عاجل.. وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية تصدر تقريرًا حول مشروع التصويت الإلكتروني بالتعاون مع النيابة الإدارية
تاريخ النشر: 11th, April 2024 GMT
أصدرت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية تقريرًا حول مشروع التصويت الإلكتروني الذي يتم بالتعاون مع هيئة النيابة الإدارية، وآلية تنفيذه والجهات التي تم التعاون معها في إجراء الانتخابات بهذا النظام.
ومن جانبها قالت د. هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية أن برنامج التصويت الإلكتروني يهدف إلى تطوير البنية المعلوماتية والخدمات المقدمة من هيئة النيابة الإدارية للوصول إلى استحداث وسائل وتقنيات تواكب التطور التكنولوجي المتسارع وبناء مجتمع معلوماتي متكامل يساهم في تبسيط إجراءات أداء الخدمات الحكومية للأفراد والمؤسسات وعدم تدخل العنصر البشري بعملية التصويت.
وأوضح المهندس أشرف عبد الحفيظ، مساعد وزيرة التخطيط للتحول الرقمي أن عملية التصويت الإلكتروني تقام باستخدام شاشات تعمل باللمس لاختيار المرشحين بدلًا من استخدام بطاقات الإقتراع الورقية ويعتمد النظام على تكنولوجيا تشفير إلكتروني خاصة في عمليات الفرز واحتساب الأصوات بشكل يضمن سلامة الإجراءات ودقة النتائج.
واشار تقرير وزارة التخطيط إلى عقد عدد من الانتخابات التي تشرف عليها النيابة الإدارية بنظام التصويت الإلكتروني في عدد من الجهات تضمنت نادي هيئة النيابة الإدارية حيث تم إنتخاب مجلس الإدارة بالكامل وبمشاركة أعضاء النادي، بالإضافة إلى انتخابات نقابة المهن الموسيقية على مستوى الجمهورية، وانتخابات حزب الوفد، وجمعية الحج والعمرة لأعضاء النيابة الإدارية، وصندوق التأمين الخاص بالعاملين بالهيئات القضائية والجهات المعاونة "صندوق 9%".
كما تضمنت أبرز الانتخابات التي اعتمدت على نظام التصويت الالكتروني وفقًا للتقرير انتخابات جميعة أحمد عرابي، ونقابة التطبيقين على مستوى الجمهورية، ومجلس إدارة نقابة المهن الموسيقية على مستوى الجمهورية، ومجلس إدارة جمعية المرشدات المركزية بالاتحاد العام للكشافة بوزارة الشباب والرياضة، بالإضافة إلى مجلس إدارة الاتحاد العام بالكشافة، كما تمت إقامة انتخابات رئيس النادي الرياضى لهيئة قضايا الدولة بالنظام ذاته يناير الماضي.
أضاف تقرير وزارة التخطيط أنه خلال الفترة من يناير إلى مارس 2024، تم عبر التصويت الإلكتروني انتخابات نقيب ومجلس إدارة فرع نقابة المهن الموسيقية بمحافظات الشرقية والغربية والإسكندرية، وانتخابات صندوق 9% بوزارة العدل، كما تم الانتهاء من نموذج محاكاة انتخابات برلمان الطلائع الخاص بوزارة الشباب والرياضة، والعمل بالمراحل النهائية لنظام التوقيع الإلكتروني للتكامل مع برنامج التصويت الإلكتروني.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: التصویت الإلکترونی النیابة الإداریة وزارة التخطیط
إقرأ أيضاً:
جمعية الهندسة الإدارية تعقد ندوة حول «الموقف الحالي والمستقبلي للمحطات النووية في مصر»
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
في إطار جهود تعزيز الوعي بالطاقة النووية وتطبيقاتها في مصر، عقدت جمعية الهندسة الإدارية بالتعاون مع جمعية المهندسين الكهربائيين المنتدى الثقافي الدوري للجمعية تحت عنوان: "الموقف الحالي والمستقبلي للمحطات النووية في مصر".
وشارك في الندوة الدكتور أمجد الوكيل، الرئيس السابق لهيئة المحطات النووية، وأدار الحوار المهندس الاستشاري فاروق الحكيم، رئيس المنتدى الثقافي حيث تناول الحوار أبرز التطورات في مجال الطاقة النووية، والمراحل التي وصل إليها البرنامج النووي المصري لإنتاج الطاقة الكهربية، بالإضافة إلى التحديات والفرص المستقبلية في هذا القطاع الحيوي.
يأتي هذا المنتدى في إطار تعزيز الحوار العلمي والتقني حول مستقبل الطاقة في مصر، ومناقشة آفاق التنمية المستدامة من خلال الاستخدام السلمي للطاقة النووية.
حيث تواصل مصر تطوير قدراتها في مجال الطاقة النووية السلمية عبر تنفيذ مشروع محطة الضبعة النووية، الذي يمثل إحدى الركائز الأساسية لاستراتيجية الدولة في تأمين احتياجاتها من الطاقة النظيفة. ويأتي هذا المشروع كجزء من رؤية مصر 2030 الهادفة إلى تحقيق التنمية المستدامة وتقليل الاعتماد على المصادر التقليدية للطاقة.
