غروندبرغ: الحلول في اليمن صعبة إذا استمرت مأساة غزة وعلى الأطراف عدم استغلالها للتصعيد الداخلي
تاريخ النشر: 11th, April 2024 GMT
أكد المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن هانس غروندبرغ، الخميس، أن استمرار الحرب والمأساة في غزة والتوتر في البحر الأحمر وعدم استقرار منطقة الشرق الأوسط، أدت إلى تباطؤ زخم محادثات السلام الأممية بين الأطراف اليمنية بهدف إنهاء الحرب في البلاد.
وقال غروندبرغ في مقابلة له مع التلفزيون الصيني المركزي (CCTV)، بأنه إذا استمر هذا الوضع ـ في غزة ـ فهناك دائما خطر أن تقوم الأطراف بتشديد مواقفها، ويمكن أن تعيد حساباتها أيضا، وهذا يعني أن الحلول التي نتصورها قد يصبح تحقيقها أكثر صعوبة.
وأشار إلى أنه يتعامل مع الوضع الحالي "بمزيج من القلق والعزيمة، والقلق بالتأكيد مرتبط بعدم الاستقرار الأوسع الذي شهدناه في الشرق الأوسط حتى الآن. وتأثير ذلك على مجال الوساطة، وإمكانية تحقيق انفراجه في اليمن. لكن العزيمة لا تزال قائمة، وذلك بفضل حقيقة أن مسارنا عندما يتعلق الأمر بالهدف طويل المدى من أجل اليمن لا يزال قائما".
وأوضح أن الهدف الدائم للأمم المتحدة هو "تحقيق عملية سياسية تحقق تسوية الصراع في اليمن على أساس طويل الأمد. لذا تلك العزيمة لا تزال موجودة بالتأكيد. ومع ذلك، كلما طالت مدة التعقيدات الحالية، زاد خطر أن يصبح حل الأوضاع أكثر صعوبة. ولهذا السبب، أعتقد أنه من المهم للجميع أن يذكروا أنفسهم بالتقدم الذي أحرزناه حتى الآن. ونحن، كما ذكرت، ندخل في العام العاشر للنزاع في اليمن".
ولفت إلى أن الأطراف اليمنية اتخذت خطوة أولى شجاعة للغاية في الاتفاق على هدنة ظلت صامدة إلى حد كبير طوال العامين الماضيين، مؤكدا انخفاض أعمال العنف داخل اليمن إلى مستوى غير مسبوق بالرغم من بعض الحوادث المثيرة للقلق.
وقال بأن الهدنة الأممية أتاحت في حد ذاتها إمكانية إجراء مناقشات جادة وملموسة بينه وبين الأطراف اليمنية، وكذلك أيضًا بين الأطراف أنفسهم، وأيضًا بين الأطراف والمنطقة، كانت هناك مناقشات جادة وملموسة حول مسار واقعي نحو تسوية الصراع في اليمن حد وصفه.
وأضاف: "بفضل الدعم الملحوظ من المنطقة، من عُمان والمملكة العربية السعودية، وافقت الأطراف، على مجموعة من الالتزامات بحلول نهاية عام 2023، التي من شأنها أن تشكل أساسًا لخارطة طريق الأمم المتحدة، والتي من خلال تنفيذها ستقود إلى وقف حقيقي لإطلاق النار وإلى عملية سياسية. هذا التقدم ليس بالشيء الهين، فهو تقدم جاد، أو حزمة من التقدمات في سياق تطورات النزاع في اليمن، ولا ينبغي إغفالها. ولا ينبغي لهم تجاهلها أيضاً. نحن بحاجة إلى بذل كل ما في وسعنا للتأكد من إمكانية الاستفادة من هذا التقدم، والتأكد من أن ذلك يمكن أن يؤدي إلى التقدم الذي يحتاج إليه الشعب اليمني".
وشدد غروندبرغ على ضرورة وجود استقرار على نطاق أوسع، في الشرق الأوسط، حتى يسمح للأطراف، وللمجتمع الدولي، بإعادة التركيز وإعادة الانخراط في التسوية طويلة المدى للنزاع في اليمن.
