المبعوث الأممي إلى اليمن يكشف عن مخاوف قد تؤدي الى نسف جهود السلام ويتجاهل اعلان الحكومة اليمنية توقف العمل بخارطة الطريق
تاريخ النشر: 11th, April 2024 GMT
تجاهل المبعوث الأممي الخاص إلى اليمن، هانس غروندبرغ اليوم إعلان الحكومة اليمنية توقف العمل بخارطة الطريق الأممية في 18مارس الماضي ، بل شدد المبعوث الأممي على اهمية تنفيذها. حيث قال خلال مقابلة صحفية مع قناة تلفزيون الصين المركزي " رصدها مارب برس " " أن الاحتياجات الإنسانية التي تسعى لها الأمم المتحدة والتي نحاول تسويتها من خلال خارطة الطريق لاتزال موجودة.
ومضى متحدثا عن تفاصيل خارطة الطريق بقوله " لديك الموظف اليمني في القطاع العام الذي يحتاج إلى أن يكون قادراً على الحصول على أجر مقابل عمله. وان يُدفع الراتب بلا عوائق. كما يحتاج المواطن اليمني إلى التنقل بحرية داخل اليمن دون قيود..
وأضاف " القطاع الخاص في اليمن يحتاج إلى أن يكون قادرًا على إدخال البضائع أو تصديرها بدون عوائق ويحتاج إلى أن يكون قادرًا على القيام بذلك بدون ضرائب إضافية أو تعقيدات تسمح ببيع البضائع بسعر معقول داخل اليمن.
وأضاف المبعوث الأممي إلى اليمن "هناك حاجة لإيجاد حل للأزمة السياسية في اليمن، حتى يتمكن اليمنيون من العيش بالأمان الذي ينبع من ثقة بأن الحرب لن تعود وأنهم يستطيعون البدء في رسم ملامح حياتهم لمستقبل طويل الأمد، كل ذلك مازال قائما وسيظل كذلك بصرف النظر عن التغيرات التي يشهدها الشرق الأوسط..
وحول تطورات المشهد على البحر الأحمر كشف هانس غروندبرغ عن مخاوفه من تشدد الأطراف اليمنية حيث قال "المسألة الحاسمة هنا هي أنه إذا استمر هذا الوضع، فهناك دائما خطر أن تقوم الأطراف بتشديد مواقفها، ويمكن أن تعيد حساباتها أيضا. وهذا يعني أن الحلول التي نتصورها قد يصبح تحقيقها أكثر صعوبة.
وأضاف : أعتقد أنه في هذا الوضع، من المهم بالنسبة لنا جميعًا أن نفهم أوجه الترابط بين المواقف المعقدة المختلفة التي نشهدها في الشرق الأوسط، وأن نفهم التأثير المتبادل بين كل وضع والآخر، وأن لا شيء يحدث دون أن يكون له تأثير سلبي على الآخر، وأننا نفهم تلك الروابط المتبادلة، حتى نتمكن من معالجتها.
واضاف أعتقد أننا بحاجة إلى معالجتها بطريقة متسلسلة أو مشروطة.
كما شدد المبعوث الأممي إلى اليمن على
اهمية أن يظل المجتمع الدولي منخرطًا قدر الإمكان عندما يتعلق الأمر بالضغط على الأطراف والتأكيد على أهمية استمرارية الدبلوماسية في الصدارة، وأن تكون العنصر الأساسي إذا أردنا تحقيق نتائج إيجابية حقيقية في اليمن.
وشدد خلال حديثة بالقول "عندما يتعلق الأمر بالوضع داخل اليمن، أعتقد أن هناك أمراً أساسياً ينبغي التذكير به، وهو أن عناصر الالتزامات التي اتفقت عليها الأطراف.
و هي ترتكز على احتياجات الشعب اليمني التي لا تزال ضرورية لليوم وستظل ضرورية أيضًا في المستقبل. وهنا، تعتبر هذه الاحتياجات حاسمة.
