بسبب دعمها لإسرائيل.. اتهامات لألمانيا بالتورط فى جرائم إبادة جماعية بغزة
تاريخ النشر: 11th, April 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
فى خطوة قانونية تأتى مع تصاعد التوترات، دخلت نيكاراجوا فى سجال أمام محكمة العدل الدولية مع ألمانيا، متهمة إياها بالمساعدة فى جرائم إبادة جماعية فى قطاع غزة من خلال بيع الأسلحة لإسرائيل.
صحيفة "الجارديان" البريطانية سلطت الضوء على القضية التى رفعتها نيكاراجوا ضد ألمانيا أمام محكمة العدل الدولية فى لاهاي، هذا الأسبوع، مشيرة إلى أنها تشكل مثالا قويًا على التأثير السياسى غير المسبوق الذى يخلفه الصراع فى غزة فى مختلف أنحاء العالم.
وقالت الصحيفة البريطانية إن الصراع أدى إلى حدوث انقسام بين الشمال والجنوب العالميين، بطريقة لم نشهدها من قبل.
وذكرت الصحيفة بقول المستشار الألمانى أولاف شولتس بعد ٧ أكتوبر ٢٠٢٣: “لا يوجد سوى مكان واحد لألمانيا إلى جانب إسرائيل”، مؤكدا: أنها مهمة دائمة بالنسبة لنا أن ندافع عن أمن دولة إسرائيل".
وتوقفت الصحيفة عند التناقض الحاصل فى اعتبار ألمانيا نفسها صوتا عالميا لحقوق الإنسان، واستمرارها فى بيع الأسلحة لـ"إسرائيل"، وإسكاتها المواطنين الذين أدانوا الهجوم الصهيوني، وبينهم يهود.
ورأت الصحيفة أن الطعن الذى تقدمت به نيكاراجوا يضع هذا الأمر فى منظور واحد، مشيرة إلى أن دعم ألمانيا الذى لا جدال فيه لـ"إسرائيل" وأصبح من الصعب على نحو متزايد أن يستمر.
واعتبرت الصحيفة أن قضية جنوب إفريقيا أمام محكمة العدل الدولية فى يناير الماضي، تحدت أحد المحظورات من خلال اتهام “إسرائيل” بالتحريض على الإبادة الجماعية أو ارتكابها، وهذا الأسبوع، تتحدى نيكاراجوا محظورا آخر من خلال الإشارة إلى أن ألمانيا، التى تقوم هويتها على تحمل المسئولية عن الإبادة الجماعية السابقة، تمهد الآن الطريق للجريمة نفسها.
وتناولت "الجارديان" استطلاعات الرأى الألمانية بشكل كبير على نحو لا يستطيع أى سياسى أن يتجاهله. وتضاعفت نسبة منتقدى الهجوم على غزة لتصل إلى ٦٩٪. وقد انهار التأييد لسلوك إسرائيل فى الحرب إلى ١٨٪ فقط. ويعتقد ما يقرب من تسعة من كل ١٠ ألمان الآن أنه يجب ممارسة المزيد من الضغوط على إسرائيل. وبدت وزيرة خارجية حزب الخضر الألماني، أنالينا بيربوك، متنفذة الصبر عندما قالت إن المساعدات يجب أن تصل فورا إلى غزة "دون مزيد من الأعذار".
وبدأ الديمقراطى الاشتراكى شولتز يبدو منتقدا أيضا، عندما تساءل خلال زيارة قام بها إلى إسرائيل الشهر الماضي: "بغض النظر عن مدى أهمية الهدف، فهل يمكن أن يبرر مثل هذه التكاليف الباهظة للغاية؟ أم أن هناك طرقا أخرى لتحقيق هدفك؟ رفع محامون ألمان دعوى تطالب ألمانيا بوقف مبيعات الأسلحة لإسرائيل.
وتواجه بريطانيا وحكومات أخرى نفس الضغوط، فى حين وجدت محكمة هولندية أن هناك "خطرا واضحا" يتمثل فى إمكانية استخدام أجزاء طائرات F-٣٥ المصدرة فى انتهاكات القانون الإنسانى الدولي.
وأقرت الصحيفة بأن مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة هو قضية خاسرة فى ما يتعلق بإنفاذ حقوق الإنسان، بسبب عقلية النقض المستمرة التى تمارسها الولايات المتحدة، ولذلك فإن محكمة العدل الدولية أصبحت مكانا يمكن ممارسة الضغط فيه.
