عاجل.. وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية تصدر تقريرًا حول مشروع التصويت الإلكتروني بالتعاون مع النيابة الإدارية
تاريخ النشر: 11th, April 2024 GMT
أصدرت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية تقريرًا حول مشروع التصويت الإلكتروني الذي يتم بالتعاون مع هيئة النيابة الإدارية، وآلية تنفيذه والجهات التي تم التعاون معها في إجراء الانتخابات بهذا النظام.
ومن جانبها قالت د. هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية أن برنامج التصويت الإلكتروني يهدف إلى تطوير البنية المعلوماتية والخدمات المقدمة من هيئة النيابة الإدارية للوصول إلى استحداث وسائل وتقنيات تواكب التطور التكنولوجي المتسارع وبناء مجتمع معلوماتي متكامل يساهم في تبسيط إجراءات أداء الخدمات الحكومية للأفراد والمؤسسات وعدم تدخل العنصر البشري بعملية التصويت.
وأوضح المهندس أشرف عبد الحفيظ، مساعد وزيرة التخطيط للتحول الرقمي أن عملية التصويت الإلكتروني تقام باستخدام شاشات تعمل باللمس لاختيار المرشحين بدلًا من استخدام بطاقات الإقتراع الورقية ويعتمد النظام على تكنولوجيا تشفير إلكتروني خاصة في عمليات الفرز واحتساب الأصوات بشكل يضمن سلامة الإجراءات ودقة النتائج.
واشار تقرير وزارة التخطيط إلى عقد عدد من الانتخابات التي تشرف عليها النيابة الإدارية بنظام التصويت الإلكتروني في عدد من الجهات تضمنت نادي هيئة النيابة الإدارية حيث تم إنتخاب مجلس الإدارة بالكامل وبمشاركة أعضاء النادي، بالإضافة إلى انتخابات نقابة المهن الموسيقية على مستوى الجمهورية، وانتخابات حزب الوفد، وجمعية الحج والعمرة لأعضاء النيابة الإدارية، وصندوق التأمين الخاص بالعاملين بالهيئات القضائية والجهات المعاونة "صندوق 9%".
كما تضمنت أبرز الانتخابات التي اعتمدت على نظام التصويت الالكتروني وفقًا للتقرير انتخابات جميعة أحمد عرابي، ونقابة التطبيقين على مستوى الجمهورية، ومجلس إدارة نقابة المهن الموسيقية على مستوى الجمهورية، ومجلس إدارة جمعية المرشدات المركزية بالاتحاد العام للكشافة بوزارة الشباب والرياضة، بالإضافة إلى مجلس إدارة الاتحاد العام بالكشافة، كما تمت إقامة انتخابات رئيس النادي الرياضى لهيئة قضايا الدولة بالنظام ذاته يناير الماضي.
أضاف تقرير وزارة التخطيط أنه خلال الفترة من يناير إلى مارس 2024، تم عبر التصويت الإلكتروني انتخابات نقيب ومجلس إدارة فرع نقابة المهن الموسيقية بمحافظات الشرقية والغربية والإسكندرية، وانتخابات صندوق 9% بوزارة العدل، كما تم الانتهاء من نموذج محاكاة انتخابات برلمان الطلائع الخاص بوزارة الشباب والرياضة، والعمل بالمراحل النهائية لنظام التوقيع الإلكتروني للتكامل مع برنامج التصويت الإلكتروني.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: التصویت الإلکترونی النیابة الإداریة وزارة التخطیط
إقرأ أيضاً:
النيابة الإدارية تحيل 3مسؤولين بأحد مستشفيات الشرقية للمحاكمة العاجلة
أمرت النيابة الإدارية بالزقازيق - القسم الثاني بإحالة كلٍ من مدير إحدى المستشفيات بالشرقية واثنين من المسؤولين بالسلامة والصحة المهنية بالمستشفى، إلى المحاكمة التأديبية العاجلة؛ وذلك على خلفية حادث مصرع طفل يبلغ من العمر أربعة سنوات صعقًا بالكهرباء داخل المستشفى.
وكانت النيابة الإدارية بالزقازيق - القسم الثاني قد تلقت بلاغ مديرية الشئون الصحية بالشرقية، بشأن مصرع طفل يبلغ من العمر "أربعة سنوات" جَرَّاء صعق كهربائي بعد ملامسته مُبَرِّد مياه موجود أمام قسم العيادات الخارجية بإحدى المستشفيات بمحافظة الشرقية.
