تضغط السلطة الفلسطينية من أجل اعتراف دولي بدولة فلسطينية من خلال مطالبة مجلس الأمن الدولي بإعادة النظر في طلبها للحصول على العضوية الكاملة، فما مدى احتمال حصول ذلك ؟.

تنقل صحيفة "واشنطن بوست" أن المبعوث الفلسطيني لدى الأمم المتحدة رياض منصور، قال للصحفيين الاثنين،  "بعد 12 عاما منذ أن غيرنا وضعنا إلى دولة مراقبة، نأمل تنفيذ مجلس الأمن للإجماع العالمي على حل الدولتين من خلال قبول دولة فلسطين كعضو كامل".

ومن المقرر النظر في الطلب هذا الشهر. وبموجب القانون الدولي، تتطلب الدولة إقليما محددا، وسكانا دائمين، وحكومة، وقدرة على الدخول في علاقات دولية. 

الوضع الحالي

تقدمت السلطة الفلسطينية التي تتخذ من رام الله مقرا لها وتسيطر على أجزاء من الضفة الغربية التي تحتلها إسرائيل بطلب للحصول على عضوية كاملة في الأمم المتحدة في سبتمبر 2011 لكن مجلس الأمن الدولي لم يصوت على ذلك.

وفي ذلك الوقت، قالت الولايات المتحدة إنها ستستخدم حق النقض ضد قرار يعترف بالدولة الفلسطينية.

في نوفمبر 2012، صوتت الجمعية العامة للأمم المتحدة على الاعتراف بفلسطين كدولة مراقبة غير عضو، وهو وضع تتقاسمه مع الكرسي الرسولي في الفاتيكان، ويمكن للمراقبين المشاركة في جلسات الأمم المتحدة لكن لا يمكنهم التصويت على القرارات.

والقرار الذي تم الاحتفال به في جميع أنحاء الضفة الغربية وقطاع غزة، وأدانته الولايات المتحدة وإسرائيل، سمح أيضا للفلسطينيين بالانضمام إلى منظمات دولية أخرى، بما في ذلك المحكمة الدولية التابعة للأمم المتحدة.

وتنظر محكمة العدل الدولية حاليا في قانونية "احتلال إسرائيل واستيطانها وضمها" للأراضي الفلسطينية، فضلا عن قضية منفصلة رفعتها جنوب أفريقيا تقول إن إسرائيل تنتهك اتفاقية الإبادة الجماعية في حربها ضد حماس في غزة وهو ما تنفيه إسرائيل والولايات المتحدة.

وفي 2 أبريل، طلبت السلطة الفلسطينية رسميا من مجلس الأمن الدولي إعادة فتح طلبها لعام 2011. ووافق المجلس الاثنين على إعادة النظر في الطلب دون اعتراض أي من أعضائه البالغ عددهم 15 عضوا.

وأحيلت المسألة إلى اللجنة المكلفة بتحديد ما إذا كانت دولة فلسطين المقترحة مؤهلة للحصول على العضوية الكاملة. وإذا وافقت اللجنة فإن الطلب يعود إلى مجلس الأمن الدولي حيث يتطلب تسعة أصوات دون استخدام حق النقض (الفيتو) من أي من الدول الخمس دائمة العضوية وهي الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا وروسيا والصين.

وإذا تم تمريره في المجلس، فإنه ينتقل إلى الجمعية العامة للأمم المتحدة التي تضم 193 عضوا، حيث يحتاج إلى أغلبية الثلثين.

ما مدى احتمال منح الفلسطينيين العضوية الكاملة؟

لم تعترف الولايات المتحدة وبريطانيا ودول أخرى في مجموعة السبع بدولة فلسطينية، على الرغم من أن فرنسا وبريطانيا أشارتا هذا العام إلى أنهما تدرسان ذلك.

وقال جيلبير أشقر، أستاذ دراسات التنمية والعلاقات الدولية في كلية الدراسات الشرقية والأفريقية بجامعة لندن، إن ذلك "من المرجح أن ينجح الآن أكثر من أي وقت مضى"، حيث تسعى الحكومات الغربية إلى "النأي بنفسها" عن الحرب الإسرائيلية في غزة.

