رئيس وزراء كوريا الجنوبية يقدم استقالته
تاريخ النشر: 11th, April 2024 GMT
سول "د. ب. أ": قدم رئيس الوزراء الكوري الجنوبي هان داك سو استقالته من منصبه بعد الهزيمة الساحقة لحزب "سلطة الشعب" الحاكم في الانتخابات البرلمانية في البلاد.
وحققت المعارضة الليبرالية في كوريا الجنوبية فوزا ساحقا على حزب "سلطة الشعب" الحاكم بزعامة الرئيس الكوري الجنوبي المحافظ يون سوك يول في الانتخابات البرلمانية في البلاد التي جرت أمس الأربعاء.
وقالت إذاعة "كي بي إس" الكورية الجنوبية ووكالة "يونهاب" الكورية الجنوبية للأنباء، نقلا عن مسؤولين من المكتب الرئاسي في سول اليوم، إن هان قدم شخصيا طلب استقالته إلى الرئيس الكوري الجنوبي.
كما قدم مستشارون رئيسيون للرئيس يون وموظفون آخرون في مكتبه استقالاتهم.
وذكرت تقارير إعلامية أن الموظفين في مكتب الأمن القومي لم يقدموا استقالاتهم. ولم يكن من الواضح في البداية ما إذا كان الرئيس يون سوك يول سيقبل طلبات الاستقالة أم يرفضها.
ويشكل نجاح المعارضة إضعافا كبيرا للرئيس الكوري الجنوبي في مجال السياسة الداخلية.
وبعد فرز جميع الأصوات تقريبا اليوم، تمكن "الحزب الديمقراطي" بقيادة زعيم المعارضة لي جاي ميونج من تعزيز مكانته كأكبر حزب منفرد في الجمعية الوطنية التي تتألف من 300 مقعد.
وذكرت قنوات فضائية في كوريا الجنوبية، نقلا عن اللجنة الوطنية للانتخابات، أن الحزب الديمقراطي، إلى جانب الحزب الأصغر التابع له، التحالف الديمقراطي الكوري، سيشغل 175 مقعدا، مما يمنحه الأغلبية المطلقة.
وحصل حزب "سلطة الشعب" الحاكم والحزب التابع له على 108 مقاعد.
وذكرت وكالة "يونهاب" الكورية الجنوبية للأنباء أن زعيم حزب سلطة الشعب الحاكم، هان دونج هون، أعلن استقالته بسبب نتائج الانتخابات.
وقال هان في سول: إنه يريد الاعتذار للمواطنين نيابة عن حزب سلطة الشعب.
ومني المحافظون بزعامة الرئيس الكوري الجنوبي يون سوك يول بهزيمة قاسية للمرة الثالثة على التوالي في الانتخابات البرلمانية في رابع أكبر اقتصاد في آسيا، وتعهد يون بإصلاح شؤون الدولة.
وكان أكثر من 25ر44 مليون مواطن مؤهلين للإدلاء بأصواتهم في الانتخابات التي جرت أمس. وبحسب الأرقام الأولية الصادرة عن اللجنة الوطنية للانتخابات في البلاد، بلغت نسبة المشاركة في الانتخابات البرلمانية 67%، وهي أعلى نسبة منذ 32 عاما.
المصدر: لجريدة عمان
كلمات دلالية: فی الانتخابات البرلمانیة الکوری الجنوبی سلطة الشعب
إقرأ أيضاً:
الجمعيات الأهلية ومتابعة الانتخابات البرلمانية.. ورشة عمل للائتلاف المصري لحقوق الإنسان
نظم الائتلاف المصري لحقوق الإنسان والتنمية، فرع بني سويف، اليوم الإثنين، ورشة عمل بعنوان "استعدادات الجمعيات الأهلية بشمال الصعيد لمتابعة الاستحقاقات الانتخابية 2025"، وذلك بحضور ممثلي الجمعيات والمؤسسات الأهلية بالمحافظة.
افتتح اللقاء أشرف دياب، منسق البرامج بالائتلاف، مرحبًا بالحضور، ومستعرضًا المبادرة التي تهدف إلى تكوين شبكة من الجمعيات الأهلية بالمحافظات المستهدفة لتعزيز قدراتها في مختلف المجالات.
وأشار إلى أهمية الانتخابات البرلمانية المقبلة، مؤكدًا أنها ستجرى خلال النصف الثاني من عام 2025، وفقًا للمدد الدستورية المحددة.
الانتخابات البرلمانية 2025ولفت إلى أن هذه الانتخابات ستكون الأولى دون إشراف قضائي كامل، بعد انتهاء المدة الدستورية للإشراف القضائي في 17 يناير 2024، فيما ستتولى الهيئة الوطنية للانتخابات إدارة العملية الانتخابية بشكل مستقل وفقًا لدستور 2014 المعدل 2019.
من جانبه، أكد عماد الدرمللي، منسق الائتلاف بمحافظة بني سويف، أن الانتخابات الديمقراطية النزيهة تُعد فرصةً مهمةً للمواطنين للتعبير عن إرادتهم، وهو ما يجعل دور منظمات المجتمع المدني محوريًا في متابعة الانتخابات، لضمان نزاهتها وشفافيتها وفقًا للمعايير الدولية.
وأضاف أن الدولة المصرية تؤمن بأهمية المجتمع المدني كشريك رئيسي في التنمية، وتتبع نهجًا تشاركيًا يشمل مختلف الفئات، لدعم الحقوق السياسية والمدنية وتعزيز الوعي المجتمعي بالمشاركة الانتخابية.
وتم خلال الورشة استعراض المواد الدستورية التي تنظم العملية الانتخابية، ومنها:
المادة (250)، وتنص على أن مجلس الشيوخ يُشكل من عدد لا يقل عن 180 عضوًا، يُنتخب ثلثاهم بالاقتراع العام المباشر، بينما يُعين رئيس الجمهورية الثلث الباقي.المادة (102)، وتنص على أن مجلس النواب يتكون من 450 عضوًا على الأقل، يُنتخبون بالاقتراع العام المباشر، مع تخصيص ربع المقاعد للمرأة، وفق شروط يحددها القانون.وخرجت الورشة بعدة توصيات، منها:
تعزيز دور الجمعيات الأهلية في نشر الوعي بالمشاركة الانتخابية.تنظيم العمل التطوعي وإدارة المتطوعين وفقًا لقانون العمل الأهلي (149) لسنة 2019.التركيز على توعية الشباب وتحفيزهم للمشاركة الفعالة في الحياة السياسية.استخدام التكنولوجيا في تنفيذ برامج ومبادرات الجمعيات الأهلية.مواجهة المفاهيم المغلوطة التي تهدف إلى تفكيك الوحدة الوطنية، وتعزيز ثقافة المشاركة المجتمعية.وأكد المشاركون، أن الائتلاف المصري لحقوق الإنسان والتنمية سيواصل جهوده في التوعية والتثقيف، خاصة بين النشء والشباب في المدارس والجامعات ومراكز الشباب، عبر وسائل مبتكرة تُطبق لأول مرة في مصر.