لهذا السبب.. إحالة العاملين بمستشفى الخصوص بالقليوبية للتحقيق
تاريخ النشر: 11th, April 2024 GMT
أحال الدكتور حمودة الجزار، وكيل وزارة الصحة بالقليوبية، العاملين بمستشفى الخصوص المركزي، في القليوبية، اليوم الخميس، ثانى أيام عيد الفطر المبارك، بسبب تغيب أكثر من نصف أعضاء الفريق الطبي النوبتجي، وعدم اتخاذ أي إجراء من قبل مدير المستشفى.
وقرر وكيل وكيل الوزارة إحالة جميع المتغيبين للتحقيق العاجل واحالة مدير المستشفى للتحقيق لضعف الإشراف.
وكشف وكيل وزارة الصحة، خلال جولته بالمستشفى، عدم وجود مدير مناوب بها ووجه بسرعة تنظيف المستشفى والحفاظ على مستوى النظافة العامة به، كما تأكد من تواجد أدوية الطوارئ.
وكلف "الجزار" مدير إدارة المستشفيات بمتابعة نوبتجية اليوم، بالمستشفى، وإعادة توزيع القوى البشرية بها ومحاولة الاستغلال الأمثل لها في أماكن أخرى بما يتناسب مع صالح العمل.
وفى السياق نفسه، أجرى وكيل وزارة الصحة بالقليوبية، زيارة لمستشفى صدر 23 يوليو بالمرج وتأكد من تواجد الفريق الطبي النوبتجي، وانتظام سير العمل.
واطمأن وكيل الوزارة على المرضى من أهل غزة، وقدم لهم بخالص التهاني بمناسبة عيد الفطر المبارك كما اطمأن على مدى رضاهم عن الخدمات الطبية المقدمة لهم بالمستشفى.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: صحة القليوبية عيد الفطر المبارك وكيل وزارة الصحة بالقليوبية ثانى ايام عيد الفطر المبارك بمناسبة عيد الفطر المبارك
إقرأ أيضاً:
المؤبد لعامل بتهمة الاتجار في المواد المخدرة بالقليوبية
قضت محكمة جنايات شبرا الخيمة، الدائرة السابعة، بالسجن المؤبد لعامل لاتهامه بالإتجار في الـهيروين المخدر وحيازة سلاح نارى "فرد خرطوش" دون ترخيص، بدائرة قسم الخصوص بمحافظة القليوبية.
صدر الحكم برئاسة المستشار هانى فتحي عباس مطاوع، وعضوية المستشارين أحمد شحاته هلال، وماجد حسني فوزي، ومحمد سعد الدين محمد، وأمانة سر ماهر الشوبرى.
البداية عندما إحالت النيابة العامة المتهم:- "ياسر ح إ م" ٣٠ سنة - عامل، في الجناية رقم ١٩٢٨ لسنة ٢٠٢٤ قسم الخصوص، والمقيدة برقم ٢١٧٥ لسنة ٢٠٢٤ على جنوب بنها، لأنه بدائرة قسم الخصوص بمحافظة القليوبية، أحرز جوهر مخدراً (هيروين) وكان ذلك بقصد الاتجار في غير الأحوال المصرح بها قانونا.
وأشار أمر الإحالة أنه أحرز بغير ترخيص سلاحاً نارياً غير مششحن "فرد خرطوش".
وأختتم أمر الإحالة أنه أحرز ذخائر "ثلاث طلقات" مما تستخدم في السلاح الناري موضوع الاتهام السابق دون أن يكون مرخصاً له بحيازته أو إحرازه.