هبوط جماعي للأسهم الأوروبية بنهاية التعاملات بعد تثبيت أسعار الفائدة
تاريخ النشر: 11th, April 2024 GMT
الاقتصاد نيوز - متابعة
أغلقت الأسهم الأوروبية جلسة الخميس، على انخفاض جماعي، مع استيعاب المستثمرين القرار الأخير من البنك المركزي الأوروبي بشأن معدل الفائدة.
وأنهى مؤشر Stoxx 600 الأوروبي الجلسة على انخفاض 2.25 نقطة أو بنسبة 0.44% إلى مستوى 504.34 نقطة، بعد أن أبقى البنك المركزي الأوروبي أسعار الفائدة ثابتة وشدد على خطابه بشأن التخفيض المستقبلي.
كانت الأسهم الرئيسية ومعظم القطاعات في المنطقة السلبية، مع تراجع أسهم البنوك بنسبة 2.4%.
وانخفض مؤشر DAX الألماني 148.04 نقطة أو بنسبة 0.82% عند الإغلاق إلى مستوى 17949.26 نقطة.
وهبط مؤشر CAC 40 الفرنسي 21.64 نقطة أو بنسبة 0.27% إلى مستوى 8023.74 نقطة.
وأغلق مؤشر FTSE 100 البريطاني الجلسة على خسائر 37.41 نقطة أو بنسبة 0.47% إلى مستوى 7923.80 نقطة.
وأبقى البنك المركزي الأوروبي أسعار الفائدة ثابتة للاجتماع الخامس على التوالي، الخميس، لكنه أكد صياغته بشأن خفض محتمل في المستقبل.
وقال البنك في بيان: "إذا كان التقييم المحدث لمجلس المحافظين بشأن توقعات التضخم وديناميكيات التضخم الأساسي وقوة انتقال السياسة النقدية سيزيد من ثقته في أن التضخم يقترب من الهدف بطريقة مستدامة، فسيكون من المناسب خفض المستوى الحالي من قيود السياسة النقدية".
ويشير تسعير السوق لمعدلات الفائدة حالياً إلى خفض بمقدار 25 نقطة أساس في يونيو/ حزيران، وفقاً لبيانات LSEG.
كانت الأسهم الأوروبية والأميركية انخفضت الأربعاء 10 أبريل/ نيسان، بعد أن وصل معدل التضخم السنوي في الولايات المتحدة خلال شهر مارس/ آذار إلى 3.5%، وهو أعلى من توقعات الاقتصاديين الذين شملهم استطلاع Dow Jones عند 3.4%، وأعلى 0.3 نقطة مئوية مما كان عليه في فبراير/ شباط.
كانت الأسواق تتوقع أن يبدأ مجلس الفدرالي الأميركي في خفض أسعار الفائدة في يونيو/ حزيران، مع توقع المزيد من التخفيضات في وقت لاحق من هذا العام، لكن ذلك تغير بشكل كبير بعد الإصدار، حيث يتوقع المتداولون الآن أن يحدث التخفيض الأول في سبتمبر/ أيلول، وفقاً لحسابات مجموعة CME.
كانت الأسهم الأميركية متباينة في التعاملات الصباحية، بينما أغلقت أسواق آسيا والمحيط الهادئ على انخفاض.
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار
إقرأ أيضاً:
التكاليف الاقتصادية للحرب على غزة: “نتنياهو” يكابر في وجه مؤشرات التضخم والغلاء
الجديد برس:
أفاد موقع قناة “كان” الإسرائيلية، أنه وخلافاً للتقديرات والتوقعات المسبقة، فقد قفز التضخم المالي بأكثر من واحد في المئة، وذلك يعني أن خفض قيمة الفائدة المصرفية لا يلوح في الأفق القريب.
وارتفع مؤشر غلاء الأسعار الاستهلاكية بنسبة 0.9% في شهر يوليو، حسب ما أعلنت أمس دائرة الإحصاء المركزية الإسرائيلية، وكجزء من هذا، جاء مؤشر التضخم مفاجئاً بشدة إذ ارتفع أكثر من المتوقع من 3.2% إلى 3.6% وقفزت أسعار الشقق بنسبة 0.9%، بحسب الموقع.
وفي مؤشر يوليو، تجاوز التضخم الحد الأعلى الذي وضعه “بنك إسرائيل”، بارتفاعه إلى أكثر من 3%، لكنه قفز في أغسطس بنسبة 1% تقريباً، وذلك على عكس تقديرات المحللين بأنها سترتفع بنسبة نصف في المئة. وهذا يعني أن خفض قيمة الفائدة المصرفية غير متوقع قريباً، حسب ما ذكر موقع “كان” الإسرائيلي.
