منظمة التجارة العالمية تتوقع انتعاش التجارة لكنها تحذر من مخاطر
تاريخ النشر: 11th, April 2024 GMT
قالت منظمة التجارة العالمية، الأربعاء، إنها تتوقع انتعاش التجارة الدولية هذا العام، لكن النزاعات والتوترات الجيوسياسية وعدم اليقين في السياسة الاقتصادية تشكل مخاطر سلبية كبيرة على التوقعات.
وكشفت المنظمة في توقعاتها السنوية، أن أحجام التجارة العالمية انخفضت بشكل غير متوقع بنسبة 1,2% في العام 2023.
وقال كبير الاقتصاديين في منظمة التجارة العالمية، رالف أوسا لوكالة فرانس برس، إن الانخفاض « يعود بشكل رئيسي إلى أداء أوربا الذي كان أسوأ من المتوقع »، فيما ساهم استمرار ارتفاع أسعار الطاقة والتضخم في انخفاض الطلب على السلع.
وشهد اقتصاد منطقة اليورو ركودا في الربع الأخير من العام الماضي، مع انكماش الاقتصاد الألماني بنسبة 0,3%.
لكن تعافي التجارة العالمية للسلع بدأ ويعزى ذلك جزئيا إلى تباطؤ التضخم.
وتوقعت منظمة التجارة العالمية، أن يواصل الاقتصاد العالمي النمو خلال العامين المقبلين، بنسبة 2,6% هذا العام و2,7% عام 2025.
كما توقعت أن يرتفع حجم تجارة السلع بنسبة 2,6% عام 2024، وبنسبة 3,3% في العام الذي يليه.
وتوقعات العام 2024 أقل من الزيادة البالغة 3,3% التي توقعتها المنظمة في تشرين الأول/أكتوبر الماضي.
وقالت المديرة العامة لمنظمة التجارة العالمية نغوزي أوكونجو إيويالا في بيان، « نحن نحرز تقدما نحو انتعاش التجارة العالمية » لكن « من الضروري الحد من المخاطر مثل الاضطرابات الجيوسياسية وتفكك التجارة للحفاظ على النمو الاقتصادي والاستقرار ».
قالت منظمة التجارة العالمية إن تطورات التجارة الدولية في الخدمات كانت أكثر تفاؤلا بكثير العام الماضي مع تسجيلها نموا بنسبة 9%.
ولا تقدم المنظمة توقعات محددة حول تطور التجارة الدولية في الخدمات، لكنها قالت إنها تتوقع تواصل النمو هذا العام، خصوصا في قطاعي السياحة والنقل تزامنا مع دورة الألعاب الأولمبية في باريس وبطولة أمم أوربا لكرة القدم.
وأفادت المنظمة بأن الضغوط التضخمية التي أثرت على التجارة العام الماضي يتوقع أن تتراجع في العام 2024.
لكنها حذرت من أن « التوترات الجيوسياسية وعدم اليقين السياسي يمكن أن يحد من مدى انتعاش التجارة »، مشيرة إلى أزمة البحر الأحمر والاضطرابات في قناة السويس المرتبطة بالحرب في غزة، والتي قالت إنها حتى الآن ما زالت محدودة نسبيا.
لكن رغم ذلك « تأثرت بعض القطاعات، مثل السيارات والأسمدة وتجارة التجزئة، بالتأخيرات في التوصيل وارتفاع تكاليف الشحن ». ولفتت المنظمة إلى « التفكك » المتزايد للتجارة العالمية.
وذكر أوسا على سبيل المثال التجارة بين الولايات المتحدة والصين والتي وصلت إلى مستوى قياسي عام 2022.
لكن في العام الماضي، نمت التجارة بين البلدين بنسبة 30% أقل مما كانت عليه مع بقية أنحاء العالم.
وزادت الولايات المتحدة العام الماضي وارداتها من الخدمات المرتبطة بتكنولوجيا المعلومات والاتصالات من كندا، لكنها خفضت وارداتها من الخدمات نفسها من آسيا، خصوصا من الهند.
وحذرت المنظمة أيضا من علامات مقلقة بشأن تزايد السياسات الحمائية التي تنتهجها بعض الدول، رافضة تحديدها.
وصرح أوسا « من الواضح أننا نمر بلحظة مهمة في تاريخ العولمة. أعتقد أن حكومات عدة تقيم أو تعيد تقييم خياراتها في ما يتعلق بالسياسة التجارية، وبطبيعة الحال، ستكون لذلك تبعات على طريقة تطور التجارة الدولية ».
(وكالات)
كلمات دلالية انحفاض تحذير منظمة التجارة العالمية
المصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: انحفاض تحذير منظمة التجارة العالمية منظمة التجارة العالمیة التجارة الدولیة العام الماضی فی العام
إقرأ أيضاً:
الخطيب: سياسات الحكومة تضع مصر ضمن أكبر 50 دولة فى مؤشرات التجارة العالمية
أكد المهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية أن الحكومة وضعت سياسات واضحة ومحفزة للاستثمار والتجارة لتخفيف الأعباء المالية غير الضريبية والإجرائية عن المستثمرين
وتابع الوزير خلال فاعليات مؤتمر مستقبل الصادرات المصرية للصناعات الهندسية اليوم الاثنين انه تم وضع خطة لتطبيق هذه السياسات على مرحلتين، المرحلة الأولى (الحالية) التي تشمل معالجة أبرز الاستقطاعات المالية المطبقة على الشركات بشكل دوري، حيث تم تخفيض نسبة صندوق تمويل التدريب والتأهيل من 1% من الأرباح إلى 0.25% من الحد الأدنى للأجر التأميني، مع معالجة الأثر الرجعي بالتنسيق مع وزارة العمل، وتعديل ضريبة المساهمة التكافلية لتُحتسب على الأرباح بدلاً من الإيرادات وجاري التنسيق مع كافة الجهات المعنية في هذا الشأن
ولفت إلى أن المرحلة الثانية ستركز على تحليل كل قطاع على حد بالتنسيق مع كافة الجهات، مضيفا أنه تم وضع خطة طموحة لتقليل زمن الإفراج الجمركي تدريجياً ليصل إلى يومين بحلول عام 2025 تعتمد الخطة على مرحلتين: المرحلة الأولى تستهدف تقليص فترة الإفراج إلى 4 أيام، مما يعزز كفاءة العمليات الجمركية، أما المرحلة الثانية، فتستهدف الوصول إلى يومين فقط، ما يعزز التنافسية التجارية، ويخفض التكاليف اللوجستية بشكل كبير، مما ينعكس إيجابياً على بيئة الأعمال، ويوفر تكاليف باهظة على الاقتصاد، حيث تسهم هذه الجهود فى توفير 284 مليون دولار.
ونوه الوزير بأن هذه السياسات والإصلاحات ستسهم في جعل السياسة التجارية لمصر منفتحة على العالم، وكذا في زيادة الصادرات المصرية للأسواق الخارجية، فضلا عن توفير بيئة جاذبة للصناعة المحلية ودعم قدرتها التنافسية
وأكد أن هذه السياسات والإصلاحات ستسهم أيضا في وضع مصر في مرحلة متقدمة في مؤشرات التجارة العالمية لتكون ضمن أكبر ٥٠ دولة عالميًا خلال الفترة القادمة، وبالتالي الانتقال إلى المراكز العشرين الأولى بحلول عام ٢٠٣٠ مع تحقيق قفزة نوعية في الصادرات.