البرلمان الأوروبي يقرر منع استخدام حشوات الأسنان الزئبقية
تاريخ النشر: 11th, April 2024 GMT
صوّت البرلمان الأوروبي لصالح تدابير لمكافحة مقاومة المضادات الحيوية، وإنهاء استخدام حشوات الأسنان، التي تحتوي على الزئبق.
وتبنى أعضاء البرلمان الأوروبي موقفهم بشأن إصلاح شامل لتشريعات الأدوية في الاتحاد الأوروبي في بروكسل، أمس الأربعاء، حسبما أعلن البرلمان. والهدف من ذلك هو تعزيز تطوير استعدادات جديدة.
وقال تيمو فولكين، عضو البرلمان الأوروبي الألماني الذي يشارك في التفاوض على المشروع نيابة عن البرلمان: "هذه المراجعة تمهد الطريق لمواجهة التحديات الحرجة، مثل نقص الأدوية ومقاومة مضادات الميكروبات".
ووصف زميله الألماني في البرلمان الأوروبي بيتر ليز وفاة 35 ألف شخص في الاتحاد الأوروبي كل عام لأن المضادات الحيوية لم تعد فعالة بأنها "فضيحة".
وفي المستقبل، ستكون هناك حاجة إلى تبرير أفضل، عندما يريد الطبيب وصف المضادات الحيوية.
وغالباً ما تكون هناك بكتيريا منتشرة شديدة المقاومة للمضادات الحيوية خاصة في المستشفيات. ويريد أعضاء البرلمان الأوروبي جعل تطوير المضادات الحيوية الرائدة أكثر جاذبية.
وتستند الخطة إلى اقتراح من المفوضية الأوروبية ولا تزال بحاجة إلى وضع اللمسات الأخيرة عليها مع الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي. ولن تبدأ المفاوضات إلا بعد الانتخابات الأوروبية في 9 يونيو (حزيران).
منع نوع من حشوات الأسنان
كما صوتت غالبية أعضاء البرلمان الأوروبي في بروكسل الأربعاء لصالح اقتراح بفرض حظر واسع النطاق على حشوات الأسنان التي تحتوي على الزئبق اعتباراً من عام .2025
والهدف من ذلك هو حماية الصحة والبيئة من الآثار الضارة للزئبق. وستكون هناك استثناءات إذا اعتبر طبيب الأسنان أن مثل هذا الحشو ضروري للغاية، على سبيل المثال بسبب الاحتياجات الطبية للمريض.
ويمكن أن يسبب استنشاق أبخرة الزئبق تلفاً دائماً للدماغ والرئتين والكليتين والجهاز المناعي. وفي الماضي، تم استخدام المعدن الثقيل في البطاريات ومقاييس الحرارة ولمبات الفلورسنت، على سبيل المثال.
وعلى الرغم من البدائل الأقل ضرراً، لا يزال حوالي 40 طناً من الزئبق يستخدم في ملغم الأسنان في الاتحاد الأوروبي كل عام، وفقاً للبرلمان.
وتحظر اللوائح الحالية فقط حشوات الزئبق للأطفال دون سن 15 عاماً والنساء الحوامل والمرضعات.
المصدر: أخبارنا
كلمات دلالية: فی الاتحاد الأوروبی البرلمان الأوروبی المضادات الحیویة
إقرأ أيضاً:
مصر تدعو الاتحاد الأوروبي للمشاركة في مؤتمر إعمار غزة
استقبل الدكتور بدر عبد العاطى، وزير الخارجية والهجرة اليوم الأحد، كايا كالاس الممثلة العليا للشئون الخارجية والسياسة الأمنية للاتحاد الأوروبي وذلك لعقد مشاورات سياسية للتشاور حول العلاقات الثنائية بين مصر والاتحاد الأوروبى والوقوف على آخر التطورات الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.
وصرح السفير تميم خلاف، المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، بأن الوزير عبد العاطى أشاد خلال المباحثات بالتشاور والتنسيق المستمر مع الممثلة العليا والاتحاد الأوروبي حول مختلف القضايا سواء على صعيد العلاقات الثنائية أو القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، مرحباً بالطفرة التى تشهدها العلاقات بين مصر والاتحاد الأوروبى والتطلع لمواصلة العمل مع الممثلة العليا لدعم التعاون في إطار تنفيذ المحاور الستة للشراكة الاستراتيجية الشاملة.
كما شدد على أهمية الاهتمام بالشق الاقتصادي فى الشراكة الاستراتيجية بما في ذلك اعتماد وصرف الشريحة الثانية من الحزمة المالية الأوروبية بقيمة ٤ مليار يورو.
واستعرض وزير الخارجية خلال المباحثات الاعباء الضخمة التي تتحملها مصر ارتباطاً باستضافة ملايين اللاجئين والمهاجرين.
كما أشاد بالتعاون القائم بين مصر والاتحاد الأوروبى في مجال مكافحة الإرهاب، بما في ذلك في إطار تولي مصر الرئاسة المشتركة مع الاتحاد الأوروبي للمنتدى العالمي لمكافحة الإرهاب.
وأضاف المتحدث الرسمي أن المباحثات تطرقت إلى تطورات الأوضاع في قطاع غزة حيث شدد الوزير عبد العاطى على ضرورة تثبيت اتفاق وقف إطلاق النار والعمل على احتواء التصعيد الإسرائيلي الراهن.
ورحب وزير الخارجية بدعم الاتحاد الأوروبي للخطة العربية لإعادة إعمار غزة، داعياً الاتحاد الأوروبي إلى المشاركة في تنفيذها، والمشاركة في مؤتمر إعادة إعمار غزة الذي تعتزم مصر استضافته.
وتناولت المباحثات كذلك تطورات الأوضاع في سوريا، حيث أكد الوزير عبد العاطى على دعم مصر للشعب السوري وتحقيق تطلعاته، مشيراً إلى أهمية إطلاق عملية سياسية شاملة تراعي كافة مكونات الشعب السوري دون إقصاء أي طرف لتحقيق الأمن والاستقرار في سوريا.
كما تطرق وزير الخارجية إلى التطورات الأخيرة التي شهدها جنوب لبنان، حيث شدد على موقف مصر الداعم للدولة اللبنانية ومؤسساتها الوطنية واستقرارها في مواجهة التحديات الأمنية، وأكد على ضرورة التنفيذ والالتزام باتفاق وقف الأعمال العدائية في جنوب لبنان، والانسحاب الفوري والكامل غير المنقوص للقوات الإسرائيلية من جنوب لبنان، وتمكين الجيش اللبناني من تنفيذ القرار ١٧٠١ من جانب كل الأطراف دون انتقائية.
كما تم تبادل وجهات النظر إزاء تطورات الأوضاع في القرن الافريقى وأمن البحر الأحمر والأمن المائى المصرى.