برلمانيو الغرفة الأولى يعقدون غدا الجمعة جلسة انتخاب رئيس مجلس النواب
تاريخ النشر: 11th, April 2024 GMT
ينتظر أن يعقد مجلس النواب جلسة عمومية غدا الجمعة على الساعة الثالثة زوالا، تخصص لافتتاح الدورة الثانية من السنة التشريعية الثالثة 2023 – 2024.
وهي الجلسة التي من المتوقع أن تشهد انتخاب رئيس مجلس النواب لما تبقى من الفترة النيابية 2021-2026،
وفي هذا السياق، قررت الأغلبية الحكومية خلال اجتماع لها قبل أيام، دعم ترشيح راشيد الطالبي العلمي لرئاسة مجلس النواب، خلال النصف الثاني من الولاية التشريعية الحالية.
كما ينتظر أن يقدم رئيس الحكومة للبرلمان بعد افتتاح دورة أبريل، عرضا حول حصيلة الحكومة، سيتم على إثره إطلاق نقاش عمومي حولها سواء داخل البرلمان وفي وسائل الإعلام والفضاء العمومي بشكل عام.
هذا، وكانت الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية، قررت ترشيح عبد الله بووانو، رئيس المجموعة النيابية للحزب بالغرفة الأولى، لرئاسة مجلس النواب خلال النصف الثاني من الولاية التشريعية الحالية، وذلك حسب بلاغ لها، تعبيرا « بوضوح عن موقف الحزب من هذه العملية الانتخابية ».
وتبعا لهذا القرار سيواجه بوانو في هذه العملية، رشيد الطالبي العلمي، الرئيس الحالي للمجلس، الذي زكته أحزاب الأغلبية مجددا لهذا المنصب.
كلمات دلالية الرئيس الطالبي العلمي العدالة والتنمية انتخاب بووانو مجلس النواب
المصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: الرئيس الطالبي العلمي العدالة والتنمية انتخاب بووانو مجلس النواب مجلس النواب
إقرأ أيضاً:
الحكومة ترد على استثناء الموظفين بالجمعيات الأهلية من بعض امتيازات قانون العمل
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أكد المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، أهمية العمل من أجل تحقيق استدامة العمل الأهلي مع كفالة الحقوق الدنيا للعاملين به.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، أثناء مناقشة مشروع قانون العمل الجديد، بعدما طالب النائب طلعت عبد القوي باستثناء العاملين في جمعيات العمل الأهلي من بعض شروط العمل الواردة في التشريع الجديد.
استثناء العاملين لدى الجمعيات الأهلية من بعض الامتيازات الواردة في مشروع قانون العمل
ورفض الوزير مطالبة النائب باستثناء العاملين لدى الجمعيات الأهلية من بعض الامتيازات الواردة في مشروع قانون العمل، قائلا: لو استطعنا تحقيق ذلك للعاملين سنحقق الاستدامه.
وقال المستشار محمود فوزي: لا يعقل أن يعمل ممرض في هيئة صحية غير ربحية ولا يحصل على مقابل لعمله، متابعا: "هيصرف على بيته ازاى؟
وشدد وزير الشئون النيابية والقانونية، على أهمية أن يكون هناك تمويلا مستمرا لتحقيق الاستدامة لتمويل العمل الأهلي واستمرار عمل الموظفين العاملين به.
كان النائب طلعت عبد القوي، عضو مجلس النواب، طالب باستثناء العاملين لدى الجمعيات الأهلية من بعض الامتيازات مثل المرتبات أو الحقوق العينية، نظرا لما يتحمله العمل الأهلي من جهود لخدمة المجتمع.
ووافق مجلس النواب، على المادة (6) من مشروع قانون العمل والتي تنص على: يقع باطلًا كل شرط أو اتفاق يخالف أحكام هذا القانون، ولو كان سابقا على العمل به، إذا تضمن انتقاصا من حقوق العامل المقررة فيه، أو إبراء من حقوق العامل الناشئة عن عقد العمل خلال مدة سريانه، أو خلال ثلاثة أشهر من تاريخ انتهائه.
ويقع باطلًا كل اتفاق يتضمن انتقاصًا، أو إبراء من حقوق العامل الناشئة عن عقد العمل خلال مدة سريانه، أو خلال ثلاثة أشهر من تاريخ انتهائه متى كانت تخالف أحكام هذا القانون.
ويستمر العمل بأية مزايا أو شروط أفضل تكون مقررة، أو تقرر في عقود العمل الفردية، أو الجماعية أو الأنظمة الأساسية، أو غيرها من لوائح المنشأة، أو بمقتضى العرف.
كما يسري ذلك في حالة تغيير الكيان القانوني للمنشأة، أو انتقال ملكيتها.
وتنص المادة 7 كما وافق عليها مجلس النواب على: تعفي من الرسوم والمصاريف القضائية في جميع مراحل التقاضي الدعاوى الناشئة عن المنازعات المتعلقة بأحكام هذا القانون، التي يرفعها العاملون والمتدرجون، وعمال التلمذة الصناعية، أو المستحقون عن هؤلاء، وللمحكمة في جميع الأحوال أن تشمل حكمها بالنفاذ المعجل وبلا كفالة، ولها في حالة رفض الدعوى أن تحكم على رافعها بالمصروفات كلها أو بعضها.
وتعفي الفئات المشار إليها في الفقرة السابقة من ضريبة الدمغة على كل الشهادات والصور التي تعطى لهم، والشكاوى، والطلبات التي تقدم منهم، تطبيقا لأحكام هذا القانون.
ومع مراعاة حكم المادة (185) من هذا القانون لا يشترط بالنسبة لتلك الفئات" توقيع محام على صحيفة افتتاح الدعوى، أو صحيفة الطلبات الموضوعية أو طلبات استصدار الأوامر.
كما وافق مجلس النواب على المادة 8 (من مشروع قانون العمل والتي تنص على: يكون للمبالغ المستحقة للعامل، أو المستحقين عنه، والناشئة عن علاقة عمل، امتياز على جميع أموال المدين من منقول وعقار، وتستوفي هذه المبالغ قبل المصروفات القضائية، والمبالغ المستحقة للخزانة العامة، ومصروفات الحفظ والترميم وأية مرتبة امتياز مقررة أو تقرر وفقًا لأي قانون آخر
وتعتبر اشتراكات التأمين الاجتماعي جزءًا من حقوق العمال التي تستوفى وتؤدى للهيئة المختصة.
العيداني يرد قرار مجلس البصرة ويؤكد مباشرته برئاسة الاستثمار