وأوضحت الصحيفة أن بعض هذا الضغط يقع على "إسرائيل" نفسها، ولكن الحكومات المعرضة للخطر بشكل خاص، هى تلك الحكومات العالقة بين المطرقة والسندان قضائيا، فهى مترددة فى الدخول فى جدال مع “إسرائيل”، وحريصة بالقدر نفسه على عدم الدخول فى معارك مع المحكمة الدولية.
وأشارت الصحيفة البريطانية إلى أن القضايا الثلاث المعروضة على المحكمة فى لاهاي، وبينها قضية نيكاراجوا، هى بمثابة تذكير بأن قواعد الجغرافيا السياسية قد تغيرت.
وختمت الصحيفة بأن الحكومات الغربية كانت واثقة دائما من قدرتها على حماية أصدقائها، بغض النظر عن الجرائم التى ارتكبوها، و”كما تذكرنا جلسات الاستماع هذا الأسبوع، فقد ولت تلك الأيام".
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: محكمة العدل الدولية ألمانيا غزة محکمة العدل الدولیة إلى أن
إقرأ أيضاً:
قرار تاريخي من محكمة الجنايات الدولية ضد الكيان الصهيوني ..متى يحاكم بقية المجرمون ؟
إن أثر ووقع القرار القضائي الدولي الصادر اليوم في دولة الكيان الإسرائيلي الصهيوني ، كان بمثابة الصدمة النفسية الهائلة لقادة الكيان لأنها تحدث لأول مرة في تاريخ الكيان منذ نشأته في العام 1947 م ، بل نقول وقع أثرها كالزلزال المدوِ والمدمر على الطبقة السياسية والثقافية والإعلامية وحتى الأكاديمية في المجتمع الصهيوني، بشقيها لمن هم في سُدّة الحكم ، أو من يمثلون المعارضة ( في إطار اللعبة الديمقراطية الرأسمالية الكاذبة ) ، اي بين قوى وأحزاب اليمين الصهيوني ، وقوى احزاب اليسار المتصهين ، و اللذان اتحدى بموقفهما في تكتل جبهوي عصبوي عنصري مقيت واحد .
لقد كاد الرأي العام العالمي كله ان يعتقد ويؤمن بان هذه المحاكم الدولية التي تأسست بعد الحرب العالية الثانية ، لم تنشأ ولم تُنصب إلا لتكون مخصصة لمحاكمة شعوب بعينها ، بل إنها نُصبت بشكل خاص لشعوب
أفريقيا السوداء وأمريكا اللاتينية والشعوب السلافية الشرقية و الأمم من الشعوب والأقوام ذي اللون الأصفر ، والأقوام العربية والإسلامية ، وهذا
الاعتقاد السائد جاء نتاج ما حدث من جرائم مروعة اقترفتها الدول
والحكومات الأوروبية البيضاء والأمريكية ومخرجاتهما النظام العنصري المقيت وهو الكيان الإسرائيلي الصهيوني اليهودي العنصري المزروع عنوة في أرض فلسطين.
إن محكمة الجنايات الدولية هذه بالتحديد تم التشريع لها وتأسيسها بعد الحرب العالمية الثانية في مدينة لاهاي الهولندية كي تحمي الإنسانية جمعاء و كي لا تكرر مأساة الفعل المشين والإرهابي للدولة النازية الديكتاتورية الألمانية والحكومة الفاشية الإيطالية والعسكرتارية اليابانية العدوانية ، وكانت محاولة ظاهرها إنساني بحت ، وجوهرها هو في حماية مصالح الدول الغربية وأفعالها العسكرية والأمنية المُشينة.
وبالمناسبة هنا فقد دفعت جرائم الكيان الصهيوني اليهودي وجيشه النازي الفاشي كل حدود المنطق والسلوك السوي بين الجيوش ، والأخلاق
الإنسانية المتوارثة بين الشعوب أثناء الحروب التي تنشأ بينهما ، بل إنه قد فاض الكيل إلى منتهاه لدى القضاة العدليين في محكمة الجنايات الدولية ، حينما شاهدوا ويشاهدون عبر القنوات التلفزيونية الفضائية ، وعبر شبكات التواصل الاجتماعي القتل للفلسطينيين بالجملة ، قتل
للأطفال والنساء والشيوخ بلا شفقة ولا رحمة ، والقتل بواسطة الحصار والتجويع ، والقتل بواسطة تدمير المستشفيات والمراكز الصحية وفي خيام اللجوء وفي مدارس الأنروا وفي أماكن دور العبادة وفي الطرقات
والأسواق وغيرها ، ماتحقق للقضاة بأن ما يحدث هي جرائم حرب جرّمها القانون الدولي الإنساني ، وهي حرب إبادة جماعية أيضاً يرتكبها الجيش الصهيوني بحق المدنيين الفلسطينيين العُزل ، بل هو ما عرف بالتطهير العرقي لإادة أهلنا في فلسطين المحتلة.
