المبعوث الأممي إلى اليمن يكشف عن مخاوف قد تؤدي الى نسف جهود السلام ويتجاهل اعلان الحكومة اليمنية توقف العمل بخارطة الطريق
تاريخ النشر: 11th, April 2024 GMT
تجاهل المبعوث الأممي الخاص إلى اليمن، هانس غروندبرغ اليوم إعلان الحكومة اليمنية توقف العمل بخارطة الطريق الأممية في 18مارس الماضي ، بل شدد المبعوث الأممي على اهمية تنفيذها. حيث قال خلال مقابلة صحفية مع قناة تلفزيون الصين المركزي " رصدها مارب برس " " أن الاحتياجات الإنسانية التي تسعى لها الأمم المتحدة والتي نحاول تسويتها من خلال خارطة الطريق لاتزال موجودة.
ومضى متحدثا عن تفاصيل خارطة الطريق بقوله " لديك الموظف اليمني في القطاع العام الذي يحتاج إلى أن يكون قادراً على الحصول على أجر مقابل عمله. وان يُدفع الراتب بلا عوائق. كما يحتاج المواطن اليمني إلى التنقل بحرية داخل اليمن دون قيود..
وأضاف " القطاع الخاص في اليمن يحتاج إلى أن يكون قادرًا على إدخال البضائع أو تصديرها بدون عوائق ويحتاج إلى أن يكون قادرًا على القيام بذلك بدون ضرائب إضافية أو تعقيدات تسمح ببيع البضائع بسعر معقول داخل اليمن.
وأضاف المبعوث الأممي إلى اليمن "هناك حاجة لإيجاد حل للأزمة السياسية في اليمن، حتى يتمكن اليمنيون من العيش بالأمان الذي ينبع من ثقة بأن الحرب لن تعود وأنهم يستطيعون البدء في رسم ملامح حياتهم لمستقبل طويل الأمد، كل ذلك مازال قائما وسيظل كذلك بصرف النظر عن التغيرات التي يشهدها الشرق الأوسط..
وحول تطورات المشهد على البحر الأحمر كشف هانس غروندبرغ عن مخاوفه من تشدد الأطراف اليمنية حيث قال "المسألة الحاسمة هنا هي أنه إذا استمر هذا الوضع، فهناك دائما خطر أن تقوم الأطراف بتشديد مواقفها، ويمكن أن تعيد حساباتها أيضا. وهذا يعني أن الحلول التي نتصورها قد يصبح تحقيقها أكثر صعوبة.
وأضاف : أعتقد أنه في هذا الوضع، من المهم بالنسبة لنا جميعًا أن نفهم أوجه الترابط بين المواقف المعقدة المختلفة التي نشهدها في الشرق الأوسط، وأن نفهم التأثير المتبادل بين كل وضع والآخر، وأن لا شيء يحدث دون أن يكون له تأثير سلبي على الآخر، وأننا نفهم تلك الروابط المتبادلة، حتى نتمكن من معالجتها.
واضاف أعتقد أننا بحاجة إلى معالجتها بطريقة متسلسلة أو مشروطة.
كما شدد المبعوث الأممي إلى اليمن على
اهمية أن يظل المجتمع الدولي منخرطًا قدر الإمكان عندما يتعلق الأمر بالضغط على الأطراف والتأكيد على أهمية استمرارية الدبلوماسية في الصدارة، وأن تكون العنصر الأساسي إذا أردنا تحقيق نتائج إيجابية حقيقية في اليمن.
وشدد خلال حديثة بالقول "عندما يتعلق الأمر بالوضع داخل اليمن، أعتقد أن هناك أمراً أساسياً ينبغي التذكير به، وهو أن عناصر الالتزامات التي اتفقت عليها الأطراف.
و هي ترتكز على احتياجات الشعب اليمني التي لا تزال ضرورية لليوم وستظل ضرورية أيضًا في المستقبل. وهنا، تعتبر هذه الاحتياجات حاسمة.
المصدر: مأرب برس
إقرأ أيضاً:
خبير متخصص بالآثار: الحكومة اليمنية تنازلت عن المخطوطات اليمنية باللغة العبرية
اتهم خبير متخصص في الآثار، الحكومة الشرعية المعترف بها دوليا، بالتنازل عن المخطوطات اليمنية باللغة العبرية، ضمن اتفاقية أجرتها الحكومة مع الولايات المتحدة الأمريكية.
