مصادر دبلوماسية وعسكرية: طائرات مسيرة إيرانية مكنت الجيش السوداني من منع تقدم قوات الدعم السريع بالسودان
تاريخ النشر: 11th, April 2024 GMT
قال مصدر عسكري سوداني كبير إنه بعد مرور عام على الحرب الأهلية في السودان، ساعدت الطائرات العسكرية المسيرة الإيرانية الصنع الجيش على تحويل دفة الصراع لصالحه.
وأكد مصدر مقرب من الجيش السوداني لم يذكر اسمه لوكالة "رويترز" أن الطائرات المسيرة الإيرانية مكنت الجيش السوداني من منع تقدم الميليشيات المنافسة له (قوات الدعم السريع).
كما نقلت الوكالة عن ستة مسؤولين في المنطقة وعدة دبلوماسيين إيرانيين، طلبوا عدم الكشف عن هويتهم، قولهم إن الجيش السوداني تمكن من الحصول على طائرات مسيرة إيرانية الصنع في الأشهر القليلة الماضية.
واستخدمت القوات العسكرية السودانية بعض الطائرات القديمة المسيرة إلى جانب المدفعية والطائرات المقاتلة في الأشهر الأولى من الحرب الأهلية، لكنها لم تحقق نجاحًا يذكر في استئصال مقاتلي قوة الدعم السريع المتمركزين في الأحياء المكتظة بالسكان في الخرطوم ومدن أخرى.
ووفقا لقول خمسة شهود عيان يعيشون في الخرطوم، في يناير(كانون الثاني)، بعد تسعة أشهر من بدء الصراع، أقلعت طائرات مسيرة أكثر قوة وكفاءة من قاعدة وادي سيدنا التابعة للجيش.
وقبل ذلك، تحدثت وكالة "بلومبرغ" للأنباء ووسائل الإعلام السودانية عن وجود طائرات مسيرة إيرانية في السودان، لكن مدى وطريقة وصول الجيش السوداني إلى هذه الطائرات المسيرة غير معروفة.
ونفى هذا المصدر العسكري السوداني الرفيع الطيران المباشر لطائرات مسيرة إيرانية الصنع من الأراضي الإيرانية ورفض الإفصاح عن كيفية شرائها أو عددها.
وأضاف دون أن يذكر تفاصيل، أن "الجيش السوداني أنتج أيضاً طائرات مسيرة إيرانية تم صنعها على شكل برامج عسكرية مشتركة قبل قطع العلاقات بين البلدين عام 2016".
وأكد المصدر أيضًا أنه على الرغم من استعادة العلاقات الدبلوماسية بين السودان وإيران العام الماضي، إلا أن التعاون العسكري الرسمي بين الجانبين ظل معلقًا.
وقال القائم بأعمال وزير الخارجية السوداني، علي صادق، والمتحالف مع الجيش والذي زار إيران العام الماضي، قال لـ "رويترز"، رداً على سؤال عن الطائرات الإيرانية المسيرة: "السودان لم يتلق أي أسلحة من إيران".
ولم يرد مسؤولو النظام الإيراني في القوات المسلحة ووزارة الخارجية على طلب "رويترز" للتعليق على هذا الأمر.
وقد اعترفت قوات الدعم السريع السودانية بالهزيمة في أم درمان، وقالت إن الجيش تلقى طائرات مسيرة إيرانية الصنع وأسلحة أخرى. ولكن هذه القوات لم تستجب لطلبات "رويترز" لتقديم أدلة.
وقالت مصادر إيرانية وإقليمية إن دعم إيران للجيش السوداني يهدف إلى تعزيز العلاقات مع هذا البلد الاستراتيجي.
ويقع السودان على شواطئ البحر الأحمر، وهو موقع رئيسي للتنافس بين القوى العالمية، بما في ذلك إيران، في خضم الحرب في الشرق الأوسط.
ويهاجم الحوثيون، المدعومون من إيران، السفن القادمة من الجانب الآخر من البحر الأحمر بأسلحة مقدمة من طهران.
