بيدرو سانشيز يدير ظهره نهائيا للجزائر ويختار المغرب شريكا استراتيجيا لإسبانيا
تاريخ النشر: 11th, April 2024 GMT
أكد رئيس الحكومة الإسبانية، بيدرو سانشيز، أمس الأربعاء بمجلس النواب، على "تميز" علاقات التعاون القائمة مع المغرب في كافة المجالات، مؤكدا أن زيارته الأخيرة للمملكة، في فبراير الماضي، أعطت دينامية جديدة للعلاقات الثنائية.
وقال سانشيز خلال جلسة عامة لمجلس النواب: "إننا نرتبط بتعاون ممتاز مع المغرب، خاصة في مجال مكافحة الإرهاب والهجرة غير الشرعية والمافيا الناشطة في الاتجار بالبشر".
وأشار إلى أن هذا التعاون يمتد أيضا إلى المجالين الثقافي والرياضي، كما يتجسد ذلك من خلال "تطور شبكة معهد سرفانتس بالمغرب وتنظيم كأس العالم لكرة القدم مع المغرب والبرتغال سنة 2030".
كما رحب سانشيز بـ "تحسين" التعاون في المسائل الأمنية والمالية والتجارية بين البلدين.
وقال: "نحن المورد التجاري الأول للمغرب الذي يشكل منصة نمو مهمة للمقاولات الإسبانية، حيث يتم تطوير مشاريع كبرى في مجال الطاقة المتجددة وتدبير المياه والبنية التحتية والنقل".
وخلص إلى القول "إن رخاء المغرب سوف ينعكس على ازدهارنا".
المصدر: أخبارنا
إقرأ أيضاً:
الشرطة الإسبانية تعتقل مغربياً اغتصب أغناماً و حمير بتاراغونا
زنقة 20 | متابعة
ألقت الشرطة المحلية في رودا دي بيرا (تاراغونا) شمال شرق إسبانيا، قبل أيام، القبض على مهاجر مغربي يبلغ من العمر 47 عامًا، بتهمة الاعتداء الجنسي على الحيوانات.
ووفق ما نشرته جريدة إلباييس ، فإن ذات الشخص متهم باغتصاب الاغنام و الحمير و الخيول وتسبب في نفوق إحداها.
وبدأت التحقيقات في نوفمبر 2022، عندما تقدم مالك إحدى المزارع ، بشكاية لدى الشرطة يفيد فيها بأن اثنين من الحيوانات مصابة بجروح خطيرة في أعضائها التناسلية بسبب اعتداء جنسي.
وفي مزرعة أخرى، اعتدى الشخص المعتقل، جنسياً على خمس حيوانات بشكل متكرر، ما أدى إلى وفاة أحدها بسبب الإصابات الخطيرة التي تسبب فيها.
ونظرا لخطورة الأمر، قرر أصحاب المزرعتين تركيب أنظمة مراقبة بالفيديو في المناطق التي تتواجد فيها الحيوانات، بهدف تحديد هوية الفاعلين، وهو ما سمح للشرطة بالتعرف على الجاني.
و قرر القاضي الإفراج المشروط عن المهاجر المغربي الذي تم اعتقاله قبل أيام بتهمة اغتصاب الأغنام والخيول والحمير في مزارع تاراغونا على مدار سنوات.
ورغم خطورة الحادث، اختار قاضي محكمة إل فيندريل فرض تدابير احترازية فقط، بما في ذلك حظر الاقتراب من المزارع التي ارتكبت فيها الانتهاكات.