البنك الدولي يعدّل توقعاته لنمو الناتج المحلي الإجمالي الروسي ويرفعه إلى 2.2%
تاريخ النشر: 11th, April 2024 GMT
قام البنك الدولي بتعديل توقعاته لنمو الناتج المحلي الإجمالي الروسي في فترة عامي 2024-2025، فرفع نسبة النمو المنتظرة إلى 2.2%.
صندوق النقد الدولي يقر بأن الاقتصاد الروسي ينمو بمعدلات أفضل من المتوقع انخفاض الدين الخارجي الروسي إلى أدنى مستوى منذ 2007وكشف تقرير جديد للبنك الدولي النقاب عن آفاق التنمية الاقتصادية في أوروبا ووسط آسيا فقال إن روسيا، وفقا لخبراء البنك، ستشهد نموا اقتصاديا بنسبة 2.
وتمثل هذه الأرقام زيادة قدرها 0.9 نقطة مئوية و0.2 نقطة مئوية على التوالي، مقارنة باستنتاجات البنك الدولي في شهر يناير.
وفي بداية العام الجاري أقر صندوق النقد الدولي أن الاقتصاد الروسي يظهر معدلات نمو أفضل من المتوقع، على الرغم من القيود المفروضة عليه على خلفية الأزمة الأوكرانية.
المصدر: تاس
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: الاقتصاد العالمي البنك الدولي عقوبات اقتصادية عقوبات ضد روسيا فلاديمير بوتين
إقرأ أيضاً:
النواب يوافق على اتفاق تمويل من البنك الدولي للإنشاء والتعمير
وافق مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي على على قرار رئيس الجمهورية رقم 637 لسنة 2024 بشأن اتفاق برنامج تمويل سياسات التنمية نحو تعزيز المقاومة، والفرص، والرفاهية في مصر بين حكومة جمهورية مصر العربية والبنك الدولي للإنشاء والتعمير بقيمة ٥٠٠ مليون دولار.
و يأتي الإتفاق في إطار التعاون مع البنك الدولي للإنشاء والتعمير، كأحد أكبر شركاء التنمية لجمهورية مصر العربية، وذلك بهدف دعم الموازنة العامة للدولة من خلال تنفيذ مجموعة من الإجراءات والسياسات الإصلاحية، مثل تعزيز القدرة التنافسية الاقتصادية وتحسين بيئة الأعمال، وتعزيز قدرة الاقتصاد على الصمود أمام الصدمات الخارجية، ودعم الانتقال الأخضر لحماية البيئة.
ووفقا لتقرير اللجنة المشتركة ،فإن الاتفاق يهدف إلى دعم الموازنة العامة للدولة من خلال تنفيذ مجموعة من الإجراءات والسياسات الإصلاحية في إطار برنامج تمويل سياسات التنمية، والتي تستهدف العمل على ثلاثة محاور رئيسية وهي: تعزيز القدرة التنافسية الاقتصادية وتحسين بيئة الأعمال ، وتعزيز قدرة الاقتصاد الكلي على الصمود أمام الصدمات الخارجية،ودعم الانتقال الأخضر.
ووفقا للتقرير تعد الاتفاقية لها أهمية كبيرة للدولة المصرية؛ وذلك في إطار تحقيق التنمية الشاملة والمستدامة لمصر، وتتوافق مع مستهدفات الحكومة المصرية الواردة في كل من رؤية مصر ۲۰۳۰ وبرنامج الحكومة الذي عرض في البرلمان.