وقال دبلوماسي غربي طلب عدم ذكر اسمه لوكالة "رويترز": "ما الذي تحصل عليه إيران مقابل هذه المساعدة؟ لديهم الآن قواعد على جانبي البحر الأحمر".
كان التعاون بين السودان وإيران قوياً في عهد عمر البشير، الرئيس السابق. وبعد أن لجأ إلى منافسي إيران في الدول الخيجية للحصول على مساعدات اقتصادية قرب نهاية حكمه الذي دام ثلاثة عقود، قطع العلاقات مع طهران.
وقال الجنرال السوداني السابق، أمين مزاجوب، إن السودان أنتجت بالفعل أسلحة بمساعدة إيران وتمكنت من إجراء تغييرات على استخدام الطائرات المسيرة التي كانت لديها من قبل لجعلها أكثر فعالية خلال الحرب.
وأكد مصدر إقليمي مقرب من النظام الإيراني، أن شركة طيران إيرانية تدعى «فارس إير قشم»، الخاضعة للعقوبات الأميركية، نقلت طائرتين إيرانيتين مسيرتين «مهاجر وأبابيل» إلى السودان نهاية العام الماضي. ويتم تصنيع طائرات مهاجر وأبابيل المسيرة من قبل شركات تعمل تحت إشراف وزارة الدفاع وإسناد القوات المسلحة الإيرانية.
وذكرت وكالة "رويترز" للأنباء في تقريرها المعلومات التي تظهر أن طائرة شحن من طراز بوينغ 747-200 تابعة لشركة طيران فارس قشم طارت ست مرات من إيران إلى بندر السودان، وهي قاعدة عسكرية مهمة، في شهري ديسمبر(كانون الأول) 2023 ويناير 2024.
ولم يتم الإعلان عن عدد هذه الرحلات من قبل. وتقول قوات الدعم السريع إن الجيش السوداني يستقبل طائرات شحن وطائرات مسيرة إيرانية وأسلحة أخرى من إيران مرتين في الأسبوع.
جدير بالذكر أن تلقي الأسلحة من إيران قد يؤدي إلى تعقيد علاقة الجيش السوداني مع الولايات المتحدة، لأنه سيؤدي إلى الضغط من أجل إجراء مفاوضات بين الأطراف المتحاربة.
وأكد المبعوث الأمريكي الخاص إلى السودان، توم بيريلو، في مقابلة يوم الأربعاء، أن الخوف من مزيد من نفوذ إيران أو العناصر الإسلامية المتطرفة في السودان هو أحد الأسباب التي تجعل الولايات المتحدة تعتقد أنه ينبغي التوصل إلى اتفاق سلام في أقرب وقت ممكن.
وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية أيضًا إن الولايات المتحدة اطلعت على تقارير حول دعم إيران للجيش السوداني وتراقب الوضع.
وأضاف أن "الولايات المتحدة تعارض التدخل الأجنبي لدعم أحد أطراف الصراع في السودان". وهذا لن يؤدي إلا إلى تكثيف الصراع وإطالة أمده والمخاطرة بالمزيد من عدم الاستقرار الإقليمي.
