اقتصاد معالجة تحديات قطاع الأدوات الصحية يدعم تحقيق النمو المستدام والحد من التغيرات المناخية
تاريخ النشر: 29th, July 2023 GMT
شاهد المقال التالي من صحافة مصر عن معالجة تحديات قطاع الأدوات الصحية يدعم تحقيق النمو المستدام والحد من التغيرات المناخية، أكد محمد عطايا المدير التنفيذي لإحدى الشركات الرائدة في مجال الحلول المتكاملة للحمامات وتجهيزات المطابخ فى أوروبا والشرق الأوسط وشمال إفريقيا أن .،بحسب ما نشر صدى البلد، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات معالجة تحديات قطاع الأدوات الصحية يدعم تحقيق النمو المستدام والحد من التغيرات المناخية، حيث يهتم الكثير بهذا الموضوع والان إلى التفاصيل فتابعونا.
أكد محمد عطايا المدير التنفيذي لإحدى الشركات الرائدة في مجال الحلول المتكاملة للحمامات وتجهيزات المطابخ فى أوروبا والشرق الأوسط وشمال إفريقيا أن قطاع الأدوات الصحية في السوق المصري وسوق التصدير يواجه العديد من التحديات التي يجب معالجتها لتحقيق النمو المستدام، ولعل أبرزها قيود التكنولوجيا والابتكار والمخاوف البيئية، لافتا إلى أن بعض المصانع والشركات تتجه إلى إيجاد حلول تكنولوجية متقدمة ومنتجات مبتكرة مثل GROHE EcoJoy وGROHE .SilkMove ES حيث تعمل هذه الحلول على تعزيز الحفاظ على الموارد وتقليل التأثير البيئي، ومعالجة الاهتمامات الملحة في هذا القطاع.
وأضاف عطايا فى تصريحات خاصة لــ “ صدى البلد ” أن الشركات لديها اهتمام بنشاط في المبادرات التعليمية، والتى تلعب دورًا محوريًا في رعاية وتطوير المهنيين في قطاع الادوات الصحية، علاوة على ذلك، وفي سياق تحديات سوق التصدير في مصر، فإن المصدرين لديهم ثقة في جهود الحكومة للتغلب على أي عقبات لخلق بيئة مواتية للشركات وزيادة قدراتها التصديرية.
ولفت إلى أنه في ظل الأزمات الاقتصادية العالمية وصعوبات الاستيراد التي تؤثر على الصناعات في جميع أنحاء العالم، بما في ذلك مصر والشرق الأوسط، تعمل الحكومة بنشاط لمعالجة هذه التحديات، وتهدف الحكومة إلى إيجاد حلول للقيود المتعلقة بتوفير المنتجات الناجمة عن قيود الاستيراد والانخفاض المستمر للقيمة النقدية.
وتابع قائلا :" انه في ضوء هذه الجهود، لدينا ثقة كاملة في تفاني الحكومة وسعيها إلى تحسين الوضع. كما نلتزم دائمًا بالعمل جنبًا إلى جنب مع الحكومة، ومواصلة السعي لإيجاد طرق مبتكرة لتقوية سلسلة التوريد، وضمان بقاء المنتجات متاحة ومتوفرة للمستهلكين وبأسعار مناسبة.
وحول المتطلبات الرئيسية للقطاع من الحكومة لتعزيز تنميته وزيادة الاستثمارات أوضح عطايا إن النقص في المهنيين وفنيي التركيبات الصحية المهرة في قطاع الأدوات الصحية، وخاصة نقص المواهب الشابة، يمثل تحديًا كبيرًا يحتاج إلى معالجة، لافتا إلى أن الحكومة تعمل على إنشاء برامج تدريب مهني بالتعاون مع الشركاء من القطاع الخاص.
وأشار إلى أن الحكومة تسعى إلى إنشاء 100 مدرسة مهنية بحلول عام 2030، لمعالجة النقص في المهنيين والفنيين المهرة في الصناعة، لافتا إلى أنه وتماشياً مع استراتيجية الحكومة، إن إطلاق برنامج (GIVE) "التدريب المهني والتعليم لفنيي التركيبات الصحية". ومن خلال تعزيز المواهب المحلية والمواءمة مع جهود الحكومة، للمساهمة في تطوير القطاع ومعالجة النقص في المهنيين.
