المبنى، من بينهم العميدان في الحرس الثوري محمد رضا زاهدي ومحمد هادي حاجي رحيمي، و5 من الضباط المرافقين لهما.
وأكد الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي أن "هذه الجريمة الجبانة لن تبقى من دون رد". ردا على ذلك، قال وزير خارجية إسرائيل يسرائيل كاتس إن بلاده ليست خائفة من رد إيران.
وكان قد أعلن نائب مندوب روسيا لدى الأمم المتحدة دميتري بوليانسكي أن البعثة الروسية وزعت على أعضاء مجلس الأمن الدولي مسودة بيان يدين الغارة الإسرائيلية على القنصلية الإيرانية في دمشق، إلا أن الولايات المتحدة وبريطانيا رفضتا مناقشتها.
الجدير ذكره، أن وكالة "بلومبرغ" نقلت عن أشخاص مطلعين على معلومات استخبارية قولهم إن الولايات المتحدة وحلفاءها يعتقدون أن الرد الإيراني على الهجوم الإسرائيلي على قنصلية طهران في دمشق بات وشيكا. وأفادت المصادر بأن الهجوم المحتمل قد يتم خلال الأيام المقبلة باستخدام صواريخ عالية الدقة.
وهددت إيران بضرب إسرائيل ردا على هجوم على المجمع الدبلوماسي في العاصمة السورية دمشق الأسبوع الماضي أدى إلى مقتل مسؤولين عسكريين إيرانيين كبار.
ولم تعترف إسرائيل بوقوفها وراء هذا الهجوم، على الرغم من أنها اتبعت تقليديا سياسة تعمّد الغموض بشأن العمليات في سوريا ولبنان وأماكن أخرى.
المصدر: RT
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: الأمم المتحدة الجيش الإسرائيلي الحرس الثوري الإيراني تل أبيب دمشق طهران طوفان الأقصى موسكو واشنطن مجلس الأمن فی دمشق
إقرأ أيضاً:
مجلس الأمن يدين "عمليات القتل" في سوريا ويطالب بحماية المدنيين
أدان مجلس الأمن الدولي، في بيان رسمي، أعمال العنف المتزايدة في محافظتي اللاذقية وطرطوس منذ السادس من مارس/آذار، والتي شملت استهدافًا ممنهجًا للمدنيين، بينهم أفراد من الطائفة العلوية. ووصف المجلس هذه الهجمات بـ"عمليات قتل جماعي"، محذرًا من تداعياتها على الاستقرار في سوريا والمنطقة.
وجاء في البيان أن الاعتداءات طالت منشآت مدنية، بما في ذلك مستشفيات ومرافق حيوية، في انتهاك واضح للقانون الدولي الإنساني. ودعا المجلس جميع الأطراف إلى وقف فوري للأعمال العدائية، وضمان حماية المدنيين والبنية التحتية، مع الالتزام بالقوانين الدولية. كما شدد على ضرورة السماح بوصول المساعدات الإنسانية دون عوائق، وضمان معاملة إنسانية لجميع الأفراد، بمن فيهم من ألقوا أسلحتهم أو استسلموا.
وفي السياق ذاته، طالب مجلس الأمن المجتمع الدولي بتقديم دعم إضافي للأمم المتحدة والمنظمات الإنسانية لزيادة المساعدات المقدمة إلى المتضررين في سوريا، مؤكدًا التزامه بسيادة سوريا ووحدة أراضيها، ومشدداً على أهمية احترام جميع الدول لهذه المبادئ.
شهد موقف مجلس الأمن تغيرًا لافتًا منذ سقوط نظام بشار الأسد في ديسمبر/كانون الأول 2024. وبعد سنوات من العرقلة السياسية بسبب استخدام روسيا حق النقض (الفيتو) لحماية دمشق، تمكنت الدول الأعضاء من التوصل إلى توافق غير مسبوق، ما سمح باعتماد بيان مشترك بين روسيا والولايات المتحدة بشأن الأزمة السورية.
وأكد البيان على أهمية التصدي للمسلحين الأجانب، وضرورة اتخاذ تدابير صارمة لمكافحة الإرهاب، وفقًا لقرارات الأمم المتحدة. كما رحب بتشكيل لجنة مستقلة للتحقيق في الانتهاكات الأخيرة ضد المدنيين، داعيًا إلى ضمان العدالة والمساءلة في الجرائم المرتكبة.
من جهته، جدد المبعوث الأممي الخاص إلى سوريا، غير بيدرسون، دعوته إلى تشكيل حكومة انتقالية شاملة تضم جميع الأطراف، معتبرًا أن الإعلان الدستوري الأخير قد يكون خطوة في اتجاه تعزيز سيادة القانون والانتقال السياسي المنظم.
وشدد بيدرسون على ضرورة إنهاء جميع أشكال العنف فورًا، مطالبًا بضرورة تنفيذ الاتفاق الأخير بين الحكومة وقوات سوريا الديمقراطية، والذي وصفه بأنه خطوة مهمة للحفاظ على وحدة البلاد ومنع أي تصعيد جديد.
على الأرض، شهدت محافظتا اللاذقية وطرطوس تصعيدًا أمنيًا هو الأعنف منذ سقوط النظام، حيث شنت مجموعات مسلحة تابعة لنظام الأسد هجمات منسقة استهدفت دوريات ونقاطًا أمنية، ما أسفر عن سقوط قتلى وجرحى.
وردّت القوات الأمنية التابعة للحكومة السورية الانتقالية بعمليات عسكرية واسعة، شملت تمشيط المناطق الساحلية والاشتباك مع المسلحين، وسط استمرار حملات الاعتقال والمداهمات في المناطق التي تشهد توترًا أمنيًا. وأسفرت العمليات عن استعادة السيطرة على المناطق المستهدفة، مع استمرار الملاحقات الأمنية في الأرياف والجبال المجاورة.
وأشارت منظمة "هيومن رايتس ووتش" إلى وقوع "مئات القتلى"، من بينهم عائلات بكاملها، في حين أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان بسقوط أكثر من 1383 مدنيا.
Go to accessibility shortcutsشارك هذا المقالمحادثة مواضيع إضافية انتهاكات متصاعدة في الساحل السوري: حصيلة الضحايا المدنيين ترتفع إلى 1383 قتيلاً لافروف: العنف في الساحل السوري "غير مقبول" والحل سياسي مجازر الساحل السوري: إحالة 4 أشخاص للقضاء العسكري بتهمة ارتكاب انتهاكات ضد مدنيين مجلس الأمن الدوليسورياضحايامواجهات واضطراباتاعتقالأبو محمد الجولاني