المصدر: الموقع بوست
كلمات دلالية: السودان ايران حرب طائرات مسيرة البحر الأحمر طائرات مسیرة إیرانیة قوات الدعم السریع الولایات المتحدة الجیش السودانی إیرانیة الصنع فی السودان من إیران
إقرأ أيضاً:
تقرير لـ «الأمم المتحدة» يكشف فظائع بمعتقلات الدعم السريع و الجيش بالخرطوم
كشف تقرير لـ «الأمم المتحدة» حول مراكز الاحتجاز بولاية الخرطوم في سياق النزاع في السودان فظائع و انتهاكات مروّعة لقوات الدعم السريع و الجيش بولاية الخرطوم شملت التعذيب و التجويع و الإخفاء القسري. الخرطوم ـــ التغيير يشير التقرير إلى أن مدينة الخرطوم، التي كانت تأوي أكثر من تسعة ملايين شخص قبل الحرب، أصبحت مركزًا للصراع الذي اندلع في 15 أبريل 2023 بين القوات المسلحة السودانية (SAF) وقوات الدعم السريع (RSF). أدى النزاع إلى انتهاكات جسيمة للقانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي، بما في ذلك القتل غير القانوني والاحتجاز التعسفي والعنف الجنسي والتشريد القسري. منذ منتصف عام 2023، سيطرت قوات الدعم السريع على معظم ولاية الخرطوم، مستخدمة البنية التحتية المدنية كمراكز احتجاز وقواعد عسكرية مؤقتة. في المقابل، احتفظت القوات المسلحة السودانية بجزر سيطرة إستراتيجية، مما أدى إلى اشتباكات عنيفة متكررة. يركز التقرير على ممارسات الاحتجاز التي تقوم بها كلا القوتين، معتمدًا على شهادات الضحايا والشهود. المنهجية يعتمد التقرير على مراقبة حقوق الإنسان التي يجريها مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان في السودان (OHCHR)، ويستند إلى 34 مقابلة، شملت 29 شخصًا كانوا محتجزين سابقًا وخمسة شهود وأفراد من أسر الضحايا. شملت الشهادات تفاصيل حول أوضاع الاحتجاز، والمعاملة التي تعرض لها المحتجزون، وأنماط الانتهاكات. كما استخدم التقرير صور الأقمار الصناعية للتحقق من مواقع مراكز الاحتجاز ومقابر جماعية محتملة. الإطار القانوني يؤكد التقرير أن النزاع المسلح غير الدولي في السودان يخضع للقانون الإنساني الدولي والقانون الدولي لحقوق الإنسان، وأن السودان ملتزم باتفاقيات جنيف والمعاهدات الدولية التي تحظر الاحتجاز التعسفي والتعذيب والإخفاء القسري. كما يشير إلى أن كل من القوات المسلحة السودانية وقوات الدعم السريع ملزمة بحماية المحتجزين من سوء المعاملة وتوفير الحد الأدنى من ظروف الاحتجاز الإنسانية. النتائج ١. ممارسات الاحتجاز في مراكز قوات الدعم السريع تحقق التقرير من وجود 39 موقع احتجاز تديرها قوات الدعم السريع، حيث كان يُحتجز حوالي 10,000 شخص خلال فترة التغطية. وتشمل مواقع الاحتجاز هذه المباني السكنية، المدارس، المحاكم، الجامعات، قواعد عسكرية، ومرافق حكومية. أ. ظروف الاحتجاز •الاكتظاظ الشديد: يُحتجز مئات الأشخاص في مرافق غير مهيأة، مما يؤدي إلى انتشار الأمراض وقلة التهوية. •سوء التغذية: يحصل المحتجزون على وجبة واحدة يوميًا، وغالبًا ما تكون غير كافية، ما أدى إلى حالات سوء تغذية حادة ووفيات. •انعدام النظافة: المرافق تفتقر إلى المراحيض المناسبة، ويتم استخدام دلاء للصرف الصحي، ما تسبب في تفشي الأمراض الجلدية والجهاز الهضمي. •الحرمان من الرعاية الطبية: يواجه المحتجزون رفضًا متعمدًا لتلقي الرعاية الطبية، مما أدى إلى وفيات بسبب الأمراض القابلة للعلاج. ب. التعذيب وسوء المعاملة •الضرب الوحشي: يُستخدم الجلد بالعصي والأسلاك المعدنية، إلى جانب الصدمات الكهربائية والضرب بالسياط. •الاختفاء القسري: يُحتجز بعض الأفراد دون أي تواصل مع