ونوة إلى أنه تلعب الشراكات بين القطاعين العام والخاص دورًا حاسمًا في تسريع عملية زيادة التعليم المهني. لأنه ليس من المهم فقط تزويد المتدربين بالمهارات المناسبة، ولكن أيضًا لتوليد الحماس وزيادة الرغبة لديهم لاحتراف المهنة، خاصة وأن لها تأثيرًا حقيقيًا على مجتمع اليوم والغد. وتُسهم الشراكات بين القطاعين العام والخاص في تحقيق الاستفادة من الخبرات والموارد والابتكارات التي تتمتع بها شركات القطاع الخاص الأمر الذي يدعم تعزيز تقديم الخدمات وزيادة الكفاءة وجذب الاستثمارات.
وتابع أنه أصبحت هذه الشراكات جزءًا رئيسيًا من سياسة الحكومة، مما أدى إلى تخفيف ميزانية الدولة وتوسيع مشاركة القطاع الخاص في مشاريع التنمية الضخمة، ومن خلال تعزيز ودعم الشراكات بين القطاعين العام والخاص، يُمكن للحكومة تعزيز تنمية القطاع وجذب الاستثمارات وضمان التنفيذ الناجح لمشاريع البنية التحتية الحيوية.
واشار الى انه وفقا لاستراتيجية التغيرات المناخية فان الهدف إلى الوصول إلى صفر انبعاثات كربونية والحفاظ على المياه والموارد الطبيعية بحلول عام 2025، وتتضمن الاستراتيجية التخفيف والتكيف مع آثار تغير المناخ، واستدامة المياه، والاقتصاد الدائري.
وقال انهم ملتزمون بخفض انبعاثات الغازات الدفيئة بنسبة 50.4% للنطاق 1 و2، وبنسبة 30% للنطاق 3 بحلول مارس 2031، مقارنة بمارس 2019، لافتا الى انه بحلول عام 2050 من المتوقع أن يواجه 40% من سكان العالم ندرة حادة في المياه. ولذلك وضعنا أهدافًا لخفض استهلاك المياه بنسبة 20% في عملياتنا بحلول عام 2031، وتحقيق خفض عالمي قدره 2 مليار متر مكعب سنويًا بحلول عام 2025 .
وأكد إلى أنه تم إطلاق مبادرات بالاقتصاد الدائري، والتي تهدف إلى تعزيز كفاءة الموارد وتقليل الفاقد من خلال إعادة تدوير 90% من النفايات الناتجة عن العمليات بحلول نهاية عام 2026.
107.167.122.22
اقرأ على الموقع الرسمي
وفي نهاية المقال نود ان نشير الى ان هذه هي تفاصيل معالجة تحديات قطاع الأدوات الصحية يدعم تحقيق النمو المستدام والحد من التغيرات المناخية وتم نقلها من صدى البلد نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله .
علما ان فريق التحرير في صحافة العرب بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر او الموضوع من مصدره الاساسي.
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: ايجي بست موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس بحلول عام إلى أنه إلى أن
إقرأ أيضاً:
عبدالله بن طوق: تعزيز استثمارات القطاع الخاص داخل الدولة وخارجها
أبوظبي (الاتحاد)
عُقدت «NEXT50»، المبادرة المشتركة بين «إنفستوبيا» ومركز «EMIR»، اجتماعها الثاني، بحضور معالي عبدالله بن طوق المري، وزير الاقتصاد رئيس إنفستوبيا، ومعالي حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية في جمهورية مصر العربية، وبمشاركة أكثر من 19 شركة إماراتية من أعضاء المبادرة.
جاء ذلك في إطار سلسلة اجتماعات الطاولة المستديرة لـ «مجتمعات إنفستوبيا»، والتي نظمت ضمن فعاليات النسخة الرابعة لـ «إنفستوبيا 2025» في أبوظبي.
