الاقتصاد نيوز - بغداد

اعلنت هيئة النزاهة الاتحادية، الخميس، عن تمكنها ضبط 8 متهمين فـي ثلاث دوائر في ذي قـار.

وذكرت الهية في بيان، اطلعت عليه "الاقتصاد نيوز"، ان "ملاكات الهيئة في محافظة ذي قار تمكنت من ضبط ثمانية مُتَّهمين في شركة التأمين العراقيَّة ومصرف الرشيد ومُديريَّة التسجيل العقاري في المُحافظة، فضلاً عن رصد مُخالفاتٍ في التعاقد مع محاضرين وإداريّين في مُديريَّة التربية وفي مشروع إنشاء مدرسةٍ بكلفة (2,7) ملياري دينار".



واضافت انه "تم ضبط اثنين من موظفي شركة التأمين العراقيَّة في المُحافظة تسببا بفقدان (14) صكاً كانت بعهــدتـهم مع الكعوب الخـاصَّة بـهـا، ممَّا أحدث ضرراً بأموال ومصالح الشركة"، مستدركة بالقول: "وعلى صعيدٍ مُتَّصلٍ تمكَّنت الملاكـات من ضــبط ثلاثــةٍ من مُوظَفي مصرف الرشـيد؛ لارتكابهم مُخالفـاتٍ في ترحيل أقساط أحد المُقترضين من المصرف".

وتابعت انه "تم ضبط ثلاثة مُتَّهمين أثناء قيامهم بتعقيب المُعاملات في مُلاحظيَّة التسجيل العقاريّ في قضاء البطحاء بصورةٍ غير رسميَّةٍ"، مُبيّـنة أنَّ "فريقاً من مكتب تحقيق الهيئة ضبط بحوزة المُتَّهمين (4) مُعاملات تمليك عقاراتٍ وصور قيود عقاراتٍ تمَّ تعقيبها خلافاً للقانون دون وكالةٍ".

وبالانتقال إلى مُديريَّة تربية ذي قار، اشارت الهيئة الى انه "تمَّ الكشف عن قيام المُديريَّة بصرف مبلغ (554,474,000) مليون دينارٍ من رواتب المُحاضرين لشهر أيلول 2023 من حساب الأمانات، بالرغم من وجود تمويلٍ من وزارة الماليَّة، فضلاً عن عدم اتخاذ الإجراءات اللازمة للتحقُّق من سلامة رواتب (323) محاضراً وإدارياً مُتعاقداً، والاستمرار بصرف رواتبهم عبر بطاقة " ماستر كارد" بعد إنهاء تعاقدهم بناءً على طلبهم"، لافتة الى "التعاقد مع (178) محاضراً وإدارياً؛ رغم تقاضيهم رواتب أخرى، كونهم مُوظَّفين ومُتقاعدين ومشمولين برواتب الحماية الاجتماعيَّة".

وأكملت: "وفي قسم الأبنية المدرسيَّة في مُديريَّة التربية تمَّ رصد مُخالفاتٍ في إنشاء مدرسةٍ بواقع (18) صفاً بكلفة (2,697,205,000) ملياري دينارٍ نُفِّذَت من قبل شركةٍ أهليَّةٍ في قضاء كرمة بني سعيد"، مُنوّهة بأنَّ "التقرير الفنيَّ المُعدَّ من قبل الخبير المنتدب تطرَّق إلى وجود أخطاءٍ في الأعمال المُنفَّذة من قبل الشركة التي تمَّ التعاقد معها".

المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز

كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار م دیری

إقرأ أيضاً:

المالية الأردنية تحسم الجدل حول رفع الحد الأدنى للأجور إلى 300 دينار في الأردن 2025

أعلنت وزارة المالية الأردنية، رسميًا، رفع الحد الأدنى للأجور إلى 300 دينار أردني، ليشمل العاملين في كل من القطاعين العام والخاص، ويأتي هذا القرار بالتزامن مع ارتفاع تكاليف المعيشة وزيادة الأسعار، ويعد دعمًا حقيقيًا للأسر ذات الدخل المحدود، وذلك في خطوة نوعية تهدف إلى تحسين مستوى المعيشة وتعزيز القوة الشرائية للمواطنين.

تفاصيل قرار رفع الحد الأدنى للأجور في الأردن 2025تاريخ التطبيق: يبدأ سريان رفع الحد الأدنى للأجور اعتبارًا من 1 يناير 2025.الفئات المستفيدة: يشمل القرار جميع العاملين في القطاعات العامة والخاصة.الهدف من القرار: يهدف إلى تعزيز النمو في الإنتاج، وتحفيز العاملين، وتخفيف الأعباء المعيشية على الأسر ذات الدخل المحدود.تصريحات وزارة المالية الأردنية

أكد وزير المالية الأردني أن هذه الزيادة تأتي بعد سنوات من الاستقرار في الحد الأدنى للأجور، والذي لم يشهد تعديلًا منذ أكثر من خمس سنوات بسبب التداعيات الاقتصادية لجائحة كورونا. وأضاف أن الظروف الاقتصادية والاجتماعية الحالية تستدعي اتخاذ خطوات حاسمة لتحسين الظروف المعيشية للمواطنين، مشيرًا إلى أن هذا القرار "نهائي ولن يتم التراجع عنه".