ويضيف أنه “في توزيع ارتفاع مؤشر غلاء المعيشة، تأتي زيادة أسعار المساكن حسب المناطق، إذ كان هناك ارتفاع بنسبة 0.1% في منطقة وسط “تل أبيب”، وزيادة بنسبة 0.8% في منطقة حيفا، وزيادة بنسبة 1.8% في منطقة المركز، وزيادة بنسبة 1% في منطقة “تل أبيب”، وبنسبة 0.4% في منطقة الجنوب. كما ارتفعت أسعار الشقق الجديدة بنسبة 0.9%، لتكمل ارتفاع الأسعار السنوي بنسبة 5.8%.
وسجلت أسعار الخضروات الطازجة ارتفاعاً ملحوظاً الشهر الماضي بنسبة 13.2%، والنقل بنسبة 2.8%، والتعليم والثقافة والترفيه بنسبة 0.5%، وصيانة المنازل بنسبة 0.4%، والمواد الغذائية بنسبة 0.3%. وبهذه الطريقة، يصل المعدل السنوي لارتفاع الأسعار إلى 6% تقريباً، وإذا استمرت الأسعار في الارتفاع، فستكون هناك زيادة في أسعار الشقق تفوق 10%.
“هآرتس”: مؤشر الحرب اقتصادي أيضاً
بدورها، صحيفة “هآرتس” انتقدت الوضع الاقتصادي في كيان الاحتلال، متحدثة عن أن “أطول حرب وأكثرها تكلفة في تاريخنا تفرض علينا ثمناً في غلاء المعيشة وتقلل من فرصة خفض سعر الفائدة”.
ولكن ذلك لن يجعل “بنك إسرائيل” يتعجّل في رفع سعر الفائدة، خوفاً من قمعه النشاط الاقتصادي، وهو آخر أمر مطلوب حالياً، بحسب “هآرتس”.
وأطلقت “هآرتس” على مؤشر غلاء المعيشة في “إسرائيل” اسم “مؤشر الحرب”، مؤكدة أن “أطول حرب وأكثرها تكلفة في تاريخ البلاد تفرض ثمناً ليس فقط في التكاليف الأمنية والتعويضات للكثير من الضحايا، بل أيضاً في غلاء المعيشة”، وأن “مؤشر شهر أغسطس الذي ارتفع بنسبة 0.9%، خلافاً للتوقعات المبكرة التي قدرت ارتفاعه بنسبة نصف في المئة فقط، مرتبط بالحرب وآثارها إلى حد كبير”.
وأوضحت الصحيفة الإسرائيلية أن جزءاً من الإيرادات جاء بسبب ارتفاع أسعار رحلات الطائرات الحاد، على متن شركات السفر الإسرائيلية، بسبب أن شركات الطيران الأجنبية خفضت رحلاتها إلى “إسرائيل” بشكل كبير، وانخفض العرض، وازداد الطلب لأنه شهر أغسطس، والنتيجة: زيادة بنسبة 22.1% في تكلفة السفر إلى الخارج.
وأشارت الصحيفة إلى أن “عمليات إلغاء الرحلات الجوية من قبل الشركات الأجنبية تزايدت بشكل خاص” بعد استشهاد القيادي في حزب الله فؤاد شكر في بيروت، ورئيس حركة حماس إسماعيل هنية في طهران، ما زاد التوتر والخشية من تصعيد.
ولم يتبدد هذا التخوف بشكل كامل حتى الآن، بحسب الصحيفة، ويتجلى ذلك، من بين أمور أخرى، في الفجوة التي تبلغ 1.2% بين عائدات سندات الحكومة الإسرائيلية وسندات حكومة الولايات المتحدة، أي أن المستثمرين يطالبون بعائد أعلى للاستثمار في سندات الحكومة الإسرائيلية، لأنها تعد في هذا الوقت أكثر خطورة.
وهذه فجوة نشأت خلال الحرب وتغيرت بحسب مستوى التوترات الإقليمية، ومعنى هذه الفجوة هو ارتفاع تكاليف تمويل الديون التي تأخذها الحكومة في الأسواق المالية لتمويل نفقات الحرب.
ويعكس المؤشر الحالي سلسلة من التطورات المتعلقة بالحرب، كسؤال “هل تقوم شركات الطيران الدولية بتقليص رحلاتها إلى هنا؟ هل الأسعار ترتفع؟ هل تمنع المقاطعة التركية استيراد الطماطم؟ سَلطتنا تصبح أكثر تكلفة؟ العمال الفلسطينيون لا يأتون إلى مواقع البناء؟ أسعار الشقق تحلق؟ كل هذا يمنع تخفيض سعر الفائدة ويتطلب سداد أقساط رهن عقاري أعلى بمئات الشواكل شهرياً.
وانتقدت الصحيفة أن كل ذلك “لا يزعج أحداً في الحكومة”، ولا يشكل اعتباراً في منظومة الاعتبارات لاستمرار الحرب، على الرغم من أثره الكبير داخل جمهور المستوطنين.
“الهوية والجنسية”: مهلة تصحيح أوضاع المخالفين تشمل المتواجدين داخل الدولة فقط