وناقش الاجتماع الفرص والممكنات الاستثمارية التي تتمتع بها دولة الإمارات في القطاعات الاقتصادية والحيوية لاسيما قطاعات الاقتصاد الجديد، ودورها في تعزيز جاذبيتها للاستثمارات الأجنبية المباشرة، وكذلك بحث سُبل تحفيز الشركات الإماراتية على زيادة استثماراتها والتوسع بأعمالها في الأسواق الخارجية البارزة على المستويين الإقليمي والدولي.
وقال معالي عبدالله بن طوق المري، وزير الاقتصاد رئيس إنفستوبيا: يعد القطاع الخاص شريكاً رئيساً في تعزيز مسيرة التنمية الاقتصادية والاجتماعية المستدامة لدولة الإمارات، لذلك نحن حريصون على زيادة استثماراته وأعماله داخل الدولة وخارجها، وكذلك تعزيز مساهمته في الاستراتيجيات الاقتصادية والاستثمارية المستقبلية، بما يدعم تحقيق مستهدفات رؤية (نحن الإمارات 2031)، برفع الناتج المحلي الإجمالي للدولة ليصل إلى 3 تريليونات درهم بحلول العقد المقبل.
وأكد معاليه الدور الحيوي والمهم لمبادرة NEXT50«» في تعزيز التواصل مع الشركات الإماراتية وتشجيعها على الاستفادة من فرص الاستثمار الواعدة في قطاعات الاقتصاد الجديد بأسواق الدولة وخارجها، لاسيما أن المبادرة تضم مجموعة كبيرة من الشركات العاملة في قطاعات التكنولوجيا المالية والتمويل والسياحة والرعاية الصحية وغيرها، كما تعد NEXT50«» إحدى المبادرات الرئيسة التي انطلقت تحت مظلة «إنفستوبيا» بهدف دعم الشراكات الاقتصادية والاستثمارية للقطاع الخاص في دولة الإمارات.
بجانب ذلك، أشار معاليه إلى أن الاجتماع يُمثل خطوة جديدة لتعزيز استفادة الشركات الإماراتية من «إنفستوبيا»، كونها تُشكّل منصة عالمية حيوية تعمل على تحفيز الاستثمار في القطاعات الاقتصادية الناشئة، وتسهم في تعزيز النمو المستدام والابتكار من خلال ربط المستثمرين وأصحاب المصلحة عبر مختلف الصناعات والقطاعات، إضافة إلى توسعها بحوارات ونقاشات عالمية في مراكز اقتصادية رئيسة داخل الدولة وفي أوروبا وآسيا وإفريقيا والأميركتين، مما يرُسخ مكانة الإمارات كشريك عالمي ومركز اقتصادي جاذب ومؤثر.
ومن جانبه، أكد معالي حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية في جمهورية مصر العربية، قوة ومتانة العلاقات المصرية الإماراتية والتي تشهد تطوراً مستمراً في المجالات كافة، حيث يتمتع البلدان بشراكة اقتصادية متميزة. مشيراً معاليه إلى أن هذا الاجتماع يُشكّل فرصة حيوية لتعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية بين مصر والإمارات، وزيادة الاستثمارات المتبادلة، ودعم التواصل مع مجتمع الأعمال الإماراتي.
وتطرق الاجتماع إلى أهمية مشاركة الشركات أعضاء المبادرة في النسخ والفعاليات القادمة لـ «إنفستوبيا»، وكذلك المؤتمرات والأحداث الاستثمارية المهمة على المستويين المحلي والعالمي، بما يدعم إقامة مشاريع وشراكات استثمارية جديدة، وتعزيز التعاون بين هذه الشركات ومجتمعات الأعمال والهيئات الاقتصادية والمؤسسات المصرفية والصناديق الاستثمارية، إضافة إلى تسهيل الحصول على التمويل اللازم لمشروعاتها.
يُذكر أن «إنفستوبيا» قد أعلنت عن إطلاق مبادرة «NEXT50» خلال نسختها الثالثة والتي عُقدت في أبوظبي فبراير لعام 2024، حيث تهدف المبادرة إلى تعزيز التواصل وتبادل المعرفة بين الشركات الإماراتية الريادية، وتحفيز الاستثمار في القطاعات الناشئة داخل مجتمع الأعمال في دولة الإمارات.