المركزي الأوروبي يبقي على معدلات الفائدة دون تغيير
تاريخ النشر: 11th, April 2024 GMT
أبقى البنك المركزي الأوروبي على معدلات الفائدة دون تغيير للاجتماع الخامس على التوالي عند 4.5%، وهو أعلى مستوى منذ 22 عامًا، مع تزايد التوقعات لخفض معدلات الفائدة في يونيو.
هذا ورفع البنك المركزي للدول العشرين التي تستخدم عملة اليورو معدل الفائدة إلى مستوى قياسي بلغ 4.5% في سبتمبر، وقد ترك هذا المعدل دون تغيير في كل اجتماع منذ ذلك الحين.
هذا وقد ركز صناع السياسات والاقتصاديون على شهر يونيو باعتباره الشهر الذي يمكن أن يبدأ فيه تخفيض معدلات الفائدة، بعد أن خفض البنك المركزي الأوروبي توقعاته للتضخم على المدى المتوسط. ومنذ ذلك الحين تباطأ ارتفاع الأسعار في منطقة اليورو أكثر من المتوقع في مارس.
وفي الولايات المتحدة، تقلصت توقعات خفض معدلات الفائدة في الصيف بشكل كبير بسبب بيانات التضخم التي صدرت هذا الأسبوع والتي جاءت أعلى من المتوقع.
إذ تسارع معدل التضخم السنوي في الولايات المتحدة للشهر الثاني على التوالي إلى 3.5% في مارس 2024 من 3.2% في فبراير، وهو أعلى من توقعات السوق البالغة 3.4%.
وبالمقارنة مع الشهر السابق، ارتفع مؤشر أسعار المستهلكين بنسبة 0.4%، وهو نفس مستوى شهر فبراير ولكنه أعلى من التوقعات البالغة 0.3%.
وساهم مؤشر المسكن والبنزين بأكثر من نصف الزيادة الشهرية للمؤشر لجميع البنود.
المصدر: بوابة الفجر
إقرأ أيضاً:
اعتقال عمدة إسطنبول يجبر المركزي على بيع 49.5 مليار دولار
أنقرة (زمان التركية) – كشفت البيانات الرسمية عن بيع 49.5 مليار دولار من الاحتياطيات الأجنبية للبنك المركزي خلال خمسة أسابيع، في وقت تتراجع جميع مؤشرات الثقة إلى مستويات قياسية، بينما يتحمل المواطنون العبء الأكبر لهذه الأزمة.
لا تزال الهزات الارتدادية للزلزال الاقتصادي الناتج عن اعتقال عمدة إسطنبول وآخرين في 19 مارس مستمرة، إذ حاول البنك المركزي تهدئة الأسواق عبر إجراءات طارئة، ثم اتخذ خطوة إضافية في 17 أبريل بوقف خفض الفائدة ورفعها بدلاً من ذلك، حيث زاد سعر الفائدة الأساسي 3.5 نقطة مئوية إلى 46%، بينما ارتفع سعر الإقراض الليلي إلى 49%.
رفع الفائدة وتباطؤ النموأدى استئناف مزادات الريبو الأسبوعية بفائدة 49% بدلاً من 46% إلى رفع أسعار الفائدة على الودائع والقروض الشخصية والتجارية بنحو 10 نقاط مئوية. هذا الانعكاس في التوقعات الاقتصادية سيؤدي إلى تباطؤ النشاط الاقتصادي، وتراجع النمو، وانتشار الركود والبطالة، مع وصول أسعار الفائدة على بعض القروض إلى 60-70%.
دفعت اعتقالات 19 مارس إلى هروب رؤوس الأموال المحلية والأجنبية، مما أجبر البنك المركزي على بيع احتياطياته الأجنبية لدعم الليرة. كشفت بيانات 18 أبريل انخفاض الاحتياطيات الإجمالية إلى 146.8 مليار دولار، بينما هبطت الاحتياطيات الصافية (باستثناء المقايضات) إلى 20.6 مليار دولار. بلغ إجمالي مبيعات البنك المركزي من العملات الأجنبية منذ 19 مارس 49.5 مليار دولار.
دور الذهب في تخفيف الخسائرساعد ارتفاع أسعار الذهب في الحد من خسائر الاحتياطيات، حيث أضاف 9 مليارات دولار إلى قيمتها. ولأول مرة، تجاوزت حصة الذهب في الاحتياطيات 50%. بدون هذه المكاسب، كانت الخسائر الإجمالية ستصل إلى 58.5 مليار دولار.
زادت الودائع بالعملة الأجنبية في البنوك المحلية من 189 مليار دولار في نهاية كانون الثاني إلى 223 مليار دولار في 18 أبريل، مما يعكس استمرار هروب المدخرين من الليرة رغم ارتفاع الفائدة.
تراجع مؤشرات الثقةأظهرت جميع المؤشرات الاقتصادية تراجعاً حاداً في الثقة، حيث انخفض مؤشر الثقة الاقتصادية إلى 100.8 نقطة، وهو الأدنى في 7 أشهر. كما تراجعت مؤشرات الثقة في قطاعات الخدمات والتجارة والبناء، بينما انخفض مؤشر ثقة المستهلكين إلى 83.9 نقطة.
تتعارض التصريحات المتفائلة لمسؤولين أتراك خلال اجتماعات صندوق النقد الدولي مع الواقع الاقتصادي، حيث ارتفعت توقعات التضخم السنوي للأسر إلى 68%، بينما يتوقع أن يصل معدل التضخم بنهاية العام إلى 69%. من المتوقع أن تظهر بيانات أبريل القادمة تأثيرات رفع أسعار الطاقة والخدمات على الأسعار.
Tags: أكرم إمام اوغلوإمام أوغلواسطنبولدولارزلزال اقتصادي
العدو الإسرائيلي يشدد إجراءاته العسكرية على حاجز الحمرا في الأغوار الشمالية