كل تلك الشواهد المثبتة بالصوت والصورة والدليل الثابت من كل تلك الجرائم ، جعل القضاة جميعهم دون أن يعترض أو يتحفظ أي أحد منهم ، جعلهم ينحازون للقانون والنص القانوني الفقهي المحايد ، ويحكموا بما
أملته ضمائرهم الفقهية القانونية تجاه مجرم الحرب وقاتل أطفال فلسطين .
لكن تعالوا معنا للننظر في موقف الولايات المتحدة الأمريكية في إدارة الرئي/ جو بايدن والمنتهية ولايته ، وإدارة الرئيس الجديد القديم / دونالد ترامب ، وجميعهم قالوا ، وبصوت واحد بأنهم ضد القرار من محكمة الجنايات الدولية ولن يطبقوه وسيُخضعون القضاة للمساءلة وربما للتحقيق والمحاكمة والعزل ، أية وقاحة سياسية هذه ؟ ، وأية بلطجة حكومية سافلة من رأس النظام الغربي الأمريكي ؟ ، الذي يدعي بأنه يلتزم بالقانون الدولي الإنساني ، ويحمي حقوق الإنسان والطفل والمرأة وحقوق البشرية في وجه الطغاة ، هذا النظام الديمقراطي الذي يتشدق بكل تلك
الأقاويل والترهات والخزعبلات سقط سقوطاً مروعاً وهم يحمون القتلة من مجرمي الحرب من قادة العدو الصهيوني.
إن الجريمة البشعة للتطهير العرقي للفلسطينيين في قطاع غزة لها أركان وشركاء لفعل الجيش الإسرائيلي وهم : -
جميع حكومات الولايات المتحدة الأمريكية المتعاقبة ، وجميع حكومات حلف شمال الأطلسي ، وجميع الحكومات الصديقة للكيان الإسرائيلي الصهيوني العربية منها والإسلامية والأجنبية.
وللمقارنة المنصفة بين نتائج قرار محكمة الجنايات الدولية الصادر ليومنا هذا ، وبين نتائج قراري مؤتمر القمة العربي والإسلامي الاستثنائي اللذان انعقدا في مدينة الرياض عاصمة السعودية الأول بتاريخ 11/نوفمبر / 2023 م ، والثاني بتاريخ / 11/ نوفمبر / 2024 م ، وقد خرج القادة العرب والمسلمين في كلا القمتين ، خرجوا بقرارات أشبه ما تكون بقرارات هزيلة فقيرة هابطة وربما شبه ميتة ، هنا تاتي قيمة القرارات والتوصيات التي سيسجلها التاريخ بأنها قرارات تاريخية ولها قيمة ووزن ، وقرارات تافهة لأشخاص تافهين لاقيمة ولا وزن ولا أثر لقراراتهم بالمطلق.
وحينما نقارن بشيءٍ من الموضوعية والإنصاف بين قرارات مؤتمرات القمة العربية الإسلامية المتوالية تحت سقف مؤتمرات الرياض التي لا قيمة لها ولافائدة منها ، وبين قرارات التنسيق والمشورة بين قادة محور الجهاد
والمقاومة العربية والإسلامية نجد بأن هناك بون شاسع بين الجهتين ، وبين المؤسستين، المقاومة والجهاد والنظام الرسمي العربي والإسلامي .
هكذا تشاهد وتحكم الشعوب العربية والإسلامية جمعاء ، والشعوب من حول العالم أجمع والرأي العام العربي ، يعيشان بين موقفين متناقضين بل شديد التناقض بينهما ، بين موقف محور الجهاد والمقاومة العربية
الإسلامية وبين موقف النظام العربي الإسلامي الرسمي المتخاذل.
