المكسيك تقدّم شكوى ضد الإكوادور
تاريخ النشر: 11th, April 2024 GMT
أعلنت المكسيك أنها قدمت، اليوم الخميس، إلى محكمة العدل الدولية، أعلى هيئة قضائية في الأمم المتحدة، شكوى ضد الإكوادور بسبب مداهمة شرطتها سفارتها في العاصمة كيتو، وهي حادثة تسببت في قطع العلاقات الدبلوماسية بين البلدين.
تطلب المكسيك تعليق عضوية الإكوادور في الأمم المتحدة "إلى أن تقدم اعتذارات علنية، وتعترف بانتهاكات المبادئ والقواعد الأساسية للقانون الدولي"، حسبما أكدت وزيرة خارجيتها أليسيا بارسينا خلال مؤتمر صحافي.
وأضافت بارسينا أن الهدف هو "ضمان التعويض عن الضرر المعنوي الذي لحق بالدولة المكسيكية ومواطنيها".
اقتحمت الشرطة الإكوادورية، السفارة المكسيكية في كيتو مساء الجمعة لاعتقال نائب رئيس الإكوادور السابق خورخي غلاس المتهم بالفساد والذي لجأ إلى السفارة.
وسارعت المكسيك إلى قطع علاقاتها الدبلوماسية مع الإكوادور، وأكدت أنها ستلجأ إلى محكمة العدل الدولية استنادا إلى اتفاقية فيينا لعام 1961 والتي تنص على حرمة الممثليات الدبلوماسية.
وقال أليخاندرو سيلوريو، المستشار القانوني لوزارة الخارجية المكسيكية خلال المؤتمر الصحافي "إنه لمن دواعي فخرنا الكبير أن نقدم اليوم شكوى أمام محكمة العدل الدولية (...). لا شك أن الإكوادور انتهكت اتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية".
من جانبه، أعلن الرئيس المكسيكي أندريس مانويل لوبيز أوبرادور، خلال المؤتمر الصحافي نفسه، أن الهدف هو منع تكرر الحادثة في بلدان أخرى.
وقال "أدعو ألا يتكرر هذا في أي بلد في العالم، وأتمنى أن يتم ضمان القانون الدولي، وألا يتم انتهاك حرم أي سفارات". أخبار ذات صلة مسار الكسوف الكلي للشمس المكسيكي هيكتور زامورا لـ«الاتحاد»: «اليوميات العابرة» جوهر تجاربنا الإبداعية المصدر: وكالات
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: المكسيك الإكوادور اقتحام سفارة كيتو
إقرأ أيضاً:
تسجيل 466 شكوى بإدارة تنظيم استقدام العمالة المنزلية
كشفت إدارة تنظيم استقدام العمالة المنزلية بالهيئة العامة للقوى العاملة عن تسجيل 466 شكوى خلال العام الماضي (عمالة واصحاب اعمال، ومكاتب).
وبينت وفقا لإحصائية، حصلت «الأنباء» على نسخة منها، ان الإدارة اوقفت 24 ترخيص مزاولة مهنة، وتم رفع الايقاف عن 11 ترخيصا بعد معالجة الوضع وإزالة المخالفة.
وأشارت إلى أن الإدارة تلقت 6 طلبات إلغاء نهائي للتراخيص، إلى جانب اصدار 22 تراخيصا أول مرة وجددت 22 ترخيصا.
وأهابت الهيئة بأصحاب إلى الأعمال الالتزام بالقانون والإجراءات الخاصة في تنظيم عمل العمالة المنزلية لكي لا يتعرضوا للمساءلة القانونية، مؤكدة ان عدد مكاتب العمالة المرخصة من الهيئة بلغ 476 مكتبا.