أهمية الطاقة النووية لمصرتعتبر الطاقة النووية أحد أكثر مصادر الطاقة كفاءة واستدامة، حيث توفر إنتاجًا مستقرًا للكهرباء دون انبعاثات كربونية ضارة، مما يساعد في مكافحة التغير المناخي. كما تتيح المحطات النووية لمصر فرصة كبيرة لتطوير الصناعات الوطنية ونقل التكنولوجيا الحديثة، مما يساهم في تعزيز الاقتصاد المحلي وخلق فرص عمل جديدة.
وتشمل فوائد الطاقة النووية لمصر:• الاستدامة البيئية: تقليل الانبعاثات الكربونية والحفاظ على جودة الحياة.
• تأمين مصادر الطاقة: توفير مصدر مستقر للطاقة الكهربية يقلل من التقلبات في إمدادات الطاقة.
• التنمية الاقتصادية: توفير فرص عمل مباشرة وغير مباشرة في مختلف المجالات المرتبطة بالمشروع.
• نقل التكنولوجيا: تعزيز القدرات العلمية والفنية من خلال التعاون مع الشركاء الدوليين.
يمثل مشروع محطة الضبعة النووية علامة فارقة في تاريخ مصر بمجال الطاقة النووية، حيث يتضمن إنشاء أربع وحدات من مفاعلات VVER-1200 من الجيل الثالث المتطور (Gen III+)، والتي تتميز بأعلى معايير الأمان والسلامة. ومن المتوقع أن توفر المحطة طاقة إجمالية تصل إلى 4800 ميجاوات، ما يساهم في تلبية جزء كبير من احتياجات مصر من الكهرباء.
المراحل الرئيسية للمشروع:1. المرحلة التحضيرية: تضمنت تقييم الموقع، وإعداد التصاميم المختلفة والوثائق اللازمة للحصول على أذن الإنشاء.
2. مرحلة الإنشاء: تبدأ بصب الخرسانة الأساسية للوحدات النووية، وتشمل تجهيز البنية التحتية، وتشييد المباني وتصنيع وتركيب المعدات النووية وأنظمة الأمان وتأهيل الكوادر البشرية لأعمال الاختبار والتشغيل والصيانة.
3. مرحلة الاختبارات والتشغيل: تبدأ بعد إتمام الإنشاء، وتشمل الاختبارات اللازمة لضمان كفاءة وأمان المفاعل قبل بدء التشغيل التجاري.
4. التشغيل التجاري: بعد اجتياز جميع الاختبارات، يتم تشغيل المحطة بكامل طاقتها لدعم شبكة الكهرباء الوطنية.
يتم تنفيذ مشروع الضبعة النووي بالتعاون مع شركة "روساتوم" الروسية، إحدى الشركات الرائدة عالميًا في مجال بناء وتشغيل المحطات النووية. كما تخضع المحطة لرقابة هيئة الرقابة النووية والاشعاعية المصرية ومتابعة الوكالة الدولية للطاقة الذرية وذلك لضمان تطبيق أعلى معايير الأمان والسلامة النووية.
التأثير على الاقتصاد والتنمية المحليةيمثل المشروع فرصة كبيرة لدفع عجلة التنمية الاقتصادية، حيث يساهم في تدريب وتأهيل الكوادر المصرية المتخصصة في المجال النووي، إلى جانب تعزيز الصناعات المحلية التي تشارك في عمليات الإنشاء والتوريد.
ومن المتوقع أن يوفر المشروع حوالي 4000 فرصة عمل مباتشرة وحتي 9 أضعاف هذا الرقم من فرص العمل غير المباشرة وذلك خلال مراحل الإنشاء والتشغيل، إلى جانب خلق صناعات مساندة تدعم سلسلة الإمداد والتوريد.
لا يتوقف الطموح المصري عند محطة الضبعة النووية، حيث تسعى الدولة إلى توسيع مشاريعها في الطاقة الجديدة والمتجددة والطاقة النووية من خلال دراسة إمكانية إنشاء محطات إضافية في المستقبل. كما يجري بحث إمكانية استخدام المفاعلات النووية الصغيرة والمتوسطة (SMRs) لتوفير الطاقة في المناطق النائية وتعزيز شبكات الكهرباء في مختلف أنحاء البلاد.
ويؤكد مشروع محطة الضبعة النووية التزام مصر بتطوير حلول طاقة نظيفة ومستدامة تلبي احتياجاتها المتزايدة من الكهرباء، مع الحرص على تطبيق أعلى معايير الأمان والسلامة النووية. ويعد هذا المشروع نقطة انطلاق نحو مستقبل أكثر إشراقًا للطاقة النووية في مصر، مما يعزز مكانتها كدولة رائدة في مجال التكنولوجيا النووية بالمنطقة.
الفاتيكان يصدر بيانا بشأن تطورات الحالة الصحية للبابا فرنسيس