ودعا المبعوث الأممي، الأطراف لعدم استخدام الوضع الحالي لتصعيد الأمور داخل اليمن، مؤكدا الحاجة للحفاظ على "الاستقرار أو وقف الأعمال العدائية التي شهدناها داخل اليمن. يجب الحفاظ على ذلك بينما نعمل على تحقيق التقدم وعلى تحقيق انفراجه. وأخيرا، أعتقد أن قنوات الاتصال التي كانت مفتوحة وعلى نطاق واسع، بحاجة إلى أن تظل كذلك قدر الإمكان، إذا أردنا التأكد من أننا سنستطيع تحقيق ما حددناه سلفًا".
ونوه إلى أهمية "أن يظل المجتمع الدولي منخرطًا قدر الإمكان عندما يتعلق الأمر بالضغط على الأطراف والتأكيد على أهمية استمرارية الدبلوماسية في الصدارة، وأن تكون العنصر الأساسي إذا أردنا تحقيق نتائج إيجابية حقيقية في اليمن"
وجدد غروندبرغ، الدعوة التي وجهها الأمين العام للأمم المتحدة بضرورة وقف إطلاق النار في غزة وإطلاق سراح الرهائن في أسرع وقت ممكن. مضيفا: "بالمثل هناك حاجة أيضًا إلى تجنب أي تأثير غير مباشر للوضع في غزة على الشرق الأوسط بشكل أوسع. وهذا أمر ضروري. وعلينا أن نتأكد من أن الإمكانيات الموجودة في الشرق الأوسط قادرة على تحقيق النتائج. وإذا أردنا حدوث ذلك، فإن تأثير الانتقال واستمرار زعزعة الاستقرار لن يكون في مصلحة السكان في الشرق الأوسط. سيشمل ذلك أيضًا الوضع في البحر الأحمر، حيث سنحتاج إلى رؤية مستوى معين من التهدئة. ومن ثم بالتركيز مرة أخرى على الوضع في اليمن، سنحتاج إلى رؤية انفراجه هناك أيضًا".
وأشار إلى زيارته الأخيرة لموسكو وواشنطن، وإجراء مناقشات مطولة وملموسة في كِلا العاصمتين حول الاحتياجات طويلة المدى والضرورة طويلة المدى للسعي إلى تسوية طويلة الأمد للنزاع في اليمن.
وعبر غروندبرغ، عن أسفه الشديد لإستمرار زيادة الاحتياجات الإنسانية في اليمن بشكل مهول مع دخول البلاد العام العاشر من الحرب، مشيرا إلى تضاعف وجو الحاجة إلى دعم إضافي لليمن، مشددا على أن زيادة الإحتياجات مع تراجع الدعم يؤكد ضرورة وإلحاح التوصل إلى انفراجه بشأن التسوية السياسية للنزاع في اليمن بكون الحل السياسي سيمكن اليمن بالارتقاء إلى مرحلة جديدة يصبح فيها التركيز على القضايا الجادة ممكنًا، كإعادة الإعمار الذي يحتاجه اليمن والدعم التنموي الذي يحتاجه. مضيفا: "لكن من أجل تحقيق ذلك، هناك حاجة إلى عملية سياسية تحقق ذلك الاستقرار على المدى الطويل".
وحول تأثير تصنيف واشنطن للحوثيين كمنظمة إرهابية وتأثير التصنيف على المساعدات، قال غروندبرغ: "نقطتي الأولى بشأن هذه القضية هي أنه بغض النظر عن التطورات وبصرف النظر عن أي تصنيف لأي مجموعة من قبل أي دولة، فإن جهود الوساطة التي تبذلها الأمم المتحدة ستظل قائمة. هذا أمر بديهي، وهو أول شيء يمكن قوله".