أسباب رفع الحد الأدنى للأجورارتفاع تكاليف المعيشة: زيادة الأسعار تضغط على الأسر ذات الدخل المحدود.تحسين جودة الحياة: القرار يساهم في توفير احتياجات أساسية بشكل أفضل للعاملين.تعزيز الاقتصاد: زيادة الأجور تدعم الاستهلاك المحلي وتساهم في تحفيز النمو الاقتصادي.تحقيق العدالة الاجتماعية: القرار يضمن توزيعًا أكثر إنصافًا للموارد والفرص.مواعيد صرف الرواتب في الأردن

بجانب قرار رفع الحد الأدنى للأجور، أعلنت وزارة المالية الأردنية أن صرف رواتب شهر ديسمبر 2024 سيتم وفق الجدول التالي:

موعد الصرف: يوم 25 من كل شهر ميلادي بشكل منتظم.التعديلات في حال العطل: إذا صادف هذا اليوم عطلة رسمية أو عطلة نهاية الأسبوع، سيتم تأجيل الصرف إلى اليوم التالي مباشرة، ما لم يتم الإعلان عن موعد آخر رسميًا.تأثيرات القرار على الاقتصاد والمجتمعتخفيف الأعباء المعيشية: القرار يمثل دعمًا كبيرًا للأسر ذات الدخل المحدود.زيادة الإنتاجية: تحسين الأجور يحفز العاملين ويزيد من إنتاجيتهم.تعزيز القوة الشرائية: رفع الحد الأدنى يعزز إنفاق الأسر، مما يدعم النمو الاقتصادي.تقليل الفجوة الاجتماعية: تحسين الأجور يسهم في تقليل التفاوت الاقتصادي بين فئات المجتمع.ردود الأفعال على القرارالمواطنون: أعرب الكثير من المواطنين عن ارتياحهم لهذا القرار الذي طال انتظاره، خصوصًا مع الزيادات المتواصلة في الأسعار.أصحاب الأعمال: رحب بعض أصحاب الأعمال بالقرار، بينما طالب آخرون بمزيد من الدعم الحكومي لتعويض زيادة التكاليف التشغيلية.الخبراء الاقتصاديون: أكدوا أن القرار خطوة إيجابية نحو تحقيق العدالة الاجتماعية، لكنه يحتاج إلى متابعة لضمان استدامته دون التأثير السلبي على بعض القطاعات.

ويمثل قرار رفع الحد الأدنى للأجور في الأردن 2025 إلى 300 دينار أردني نقلة نوعية في تحسين مستوى معيشة المواطنين وتعزيز العدالة الاجتماعية. يأتي هذا القرار كجزء من جهود الحكومة لتخفيف الأعباء الاقتصادية ومواكبة الزيادات في تكاليف الحياة. ومن المتوقع أن يترك أثرًا إيجابيًا على الاقتصاد الأردني والمجتمع بشكل عام، مما يعكس التزام الحكومة بدعم مواطنيها.

مقالات مشابهة

  • النزاهة: تنفيذ أمر قبض بحق موظفين بمجلس محافظة بغداد وتربية الرصافة الأولى
  • المالية الأردنية تحسم الجدل حول رفع الحد الأدنى للأجور إلى 300 دينار في الأردن 2025
  • «نزاهة القوى» تضاعف عقوبة كاتير إلى 4 أعوام
  • تربية البصرة تصرف رواتب الـ 35 ألف عقد
  • تفاصيل إضراب تاريحي ضد شركة أمازون.. رواتب مُجحفة تهدر حقوق العمال
  • وزير العدل يوجه بتدشين مقر دوائر دعاوى الأخطاء المهنية الصحية بالمحكمة العامة بالرياض
  • فيديو. البيجيدي يعترف دون إعتذار : حصلنا من هيئة النزاهة على ما يفيد أن أخنوش لا علاقة له بصفقة تحلية مياه البحر
  • وزير العدل.. تدشين مقر لدعاوى الأخطاء الصحية بالمحكمة العامة بالرياض
  • وزير العدل يُوجه بتدشين مقر دوائر دعاوى الأخطاء المهنية الصحية بالمحكمة العامة بالرياض
  • وزير العدل يُوجه بتدشين مقر دوائر دعاوى الأخطاء المهنية الصحية بالمحكمة العامة