وأضاف أشقر: "هكذا رأينا فرنسا، تليها المملكة المتحدة، تغير موقفها مع مرور الوقت، وكلاهما يلمح إلى دعم محتمل لطلب السلطة الفلسطينية"، فيما إمكانية استخدام الولايات المتحدة حق النقض (الفيتو) يعد "العقبة الحقيقية الوحيدة المتبقية"، وتعترف كل من روسيا والصين بالدولة الفلسطينية.

وقال أشقر إن من الممكن أن تمتنع واشنطن عن التصويت، كما فعلت في مارس عندما أصدرت الأمم المتحدة قرارا يدعو إلى وقف إطلاق النار في غزة.

وقال مسؤولون إنه لا يوجد تغيير في موقف البلاد القائم منذ فترة طويلة على أن العضوية يجب أن تأتي فقط بعد التوصل إلى اتفاق سلام عن طريق التفاوض بين إسرائيل والفلسطينيين.

موقف الولايات المتحدة من الاعتراف بدولة فلسطينية

لطالما دعت الولايات المتحدة إلى حل الدولتين، واحدة للإسرائيليين والأخرى للفلسطينيين، وقالت إن قضية إقامة دولة فلسطينية يجب أن تحل من خلال المفاوضات المباشرة.

وعملية السلام التي تقودها الولايات المتحدة متوقفة منذ سنوات، لكن واشنطن تعمل الآن مع الدول العربية على خطة ما بعد الحرب لغزة والتي ستشمل جدولا زمنيا لإقامة دولة فلسطينية ، حسبما ذكرت صحيفة واشنطن بوست.

ولكن هناك عقبات كبيرة أمام تلك الخطة، وأهمها معارضة إسرائيل الشديدة للفكرة. وقال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إن الاعتراف بالدولة الفلسطينية سيكون "مكافأة ضخمة" لهجوم حماس في 7 أكتوبر.

والشركاء الرئيسيون في ائتلاف نتانياهو، بمن فيهم بتسلئيل سموتريتش، وزير المالية، وإيتمار بن غفير، وزير الأمن القومي، هم معارضون صريحون لدولة فلسطينية. وحتى خصوم نتانياهو السياسيين امتنعوا عن مناقشة حل الدولتين علنا منذ هجوم حماس في 7 أكتوبر.

وقال دونالد روثويل، الخبير في القانون الدولي في الجامعة الوطنية الأسترالية، إنه في حين أن الولايات المتحدة "تدعم في نهاية المطاف" حل الدولتين، فإن تأييد العضوية الفلسطينية من شأنه أن "يسرع هذه العملية" قبل إبرام أي اتفاق سلام.

وستكون إدارة جو بايدن حذرة للغاية بشأن دعم عضوية الفلسطينيين في الأمم المتحدة بالنظر إلى مدى إثارة القضية للجدل السياسي خلال عام الانتخابات الرئاسية".

ما هي الدول التي تعترف بدولة فلسطين المستقلة؟

ومنذ عام 1988، اعترفت 140 دولة من أصل 193 دولة عضو في الأمم المتحدة بالدولة الفلسطينية، وفقا لرسالة تدعم الطلب الفلسطيني أرسلها رؤساء المجموعة العربية في الأمم المتحدة ومنظمة التعاون الإسلامي وحركة عدم الانحياز إلى رئيس مجلس الأمن الدولي الأسبوع الماضي.  

وقالت إيرلندا ومالطا وسلوفينيا الشهر الماضي في بيان مشترك إنها ستعمل من أجل الاعتراف بدولة فلسطينية عندما "تكون الظروف مناسبة".

وأكدت وزيرة الخارجية الأسترالية بيني وونغ، الثلاثاء، إن "المجتمع الدولي يدرس الآن مسألة إقامة دولة فلسطينية كوسيلة لبناء زخم نحو حل الدولتين".

وقال روثويل إنه يشك في أن أستراليا ستعترف بدولة فلسطينية "من جانب واحد، بل ستكون واحدة من عدد من الدول ذات التفكير المماثل التي ستفعل ذلك في نفس الوقت".

