تضغط السلطة الفلسطينية من أجل اعتراف دولي بدولة فلسطينية من خلال مطالبة مجلس الأمن الدولي بإعادة النظر في طلبها للحصول على العضوية الكاملة، فما مدى احتمال حصول ذلك ؟.

تنقل صحيفة "واشنطن بوست" أن المبعوث الفلسطيني لدى الأمم المتحدة رياض منصور، قال للصحفيين الاثنين،  "بعد 12 عاما منذ أن غيرنا وضعنا إلى دولة مراقبة، نأمل تنفيذ مجلس الأمن للإجماع العالمي على حل الدولتين من خلال قبول دولة فلسطين كعضو كامل".

ومن المقرر النظر في الطلب هذا الشهر. وبموجب القانون الدولي، تتطلب الدولة إقليما محددا، وسكانا دائمين، وحكومة، وقدرة على الدخول في علاقات دولية. 

الوضع الحالي

تقدمت السلطة الفلسطينية التي تتخذ من رام الله مقرا لها وتسيطر على أجزاء من الضفة الغربية التي تحتلها إسرائيل بطلب للحصول على عضوية كاملة في الأمم المتحدة في سبتمبر 2011 لكن مجلس الأمن الدولي لم يصوت على ذلك.

وفي ذلك الوقت، قالت الولايات المتحدة إنها ستستخدم حق النقض ضد قرار يعترف بالدولة الفلسطينية.

في نوفمبر 2012، صوتت الجمعية العامة للأمم المتحدة على الاعتراف بفلسطين كدولة مراقبة غير عضو، وهو وضع تتقاسمه مع الكرسي الرسولي في الفاتيكان، ويمكن للمراقبين المشاركة في جلسات الأمم المتحدة لكن لا يمكنهم التصويت على القرارات.

والقرار الذي تم الاحتفال به في جميع أنحاء الضفة الغربية وقطاع غزة، وأدانته الولايات المتحدة وإسرائيل، سمح أيضا للفلسطينيين بالانضمام إلى منظمات دولية أخرى، بما في ذلك المحكمة الدولية التابعة للأمم المتحدة.

وتنظر محكمة العدل الدولية حاليا في قانونية "احتلال إسرائيل واستيطانها وضمها" للأراضي الفلسطينية، فضلا عن قضية منفصلة رفعتها جنوب أفريقيا تقول إن إسرائيل تنتهك اتفاقية الإبادة الجماعية في حربها ضد حماس في غزة وهو ما تنفيه إسرائيل والولايات المتحدة.

وفي 2 أبريل، طلبت السلطة الفلسطينية رسميا من مجلس الأمن الدولي إعادة فتح طلبها لعام 2011. ووافق المجلس الاثنين على إعادة النظر في الطلب دون اعتراض أي من أعضائه البالغ عددهم 15 عضوا.

وأحيلت المسألة إلى اللجنة المكلفة بتحديد ما إذا كانت دولة فلسطين المقترحة مؤهلة للحصول على العضوية الكاملة. وإذا وافقت اللجنة فإن الطلب يعود إلى مجلس الأمن الدولي حيث يتطلب تسعة أصوات دون استخدام حق النقض (الفيتو) من أي من الدول الخمس دائمة العضوية وهي الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا وروسيا والصين.

وإذا تم تمريره في المجلس، فإنه ينتقل إلى الجمعية العامة للأمم المتحدة التي تضم 193 عضوا، حيث يحتاج إلى أغلبية الثلثين.

ما مدى احتمال منح الفلسطينيين العضوية الكاملة؟

لم تعترف الولايات المتحدة وبريطانيا ودول أخرى في مجموعة السبع بدولة فلسطينية، على الرغم من أن فرنسا وبريطانيا أشارتا هذا العام إلى أنهما تدرسان ذلك.

وقال جيلبير أشقر، أستاذ دراسات التنمية والعلاقات الدولية في كلية الدراسات الشرقية والأفريقية بجامعة لندن، إن ذلك "من المرجح أن ينجح الآن أكثر من أي وقت مضى"، حيث تسعى الحكومات الغربية إلى "النأي بنفسها" عن الحرب الإسرائيلية في غزة.

وأضاف أشقر: "هكذا رأينا فرنسا، تليها المملكة المتحدة، تغير موقفها مع مرور الوقت، وكلاهما يلمح إلى دعم محتمل لطلب السلطة الفلسطينية"، فيما إمكانية استخدام الولايات المتحدة حق النقض (الفيتو) يعد "العقبة الحقيقية الوحيدة المتبقية"، وتعترف كل من روسيا والصين بالدولة الفلسطينية.

وقال أشقر إن من الممكن أن تمتنع واشنطن عن التصويت، كما فعلت في مارس عندما أصدرت الأمم المتحدة قرارا يدعو إلى وقف إطلاق النار في غزة.

وقال مسؤولون إنه لا يوجد تغيير في موقف البلاد القائم منذ فترة طويلة على أن العضوية يجب أن تأتي فقط بعد التوصل إلى اتفاق سلام عن طريق التفاوض بين إسرائيل والفلسطينيين.