وقال الخبير عبدالله محسن، في منشور له على منصة فيسبوك، إن الولايات المتحدة أعادت مؤخراً عدداً من آثار اليمن في أجواء احتفالية تنفيذاً لاتفاقية بين البلدين تفرض قيود على استيراد المواد الأثرية والإثنولوجية اليمنية، مضيفا: "إلا إنَّ الحكومة اليمنية ممثلة بوزارة الإعلام والثقافة وسفارتنا في واشنطن، تغاضت عن استثناء الجمارك الأمريكية المخطوطات اليمنية باللغة العبرية من القيود المفروضة على استيراد المواد الأثرية والإثنولوجية اليمنية".
ووصف "محسن" تغاضي الحكومة الشرعية، عن استثناء الجمارك الأمريكية للمخطوطات اليمنية بالعبرية، بأنه "تنازل لا يحق لها منحه لأي دولة أو شخص إلا وفق إجراءات دستورية".
وأوضح أنه ووفقا لهذا التطور الذي طرأ على لائحة الجمارك لتنفيذ الاتفاقية الصادرة في 10 سبتمبر 2024م، لا يعتبر تهريب المخطوطات اليمنية باللغة العبرية والقطع الإثنولوجية اليهودية، من اليمن، المتعلقة بالاحتفالات أو الطقوس الدينية، متوقعا زيادة وتيرة التهريب نتيجة لهذا القرار الذي غضت الحكومة الطرف عنه.
وأشار إلى أن القرار، سيضعف موقف اليمن في حالة المطالبة باستعادة مجموعة المخطوطات العبرية التي نهبت من متحف تعز، ومخطوطات التوراة التي هرب العديد منها خلال فترة الحرب.
ولفت إلى أنه "في 30 أغسطس 2023، وقّعت حكومتا الولايات المتحدة الأمريكية والجمهورية اليمنية اتفاقية ثنائية، بعنوان مذكرة تفاهم بين حكومة الولايات المتحدة الأمريكية وحكومة الجمهورية اليمنية بشأن فرض قيود على استيراد أنواع من المواد الأثرية والإثنولوجية اليمنية، (الاتفاقية) وفقًا لأحكام المادة 2602(أ) (2) من قانون الولايات المتحدة رقم 19، ودخلت الاتفاقية حيز النفاذ في 15 أبريل 2024، بعد تبادل المذكرات الدبلوماسية، وهي تُعدّل قيود الاستيراد الطارئة المفروضة سابقًا على المواد الأثرية التي يعود تاريخها إلى حوالي 200,000 قبل الميلاد حتى عام 1773 ميلاديا، بالإضافة إلى بعض المواد الإثنولوجية للتراث الثقافي اليمني من عام 1517 ميلاديا حتى عام 1918م"، بحسب ما ورد في الصفحات من 73275 وحتى 73280 من السجل الفيدرالي المجلد 89 رقم 175.
وبحسب الخبير "محسن، فإن متحف تعز تعرض للنهب بداية الحرب، وفقد أكبر مكتبة محلية من المخطوطات اليمنية باللغة العبرية بما فيها ثاني أطول مخطوطة توراة أثرية ملفوفة طولها 17.8 متر وعرضها 56 سم. وفي العام 2016م هُربت عبر مطار صنعاء واحدة من أندر مخطوطات التوراة.
وأشار إلى أن موقع عبري، "حصلت المكتبة الوطنية العبرية في القدس على أكبر مجموعة من المخطوطات اليمنية في العالم. وتشمل المجموعة التي يبلغ عددها 60 ألف قطعة قطعا بارزة. وقد تم التبرع بها للمتحف يوم الخميس 18 يناير 2024م من قبل عائلة يهودا ليفي ناحوم (1915-1998)، وهو يهودي يمني هاجر إلى فلسطين قبل في عام 1929 عندما كان عمره 14 عاما. وعلى مدى ستة عقود، جمع ناحوم أكبر مجموعة من المخطوطات اليهودية اليمنية في العالم في مكان واحد".
وتعرضت المدن الأثرية والتاريخية في اليمن للنهب والتنقيب العشوائي طوال الفترات الماضية وزادت حدتها منذ بدء الحرب المستمرة منذ عشر سنوات، حيث تعرضت الآثار اليمنية للتهريب والتدمير الممنهج والبيع في مزادات علنية في العواصم الغربية وعلى شبكة الإنترنت.
الفنان خالد كمال: بجدد دعمي الشخصي لمهرجان الإسكندرية للفيلم القصير