وكانت التحقيقات التي باشرتها السيدة الأستاذة/ نهى سرحان - وكيل النيابة، تحت إشراف السيدة المستشارة/ عبير جمال - مدير النيابة، والتي استمعت فيها النيابة لأقوال والدة الطفل المُتَوَفَّى ولشهادة أعضاء اللجنة المشكلة من مدير الإدارة الصحية بالإبراهيمية ورئيس قسم التفتيش المالي والإداري، ومدير الشئون القانونية بالإدارة الصحية، ومسئول قسم الصيانة بذات الإدارة، ومسئول السلامة والصحة المهنية بمديرية الصحة بالشرقية، قد كشفت عن أن الطفل - المُتَوَفَّى - كان متواجدًا برفقة والدته وشقيقه الأكبر بالعيادات الخارجية بالمستشفى لتوقيع الكشف الطبي على شقيقه الأكبر، وأثناء قيامه بالتواجد بالقرب من مُبَرِّد مياه موجود أمام قسم العيادات الخارجية، تعرض للصعق الكهربائي نتيجة التوصيلات الكهربائية غير المُؤَمَنَة وتسريب المياه خلف المُبَرِّد على جسم المحرك والأسلاك الكهربائية، وقد فشلت كافة محاولات الأطباء لإنعاش الطفل، وأثبت التقرير الطبي أنه فارق الحياة نتيجة توقف عضلة القلب بسبب الصدمة الكهربائية والنزيف الداخلي الناجم عن اصطدام جسده بجسم صلب.
وقد أظهر تقرير اللجنة المُقدم للنيابة عددًا من المخالفات الجسيمة التي تمثلت في وجود توصيلات كهربائية مباشرة - دون قاطع للتيار - غير مُؤَمَّنَة ومخالفة لكافة اشتراطات السلامة والأمان لمُبَرِّد المياه المتسبب في الحادث، فضلًا عن وجود تسريب للمياه خلفه وعلى جسم المحرك المعدني، وأن المستشفى به ثلاثة مُبردات مياه أخرى تم التبرع بها من قِبَل المواطنين جميعها مفصول عنها التيار الكهربي بخلاف مُبَرِّد المياه المتسبب في الحادث، وأن المتهم الأول - مدير المستشفى بصفته رئيس لجنة السلامة والصحة المهنية - أهمل إهمالًا جسيمًا في أداء واجبات وظيفته بالنكوص عن اكتشاف واتخاذ الإجراءات الفورية اللازمة حيال ما يشكله مُبَرِّد المياه محل التحقيق بوضعه الراهن آنذاك من خطورة بالغة على المترددين على المستشفى والطاقم الطبي والإداري بها، وأن المتهمان الثانية والثالث - المسئولين السلامة والصحة المهنية بالمستشفى - وعلى مدار العشرة أشهر السابقة - سَجَّلا مرورهما بشكل دوري على كافة جنبات المستشفى دون أن يثبت أي منهما بتقريره الخطورة الداهمة للتوصيلات الكهربية للمُبَرِّد محل الحادث رغم وضوحها للعيان وبالعين المجردة خاصة مع تموضعه أمام المدخل الرئيس لقسم الاستقبال، وكان تقريرهما الأخير بالمرور قبل أربعة أيام فقط من وقوع الحادث، وأن كافة تلك التقارير قد تضمنت أن جميع مبردات المياه الأربعة غير موصلة بالكهرباء وهو ما ثبت عدم صحته من واقع معاينة اللجنة التي أثبتت أن التوصيلات الكهربية للمُبًرِّد محل التحقيق قديمة قد مضى عليها فترة من الزمان.
كما كشفت تحقيقات النيابة عن عددٍ من المخالفات الإدارية بالمستشفى والتي تمثلت في عدم تسجيل بيانات الطفل المُتَوَفَّى بدفتر الاستقبال، وعدم تسجيل مُبَرِّد مياه بدفتر العهدة بالمستشفى اكتفاءً بتسجيل عدد ثلاثة مبردات للمياه حال وجود أربعة منها بالمستشفى.
وفي ضوء ما أسفرت عنه التحقيقات من مخالفات جسيمة في حق المتهمين؛ فقد أمرت النيابة الإدارية بإحالتهم جميعًا للمحاكمة التأديبية.
جنين ومخيمها.. سماع دوي انفجار كبير بمخيم جنين