بسبب دعمها لإسرائيل.. اتهامات لألمانيا بالتورط فى جرائم إبادة جماعية بغزة
تاريخ النشر: 11th, April 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
فى خطوة قانونية تأتى مع تصاعد التوترات، دخلت نيكاراجوا فى سجال أمام محكمة العدل الدولية مع ألمانيا، متهمة إياها بالمساعدة فى جرائم إبادة جماعية فى قطاع غزة من خلال بيع الأسلحة لإسرائيل.
صحيفة "الجارديان" البريطانية سلطت الضوء على القضية التى رفعتها نيكاراجوا ضد ألمانيا أمام محكمة العدل الدولية فى لاهاي، هذا الأسبوع، مشيرة إلى أنها تشكل مثالا قويًا على التأثير السياسى غير المسبوق الذى يخلفه الصراع فى غزة فى مختلف أنحاء العالم.
وقالت الصحيفة البريطانية إن الصراع أدى إلى حدوث انقسام بين الشمال والجنوب العالميين، بطريقة لم نشهدها من قبل.
وذكرت الصحيفة بقول المستشار الألمانى أولاف شولتس بعد ٧ أكتوبر ٢٠٢٣: “لا يوجد سوى مكان واحد لألمانيا إلى جانب إسرائيل”، مؤكدا: أنها مهمة دائمة بالنسبة لنا أن ندافع عن أمن دولة إسرائيل".
وتوقفت الصحيفة عند التناقض الحاصل فى اعتبار ألمانيا نفسها صوتا عالميا لحقوق الإنسان، واستمرارها فى بيع الأسلحة لـ"إسرائيل"، وإسكاتها المواطنين الذين أدانوا الهجوم الصهيوني، وبينهم يهود.
ورأت الصحيفة أن الطعن الذى تقدمت به نيكاراجوا يضع هذا الأمر فى منظور واحد، مشيرة إلى أن دعم ألمانيا الذى لا جدال فيه لـ"إسرائيل" وأصبح من الصعب على نحو متزايد أن يستمر.
واعتبرت الصحيفة أن قضية جنوب إفريقيا أمام محكمة العدل الدولية فى يناير الماضي، تحدت أحد المحظورات من خلال اتهام “إسرائيل” بالتحريض على الإبادة الجماعية أو ارتكابها، وهذا الأسبوع، تتحدى نيكاراجوا محظورا آخر من خلال الإشارة إلى أن ألمانيا، التى تقوم هويتها على تحمل المسئولية عن الإبادة الجماعية السابقة، تمهد الآن الطريق للجريمة نفسها.
وتناولت "الجارديان" استطلاعات الرأى الألمانية بشكل كبير على نحو لا يستطيع أى سياسى أن يتجاهله. وتضاعفت نسبة منتقدى الهجوم على غزة لتصل إلى ٦٩٪. وقد انهار التأييد لسلوك إسرائيل فى الحرب إلى ١٨٪ فقط. ويعتقد ما يقرب من تسعة من كل ١٠ ألمان الآن أنه يجب ممارسة المزيد من الضغوط على إسرائيل. وبدت وزيرة خارجية حزب الخضر الألماني، أنالينا بيربوك، متنفذة الصبر عندما قالت إن المساعدات يجب أن تصل فورا إلى غزة "دون مزيد من الأعذار".
وبدأ الديمقراطى الاشتراكى شولتز يبدو منتقدا أيضا، عندما تساءل خلال زيارة قام بها إلى إسرائيل الشهر الماضي: "بغض النظر عن مدى أهمية الهدف، فهل يمكن أن يبرر مثل هذه التكاليف الباهظة للغاية؟ أم أن هناك طرقا أخرى لتحقيق هدفك؟ رفع محامون ألمان دعوى تطالب ألمانيا بوقف مبيعات الأسلحة لإسرائيل.
وتواجه بريطانيا وحكومات أخرى نفس الضغوط، فى حين وجدت محكمة هولندية أن هناك "خطرا واضحا" يتمثل فى إمكانية استخدام أجزاء طائرات F-٣٥ المصدرة فى انتهاكات القانون الإنسانى الدولي.
وأقرت الصحيفة بأن مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة هو قضية خاسرة فى ما يتعلق بإنفاذ حقوق الإنسان، بسبب عقلية النقض المستمرة التى تمارسها الولايات المتحدة، ولذلك فإن محكمة العدل الدولية أصبحت مكانا يمكن ممارسة الضغط فيه.