وقال أشقر إن التحول من مراقب إلى عضو كامل في الأمم المتحدة لن يكون سوى "انتصار رمزي" للسلطة الفلسطينية بينما تحتفظ إسرائيل بالسيطرة على الضفة الغربية وغزة والقدس الشرقية التي ضمتها.

المصدر: الحرة

كلمات دلالية: بالدولة الفلسطینیة السلطة الفلسطینیة مجلس الأمن الدولی الولایات المتحدة فی الأمم المتحدة العضویة الکاملة بدولة فلسطینیة دولة فلسطینیة حل الدولتین من الدول

إقرأ أيضاً:

الجمعية العامة تطلب فتوى من “العدل الدولية” حول التزامات إسرائيل بأنشطة الأمم المتحدة في الأرض الفلسطينية

طلبت الجمعية العامة للأمم المتحدة، من محكمة العدل الدولية إصدار فتوى “رأيا استشاريا” حول التزامات إسرائيل، بصفتها القوة القائمة بالاحتلال وعضوا في الأمم المتحدة، فيما يتعلق بوجود وأنشطة الأمم المتحدة بما فيها وكالاتها وهيئاتها ومنظماتها الدولية الأخرى والدول، في الأرض الفلسطينية المحتلة وما يتصل بها.

جاء ذلك خلال قرار اعتمدته الجمعية العامة أمسِ “الخميس”، بتأييد 137 عضوا ومعارضة 12 وامتناع 22 عن التصويت.

وأعربت الجمعية العامة، في قرارها الجديد، عن القلق البالغ بشأن الحالة الإنسانية في الأرض الفلسطينية المحتلة، وطالبت بامتثال إسرائيل لجميع التزاماتها بموجب القانون الدولي.

وأعربت عن تقديرها لعمل وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل لاجئي فلسطين “الأونروا” وخاصة في قطاع غزة.

ودعت الجمعية العامة، عبر القرار، إسرائيل إلى الوفاء بالتزاماتها القاضية بعدم إعاقة الشعب الفلسطيني عن ممارسة حقه في تقرير المصير، والامتثال لها بما في ذلك عن طريق إلغاء أي تدابير تعيق تقديم الخدمات الأساسية والمساعدات الإنسانية والإنمائية للشعب الفلسطيني.

ويأتي تحرك الجمعية العامة بهذا الشأن، على خلفية مصادقة الكنيست الإسرائيلي على قانونين، أحدهما يحظر أنشطة الأونروا داخل إسرائيل بما سيؤثر على المناطق الخاضعة لسيطرتها، والآخر يمنع السلطات الإسرائيلية من إجراء اتصالات بالوكالة.وام


مقالات مشابهة

  • المصري الديمقراطي يحصل على العضوية الكاملة في الاشتراكية الدولية
  • الولايات المتحدة تؤكد دعمها للجهود الأممية خلال لقاء بين الباعور وبرنت
  • مندوب فلسطين بالأمم المتحدة يشدد على ضرورة تنفيذ القرارات الأممية لإنهاء الاحتلال
  • تفاصيل نجاة الولايات المتحدة من فخ الإغلاق الحكومي.. مشروع من 118 صفحة
  • مجلس الأمن الدولي: قوة حفظ السلام يجب أن تبقى على الحدود الإسرائيلية السورية
  • الإمارات: ضرورة الامتثال للقانون الدولي في الأرض الفلسطينية المحتلة
  • الخارجية الفلسطينية تطالب الأمم المتحدة تفعيل نظام الحماية الدولية.. بعد حرق مسجد"مردا "
  • أبو الغيط يرحب بالتصويت الكبير بالأمم المتحدة لقرار إحالة حظر الأونروا للعدل الدولية
  • الجمعية العامة تطلب فتوى من “العدل الدولية” حول التزامات إسرائيل بأنشطة الأمم المتحدة في الأرض الفلسطينية
  • الأمم المتحدة تطلب رأياً قانونياً حول التزامات إسرائيل في غزة