المصدر: مأرب برس
إقرأ أيضاً:
الطريق لا يزال طويلا.. غياب خطط الحكومة السورية لإعادة الإعمار يجعل كثيرين يفكرون قبل العودة للوطن
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أشعلت نهاية الحرب الأهلية السورية التي استمرت ١٣ عامًا موجة أمل لدى ملايين النازحين السوريين الذين يتوقون للعودة إلى ديارهم. ومع ذلك، يجد العديد من السوريين أن منازلهم لم تعد موجودة أو تحولت إلى أنقاض. الواقع على الأرض قاتم، ووعد إعادة بناء الوطن يثبت أنه أكثر تعقيدًا مما كان متوقعًا.
نشرت صحيفة “نيويورك تايمز” تقريراً حول هذه القضية، ذكرت فيه: عادت لبنى لبعد، مع زوجها وابنها الصغير، إلى حي القابون بدمشق. وبينما كان منزل العائلة لا يزال قائمًا، فقد تعرض للنهب وجُرّد من جميع محتوياته وخدماته. وجدت العائلة نفسها محظوظة مقارنةً بآخرين عادوا ليجدوا منازلهم مدمرة في مكانها. إن الدمار الذي خلفته سنوات الحرب، لا سيما في مناطق مثل القابون، جعل مهمة إعادة البناء بعيدة المنال ومُرهقة. فالعديد من المنازل، بما فيها منزل لبعد، لم تعد صالحة للسكن دون إصلاحات جوهرية.
إن حجم الدمار في سوريا مُذهل. إذ يُقدر أن ٣٢٨٠٠٠ منزل قد دُمرت أو تضررت بشدة، بينما يعاني ما بين ٦٠٠ ألف إلى مليون منزل آخر من أضرار متوسطة إلى طفيفة، وفقًا لتقرير الأمم المتحدة لعام ٢٠٢٢.
وتفاقمت الخسائر على البنية التحتية والمساكن في سوريا جراء آثار زلزال عام ٢٠٢٣ المدمر الذي تسبب في دمار إضافي في أجزاء من الشمال الغربي.
ومع ذلك، ورغم الدمار الهائل، فإن بعض السوريين، مثل خلود الصغير وسمير جالوت، مصممون على العودة، حتى إلى مبانٍ دُمّرت بالكامل. وأكدت خلود الصغير، التي عادت لتجد جدارًا واحدًا فقط من منزلها قائمًا، عزمها على إعادة إعماره فورًا، وقالت: "سأنصب خيمةً وأنام هنا. المهم أن أعود إلى منزلي". وبالمثل، جالوت، الذي دمرت الحرب منزله في مخيم اليرموك، يُصلح ببطء حطام منزله السابق، على أمل أن يجعله صالحًا للسكن لعائلته.
ومع تقديرات بخسائر فادحة في المساكن وحدها تُقدّر بنحو ١٣ مليار دولار، وغياب خطط واضحة من الحكومة السورية حول كيفية معالجة جهود إعادة الإعمار الضخمة، يبقى الطريق إلى الأمام غير واضح. فالحكومة السورية، التي لا تزال تُصارع عدم الاستقرار الاقتصادي والمخاوف الأمنية، لم تُبدِ بعدُ خطةً ملموسةً لدعم إعادة الإعمار أو توفير الموارد اللازمة للمواطنين العائدين. كما أن الواقع يُشير إلى أن العديد من اللاجئين، الذين أسسوا حياة جديدة في الخارج أو في مخيمات اللاجئين في تركيا والأردن، يترددون في العودة دون ضمانات بإعادة بناء منازلهم ومجتمعاتهم. ولذلك، فإن العودة إلى الوطن في الوقت الحالي لا تزال بالنسبة للعديد من السوريين رحلةً يشوبها عدم اليقين والدمار، والمهمة الشاقة المتمثلة في إعادة بناء المنازل والأهم: إعادة بناء نسيج المجتمع نفسه.