مجلس الأمن يعرب عن قلقه بشأن المجاعة في غزة
تاريخ النشر: 11th, April 2024 GMT
أعرب مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة عن قلقه العميق إزاء الأزمة الإنسانية المتصاعدة في غزة، لا سيما في أعقاب الغارات الجوية الإسرائيلية التي أودت بحياة سبعة من أعضاء فريق المطبخ المركزي العالمي. ووصف المجلس هذه الهجمات بأنها "مروعة"، وشدد على الحاجة الملحة للمساءلة وإجراء تحقيق شفاف في الحادث، مما يرفع إجمالي عدد عمال الإغاثة الذين قتلوا في غزة خلال الصراع المستمر إلى 224 على الأقل.
وشدد أعضاء المجلس، في بيان صحفي، على خطورة الوضع، مشيرين إلى أن عدد العاملين في مجال الإغاثة الإنسانية الذين قتلوا في غزة يتجاوز ثلاثة أضعاف المتوسط السنوي للصراعات في جميع أنحاء العالم. ودعوا إسرائيل إلى إجراء تحقيق شامل وشامل، مع نشر النتائج على الملأ، مع تقديم التعازي القلبية لأسر جميع الذين فقدوا حياتهم منذ اندلاع الصراع في أكتوبر 2023.
واعترافا بشجاعة وتفاني العاملين في المجال الإنساني والطبي، فضلا عن موظفي الأمم المتحدة العاملين في غزة، أشاد أعضاء المجلس بالتزامهم الثابت بتقديم المساعدات المنقذة للحياة وسط ظروف محفوفة بالمخاطر. وكرروا القلق بشأن الوضع الإنساني المتردي والتهديد الذي يلوح في الأفق بحدوث مجاعة في غزة، وحثوا على الإزالة الفورية للعقبات التي تعوق إيصال المساعدات الإنسانية، ودعوا إلى وصول جهود الإغاثة دون عوائق.
وبينما أقر أعضاء المجلس بإعلان إسرائيل بشأن فتح معبر إيريز واستخدام ميناء أشدود لإيصال المساعدات، فقد شددوا على ضرورة تكثيف الجهود لتلبية الاحتياجات الملحة في غزة. ودعوا إلى التنفيذ الكامل لقرار مجلس الأمن رقم 2720، مشددين على ضرورة تسهيل التوزيع الآمن ودون عوائق للمساعدات الإنسانية للمدنيين في جميع أنحاء قطاع غزة.
علاوة على ذلك، دعا مجلس الأمن إلى الالتزام الكامل بالقانون الدولي، بما في ذلك القانون الإنساني وقانون حقوق الإنسان، وكرر المطالبة بوقف فوري لإطلاق النار خلال شهر رمضان، على أن تحترمه جميع الأطراف. وشددوا على إطلاق سراح جميع الرهائن والالتزام بضمان حصول المحتجزين على المساعدة الطبية والإنسانية، بما يتماشى مع الالتزامات الدولية المنصوص عليها في قرار مجلس الأمن رقم 2728.
وأكد المجلس من جديد دعمه الثابت لكبير منسقي الشؤون الإنسانية وإعادة الإعمار في غزة، وكذلك للعمل الحيوي الذي تقوم به جميع وكالات الأمم المتحدة، بما في ذلك الأونروا. وأدان مجلس الأمن جميع أعمال العنف ضد المدنيين والإرهاب، وشدد على الحاجة الملحة إلى بذل جهود متضافرة لتخفيف معاناة السكان المدنيين في غزة وتحقيق سلام دائم في المنطقة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: مجلس الأمن فی غزة
إقرأ أيضاً:
مجلس الشورى يناقش المدن الإسكانية وتداعيات الاكتتابات العامة ويستعرض ردود وزارية
عقد مكتب مجلس الشورى اجتماعه العاشر لدور الانعقاد العادي الثاني من الفترة العاشرة (2023–2027م) برئاسة سعادة خالد بن هلال المعولي رئيس المجلس، وبحضور أصحاب السعادة أعضاء المكتب وسعادة الشيخ أحمد بن محمد الندابي أمين عام المجلس.
