حقوق الإنسان بالنواب تثمن الإفراج عن 3438 نزيلًا بمراكز الإصلاح بمناسبة العيد
تاريخ النشر: 11th, April 2024 GMT
كتب- نشأت علي:
ثمن رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب النائب طارق رضوان الإفراج بالعفو عن 3438 نزيلًا بمناسبة عيد الفطر المبارك تنفيذًا لقرار رئيس الجمهورية بشأن الإفراج بالعفو عن باقي مدة العقوبة بالنسبة لبعض المحكوم عليهم من نزلاء ونزيلات مراكز الإصلاح والتأهيل الذين استوفوا شروط العفو الرئاسي.
وقال رضوان - في بيان اليوم الخميس - إن قرار الإفراج عن هؤلاء النزلاء لقى ارتياحًا كبيرًا لديهم ولدى أسرهم، معربًا عن تفاؤله بالمناخ العام الناتج عن الدعوة إلى الحوار الوطني وقرارات الإفراج عن المسجونين، ما يعكس تعزيز حقوق الإنسان وحق التعبير في الرأي.
واعتبر أن إجراءات الجمهورية الجديدة سوف تشهد رؤى وأطرًا جديدة من كل المصريين للنهوض بالدولة، مؤكدًا أن قرارات الإفراج عن المسجونين تسعده وتسعد كل المصريين خاصة أن الرئيس عبد الفتاح السيسي يعطى أكبر اهتمام لهذا الملف، وهو شخصيًا وراء كل هذه الإجراءات من أجل المصريين، وهي بادرة طيبة للحوار الوطني وردًا على كل المشككين الذين يحاولون النيل من الدولة وقياداتها.
وقدم باسمه وباسم قيادات وأعضاء لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، الشكر والتقدير للرئيس السيسي على دعمه المستمر في إنهاء ملف المحبوسين.
وأشاد بحرص وزير الداخلية اللواء محمود توفيق وجميع قيادات الوزارة على تطبيق معايير حقوق الإنسان في أروع صورها داخل مختلف مراكز الإصلاح والتأهيل على مستوى الجمهورية.
المصدر: مصراوي
كلمات دلالية: التصالح في مخالفات البناء الطقس أسعار الذهب سعر الدولار سعر الفائدة رأس الحكمة فانتازي طوفان الأقصى الحرب في السودان مجلس النواب طارق رضوان العيد حقوق الإنسان حقوق الإنسان الإفراج عن
إقرأ أيضاً:
التنسيقية تثمن رفع 716 اسما من قوائم الإرهاب: تعزيز لروح الثقة بين أبناء الوطن
ثمنت تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين قرار محكمة الجنايات برفع أسماء 716 شخصا من قوائم الإرهاب، وإعلان النيابة العامة مراجعة موقف باقي المدرجين على تلك القوائم، مشيرة إلى أن القرار خطوة مهمة نحو مزيد من تعزيز الثقة والروح الإيجابية التي رسختها دعوة الرئيس عبد الفتاح السيسي للحوار الوطني وإعادة تفعيل لجنة العفو الرئاسي.
وتابعت في بيان: «سبق أن طالبت تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين في جلسات الحوار الوطني بمراجعة مواقف المدرجين على تلك القوائم، ونؤكد أهمية إعطاء فرصة جديدة لكل من لم تلوث يده بالدماء وتعزيز روح الثقة بين كل أبناء الوطن».
معالجة إشكاليات ملف الحبس الاحتياطيأشادت التنسيقية بالعمل المستمر من أجل تنفيذ توصيات الحوار الوطني لمعالجة إشكاليات ملف الحبس الاحتياطي بما يضمن أن يبقى مجرد تدبير وقائي هدفه سلامة التحقيقات وليس عقوبة بأي حال من الأحوال، وأن يبقى محدد المدة، والتوسع في استخدام بدائل الحبس الاحتياطي كلما أمكن ذلك، وأن ينظم القانون التعويض عن الحبس الاحتياطي الخاطئ، تنفيذاً كذلك لنصوص الدستور والاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، لتحقيق ضمانات المحاكمة الجنائية العادلة والمنصفة كأحد أهم ضمانات حقوق الإنسان.
13 درجة.. أقل حرارة سجلتها الإمارات اليوم في هذه المنطقة