نموذج محور المقاومة والجهاد في تقديم الإسناد للشعب الفلسطيني ، و المكون من : -
المقاومة في الجمهورية اليمنية وعاصمتها صنعاء ، المقاومة في فلسطين المحتلة ، المقاومة في جمهورية لبنان ، المقاومة في الجمهورية العربية السورية ، المقاومة في جمهورية العراق ، وبدعم وإسناد لوجستي سخي من الحرس الثوري في جمهورية إيران الإسلامية البطلة ، هذا المحور المجاهد الصلب قد أمطر الكيان الصهيوني الإسرائيلي بصواريخه السكود وصواريخه الفرط صوتية والطيران المسير والطيران الانقضاضي
وصواريخ الكاتيوشا ومدافع الهاون وبرصاص الكلاشنكوف ، أمطرهم في البر والبحر وفي داخل عمق الكيان وفي عمق معسكراته ووزارة دفاعه حتى وصل القصف المسير إلى غرفة نوم مجرم الحرب / بنيامين نتنياهو ، بالإضافة إلى الدعم العسكري بإغلاق الملاحة البحرية على الكيان
الإسرائيلي في البحرين الحمر والعربي وباب المندب وصولاً إلى
أطراف المحيط الهندي ، إضافة إلى الإسناد المعنوي الهائل عبر القنوات
الإعلامية الرسمية والقنوات المقاومة والمسيرات التضامنية
والاحتجاجية والندوات والمؤتمرات …….إلخ من أشكال الدعم المادي واللوجستي وغيرها.
نموذج محور دول التطبيع العربي الصهيوني ( النظام العربي الإسلامي الرسمي ) وما قدموه للشعب الفلسطيني : -
، ومحور النظام العربي الرسمي الذي اصطف معظمه إلى جانب المعتدي ، أي إلى جانب الكيان الإسرائيلي وجيشه العدواني ، بل إنهم طلبوا من وزير الخارجية الأمريكية / انتوني بلينكن أن يتم القضاء السريع على حركة المقاومة الفلسطينية ، كما ورد وجاء في كتاب الحرب للكاتب الأمريكي ذائع الصيت والشهرة/ بوب ودوورد ، وطلبوا منه سحق رؤوس المقاومة في قطاع غزة بشرطين هما : ــــ
الشرط الأول /
أن تُسرع أجهزة الكيان الإسرائيلية القمعية بالقضاء على خلايا و
نموذج محور دول التطبيع العربي الصهيوني ( النظام العربي الإسلامي الرسمي ) .
الشرط الثاني /
أن لا يتم إظهار المشاهد المزعجة إعلامياً لمقتل الأطفال والنساء والشيوخ الفلسطينيين في وسائل الإعلام ، لكي لا يغضب الرأي العام العربي المحلي.
هكذا هي الرؤية الوقحة والمستهترة والتافهة لمن يسمون أنفسهم بالقادة
الأشاوس( العرب أو الأعراب ) الذين خصهم وزير الخارجية الأمريكي اليهودي المتصهين / أنتوني بلينكن بزيارات متكررة خلال عام طوفان
الأقصى .
كما أن هؤلاء القاده الأعراب فتحوا أراضيهم البرية والجوية والبحرية لجميع وسائل النقل والتنقل لخدمة الكيان الصهيوني أثناء فترة الحصار الخانق على أهلنا في قطاع غزة ، على سبيل المثال تُنقل البضائع بأنواعها الغذائية والاستهلاكية والعسكرية في كل ساعات الليل والنهار من ميناء رأس جبل علي في الإمارات مروراً بأراضي المملكة السعودية والمملكة الهاشمية وصولاً إلى الجيش الإسرائيلي بفلسطين المحتلة ، السؤال هنا هل يوجد سقوط أخلاقي وإنساني وديني أكثر من هكذا سقوط وانحطاط مريع ؟.
وفي أثناء المجازر اليومية بحق أهلنا في فلسطين المحتلة ولبنان واليمن نجد بأن الدول العربية المطبعة مع الكيان الصهيوني تقيم حفلات الزواجات الملكية الفارهة ، والترفيه والتعري والسقوط والانحطاط
الأخلاقي في مدنهم وقنواتهم ووسائل إعلامهم .
الخلاصة : -
أثبت يوم الـ7 من أكتوبر 2023 م ، وبدء حرب طوفان الأقصى وثبات
أهلنا في فلسطين على حقهم المشروع في المقاومة والجهاد من أجل استعادة الحرية والكرامة للشعب الفلسطيني ، أثبت بأن كيان العدو
الإسرائيلي ما هو إلا كيان استيطاني مؤقت ، وثبت فشل وخطأ تقدير النظام العربي والإسلامي الرسمي لمستقبل فلسطين ، وأن محور المقاومة والجهاد هو الضامن الأوحد لتحرير فلسطين من النهر إلى البحر .
وفوق كل ذي علمٍ عليم
*عضو المجلس السياسي الأعلى في الجمهورية اليمنية /صنعاء