وأوضحت الصحيفة أن بعض هذا الضغط يقع على "إسرائيل" نفسها، ولكن الحكومات المعرضة للخطر بشكل خاص، هى تلك الحكومات العالقة بين المطرقة والسندان قضائيا، فهى مترددة فى الدخول فى جدال مع “إسرائيل”، وحريصة بالقدر نفسه على عدم الدخول فى معارك مع المحكمة الدولية.
وأشارت الصحيفة البريطانية إلى أن القضايا الثلاث المعروضة على المحكمة فى لاهاي، وبينها قضية نيكاراجوا، هى بمثابة تذكير بأن قواعد الجغرافيا السياسية قد تغيرت.
وختمت الصحيفة بأن الحكومات الغربية كانت واثقة دائما من قدرتها على حماية أصدقائها، بغض النظر عن الجرائم التى ارتكبوها، و”كما تذكرنا جلسات الاستماع هذا الأسبوع، فقد ولت تلك الأيام".
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: محكمة العدل الدولية ألمانيا غزة محکمة العدل الدولیة إلى أن
إقرأ أيضاً:
الهيئة الإدارية المنحلة لنادي الزوراء تتوجه إلى محكمة الكأس الدولية لاسترداد حقها القانوني
آخر تحديث: 5 نونبر 2024 - 1:54 م بغداد/ شبكة أخبار العراق- تسلمت الهيئة الإدارية المؤقتة لنادي الزوراء، مقر وملعب النادي بشكل رسمي من الهيئة المنحلة وفقاً لقرار مركز التسوية والتحكيم، وكان تسلم النادي برفقة قوة عسكرية لتنفيذ قرار القضاء العراقي.وأكدت ادارة نادي الزوراء المنحلة التي يرأسها فلاح حسن بأنها ستستخدم ورقتها الأخيرة لاسترداد حقها بالقانون الدولي من خلال محكمة كاس الدولية.وقال عضو ادارة النادي عبد الكريم عبد الرزاق في حديث صحفي: “لقد سلمنا مقر النادي والملعب، ونحن غير مقتنعين بما يحدث”، مبيناً “إننا سنستخدم الورقة الأخيرة لاسترداد حقوقنا وحسب ما يمليه القانون و سنتوجه بوفد رفيع إلى مدينة لوزان السويسرية لحسم الموضوع دولياً”.وأضاف أنه “من حقنا أن نرفع دعوى قضائية ضد القرار الأخير القاضي بحلنا كإدارة رسمية، في محكمة كاس الدولية، وذلك بعد نفاد كل المحاولات والطرق التي اتبعناها لإنصافنا كإدارة رسمية”.وأوضح عبد الرزاق أنه “من حقنا رفع شكوى في محكمة كاس الدولية لأن القانون يسمح لنا بذلك ، ويؤكد في حال عدم إنصاف القانون المحلي الرياضي لأي قضية، فيحق للطرف المتضرر اللجوء إلى محكمة كاس الدولية لحسم الموضوع بشكل نهائي”.وأشار إلى “أننا كإدارة سلكنا كل الطرق وطرقنا جميع أبواب المسؤولين المعنيين من اجل انصافنا و لاحتواء ما قد يحدث من تدويل القضية، لكن دون جدوى رغم أن القانون العراقي أنصفنا واصدر عدة قرارات لصالحنا، بيد أن كل تلك المحاولات لم تنجح ليكون حلنا الأخير هو محكمة كاس الدولية”.وبين عبد الرزاق أن “وفدا من إدارة النادي برئاسة الكابتن فلاح حسن سيتوجه إلى سويسرا لتقديم الشكوى لمحكمة كاس للنظر بالقرار الأخير الذي صدر بإبعادنا عن النادي دون وجه حق، وسيكون القرار الأخير الذي يصدر من لوزان هو الفيصل في استرداد الحقوق”.وكان المكتب التنفيذي للجنة الاولمبية الوطنية العراقية قد اتخذ قراراً بحل الهيئة الادارية التي يرأسها فلاح حسن وتشكيل هيئة مؤقتة بالإجماع، مستنداً إلى المادة 14/أولا/6/2/1 من قانون الأندية الرياضية ذي الرقم 18 لسنة 1986 والمعدل بالقانون رقم 37 لسنة 1988، على أن يستمر عمل الهيئة المؤقتة لمدة أقصاها ثلاثة أشهر تجري خلالها المؤتمر الانتخابي الخاص بانتخاب هيئة إدارية مقبلة لنادي الزوراء الرياضي، وقد رفضت ادارة فلاح حسن تنفيذ القرار لعدم قناعتها، حتى جاء الابعاد بالقوة.