عائلاتهم، وأفاد شهود عن استخدام التهديدات النفسية والإعدامات الوهمية. •العنف ضد النساء والأطفال: تم احتجاز نساء وأطفال في نفس الظروف المهينة، مع ورود تقارير عن العنف الجنسي ضد النساء في بعض المرافق. ج. استخدام الأطفال كحراس •أكدت شهادات عديدة أن قوات الدعم السريع جندت أطفالًا يبلغون 14 عامًا لحراسة مرافق الاحتجاز، حيث تورطوا في ضرب المحتجزين، وأُفيد بأن بعضهم كانوا تحت تأثير المخدرات أثناء أداء عملهم. د. مقابر جماعية ووفيات في الحجز •تم الإبلاغ عن معدلات وفيات مرتفعة، حيث وصل عدد الوفيات اليومية في بعض السجون مثل سجن سوبا إلى 80 شخصًا، معظمهم بسبب الجوع وسوء المعاملة. •أظهرت صور الأقمار الصناعية خمس مقابر جماعية محتملة بالقرب من مرافق الاحتجاز التابعة لقوات الدعم السريع، مع وجود توسعات ملحوظة في مقبرة بالقرب من سجن سوبا. ٢. ممارسات الاحتجاز في مراكز القوات المسلحة السودانية تحقق التقرير من سبعة مراكز احتجاز تديرها القوات المسلحة السودانية، جميعها تقع داخل قواعد عسكرية. وأشار الشهود إلى أن المعتقلين في هذه المراكز شملوا مقاتلي قوات الدعم السريع، مدنيين متهمين بدعم قوات الدعم السريع، وأفراد من الجيش السوداني محتجزين لأسباب تأديبية. أ. ظروف الاحتجاز •الاحتجاز بمعزل عن العالم الخارجي: يُمنع المحتجزون من الاتصال بأسرهم أو الحصول على تمثيل قانوني. •الاكتظاظ وسوء المرافق الصحية: شهدت بعض المراكز حالات وفاة بسبب نقص الغذاء والمياه النظيفة. ب. التعذيب وسوء المعاملة •الضرب والصدمات الكهربائية: تعرض المحتجزون للضرب بالأسلاك والهراوات، والصدمات الكهربائية، مما أدى إلى إصابات جسدية طويلة الأمد. •التمييز العرقي: أفاد شهود أن المحتجزين من دارفور وكردفان تعرضوا لمزيد من الانتهاكات، بناءً على افتراض أنهم يدعمون قوات الدعم السريع. •الإعدامات خارج نطاق القانون: وثق التقرير حالات وفاة تحت التعذيب، حيث تم إجبار المحتجزين على حفر قبور لزملائهم الذين ماتوا نتيجة التعذيب أو الإهمال الطبي. الاستنتاج والتوصيات الاستنتاجات •ارتكبت كل من القوات المسلحة السودانية وقوات الدعم السريع انتهاكات جسيمة للقانون الدولي، بما في ذلك الاعتقال التعسفي، التعذيب، والقتل خارج نطاق القانون. •استخدمت قوات الدعم السريع البنية التحتية المدنية كمراكز احتجاز، وحولت بعضها إلى سجون غير رسمية، حيث تعرض المعتقلون لسوء المعاملة والحرمان من أبسط الحقوق الإنسانية. •في مراكز الاحتجاز التابعة للقوات المسلحة السودانية، تم الإبلاغ عن عمليات اعتقال تعسفية وتعذيب، مع استهداف محدد للمعتقلين من بعض المناطق الجغرافية بناءً على خلفياتهم العرقية. •الظروف الصحية والغذائية في مراكز الاحتجاز كارثية، مع تفشي الأمراض والجوع، مما أدى إلى ارتفاع معدلات الوفيات. التوصيات •يدعو التقرير إلى الإنهاء الفوري للاحتجاز التعسفي والإفراج عن المحتجزين دون تهم قانونية. •يوصي بفتح تحقيقات مستقلة في الانتهاكات، مع محاسبة المسؤولين عن التعذيب وسوء المعاملة. •يطالب بوصول المراقبين الدوليين إلى مراكز الاحتجاز لضمان امتثالها للمعايير الإنسانية. •يشدد على ضرورة تقديم مساعدات إنسانية عاجلة للمحتجزين، بما في ذلك الغذاء والرعاية الطبية. التقرير يكشف صورة قاتمة عن الانتهاكات الجسيمة التي يتعرض لها المحتجزون في ظل النزاع في السودان، ويوضح الحاجة الملحة إلى تدخل إنساني وقانوني لوقف هذه الانتهاكات وضمان حقوق الإنسان. الوسومالأمم المتحدة الجيش الدعم السريع انتهاكات تقرير