صقور الاستقلال ترشح قيوح لخلافة الزومي في منصب نائب رئيس مجلس النواب
تاريخ النشر: 11th, April 2024 GMT
زنقة20ا الرباط
علم موقع Rue20، أن قيادة حزب الاستقلال تتجه إلى عدم تزكية القيادية بذات الحزب خديجة الزومي في منصب النائبة الثانية لرئيس في إطار “الصفقات” الداخلية التي يقوم بها الحزب للوصول بـ”المؤتمر الثامن عشر” لبر الأمان،المزمع عقده خلال أواخر الشهر الجاري.
وأوضح المصدر من داخل الحزب، أن قيادة الحزب تتجه إلى تزكية القيادي الإستقلالي عبد الصمد قيوح في المنصب ذاته في إطار الحسابات التي فرضت على الأمين العام نزاربركة .
وتابع المصدر، أن حظوظ النائبة البرلمانية خديجة الزومي بابت ضعيفة لإعادة تزكيتها في منصب النائب الثاني لرئيس مجلس النواب أو تولي أية مهمة داخل المجلس المذكور؛ في الوقت الذي يتم فيه التفكير، يضيف المصدر، بتعويض نور الدين مضيان رئيس الفريق النيابي “المستقيل” من مهمته بالنائب البرلماني عمر احجيرة أو بعبد الإله البوزيدي في حال الاتفاق على انتخاب احجيرة رئيسا لجهة الشرق في إطار التوافقات التي ستدبرها الأغلبية الحكومية في هذا الباب.
وفي سياق متصل، أكد ذات المصدر، أن غالبية النواب البرلمانيين الإستقلاليين يرفضون ترأس الزومي للفريق النيابي بعد أن أصدرت بلاغا ناريا ضد رئيسهم المجمدة مهاهم نورالدين مضيان في قضية مابات يعرف بملف “مضيان ورفيعة”.
يشار إلى أن مجلس النواب يعقد جلسة عمومية تخصص لافتتاح الدورة الثانية من السنة التشريعية الثالثة 2023-2024، وذلك يوم الجمعة 12 أبريل 2024 طبقا لأحكام الفصلين 62 و65 من الدستور ومقتضيات المادة 24 من النظام الداخلي.
وفور افتتاح الدورة سيتم انتخاب رئيس مجلس النواب لما تبقى من الفترة النيابية 2021-2026، ومن المنتظر اعادة انتخاب الرئيس الحالي الطالبي العلمي ممثل الاغلبية الحكومية الحالية بقيادة عزيز أخنوش رئيس التجمع الوطني للاحرار.
وكانت قررت الأغلبية الحكومية قد استبقت الافتتاح, وأعلنت دعم ترشيح راشيد الطالبي العلمي لرئاسة مجلس النواب خلال النصف الثاني من الولاية التشريعية الحالية, وذلك خلال الاقتراع الذي سيتم اجراؤه مباشرة بعد افتتاح الدورة الربيعة.
المصدر: زنقة 20
كلمات دلالية: مجلس النواب
إقرأ أيضاً:
اللافي: مبادرتي تتضمن انتخاب مجلس رئاسي جديد وليس تقسيم ليبيا
نفى عضو المجلس الرئاسي عبد الله اللافي تقديمه مبادرة لتقسيم ليبيا.
وقال اللافي عبر “فيسبوك”: تقدمتُ برفقة عدد من الشركاء السياسيين بمبادرة إلى مختلف الأطراف الوطنية وعلى عدة مستويات، تحت مسمى “مبادرة الحل السياسي: الحوافز والضمانات”.
وأضاف: من المهم التوضيح أن هذه المبادرة لم تتضمن بأي شكل من الأشكال تقسيم البلاد إلى ثلاثة أقاليم، بل ركزت على طرح آلية لانتخاب مجلس رئاسي من قبل الشعب مباشرة، وذلك بهدف تجاوز أزمة الثقة بين الأطراف السياسية، وتبديد المخاوف من استئثار أي طرف بالسلطة، وهي العقبة الأساسية التي تحول دون نجاح الانتخابات.
وتابع اللافي: تقوم المبادرة على إدراج انتخاب المجلس الرئاسي ضمن القاعدة الدستورية التي تنظم الانتخابات، بحيث يتنافس المرشحون ضمن قوائم رئاسية، مع تحديد واضح للصلاحيات المشتركة بين أعضاء المجلس، والصلاحيات الممنوحة للرئيس.
ورأى أن هذه الآلية تحقق الشرعية الدستورية والمشروعية الشعبية، مما يعزز قدرة مؤسسة الرئاسة على استعادة سيادة الدولة الليبية.
واستدرك: أما فيما يتعلق بالحكم المحلي، فقد اقترحت المبادرة، التي عُرضت على مختلف الأطراف، أن يتم تقسيم البلاد إلى ثلاث عشرة محافظة، وفق الدوائر الانتخابية أو حسب ما يتم الاتفاق عليه لاحقًا، على أن يتم توزيع الميزانية بالتساوي بين هذه المحافظات، التي ستتم إدارتها وفق نظام لا مركزي يمنحها صلاحيات كاملة.
واستكمل: وفي المقابل، يتم تقليص هيكلية الحكومة المركزية، مع تحديد صلاحياتها وتمويلها بشكل محدود، وذلك لضمان التحرر من قبضة المركزية وأعبائها، والسماح للمحافظات بإدارة شؤونها بكفاءة واستقلالية أكبر.
غضب يمني عارم إزاء استهداف الأعيان المدنية