موقف الولايات المتحدة من الاعتراف بدولة فلسطينية

لطالما دعت الولايات المتحدة إلى حل الدولتين، واحدة للإسرائيليين والأخرى للفلسطينيين، وقالت إن قضية إقامة دولة فلسطينية يجب أن تحل من خلال المفاوضات المباشرة.

وعملية السلام التي تقودها الولايات المتحدة متوقفة منذ سنوات، لكن واشنطن تعمل الآن مع الدول العربية على خطة ما بعد الحرب لغزة والتي ستشمل جدولا زمنيا لإقامة دولة فلسطينية ، حسبما ذكرت صحيفة واشنطن بوست.

ولكن هناك عقبات كبيرة أمام تلك الخطة، وأهمها معارضة إسرائيل الشديدة للفكرة. وقال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إن الاعتراف بالدولة الفلسطينية سيكون "مكافأة ضخمة" لهجوم حماس في 7 أكتوبر.

والشركاء الرئيسيون في ائتلاف نتانياهو، بمن فيهم بتسلئيل سموتريتش، وزير المالية، وإيتمار بن غفير، وزير الأمن القومي، هم معارضون صريحون لدولة فلسطينية. وحتى خصوم نتانياهو السياسيين امتنعوا عن مناقشة حل الدولتين علنا منذ هجوم حماس في 7 أكتوبر.

وقال دونالد روثويل، الخبير في القانون الدولي في الجامعة الوطنية الأسترالية، إنه في حين أن الولايات المتحدة "تدعم في نهاية المطاف" حل الدولتين، فإن تأييد العضوية الفلسطينية من شأنه أن "يسرع هذه العملية" قبل إبرام أي اتفاق سلام.

وستكون إدارة جو بايدن حذرة للغاية بشأن دعم عضوية الفلسطينيين في الأمم المتحدة بالنظر إلى مدى إثارة القضية للجدل السياسي خلال عام الانتخابات الرئاسية".

ما هي الدول التي تعترف بدولة فلسطين المستقلة؟

ومنذ عام 1988، اعترفت 140 دولة من أصل 193 دولة عضو في الأمم المتحدة بالدولة الفلسطينية، وفقا لرسالة تدعم الطلب الفلسطيني أرسلها رؤساء المجموعة العربية في الأمم المتحدة ومنظمة التعاون الإسلامي وحركة عدم الانحياز إلى رئيس مجلس الأمن الدولي الأسبوع الماضي.  

وقالت إيرلندا ومالطا وسلوفينيا الشهر الماضي في بيان مشترك إنها ستعمل من أجل الاعتراف بدولة فلسطينية عندما "تكون الظروف مناسبة".

وأكدت وزيرة الخارجية الأسترالية بيني وونغ، الثلاثاء، إن "المجتمع الدولي يدرس الآن مسألة إقامة دولة فلسطينية كوسيلة لبناء زخم نحو حل الدولتين".

وقال روثويل إنه يشك في أن أستراليا ستعترف بدولة فلسطينية "من جانب واحد، بل ستكون واحدة من عدد من الدول ذات التفكير المماثل التي ستفعل ذلك في نفس الوقت".

وقال أشقر إن التحول من مراقب إلى عضو كامل في الأمم المتحدة لن يكون سوى "انتصار رمزي" للسلطة الفلسطينية بينما تحتفظ إسرائيل بالسيطرة على الضفة الغربية وغزة والقدس الشرقية التي ضمتها.

المصدر: الحرة

كلمات دلالية: بالدولة الفلسطینیة السلطة الفلسطینیة مجلس الأمن الدولی الولایات المتحدة فی الأمم المتحدة العضویة الکاملة بدولة فلسطینیة دولة فلسطینیة حل الدولتین من الدول

إقرأ أيضاً:

الإمارات تواصل تعزيز مشاركاتها العالمية تمهيداً لمؤتمر الأمم المتحدة للمياه 2026

«الخليج»: «وام»

