بسبب دعمها لإسرائيل.. اتهامات لألمانيا بالتورط فى جرائم إبادة جماعية بغزة
تاريخ النشر: 11th, April 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
فى خطوة قانونية تأتى مع تصاعد التوترات، دخلت نيكاراجوا فى سجال أمام محكمة العدل الدولية مع ألمانيا، متهمة إياها بالمساعدة فى جرائم إبادة جماعية فى قطاع غزة من خلال بيع الأسلحة لإسرائيل.
صحيفة "الجارديان" البريطانية سلطت الضوء على القضية التى رفعتها نيكاراجوا ضد ألمانيا أمام محكمة العدل الدولية فى لاهاي، هذا الأسبوع، مشيرة إلى أنها تشكل مثالا قويًا على التأثير السياسى غير المسبوق الذى يخلفه الصراع فى غزة فى مختلف أنحاء العالم.
وقالت الصحيفة البريطانية إن الصراع أدى إلى حدوث انقسام بين الشمال والجنوب العالميين، بطريقة لم نشهدها من قبل.
وذكرت الصحيفة بقول المستشار الألمانى أولاف شولتس بعد ٧ أكتوبر ٢٠٢٣: “لا يوجد سوى مكان واحد لألمانيا إلى جانب إسرائيل”، مؤكدا: أنها مهمة دائمة بالنسبة لنا أن ندافع عن أمن دولة إسرائيل".
وتوقفت الصحيفة عند التناقض الحاصل فى اعتبار ألمانيا نفسها صوتا عالميا لحقوق الإنسان، واستمرارها فى بيع الأسلحة لـ"إسرائيل"، وإسكاتها المواطنين الذين أدانوا الهجوم الصهيوني، وبينهم يهود.
ورأت الصحيفة أن الطعن الذى تقدمت به نيكاراجوا يضع هذا الأمر فى منظور واحد، مشيرة إلى أن دعم ألمانيا الذى لا جدال فيه لـ"إسرائيل" وأصبح من الصعب على نحو متزايد أن يستمر.
واعتبرت الصحيفة أن قضية جنوب إفريقيا أمام محكمة العدل الدولية فى يناير الماضي، تحدت أحد المحظورات من خلال اتهام “إسرائيل” بالتحريض على الإبادة الجماعية أو ارتكابها، وهذا الأسبوع، تتحدى نيكاراجوا محظورا آخر من خلال الإشارة إلى أن ألمانيا، التى تقوم هويتها على تحمل المسئولية عن الإبادة الجماعية السابقة، تمهد الآن الطريق للجريمة نفسها.
وتناولت "الجارديان" استطلاعات الرأى الألمانية بشكل كبير على نحو لا يستطيع أى سياسى أن يتجاهله. وتضاعفت نسبة منتقدى الهجوم على غزة لتصل إلى ٦٩٪. وقد انهار التأييد لسلوك إسرائيل فى الحرب إلى ١٨٪ فقط. ويعتقد ما يقرب من تسعة من كل ١٠ ألمان الآن أنه يجب ممارسة المزيد من الضغوط على إسرائيل. وبدت وزيرة خارجية حزب الخضر الألماني، أنالينا بيربوك، متنفذة الصبر عندما قالت إن المساعدات يجب أن تصل فورا إلى غزة "دون مزيد من الأعذار".
وبدأ الديمقراطى الاشتراكى شولتز يبدو منتقدا أيضا، عندما تساءل خلال زيارة قام بها إلى إسرائيل الشهر الماضي: "بغض النظر عن مدى أهمية الهدف، فهل يمكن أن يبرر مثل هذه التكاليف الباهظة للغاية؟ أم أن هناك طرقا أخرى لتحقيق هدفك؟ رفع محامون ألمان دعوى تطالب ألمانيا بوقف مبيعات الأسلحة لإسرائيل.
وتواجه بريطانيا وحكومات أخرى نفس الضغوط، فى حين وجدت محكمة هولندية أن هناك "خطرا واضحا" يتمثل فى إمكانية استخدام أجزاء طائرات F-٣٥ المصدرة فى انتهاكات القانون الإنسانى الدولي.
وأقرت الصحيفة بأن مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة هو قضية خاسرة فى ما يتعلق بإنفاذ حقوق الإنسان، بسبب عقلية النقض المستمرة التى تمارسها الولايات المتحدة، ولذلك فإن محكمة العدل الدولية أصبحت مكانا يمكن ممارسة الضغط فيه.
وأوضحت الصحيفة أن بعض هذا الضغط يقع على "إسرائيل" نفسها، ولكن الحكومات المعرضة للخطر بشكل خاص، هى تلك الحكومات العالقة بين المطرقة والسندان قضائيا، فهى مترددة فى الدخول فى جدال مع “إسرائيل”، وحريصة بالقدر نفسه على عدم الدخول فى معارك مع المحكمة الدولية.
وأشارت الصحيفة البريطانية إلى أن القضايا الثلاث المعروضة على المحكمة فى لاهاي، وبينها قضية نيكاراجوا، هى بمثابة تذكير بأن قواعد الجغرافيا السياسية قد تغيرت.
وختمت الصحيفة بأن الحكومات الغربية كانت واثقة دائما من قدرتها على حماية أصدقائها، بغض النظر عن الجرائم التى ارتكبوها، و”كما تذكرنا جلسات الاستماع هذا الأسبوع، فقد ولت تلك الأيام".