وأضاف: "أعتقد أنه عندما نواجه وضعاً كهذا، حيث صنفت الولايات المتحدة أنصار الله، فإن القلق الرئيسي للأمم المتحدة في هذه المرحلة هو ضمان أن يكون الشاغل الأساسي هو ضمان استمرار إيصال المساعدات الإنسانية دون عوائق. ولهذا السبب فإن زملائي الذين يعملون في مجال توصيل المساعدات الإنسانية على اتصال وثيق مع نظرائهم في الولايات المتحدة لضمان إصدار التصريحات العامة حتى نتمكن من ضمان استمرارية المساعدات الإنسانية داخل اليمن".
وطالب المبعوث الأممي، الأطراف اليمنية بالشجاعة للإنخراط في الجهود المبذولة، وعدم استغلال الأوضاع الحالية كفرصة للتخلي عن الالتزامات التي تم التعهد بها، والحفاظ على هذا المستوى من الالتزام والتعهد، للمضي قدماً نحو التقدم الذي تم تحقيقه، مضيفا: "ليس هذا هو الوقت المناسب للمناورات ذات المحصلة الصفرية أو التكتيكات قصيرة المدى. هذه هي اللحظة المناسبة للنهج طويل المدى. هذا هو وقت اتخاذ القرارات الشجاعة. وهذا ما أعتقد أنه مطلوب بشدة".
وأشاد غروندبرغ، بدور الصين تجاه اليمن ودعمها لجهود الوساطة التي تقودها الأمم المتحدة مشيرا إلى دورها في استئناف العلاقات الدبلوماسية بين إيران والمملكة العربية السعودية وانعكاساتها على المشهد في المنطقة واليمن، مذكرا بأن "الصين هي إحدى الدول الخمس الدائمة العضوية في مجلس الأمن، وبالتالي، فهي تحمل صوتًا مهمًا داخل مجلس الأمن. لقد كانت منذ فترة طويلة داعمًا قويًا لتسوية سياسية للنزاع في اليمن، وآمل أن يستمر صوت الصين في دفع ذلك الحل وأن يستمر سماع هذا الصوت".
المصدر: الموقع بوست
كلمات دلالية: البحر الأحمر غروندبرغ غزة مليشيا الحوثي الحرب في اليمن الأطراف الیمنیة فی الشرق الأوسط للأمم المتحدة بین الأطراف داخل الیمن أعتقد أن فی غزة
إقرأ أيضاً:
من هي الدول التي أصدرت حتى الآن قرارات عقابية بحق الحوثيين في اليمن؟
اعتبرت وكالة سبأ الحكومية قرار الإدارة الأمريكية الجديدة، الصادر يوم 22 يناير الجاري2025، بشأن إعادة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، تصنيف مليشيات الحوثي المدعومة من النظام الإيراني، كـ "منظمة إرهابية أجنبية"، أنه عزز الاصطفاف العالمي في تصنيف المليشيا تالحوثية ضمن قوائم الإرهاب.
وأصدرت عدد من دول العالم ومجلس الأمن الدولي، منذ العام 2015م حتى الوقت الراهن، سلسلة من القرارات التي أجمعت في مجملها على تصنيف مليشيات الحوثي كـ "جماعة ومنظمة إرهابية"، وضرورة اتخاذ العقوبات الرادعة ضدها لوقف جرائمها المتمثلة في انتهاكات حقوق الإنسان، وتهديد الأمن في اليمن، وتهديد الأمن والسلم إقليمياً ودوليا، وتهديد حرية وأمن الملاحة الدولية.
كما حمّل المجتمعين الإقليمي والدولي، مليشيات الحوثي الإرهابية أداة إيران في اليمن، بسبب انقلابها على الشرعية الدستورية وإشعالها الحرب العسكرية وتصعيدها الحرب الاقتصادية ضد اليمن واليمنيين، المسؤولية الكاملة لما آلت إليه الأوضاع في اليمن من تدهور كبير على مختلف المستويات الاقتصادية والخدمية والمعيشية والإنسانية والاجتماعية.