واصلت دولة الإمارات العربية المتحدة هذا الشهر تعزيز مشاركاتها العالمية في إطار التحضيرات الجارية لمؤتمر الأمم المتحدة للمياه 2026، والذي تتشرف الدولة باستضافته بالشراكة مع جمهورية السنغال الصديقة.
وانطلاقاً من التزامها بدفع الحوار متعدد الأطراف وإيجاد حلول مستدامة لقضايا المياه، شاركت الدولة في محفلين دوليين رفيعي المستوى هما الاجتماع الحادي والأربعون لهيئة الأمم المتحدة للمياه، الذي عُقد في العاصمة الإيطالية روما خلال الفترة من 2 إلى 3 أبريل الماضي، والطاولة المستديرة الثانية عشرة لتمويل المياه، التي استضافها مقر البنك الإسلامي للتنمية في جدة خلال الفترة من 16 إلى 17 أبريل الماضي.
ونظمت الطاولة المستديرة كل من منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية والبنك الإسلامي للتنمية، بمشاركة أكثر من 100 ممثل عن الحكومات والبنوك التنموية والمؤسسات المالية والمجتمع المدني والقطاع الأكاديمي ووكالات الأمم المتحدة.
تركّزت النقاشات على سبل توظيف مبادئ التمويل الإسلامي لدعم استثمارات أكثر استدامة ومرونة في قطاع المياه وتهدف إلى إثراء الأجندات التمويلية لكل من مؤتمر الأمم المتحدة للمياه 2026 والمنتدى العالمي الحادي عشر للمياه. وتشير تقديرات البنك الدولي إلى الحاجة إلى استثمارات تُقدّر بنحو 6.7 تريليون دولار أمريكي بحلول عام 2030 لتحقيق الهدف السادس من أهداف التنمية المستدامة، مما يعكس الحاجة الملحّة لتعبئة موارد مالية جديدة ومبتكرة.
وعكس المستوى الرفيع للفعالية مشاركة عدد من كبار المسؤولين، من بينهم الشيخ تيجان ديي، وزير المياه والصرف الصحي في السنغال وعبد العزيز الشيباني، نائب وزير المياه في وزارة البيئة والمياه والزراعة بالمملكة العربية السعودية، بما يجسد الالتزام المشترك على المستويين الإقليمي والدولي بدفع تمويل قطاع المياه.
وألقى عبد الله أحمد بالعلاء، مساعد وزير الخارجية لشؤون الطاقة والاستدامة، كلمة دولة الإمارات خلال الجلسة الختامية وأكد فيها أن مؤتمر الأمم المتحدة للمياه 2026 سيشكل محطة محورية لتسريع وتيرة التقدم وردم الفجوة بين الالتزامات والتنفيذ وإطلاق زخم عالمي لصالح المياه وبينما لا تزال موضوعات الحوارات التفاعلية قيد التحديد، إلا أن هناك أولوية واضحة منذ الآن.. التمويل والاستثمار سيكونان في صدارة جدول الأعمال.
كما شدد على ضرورة استقطاب مصادر جديدة للتمويل، لا سيما من القطاع الخاص وتهيئة بيئات ممكنة تتيح مواءمة التمويل مع السياسات والتكنولوجيا والابتكار بما يضمن الأثر الأقصى للاستثمار.
وأشار إلى التزام دولة الإمارات بدفع الابتكار في قطاع المياه من خلال مبادرات مثل مبادرة محمد بن زايد للمياه والتي تشمل جائزة XPRIZE لشحّ المياه، والتحدي الزراعي «المياه».
وفي السياق ذاته، شاركت دولة الإمارات للمرة الأولى على مستوى العاصمة في الاجتماع الحادي والأربعين لهيئة الأمم المتحدة للمياه، الذي عُقد في روما وأتاح الاجتماع فرصة لتعزيز التنسيق مع أعضاء الهيئة وشركاء المؤتمر، بما في ذلك جمهورية السنغال وإدارة الشؤون الاقتصادية والاجتماعية بالأمم المتحدة (UNDESA)، التي تتولى مهام أمانة مؤتمر 2026.
واستعرض الشركاء المشاركون نتائج الجلسة التنظيمية التي عُقدت في نيويورك خلال شهر مارس وشجعوا المعنيين على المشاركة في المشاورات الإلكترونية المتعلقة بموضوعات الحوارات التفاعلية الستة للمؤتمر.
ومن المقرر أن تُدرج نتائج تلك المشاورات في مذكرة خلفية تصدرها إدارة الشؤون الاقتصادية والاجتماعية بالأمم المتحدة خلال شهر مايو، تمهيداً لاجتماع رفيع المستوى يعقده رئيس الجمعية العامة في 9 يوليو المقبل في نيويورك.
ومن خلال هذه المشاركات، تجدد دولة الإمارات التزامها بدعم الحوار الشامل وتعزيز الابتكار وتحفيز العمل الدولي الجماعي لضمان نجاح مؤتمر الأمم المتحدة للمياه 2026 وتحقيق تقدم ملموس نحو مستقبل أكثر استدامة.

مقالات مشابهة

  • وزيرة فلسطينية: القانون الدولي سلاح هام في تعرية الاحتلال
  • الإمارات تواصل تعزيز مشاركاتها العالمية تمهيداً لمؤتمر الأمم المتحدة للمياه 2026
  • تايلاند تطلب دعم روسيا للحصول على العضوية الكاملة في مجموعة "بريكس"
  • ترامب يرشح مستشاره للأمن القومي مايك والتز لمنصب سفير الولايات المتحدة لدى الأمم المتحدة
  • تعيين مستشار الأمن القومي مايك والتز سفيرا لواشنطن بالأمم المتحدة
  • عُمان لمجلس الأمن: أوقفوا العدوان فورا وامنحوا فلسطين حقها في العضوية الكاملة
  • اليونان تتولى رئاسة مجلس الأمن الدولي للشهر الحالي
  • عُمان لمجلس الأمن: أوقفوا العدوان فورا ومنحوا فلسطين حقها في العضوية الكاملة
  • لجنة بالأمم المتحدة تحقق في صلة الإمارات بأسلحة مضبوطة في دارفور
  • ترامب: الصين أكثر دولة في العالم تسرق الولايات المتحدة