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: محكمة العدل الدولية ألمانيا غزة محکمة العدل الدولیة إلى أن
إقرأ أيضاً:
الجنائية الدولية تؤكد مواصلتها التحقيق في جرائم الحرب الصهيونية بفلسطين
الثورة نت/وكالات أعلن مكتب المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية أن المحكمة ستواصل تحقيقاتها في جرائم ارتكبها كيان العدو الصهيوني في الأراضي الفلسطينية، وخصوصاً تلك التي في غزة. وقال مكتب المدعي، في بيان له، يوم الخميس: إن التحقيقات مستمرة، وإنه لن يتردد في طلب إصدار مذكرات اعتقال بحق مشتبه فيهم آخرين إذا رأى توفر الحد الأدنى لوجود احتمالية واقعية للإدانة. وأضاف أن المكتب يجري تحقيقاً بشكل نشط متعاملاً مع الوضع باعتباره أولوية ملحة، وسيدمج خطوط تحقيق إضافية متعددة ومترابطة. وفي نوفمبر، أصدر قضاة المحكمة الجنائية الدولية مذكرات اعتقال بحق رئيس حكومة كيان العدو الصهيوني، بنيامين نتنياهو، وزير “الجيش” الصهيوني السابق عن اتهامات بارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية في حرب غزة. وفي حينها رفض نتنياهو القرار ووصفه بأنه معاد للسامية، وقال إن “الاتهامات سخيفة وزائفة”. وفي سلوك يعكس الازدراء بإجراءات المحمة، تعرض رئيسة المحكمة والمدعي العام للتهديدات والمضايقات وفرض عقوبات من قبل الولايات المتحدة الأمريكية، على خلفية القرار الذي يصب بمحاسبة مرتكبي الجرائم. وأكد مكتب المدعي العام أن التصريحات السياسية التي تعرقل عمل المحكمة يمكن متابعتها، وملاحقة الأشخاص المتسببين بها، مشيرا إلى أن مكتب المدعي العام هو من يحرّك القضايا أمام المحكمة، أما بقية الأفراد الذين لديهم معلومات وأدلة فعليهم التواصل معه، وتقديمها. وأوضح أنه ليس من الضروري وجود فريق تحقيق ميداني على أرض الواقع لجمع الأدلة، بل يمكن الاعتماد على الصور والوثائق والشهادات والأقمار الصناعية واستخدام التقنيات الحديثة التي توثق الجرائم. ولفت إلى أن المدعي العام يتابع الأدلة حول جرائم المستعمرين وما يتعرض له المعتقلون الفلسطينيون في السجون الإسرائيلية، مؤكدا أن “نتنياهو” و”غالانت” متهمان باستخدام التجويع كسلاح ضد المدنيين. وأكد أن أي دولة ترى أن هناك عائقا في تنفيذ قرار الاعتقال يجب عليها رفع ذلك للمحكمة، مشددا أنه ليس هناك حصانة لأي شخص من الملاحقة أمام المحكمة، وأن المواقف السياسية لا تؤخذ بعين الاعتبار أمام المحكمة؛ لأنها تعتمد على الأمور القانونية. وفي 21 نوفمبر الفائت، أصدرت المحكمة الجنائية الدولية، مذكرتي اعتقال بحق رئيس الحكومة الصيهيونية بنيامين نتنياهو، ووزير الجيش السابق يوآف غالانت، بعد 6 أشهر من طلب سابق للمدعي العام للمحكمة، كريم خان، بتهمة ارتكابهما جرائم حرب بغزة. وتشمل التهم الموجهة إلى نتنياهو وغالانت “التحريض على الإبادة، استخدام المجاعة كوسيلة حرب، بما في ذلك عرقلة إمدادات الإغاثة الإنسانية، بالإضافة إلى استهداف المدنيين عمدا خلال النزاع”. ونهاية نوفمبر المنصرم، قدمت “إسرائيل” استئنافا مباشرا إلى غرفة الاستئناف بمحكمة الجنائية الدولية بشأن اعتقال “نتنياهو” و”غالانت”، بذريعة أن التحقيق ومذكرات الاعتقال معيبة من الناحية الإجرائية. كما طلبت “إسرائيل” تعليق مذكرات الاعتقال أثناء حل الاستئناف، في حين لم تقرر دائرة الاستئناف بعد ما إذا كانت ستستمع إلى استئناف “إسرائيل” من عدمه. وفي 30 نوفمبر المنصرم، طالب المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية، كريم خان، برفض الاستئناف الإسرائيلي بشأن مذكرتي اعتقال نتنياهو، وغالانت. وقدّم “خان” دعوة لدائرة الاستئناف بالمحكمة الجنائية الدولية لرفض الاستئناف الصهيوني المباشر بشأن اعتقال “غالانت” و”نتنياهو”، مبينا أنه لا يفي بالشروط القانونية المطلوبة بموجب قواعد المحكمة. وقال مدعي الجنائية الدولية إن القرار الذي تطعن فيه إسرائيل لا ينطوي على “القبول”، وهو شرط أساسي لمثل هذه الطعون، بل يتناول بدلا من ذلك الشكاوى الإجرائية بشأن التحقيق، وفقا لما أوردته وسائل إعلام إسرائيلية. وبمشاركة أمريكية ارتكب كيان العدو الصهيوني، بين 7 أكتوبر 2023 و19 يناير 2025، إبادة جماعية بحق الشعب الفلسطيني في غزة، خلّفت أكثر من 160 ألف شهيد وجريح من الفلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 14 ألف مفقود، وسط دمار هائل بالقطاع المحاصر.
الأمم المتحدة:عملنا في العراق لدعم تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لمكافحة التطرف