وشملت القرارات والقوانين الدولية ذات الصلة بتصنيف جماعة الحوثي كـ "منظمة إرهابية"، قرارين على المستوى الدولي صادرين عن مجلس الأمن الدولي، تحت الفصل السابع (إلزامي)، وهما: القرار 2216 ، بتاريخ 14 إبريل 2015م ، والذي يدين أعمال الحوثيين ويطالبهم بالانسحاب من المدن وتسليم الأسلحة، والقرار 1373 ، بتاريخ 28 سبتمبر 2001م، والذي يلزم الدول بمحاربة تمويل الإرهاب وتجميد أصول المنظمات الإرهابية.
كما تضمنت تلك القرارات والقوانين، قرارات على مستوى الدول الغربية، الولايات المتحدة قرار رئاسي (تنفيذي)، من خلال الأمر التنفيذي 13224 ، والذي يفرض عقوبات على الكيانات الإرهابية بتجميد الأصول المالية وحظر التعاملات، ومرتطبيقه على الحوثيين بعدة مراحل هي: التصنيف الأول في يناير 2021م، صنفت إدارة الرئيس دونالد ترامب جماعة الحوثيين كمنظمة إرهابية أجنبية (FTO)، وإلغاء التصنيف في فبراير 2021م، حيث ألغت إدارة الرئيس جو بايدن هذا التصنيف لأسباب إنسانية، وإعادة إدارة الرئيس دونالد ترامب في 22 يناير 2025م، تصنيف الحوثيين كمنظمة إرهابية أجنبية.
وأصدرت أيضاً المملكة المتحدة، قرارا (عقوبات اقتصادية)، من خلال القانون: Sanctions and Anti-Money Laundering Act 2018 ، في ديسمبر 2021م، والذي يمنح الحكومة البريطانية صلاحيات لفرض عقوبات، بما في ذلك إدراج الحوثيين في قوائم العقوبات الخاصة باليمن، وكذا أصدر الاتحاد الأوروبي، قرارا (لائحة عقوبات)، من خلال اللائحة: (EU) No 1352/2014، والتي تفرض عقوبات على الكيانات التي تهدد السلام والأمن في اليمن، وتم إدراج الحوثيين لاحقًا ضمن هذه الكيانات، وذلك عام 2022م.
وفي السياق ذاته، أصدرت كندا، قراراً (تشريعاً وطنيا)، في عام 2022م، من خلال قانون: Justice for Victims of Terrorism Act ، والذي يتيح للحكومة تصنيف الكيانات كمنظمات إرهابية، وتم إدراج الحوثيين كمنظمة إرهابية.
وكذلك أصدرت استراليا، قراراً (عقوبات وتشريع)، في مايو 2024م، من خلال قانون الجرائم الجنائية لعام 1995م، والذي يمنح السلطات صلاحية تصنيف المنظمات الإرهابية، وتم إدراج الحوثيين كمنظمة إرهابية.
كما اصدار نيوزيلندا، قراراً (عقوبات وطنية)، في نوفمبر عام 2024م، من خلال تشريعات الأمن الوطني، والتي تمنح الحكومة صلاحية تصنيف المنظمات الإرهابية، وصنفت الحوثيين كمنظمة إرهابية.
أما على مستوى قرارات الدول العربية، فقد أصدرت المملكة العربية السعودية، قراراً (تشريعات وطنية)، في العام 2018م، من خلال قانون مكافحة الإرهاب وتمويله، وتم عبره تصنيف الحوثيين كمنظمة إرهابية.
وأصدرت دولة الإمارات العربية المتحدة، قراراً (لائحة وطنية)، في العام 2014م (تأكيد جديد 2022م)، من خلال قائمة المنظمات الإرهابية، والذي احتوى على إدراج الحوثيين ضمن الجماعات المحظورة.
واصدرت مملكة البحرين، قراراً وطنياً في العام 2021م، من خلال تشريعات مكافحة الإرهاب، والتي دعمت قرارات التصنيف الدولية وأدرجت الحوثيين كجماعة إرهابية.
كما أصدرت الرئاسة والحكومة اليمنية الشرعية، قرار مجلس الدفاع الوطني، في 22 أكتوبر عام 2022م، من خلال قرار الحكومة الشرعية، بشأن تصنيف الحوثيين كمنظمة إرهابية بسبب انتهاكات حقوق الإنسان والقوانين الإنسانية الدولية.