استعرض المكتب خلال الاجتماع رد مجلس الوزراء بشأن الرغبة المبداة حول واقع المدن الإسكانية في سلطنة عُمان، والذي أوضح استمرار الحكومة في تنفيذ البرامج والخطط الاستراتيجية لتحقيق تنمية عمرانية مستدامة، وتعزيز كفاءة استخدام الأراضي والموارد، وذلك في إطار الاستراتيجية الوطنية للتنمية العمرانية 2040.
كما ناقش المكتب الرغبة المقدمة من اللجنة الاقتصادية والمالية حول تداعيات الاكتتابات العامة الأخيرة للشركات الحكومية على المشهد الاستثماري في بورصة مسقط، حيث تضمّن تقرير اللجنة آراء الجهات المستضافة، منها جهاز الاستثمار العماني وبورصة مسقط وهيئة الخدمات المالية، إلى جانب التوصيات المقترحة من اللجنة بشأن تعزيز ثقة المستثمرين وتحقيق أهداف التخصيص.
واستعرض الاجتماع كذلك رد الأمانة العامة لمجلس المناقصات على طلب الإحاطة بشأن تخصيص المشتريات والمناقصات للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة، والذي تضمن إحصائيات وآليات متنوعة للتخصيص تم العمل بها وفق تعاميم صادرة عن مجلس المناقصات ووزارة المالية.
كما تم الاطلاع على رد معالي وزيرة التربية والتعليم حول مركز القياس والتقويم التربوي، والذي بيّن جهود الوزارة في تطوير منظومة التقويم وفقًا لأفضل الممارسات الدولية، إلى جانب أسباب تأخر اعتماد هيكلة المركز وتحديد تبعيته الإدارية، إضافة إلى خطة تطوير أدوات التقييم.
وفي السياق ذاته، ناقش المكتب رد الوزارة بشأن طلب الإحاطة المتعلق بإحلال المهندسين الوافدين، حيث تضمن الرد إحصائيات بالتوظيف وجهود الإحلال والتحديات المرتبطة بتوظيف العمانيين في الوظائف الهندسية.
كذلك اطلع المكتب على رد معالي وزيرة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار بشأن برامج الإحلال الوطني في الجامعات الخاصة، وعلى رد معالي وزيرة التنمية الاجتماعية بخصوص قانون الحماية الاجتماعية والمزايا التي كان يتضمنها قانون الضمان الاجتماعي السابق.
واختتم المكتب الاجتماع بمناقشة عدد من أدوات المتابعة المقدمة من أصحاب السعادة أعضاء المجلس، وإقرار إحالتها إلى الجهات المعنية لمزيد من الدراسة أو الرد.
وفي جانب متصل، استضافت لجنة الشباب والموارد البشرية سعادة باسل بن أحمد الرواس وكيل وزارة الثقافة والرياضة والشباب للرياضة والشباب، ضمن اجتماعها الثاني عشر، برئاسة سعادة يونس بن علي المنذري، لمناقشة واقع الرياضة في سلطنة عُمان.
استعرض سعادته جهود الوزارة في تطوير البنية الأساسية للقطاع الرياضي، وتعزيز الاستدامة، وتقديم الدعم الفني للأندية والاتحادات، إلى جانب خطط تعظيم العوائد الاقتصادية للقطاع الرياضي من خلال التعاون مع جهاز الاستثمار العماني وإطلاق مشاريع مثل "المختبر الرياضي".
كما تطرق النقاش إلى أهمية الصناديق الوقفية في دعم الأندية مالياً وتنظيمياً، وتشجيع القطاع الخاص على عقد شراكات طويلة الأمد، بالإضافة إلى تعزيز الاهتمام بالرياضات الفردية، وتنويع الألعاب بما يسهم في تحقيق إنجازات على المستويين الإقليمي والدولي.
وأكد أعضاء اللجنة في ختام اللقاء أهمية تطوير المرافق الرياضية بما يلبي طموحات الشباب، وتعزيز استقلالية الاتحادات وبناء قدراتها الاستثمارية والمالية، بما يسهم في إيجاد بيئة رياضية محفزة ومواكبة لرؤية عُمان 2040.