رئيس المجلس الأوروبي يدعو إلى وقف العدوان الإسرائيلي على غزة
تاريخ النشر: 11th, April 2024 GMT
روما-سانا
دعا رئيس المجلس الأوروبي شارل ميشيل إلى وقف العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، واحترام القانون الدولي.
ونقلت وكالة “آكي” الإيطالية عن ميشيل قوله في تصريح للصحفيين خلال زيارته للعاصمة الإيطالية روما اليوم: إن “وقف إطلاق النار مهم، وإنه من المهم للغاية السماح بوصول المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة”.
وشدد ميشيل على أن “الاتحاد الأوروبي يدعو إلى الالتزام بالقانون الدولي واحترام القانون الإنساني الدولي وتقديم الدعم الإنساني لشعب غزة”، وقال: “نلح مع دول أخرى على الدعوة إلى وقف إطلاق النار”.
ومع استمرار العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة منذ السابع من تشرين الأول الماضي ارتفع عدد الضحايا إلى 33545 شهيداً، و 76094 جريحاً وفقاً لوزارة الصحة الفلسطينية.
المصدر: الوكالة العربية السورية للأنباء
إقرأ أيضاً:
المجلس الرئاسي يدين العدوان الإسرائيلي الجديد على اليمن ويحمل الحوثيين المسؤولية
أدان مجلس القيادة الرئاسي، اليوم الخميس، العدوان الاسرائيلي الجديد على الاراضي اليمنية، محملا في ذات الوقت جماعة الحوثي، مسؤولية التصعيد والانتهاك للسيادة الوطنية، داعيا إياها الى تغليب مصلحة الشعب اليمني على اي مصالح اخرى.
جاء ذلك خلال اجتماع جديد لمجلس القيادة الرئاسي برئاسة الرئيس رشاد العليمي رئيس المجلس، بحضور جميع أعضائه لمناقشة التطورات على الساحة الوطنية والإقليمية.
وذكرت وكالة سبأ الحكومية، أن المجلس الرئاسي عقد اجتماعا منفصلا بحضور رئيس مجلس الوزراء احمد بن مبارك ومحافظ البنك المركزي اليمني احمد غالب المعبقي، ورئيس الفريق الاقتصادي حسام الشرجبي لمناقشة مؤشرات الاداء الاقتصادي والمؤسسي خلال الفترة الماضية، ومسار الاصلاحات الشاملة والجهود الحكومية المبذولة لتأمين الخدمات والسلع الاساسية والتخفيف من وطأة الاوضاع الانسانية التي صنعتها جماعة الحوثي.
وأوضحت أن المجلس استمع إلى عرض من رئيس الوزراء ومحافظ البنك المركزي، ورئيس الفريق الاقتصادي بشأن الوضع المالي والنقدي، والسلعي والاداء الخدمي، وجهود تعزيز الاستقرار، واحتواء تداعيات الاجراءات الممنهجة للمليشيات الحوثية المدمرة للاقتصاد الوطني.
واطلع مجلس القيادة الرئاسي من رئيس الوزراء والمسؤولين المعنيين بالشأن الاقتصادى الى احاطات حول مستوى تنفيذ قرارات وتوصيات المجلس، خصوصا تلك المتعلقة بالتسريع في تنفيذ خطة الإنقاذ الاقتصادي، وتعزيز وسائل الحماية للفئات الاجتماعية الضعيفة، وتحسين وصول الدولة الى مواردها السيادية، ومكافحة الفساد، وردع المضاربين بالعملات، والرقابة على اسعار الخدمات، والسلع الاساسية، ودعم استقلالية البنك المركزي في ادارة السياسة النقدية.